گروه انرژی| نادی صبوری|
مجریان 3پروژه غرب کارون، پارس جنوبی و نفت خزر که حدود 50میلیارد دلار از پروژه‌های صنعت نفت و گاز ایران را تشکیل می‌دهند، روز گذشته رودرروی مسوولان ارشد شرکت ملی نفت قرار گرفتند. در این گردهمایی که از سوی «معاونت امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت» با مجریان این 3پروژه ترتیب داده شده بود، حرف‌های مهمی درباره گذشته، حال و آینده پروژه‌ها و قراردادهای مربوط به شرکت ملی نفت مطرح شد. علی کاردر، مدیرعامل جدید و فعال شرکت ملی نفت در کنار غلامرضا منوچهری، معاون او در امور توسعه و مهندسی NIOC، با اظهارات روز گذشته خود نشان دادند که با همتایان سابق خود تفاوت‌های محسوس و قابل لمسی چه در سیاست‌های اتخاذ شده و چه در نحوه مواجهه با مسوولیت‌های خود دارند. کاردر برخلاف رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت که به نوعی مدیری درون‌گرا به حساب می‌آید، رویکردی برونگرا داشته و در صحبت‌های خود از شفافیت استفاده زیادی می‌برد. او در اظهارات روز گذشته خود به چندین مساله مهم اشاره کرد، انتخاب شرکت‌های بین‌المللی براساس استانداردهای 3 آژانس برتر رتبهبندی، مشخص شدن دقیق سبد قراردادهای شرکت ملی نفت، هشدار به متقاضیان E&P برای
خروج از فعالیت‌های EPC و لزوم تغییر در ساختار تامین منابع NIOC تنها چند سرفصل مهم از این اظهارات را تشکیل می‌دهند. غلامرضا منوچهری، معاون کاردر نیز در این جلسه صحبت‌هایی شفاف را طرح کرده و با مقایسه زمان اجرای پروژه توسط شرکت‌های ایرانی با استانداردهای جهانی نشان داد ایرانی‌ها 3 الی 4 برابر دیرتر از استانداردهای جهانی، پروژه‌های نفت و گاز را به پایان رسانده‌اند. همچنین حضور مدیران پروژه نفت خزر در این جلسه از دیدگاه برخی به این معناست که دولت قصد دارد فعالیت در این حوزه را نسبت به قبل جدی‌تر پیگیری کند.
***
علی کاردر مدیرعامل NIOC، در گردهمایی معاونت امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت با مجریان 3 ابرپروژه صنعت نفت و گاز ایران، بخش اول صحبت‌های خود را به تشریح وضعیت اقدام‌ها در راستای برگزاری مناقصات حوزه کاری خود اختصاص داد. به گزارش «تعادل» و به نقل از شانا، کاردر در نخستین صحبت خود در این گردهمایی گفت: «همه شرکت‌های خارجی فعال در صنعت نفت، امکان حضور در مناقصه‌های نفتی کشورمان را ندارند و از این رو، شرکت‌های بین‌المللی توانمند و حائز شرایط تعیین شده از سوی شرکت ملی نفت ایران طی فرآیندی شناسایی خواهند شد.»
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در ادامه صحبت‌های خود 2پیششرط را لازمه قرار گرفتن شرکت‌های بین‌المللی در مناقصه‌های نفتی ایران عنوان کرد؛ بدین‌ترتیب و بر اساس این اظهارات تنها شرکت‌هایی می‌توانند وارد مناقصه‌های این حوزه شوند که P&E یا IOC محسوب شده و رتبه اعتباری یکی از 3سازمان، فیچ، استاندارد اند پورز و مودی را داشته باشند. به گزارش «تعادل» این 3 نام که درواقع آژانس رتبهبندی به حساب می‌آیند در دنیا با عنوان «3 بزرگ» شناخته می‌شوند. مقر استاندارد اند پورز (S&P) و مودی در امریکا قرار دارد در حالی که فیچ هم در نیویورک و هم در لندن دفتر دارد. نکته جالب توجه در مورد این 3 آژانس این است که آنها متهم هستند در رکود جهانی اقتصاد در سال 2008 دست داشته‌اند.
علی کاردر در ادامه این بخش از صحبت‌های خود با بیان اینکه تنها 37شرکت نفتی در دنیا می‌توانند از این فیلتر‌ها گذر کنند، نشان داد که بررسی‌های انجام شده از سوی شرکت ملی نفت در این راستا جدی است. مدیرعامل NIOC درنهایت اعلام کرد: «نخستین مرحله شناسایی شرکت‌های حائز شرایط و توانمند بین‌المللی برای تدوین وندورلیست شرکت ملی نفت ایران با اعلام فراخوانی طی دو هفته آینده اجرایی می‌شود.»
دریچه‌ای به ستاد اقتصاد مقاومتی
در حالی که هفته گذشته اخباری مبنی بر تایید قراردادهای جدید نفتی ایران در ستاد اقتصاد مقاومتی به فرماندهی اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری منتشر شد، اظهارات روز گذشته مدیرعامل شرکت ملی نفت، دریچه‌یی جدید را به اتفاقات رخ داده در این جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی گشود. کاردر در بخشی از اظهارات روز گذشته خود بیان کرد: «سبد قراردادهای شرکت ملی نفت ایران» در جلسه اخیر این ستاد مورد تصویب قرار گرفته است. تصویب این سبد به این معنا خواهد بود که تکلیف دقیق قراردادهای IPC در لایه‌های بالای نظام مشخص شده است. تکلیفی که ممکن است تاثیر زیادی از انتقادهای گروه‌های تندرو نسبت به بسته شدن قراردادهای جدید نفتی ایران گرفته باشد. کادر درنهایت در این بخش از صحبت‌های خود 2دسته‌بندی مختلف برای سبد قراردادهای NIOC را به صورت شفاف بیان کرد. طبق این اظهارات قراردادهای IPC و بیع متقابل برای پروژه‌های شرکت نفت و گاز پارس و شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) مورد استفاده خواهد بود و پروژه‌های نگهداشت مناطق نفت خیز جنوب، نفت فلات قاره و نفت مناطق مرکزی در قالب قراردادهای EPC و EPCF مورد مناقصه قرار خواهند گرفت. پروژه‌های شرکت نفت و گاز
پارس و شرکت مهندسی و توسعه نفت، شامل میدان‌های مشترک نفتی و گازی ایران است که از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم در اولویت کاری بیژن زنگنه، وزیر نفت قرار داشت و چندی پیش نیز به عنوان پروژه‌های اولویت‌دار NIOC به ستاد اقتصاد مقاومتی معرفی شد.
پیش از این به نظر می‌رسید تیم زنگنه قصد دارد فقط از قراردادهای جدید نفتی برای این پروژه‌های سودآور استفاده کند؛ اما در ادامه فشار گروه‌های تندرو باعث شد لفظ «بیع متقابل» نیز دوباره از گذشته وارد ادبیات مسوولان ارشد نفت ایران درباره پروژه‌های مشترک شد.
اهمیت میادین مشترک نفتی و گازی برای ایران در وضعیت فعلی که نیاز شدیدی به درآمدهای هر چه بیشتر دارد، بسیار بالاست. مدیرعامل شرکت ملی نفت روز گذشته درنهایت وعده داد که از طریق همین دو نوع قراردادها در پروژه‌های شرکت نفت و گاز پارس و شرکت نفت، روزانه یک میلیون بشکه بر تولید نفت خام و 250میلیون متر مکعب بر تولید گاز ایران افزوده شود.
هشدار به متقاضیان E&P
پروژه کلیدی و مهم ایجاد شرکت‌های اکتشاف و توسعه نفت خام در ایران که درست از اظهارات بیژن زنگنه وزیر نفت در مراسم رونمایی از قراردادهای جدید نفتی در سال گذشته آغاز شد، اکنون وارد فازهای جدیدی شده است. پس از اظهارات ضدونقیض درنهایت هفته گذشته نام 8شرکت پتروپارس، مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)، انرژی دانا، توسعه پتروایران، گروه مپنا (شرکت نفت و گاز مپنا)، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران) و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) (شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا) به‌عنوان شرکت‌های صاحب صلاحیت از دیدگاه کارگروه ویژه تاسیس شرکت‌های E&P معرفی شدند و بررسی‌هایی که در «تعادل» به چاپ رسید نشان می‌داد این شرکت‌ها هیچ کدام پیششرط شیوه‌نامه ابلاغی ازسوی وزیر نفت برای تعیین صلاحیت شرکت‌های اکتشاف و توسعه در زمینه عدم فعالیت در دیگر شاخه‌ها ازجمله EPC را ندارند. اظهارات روز گذشته علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت بااشاره به «اقدام‌های خوب و سختگیرانه معاونت مهندسی وزارت نفت» برای تعیین صلاحیت این نوع شرکت‌ها که با بیان این جمله که «همان‌طور که پیش از این اعلام شده
است، این شرکت‌ها باید تغییری راهبردی در فعالیت‌های خود ایجاد کنند و دیگر امکان ورود به فعالیت‌های EPC ندارند» همراه شد را شاید بتوان «هشداری» به 8متقاضی فعالیت‌های اکتشاف و توسعه مبنی بر جدی گرفتن این بند از شیوه‌نامه تعیین صلاحیت شرکت‌ها تلقی کرد.
برای مثال شرکت نفت و گاز مپنا به‌عنوان یکی از 8متقاضی، طبق اطلاعات مندرج در وب‌سایت خود اکنون در 5پروژه EPC حضور دارد و تاکنون اطلاعاتی درباره تعهدات این شرکت در قبال این پروژه‌ها و روش اتخاذی برای خروج از این فعالیت منتشر نشده است. همچنین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا نیز طبق اطلاعات وب‌سایت خود حداقل در 5پروژه در قالب EPC حضور دارد.
NIOC فاقد رویکرد بین‌المللی
علی کاردر که تاکنون نشان داده از دیدگاه‌هایی نوین در عرصه مدیریت بهره می‌برد در بخش دیگری از صحبت‌های خود، رویکرد بین‌المللی صنعت نفت ایران را مورد چالش و ارزیابی قرار داد و از دو گانه «تجارت بین‌الملل» و «رویکرد بین‌الملل» برای توصیف تفاوت فعالیت برون‌مرزی شرکت ملی نفت استفاده کرد. مدیرعامل NIOC در این باره گفت: «بسیاری تصور می‌کنند شرکت ملی نفت با فروش نفت خام به کشورهای خارجی، رویکرد بین‌المللی پیدا کرده است؛ در صورتی که فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به دیگر کشورها به معنای تجارت بین‌المللی است و تحقق رویکرد بین‌المللی به الزامات دیگری نیاز دارد.» او ادامه داد: «صنعت نفت کشوری می‌تواند ادعای تحقق رویکرد بین‌المللی را داشته باشد که حداقل ٢٠درصد ذخایر هیدروکربوری آن در خارج از مرزهایش قرار گرفته یا به‌عنوان یک توسعه‌دهنده قوی در میدان‌های نفت و گاز کشورهای دیگر نیز حضور داشته باشد.»
طرحی نو در تامین منابع پروژه‌ها
مدیرعامل شرکت ملی نفت که پیش از این در کسوت معاونت سرمایه‌گذاری این شرکت فعالیت می‌کرد و بسیاری دلیل انتصاب او به مدیرعاملی NIOC را تسلط بر مباحث تامین مالی می‌دانستند روز گذشته در بخش دیگری از صحبت‌های خود از لزوم
پوست‌اندازی مدل تامین منابع برای
پروژه‌های ایران سخن گفت.
اشاره کــــاردر بــه فــواید استفاده
از روش (Project Finance) در مقـــابل
(Corporate Finance) برای پروژه‌های ایران بود. کادر در توضیح این برتری اظهار کرد: «برخی معتقدند شرکت ملی نفت ایران می‌تواند ١٠٠میلیارد دلار سرمایه‌گذاری موردنیاز خود را از محل منابع مالی بین‌المللی (Corporate Finance) تامین کند، به‌عنوان کسی که سال‌ها در این زمینه کار کرده و با روش‌های تامین مالی بین‌المللی آشنایی دارم، معتقدم بدون شک امکان تامین این میزان سرمایه‌گذاری از این روش وجود ندارد و در بهترین حالت، نمی‌توانیم بیش از ٢٠میلیارد دلار از محل منابع بین‌المللی تامین مالی کنیم.» او در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: «مدل مالی شرکتی (Corporate Finance) باتوجه به طولانی بودن زمان اجرای پروژه‌ها در ایران، برای اجرا در صنعت نفت کشورمان توجیه اقتصادی ندارد.» به گزارش «تعادل»،Project Finance روشی از تامین مالی «بلندمدت» برای پروژه‌های زیرساختی و صنعتی است که براساس وجوه نقدی حاصل از پروژه طرح‌ریزی می‌شود و به واسطه بلندمدت بودن آن از دیدگاه علی کادر گزینه مناسبی برای پروژه‌های ایران است که از طریق قراردادهای بیع متقابل و IPC محقق خواهد شد.
زرنگ‌ها پشت یک میز نیستند
مدیرعامل شرکت ملی نفت در ادامه صحبت‌های خود و با تکرار این موضع که مدل جدید قراردادهای نفتی تفاوت چندانی با بیع متقابل ندارد، اظهار کرد که در این مدل‌ها تمام ریسک به عهده پیمانکار است، اما به قول یکی از دوستان زرنگ‌ها همه پشت یک میز نیستند. اشاره کاردر به گنجاندن پاداش‌هایی در متن قراردادهای نفتی به نفع پیمانکاران بود که تاکنون مورد انتقاد گروه‌های تندرو قرار گرفته است.
پینگ‌پنگ جوادی-کاردر
رکن‌الدین جوادی مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت و معاون فعلی بیژن زنگنه در امور برنامه‌ریزی، در مراسم تودیع خود اظهاراتی را بیان کرد که بسیاری آن را کنایه‌یی به رویکرد زنگنه برداشت کردند. جوادی در این مراسم بیان کرد که عصر عسلویه و میادین غرب کارون به پایان رسیده و شرکت ملی نفت باید به فکر پروژه‌های جدید باشد. روز گذشته علی کاردر در اظهاراتی که به سختی می‌توان آنها را پاسخی به اظهارات جوادی ندانست، گفت: «پروژه‌های عسلویه و میادین غرب کارون همان‌گونه که در سال‌های اخیر، نقش حائزاهمیتی را در صنعت نفت ایفا کرده‌اند، پیش‌بینی می‌کنیم در سال‌های آینده نیز مهم‌ترین نقش‌آفرینی را در صنعت نفت عهده‌دار باشند.»
پای صحبت منوچهری
غلامرضا منوچهری که به‌تازگی سکان تاسیسات دریایی را ترک کرده و عازم معاونت مهندسی NIOC شده است نیز روز گذشته صحبت‌هایی مهم خطاب به مدیران سه پروژه مهم نفتی ایران بیان کرد. منوچهری در بخش اول صحبت‌های خود با انتقاد از رویکرد دولت دهم در قبال پروژه‌های نفتی و گازی گفت: «امضای قرارداد توسعه بیش از ١٠فاز پارس‌جنوبی و تعیین زمان ٣٥ماه برای به نتیجه رساندن آن، نشان‌دهنده توانمندی ما نبود، بلکه نماد اجرای کاری غیرکارشناسی بود و نتیجه آن، به ثمر ننشستن برخی فازها بعد از گذشت ٦سال است.» او در بخش دیگری از اظهاراتش صراحتا بیان کرد: «تاخیر در پروژه‌یی میلیاردی به‌دلیل تعلل پیمانکار به هیچ عنوان قابل‌قبول نیست.» معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی در ادامه صحبت‌هایش با مقایسه شکل فعالیت شرکت‌های ایرانی با استانداردهای جهانی بااشاره به اینکه در ایران تاکنون هیچ شرکتی نتوانسته در کمتر از ٦سال موفق به راه‌اندازی سکو شود، درحالی که استاندارد بین‌المللی در این زمینه ١٨ تا ٢٤ماه است، گفت: باید زمان بهره‌برداری از پروژه‌ها را کوتاه کنیم؛ سیستم‌های کنترل و مدیریت پروژه را ارتقا دهیم و با استفاده از خدمات مشاوران بین‌المللی در مسیر تحقق اهداف پروژه‌ها گام برداریم.
