گروه تشکل‌ها
تشکل‌های بخش خصوصی قرار است محلی برای گفت‌وگو و تعامل میان فعالان بخش خصوصی برای اثربخشی این فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد باشد. با این منظور علاوه بر تشکل‌های بخش خصوصی دولت 3 اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون را به عنوان بخش‌های غیردولتی ایجاد کرد. با این وجود حضور گسترده دولتی‌ها در تشکل‌های بخش خصوصی باعث شده است که عملا صحبت‌های مطرح شده میان تشکل‌های بخش خصوصی با نظرات دولتی‌ها تفاوت چندانی نکند.
نیمی از اعضای اتاق پایتخت دولتی هستند
بررسی سوابق دولتی نمایندگان بخش خصوصی چندان سخت نیست. تنها کافی است نگاهی گذرا به رزومه این افراد انداخته شود. بر اساس قانون اعضای اتاق بازرگانی تهران به دو گروه دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود. 40 نفر از طریق رای بخش خصوصی به عنوان نمایندگان این بخش در اتاق تهران حضور دارند و 20 نفر از طرف دولت معرفی می‌شوند.
در حال حاضر از میان 40 نماینده بخش خصوصی حداقل 13 نفر سابقه دولتی در کارنامه خود دارند. رییس اتاق بازرگانی تهران که قرار است نماینده بخش خصوصی باشد سابقه معاونت وزیر راه، ریاست سازمان حمل‌ونقل و راهداری، مشاور ریاست سازمان تامین اجتماعی و معاونت وزارت کشاورزی را در سابقه دارد. بقیه اعضا هم تقریبا از همین روال پیروی می‌کنند. حضور وزیر سابق بازرگانی، معاون سابق وزیر بازرگانی، قائم‌مقام سابق مرکز توسعه صادرات، نایب‌رییس سابق هیات‌مدیره شرکت گروه مالی مهر، معاون سابق میراث فرهنگی و گردشگری، معاون سابق رییس‌جمهور و چندین مدیر شرکت‌های دولتی و خصولتی تنها بخشی از سوابق نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران است.
در مقابل از 20نماینده وزرای دولتی در اتاق بازرگانی تهران نیز 17 نفر در حال حاضر مدیر دولتی محسوب می‌شوند و اگر معرفی 3 فعال بخش خصوصی از سوی وزیر به عنوان نمایندگان دولتی صورت نمی‌گرفت هم‌اکنون بیش از نیمی از اعضای اتاق بازرگانی را دولتی‌های سابق و فعلی تشکیل می‌د‌هند. دبیرکلی اتاق تهران نیز به عنوان مهم‌ترین مدیر اجرایی اتاق تهران برعهده یکی از مدیران سابق شهرداری قرار گرفته است. به همین دلیل هیچ عجیب نیست که در این دوره شاهد عدم تحرک در اتاق بازرگانی تهران در مقابل تصمیمات دولتی‌ها هستیم.
در حقیقت در زمانی که قانون اتاق بازرگانی نوشته می‌شد قرار بود که فعالان بخش دولتی تنها از طریق نمایندگی دولت در اتاق حضور پیدا کنند اما امروز شاهد هستیم که بیش از 30 درصد فعالان بخش خصوصی هم با سابقه دولتی به این سمت‌ها منصوب می‌شوند.
حضور دولتی‌ها مانع توسعه صادرات
در همین رابطه اخیرا میزگرد مجازی که با موضوع آسیب‌شناسی عملکرد یک‌ساله هشتمین دوره اتاق‌های بازرگانی با حضور برخی اعضا و فعالان اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی برگزار شد. ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکل‌های مردم نهاد مثل اتاق بازرگانی باید از مداخلات دولتی به دور باشد افزود: مداخله دولت‌ها به‌جای حمایت از تشکل‌های غیر دولتی یکی از مشکلات موجود در کشور است. متاسفانه دولت‌ها به نقش مستقل تشکل‌ها در بهبود وضع اقتصادی اعتقاد قلبی ندارند.
نماینده مشکین‌شهر در مجلس با تاکید بر اینکه به‌جای حضور دولتمردان باید نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در اتاق بازرگانی حضور داشته باشند، اظهار داشت: دغدغه نمایندگان برآورده کردن خواسته‌های مردم است و باتوجه به اینکه اتاق‌ها از تجار و تولیدکنندگان تشکیل شده است هر دو خواستار رفع موانع تولید و بهبود کسب و کار و در نتیجه بهبود وضعیت معیشتی مردم و رونق اقتصادی هستند.
وی با بیان اینکه دولت ماهیت انتصابی و در نهایت ماهیت حفظ موقعیت خود را دارد افزود: بنابراین اگر نفوذ و حضور دولتمردان در ترکیب اتاق، پررنگ باشد صحبت از رشد و توسعه و رونق تولید و مشارکت همه آحاد ملت در فعالیت‌های اقتصادی بی‌نتیجه خواهد بود. رجاء واثق دارم در راستای حذف سایه دولت از سر اتاق بازرگانی، با پیگیری ویژه این موضوع در مجلس شورای اسلامی، اتاق در جایگاه واقعی خود قرار خواهد گرفت. در این میزگرد پیشنهاد انتقال نمایندگان دولت از اتاق تهران به اتاق ایران مطرح شد اما سوال این است که این موضوع مشکل اتاق بازرگانی را حل خواهد کرد؟
حضور گسترده دولتی‌ها در اتاق ایران
انتقال نمایندگان دولت از تهران به ایران می‌تواند تا حدی مشکل اتاق تهران را حل کند. حضور 20 دولتی شرایطی را تشکیل می‌دهد که همیشه یک سوم آرای اتاق تهران به نفع دولتی‌ها باشد. با وجود این انتقال امکان حضور 20 نماینده دیگر بخش خصوصی در اتاق تهران ایجاد می‌شود و طبیعتا اتاق تهران رنگ و بوی بخش خصوصی بیشتری می‌گیرد. با این وجود مشکل در این است که دولتی‌ها در کرسی‌های بخش خصوصی نیز تکیه زده‌اند.
در اتاق بازرگانی ایران مساله تا حدی متفاوت است. اکثر دولتی‌ها نه نماینده بخش خصوصی- به دلیل ساختار اتاق‌های شهرستان- بلکه کارمندان و مدیران اتاق هستند. در این میان حضور پررنگ بازنشستگان دولتی نیز کاملا احساس می‌شود. همین موضوع باعث شده است که اکثر فعالان بخش خصوصی احساس کنند که دولت ارتباط نزدیکی با اتاق بازرگانی دارد و این تشکل نمی‌تواند نماینده آنها باشد.
وضعیتی مشابه در اتاق‌های دیگر
این مشکل نه فقط در اتاق بازرگانی بلکه در 2 اتاق دیگر نیز به‌شدت مشهود است. انتخابات اتاق‌های اصناف و تعاون کاملا تحت تاثیر سیاست‌های دولت قرار دارد و این دولتی‌ها هستند که از این اتاق‌ها به عنوان ابزاری برای دستیابی به ابزار خود استفاده می‌کنند.
قانون نظام صنفی به شکلی است که در حقیقت اتاق‌های اصناف نمایندگان دولت در بخش خصوصی محسوب می‌شوند. استفاده از چنین سیاستی در کشورهای دیگر هم مرسوم بوده است اما مشکل این است که این نهادهای نیمه دولتی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی و نه نمایندگان دولتی مطرح می‌شوند. در مقابل نمایندگان واقعی بخش خصوصی یعنی تشکل‌هایی که از سوی فعالان اقتصادی تاسیس می‌شوند، هیچ‌گاه فرصت اینکه خود را در بین فعالان اقتصادی مطرح کنند را ندارند.
