آنچه شرایط اقتصادی حال حاضر ایران نشان می‌دهد حاکی از آن است که فعالان اقتصادی کشور از حالت انتظار پس از لغو تحریم‌ها خارج شده‌اند، اما طبیعی است که تا آماده شدن زیرساخت‌های لازم، مانند تک‌نرخی شدن ارز و بروز گشایش‌هایی در ارتباطات بانکی، باید همچنان منتظر فرصت بمانند. چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین اظهارنظر درباره قراردادهای بسته شده با سرمایه‌گذاران خارجی در بخش صنعت، به 100قرارداد اشاره کرد و اگر بخواهیم نگاهی به حضور بخش خصوصی بین شرکت‌های منعقد‌کننده قرارداد با سرمایه‌گذاران خارجی بیندازیم و لیست قراردادهای بسته شده در حوزه صنعت را مرور کنیم، مشاهده می‌شود که این تفاهمنامه‌ها یا قراردادها بیشتر با شرکت‌های دولتی و بخش عمومی بسته شده است. علاوه بر اینکه طبق روال گذشته بیشتر قرارداد شرکت‌های ایرانی با شرکای خارجی به دلایل سابق با بخش دولتی منعقد می‌شود و در این 100قرارداد اخیر نیز بخش خصوصی حضور کمرنگی دارد. لازم به ذکر است که اجرایی شدن قراردادهای اخیر در سال جاری منوط به برقراری ارتباطات بانکی و تک‌نرخی شدن نرخ ارز است. برای تبادل بالای منابع مالی به زیرساخت‌هایی از این دست نیاز داریم و این درحالی است که در شرایط دو نرخی بودن ارز، سرمایه‌گذار خارجی رغبت به واردات ارز به ایران ندارد چراکه بی‌شک با کاهش ارزش ارز به‌دلیل محاسبه با نرخ دولتی مواجه می‌شود. ازسوی دیگر عدم برقراری ارتباطات بانکی قوی، هزینه تبادلات مالی را افزایش می‌دهد و این امر از نظر سرمایه‌گذار خارجی مورد استقبال قرار نخواهد گرفت. از این رو منتظر هستیم ارتباطات برقرار شود و برای این اتفاق لحظه شماری می‌کنیم. اما در این راستا و درباره رشد منفی صنعت در سال گذشته و پیش‌بینی رشد صنعت ایران در سال جاری باید گفت که رشد صنعت در سال جاری به‌طور حتم مثبت خواهد بود اما میزان آن بستگی به گشایش‌های اقتصادی چون برقراری روابط بانکی دارد. تردیدی نیست که هرچه سریع‌تر اتفاقات خوب در روابط بانکی بین‌المللی ایران به وقوع بپیوندد، امیدها برای فعالیت این بخش بیشتر خواهد شد.
الزامات رشد مثبت صنعت در سال جاری
ارسال نظر
