در شاخص «آزادی سرمایه‌گذاری» امتیاز صفر داریم
ایران با امتیاز 93؛ بیشترین امتیاز را در اقتصاد دولتی دارد
گروه صنعت|
شاخص آزادی اقتصادی به بررسی میزان آزادی فعالیت‌های اقتصادی هر کشور براساس اصول اقتصاد بازار آزاد می‌پردازد. بر اساس تعریف ارائه شده از سوی بنیاد «هریتیج» آزادی اقتصادی حق اساسی هر انسانی برای در دست داشتن اختیار کار و اموالش است. در جامعه‌یی که اقتصادش آزاد است، افراد آزادند هر گونه که می‌خواهند به کار، تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری اقدام کنند. تضمین حقوق مالکیت افراد جامعه و حداقل بودن میزان دخالت دولت در اقتصاد، از شاخصه‌های اصلی وجود آزادی اقتصادی در هر کشوری است. شاخص آزادی اقتصادی توسط برخی نهادهای بین‌المللی نظیر موسسه فریزر و بنیاد هریتیج محاسبه و منتشر می‌شود. در این گزارش به بررسی شاخص مذکور بر اساس اطلاعات منتشره از سوی بنیاد هریتیج پرداخته می‌شود. شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج نخستین‌بار در اواخر دهه 1980 در این بنیاد مورد بحث قرار گرفت و در سال 1994 با این عنوان منتشر شد. این شاخص همواره به عنوان عامل موثر در بهبود رشد اقتصادی کشورها مورد تحلیل و تبادل نظر قرار داشته است. طبق تحقیقات صورت گرفته در سال 2010 رفاه حاصل از آزادی اقتصادی، در افزایش دسترسی به آموزش، کاهش بی‌سوادی، افزایش دسترسی به
مراقبت‌های بهداشتی باکیفیت‌تر، تامین غذایی بیشتر و افزایش امید به زندگی ظهور می‌یابد. با استفاده از اطلاعات گردآوری شده برای این متغیرها، کشورها در 5 سطح آزادی اقتصادی قرار می‌گیرند. سطح یک بیانگر حداکثر آزادی اقتصادی و بالاترین امتیاز (80 تا 100) و سطح پنج نشان‌دهنده بسته بودن اقتصادی و با کمترین امتیاز (40 تا 49.9) است. در این بین ایران طی سال‌های گذشته در سطح 5 این دسته‌بندی قرار داشته و در سال 2016 با امتیاز 43.5 دارای رتبه 171 و هم‌گروه کشورهای نظیر آنگولا، بلاروس، اوکراین، جمهوری دموکراتیک کنگو، چاد، ازبکستان، آرژانتین، ترکمنستان، زیمبابوه، ونزوئلا، کوبا و کره شمالی قرار گرفته است. بنیاد هریتیج معتقد است اعمال تحریم‌های خصمانه علیه ایران موجب تضعیف آزادی اقتصادی در ایران شده و انتظار می‌رود با رفع تحریم‌ها در سال‌های آتی بتوان رتبه کشورمان را بهبود بخشید. در عین حال به نظر می‌رسد بخشی از امتیازات پایین ارائه شده به ایران بیشتر ناشی از عدم دسترسی به آمار ذی‌ربط بوده است برای نمونه عدم کسب امتیاز در عامل «آزادی سرمایه‌گذاری» ابهام‌برانگیز است. بر اساس گزارش سالانه بنیاد هریتیج، برای محاسبه آزادی
اقتصادی در هر کشور از 10 عامل اصلی که در چهار گروه تقسیم‌بندی شده‌اند، استفاده می‌شود. این چهار گروه عبارتند از:
1- حاکمیت قانون شامل: حق مالکیت و جلوگیری از فساد
2- دولت محدود شامل: آزادی بودجه‌یی و هزینه‌های دولت
3- کارایی قوانین و مقررات شامل: آزادی تجاری، آزادی نیروی کار و آزادی پولی
4- بازارهای آزاد شامل: آزادی تجاری، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی
هریک از این 10عامل آزادی نمره‌یی بین صفر تا صد را به خود اختصاص داده است و نمره کلی به دست آمده برای هر کشور حاصل میانگین این عوامل است.
جایگاه ایران در شاخص آزادی اقتصادی
بررسی روند تغییرات رتبه ایران در این شاخص طی سال‌های 2010 لغایت 2016 نشان می‌دهد، رتبه ایران بین 168 تا 173 در نوسان بوده، بهترین رتبه 168 بوده که در سال‌های 2010 و 2013 کسب شده است. در سال 2016 رتبه ایران نظیر سال 2015 و 171 بوده که نشانگر تثبیت جایگاه ایران در این رتبه پس از بهبودی دو رتبه‌یی در سال 2015 بوده است.
تعریف آزادی اقتصادی با 10 زیرشاخص
به گزارش «تعادل»، شاخص آزادی اقتصادی و اجزای آن در 10 زیرشاخص تعریف می‌شود که بر این اساس «حقوق مالکیت» به عنوان نخستین شاخص قرار گرفته است. این شاخص توانایی بخش خصوصی نسبت به نگهداری و جابه‌جایی داریی‌ها، تضمین مالکیت شخصی توسط قوانین شفاف و اجرای کامل این قوانین توسط دولت را نشان می‌دهد. ردیف دوم جدول مربوط به شاخص‌های آزادی اقتصادی به موضوع «جلوگیری از فساد» اختصاص دارد و در تعریف این واژه آمده است که فساد، آزادی اقتصادی را به دلیل ایجاد ناامنی و نااطمینانی در روابط اقتصادی محدود می‌کند. در کنار موارد ذکر شده موضوع «آزادی مالیاتی» به عنوان سومین شاخص آزادی اقتصادی مطرح شده است. این شاخص معیاری از فشار مالی تحمیلی بر بخش خصوصی از جانب درآمدهای دولت است که پایین بودن هر چه بیشتر نرخ‌های مالیاتی و نسبت درآمده‌یی مالیاتی به تولید ناخالص دولتی به معنای وجود آزادی مالیاتی و در نتیجه آزادی اقتصادی بیشتر است. «مخارج دولت» نیز شاخص دیگری از آزادی اقتصادی عنوان شده که این شاخص سطح مخارج دولت را نسبت به تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری می‌کند و کوچک‌تر بودن آن به معنای آزادی بیشتر تلقی می‌شود.
اما موضوع «آزادی کسب و کار» پنجمین شاخص از آزادی اقتصادی است که به توانایی آغاز، ادامه و بستن کسب و کار توسط بخش خصوصی با توجه به میزان محدودیت ایجاد شده از جانب قوانین و مقررات دولتی تعبیر می‌شود.
جایگاه ششم جدول شاخص آزادی اقتصادی دربرگیرنده موضوع «آزادی کار» است که جوانب مختلف چارچوب قانونی بازار کار کشور را مورد توجه قرار می‌دهد. علاوه بر این «آزادی پولی» نیز در میان شاخص‌های ذکر شده به عنوان معیاری از ثبات قیمت و کنترل‌های قیمتی توسط دولت در جایگاه هفتم قرار دارد. «آزادی تجاری» نیز شاخص دیگری از آزادی اقتصادی است که با عنوان شاخصی ترکیبی از عدم وجود موانع تعرفه‌یی واردات و صادرات کالاها و خدمات تعریف می‌شود. در انتهای جدول 10 شاخص آزادی اقتصادی به «آزادی سرمایه‌گذاری» و «آزادی مالی» اشاره شده است. که اولی سیاست‌های دولت‌ها در رابطه با ورود جریان سرمایه به کشور را مورد توجه قرار می‌دهد و دومی به عنوان معیاری از امنیت و آزادی از کنترل‌های دولتی در امور بانکی و بانکداری شناخته می‌شود.
جایگاه ایران در شاخص آزادی اقتصادی
بر اساس برآوردهای انجام شده، در سال 2010 امتیاز ایران در شاخص آزادی اقتصادی 43.4 بوده که با کاهش اندکی در سال 2011 به رقم 42.1 رسیده است. امتیازات محاسبه شده در این بخش که بر اساس 100 امتیاز محاسبه می‌شود نشانگر آن است که ایران در سال 2012 نیز با نوسان کمی، امتیاز 42.3 را کسب کرده است. سال 2013، امتیاز ایران در آزادی اقتصادی 43.2 برآورد شده که این امتیاز در سال 2014 با کاهش 3 امتیاز به رقم 40.3 رسیده است. اگرچه آمار به دست آمده، امتیاز ایران را در سال 2015 رقم 41.8 نشان می‌دهد، اما در سال 2016 با کسب امتیاز 43.5 بیشترین امتیاز را در طی سال‌های مورد محاسبه به دست آورده است. اما در جدول آماری مربوط به رتبه و امتیاز ایران در شاخص آزادی اقتصادی، امتیاز ایران در 10 شاخص آزادی اقتصادی به صورت جداگانه طی سال‌های 2010 تا 2016 ذکر شده است. بر این اساس ایران در شاخص حقوق مالکیت، طی 7 سال به‌طور مداوم امتیاز 10 را کسب و حفظ کرده است. این در حالی است که در بررسی‌های انجام شده، ایران در شاخص جلوگیری از فساد با نوسان امتیازی مواجه بوده؛ به این ترتیب که در سال 2010 امتیاز 23، در سال 2011 امتیاز 18، در سال 2012 امتیاز 22
را کسب کرده است. جدول آماری نشان می‌دهد که از سال 2013 تا 2016 امتیاز ایران با تغییراتی همراه بوده چرا که در سال 2013 امتیاز 27 و در سال 2014 امتیاز 23.4، در سال 2015 امتیاز 25 و در نهایت امتیاز 27 را در سال 2016 به دست آورده است. آزادی مالیاتی از شاخص‌های دیگر آزادی اقتصادی است که بر اساس آمار موجود ایران در این بخش، طی 2 سال پیاپی یعنی سال 2010 و 2011 امتیاز 81.1 را کسب کرده و در سال 2012 با کاهش کمتر از یک امتیاز به رقم 80.6 دست یافته است. میزان تغییر امتیاز ایران در سال 2013 تنها 0.2 درصد بوده و از این رو در این سال ایران امتیاز 80.8 رسیده است. سال 2014 ایران امتیاز 80.6، سال 2015 امتیاز 81.2 و سال 2016 امتیاز 81.2 را به دست آورده است. اما ایران امتیازات متفاوتی را نیز در شاخص مخارج دولت کسب کرده است. بر این اساس در سال 2010 امتیاز 79.6، سال 2011 امتیاز 76، سال 2012 امتیاز 76.9، سال 2013 امتیاز 80.5، سال 2014 امتیاز 85.9، سال 2015 امتیاز 93 و در سال 2016 امتیاز 93.2 به دست آورده است. امتیازاتی که شاخص آزادی نیروی کار برای ایران رقم خورده است نیز با نوساناتی همراه بوده است. در طی سال‌های مورد مطالعه
تنها در سال 2010 ایران بالاترین امتیاز را معادل 69.9 کسب کرده است. این رقم در سال 2011 با کاهش اندکی به 69.4 رسیده و در سال 2012 امتیاز 64.8 و سال 2014 امتیاز 62,3 برای ایران رقم خورده است. اما کمترین امتیاز این شاخص را ایران در سال 2015 با رقم 57 کسب کرده است که در سال 2016 با اندکی تغییر به 59.3 رسیده است.
شاخص آزادی نیروی کار نیز موضوع دیگر مورد مطالعه و امتیازات ایران نیز در این شاخص با نوساناتی همراه بوده است. در سال 2010 امتیاز ایران 55,1، سال 2012 امتیاز 50.7، سال 2013 امتیاز 51,5 و سال 2013 امتیاز 55، برآورد شده است. اما در سال 2014 کمترین امتیاز این شاخص را با 41.7 به خود اختصاص داده و پس از آن در سال‌های 2015 و 2016 به ترتیب امتیاز 51.3 و 49 را کسب کرده است. آزادی پولی یکی از شاخص‌های مهم آزادی اقتصادی محسوب می‌شود که ایران در این بخش امتیازات متفاوتی را طی سال‌های مورد مطالعه کسب کرده است. در این راستا امتیاز ایران در سال 2010 رقم 54.7، در سال 2011 معادل 60.7، در سال 2012 معادل 62 و در سال 2013 معادل 58 بوده است. امتیاز ایران در شاخص آزادی پولی از سال 2013 به بعد روند نزولی داشته و در سال 2014 و 2015 به ترتیب امتیاز 47.3 و 48.7 را کسب کرده است. و در سال 2016 با به دست آوردن امتیاز 50.6 اندکی از روند نزولی خود کاسته است. امتیازات ایران در شاخص آزادی تجاری نشان می‌دهد که در سال 2010با کسب 50.2 امتیاز، در سال 2011 با 44.8، سال 2012 با 45.7، سال 2013 با 45.7، سال 2014 و 2015 با 41.4 و سال 2016 با 54.6
امتیاز جایگاه‌های متفاوتی را در این امتیازدهی به خود اختصاص داده است. نکته قابل توجه در این رتبه‌بندی و امتیازدهی مربوط به شاخص آزادی سرمایه‌گذاری است که ایران از سال 2010 تا سال 2016 هیچ امتیازی را در این شاخص کسب نکرده است و در شاخص آزادی مالی نیز در طی سال‌های مذکور، همواره امتیاز 10 را کسب و حفظ کرده است.
مقایسه ایران و کشورهای منطقه
بر اساس این گزارش، آمار منتشر شده وضعیت ایران در شاخص آزادی اقتصادی را در مقایسه با کشورهای منطقه را طی سال‌های 2010 تا 2016 مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس، ایران در میان 183 کشور در سال 2010 رتبه 168، در سال 2011 از 184 کشور رتبه 171 و در سال 2012 از میان 185 کشور رتبه 171، در سال 2013 از میان 185 کشور رتبه 168، در سال 2014 از میان 186 کشور رتبه 173 و در سال 2015 و 2016 از میان 186 کشور رتبه 171 را به دست آورده است.
در جدول رتبه‌بندی کشورهای منطقه، بحرین از میان 186 کشور در سال 2016 با رتبه 18 در صدر قرار دارد و به ترتیب گرجستان با رتبه 23، امارات متحده عربی با رتبه 25، قطر با رتبه 34 و فلسطین اشغالی با رتبه 35 در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. علاوه بر این، اردن در میان 183 کشور، رتبه اردن 46، عمان 52، ارمنستان 54، قزاقستان 68، کویت 74، عربستان 78، ترکیه 79، آذربایجان 91، قرقیزستان 96، لبنان 98 ارزیابی شده است. کشورهای دیگر منطقه با رتبه‌های سه رقمی در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. به این ترتیب که مصر رتبه 125، پاکستان 126 و تاجیکستان 149را در اختیار دارند.
مقایسه ایران و کشورهای منتخب
به گزارش «تعادل»، آمار ارائه شده رتبه کشورهای منتخب را نیز مورد بررسی و مطالعه قرار داده است. بر این اساس در سال 2016، امریکا از میان 186 رتبه 11، آلمان رتبه 17، ژاپن رتبه 22، کره جنوبی رتبه 27، مالزی رتبه 29، فرانسه رتبه 75 و ایتالیا رتبه 86 را از آن خود کرده‌اند. در این گروه کشور هندوستان در سال 2016 از میان 186 کشور رتبه 123، چین 144 و روسیه 153را به دست آورده‌اند.
