گروه جهان|
مقامات اروپایی اعلام کردند: قصد دارند دو کشور اسپانیا و پرتغال را به دلیل عدم پایبندی به برنامه کاهش هزینه‌های عمومی اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا تحریم کند. این تحریم‌ها به علت عدم پایبندی کافی دو کشور به برنامه کاهش هزینه‌های عمومی اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا علیه پرتغال و اسپانیا اعمال خواهد شد. اتحادیه اروپا اسپانیا را ملزم کرده بود تا در سال 2015 کسری بودجه خود را به 4.2درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برساند اما اسپانیا کسری بودجه خود را از 5.9درصد در سال 2014 به 5.1 درصد رساند. از سوی دیگر پرتغال نیز در سال گذشته میلادی 4.4 درصد تولید ناخالص داخلی کسری بودجه داشت که این میزان از 10درصد در سال 2020 به این رقم رسیده است. قانون تحریم کشورهای خاطی عضو اتحادیه اروپا از سال 1999 قابل اجرا بوده و دو کشور نخستین قربانیان این قانون خواهند بود. بر اساس قانون مصوب، این امکان وجود دارد که دو کشور تا 0.2 درصد تولید ناخالص داخلی خود جریمه شوند و اروپا نیز می‌تواند کمک‌های مالی خود به این کشورها را محدود کند. اقتصاد سرمایه‌داری مختلط اسپانیا سیزدهمین اقتصاد بزرگ جهان، پنجمین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا و چهارمین
اقتصاد بزرگ منطقه یوروست. پیش از آغاز بحران شدید اقتصادی اخیر دولت نخست‌وزیر پیشین خوزه ماریا اسنار در الحاق اسپانیا به کشورهای پایه‌گذار یورو موفق بود. نرخ بیکاری در اکتبر ۲۰۰۶ برابر با 6.7 درصد بود که در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی و در مقایسه با نرخ بیکاری در اوایل دهه ۱۹۹۰ (حدود ۲0 درصد) نرخ پایینی محسوب می‌شد. نقاط ضعف همیشگی اقتصاد اسپانیا تورم بالا، وجود بازار سیاه وسیع و نظام آموزشی ضعیف (که بر اساس گزارش‌های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه یکی از ضعیف‌ترین نظام‌های آموزشی در میان کشورهای توسعه یافته است) هستند. پرتغال که از سال 2011، از نظر مالی و اقتصادی دچار بحران بی‌سابقه‌یی شده است، مجبور شد برای جلوگیری از ورشکستگی، در چارچوب یک بسته نجات مالی بین‌المللی، 78 میلیارد یورو از گروه سه‌جانبه متشکل از اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا وام بگیرد. پرتغال در ازای این وام، متعهد شد اصلاحاتی را در ساختار اقتصادی خود و از آن جمله طرح‌های ریاضت اقتصادی بی‌سابقه‌یی به اجرا گذارد.
