پنج‌شنبه هفته گذشته، عباس شاکری رییس دانشکده اقتصاد علامه با حضور در جلسه هم‌اندیشی موسسه دین و اقتصاد به بررسی شرایط اقتصاد ایران پرداخت. شاکری در این سخنرانی عامل دوام اقتصاد ایران با توجه به مشکلات عمیق فعلی را ناشی از مواهب طبیعی سرشار ایران عنوان کرد و راه برون از مشکلات فعلی را در برنامه‌های بلندمدت بیان کرد. در ادامه مشروح سخنان عباس شاکری را می‌خوانید.
انتظارات مردم متناسب با شرایط فعلی نیست. هر دولت یا مجلس جدیدی که روی کار می‌آید، مردم منتظر تغییر خود به خودی شرایط هستند یا حتی بعد از مدتی پیش خود فکر می‌کنند که این دولت و مجلس هم آمد و کاری پیش نرفت. اکنون در ایجاد ذهنیت درست که مردم بدانند در کجا قرار دارند و چگونه باید عمل کنند، مشکل داریم. مردم باید بدانند کارهایی که انتظار دارند محقق شود، امری کوتاه‌مدت و روبنایی نیست. واقعیت این است که باید فکر و ذهن جامعه را متناسب با اقتضائات جامعه رو به جلو ارتقا داد. این مقوله در مسوولان هم دیده می‌شود، زمانی که مسوول جدیدی سر کار می‌آید، عده‌یی می‌پرسند چرا مشکلات را حل نمی‌کنید؟ در حالی که مشکلات اقتصادی کشور زیربنایی‌تر از آن است که در کوتاه‌مدت بتوان برای حل آن برنامه‌ریزی کرد. متاسفانه اکنون وحدت‌نظر وجود ندارد و اجماعی بر سر اینکه چه باید کرد تا مشکلات اقتصادی کشور از قبیل رکود حل شود نیز وجود ندارد.
مشکل اصلی کشور ما توسعه‌نیافتگی است که برای حل آن نیز تاکنون چاره‌جویی لازم نشده است. مشکلات اقتصادی کشور از قبیل وضعیت سرمایه‌گذاری، رشد، رفاه و... که در دهه‌های اخیر یکنواخت بوده‌اند به توسعه‌نیافتگی ربط دارد، البته از مسائل کوتاه‌مدت هم نمی‌شود، گذشت و خط‌مشی‌های ما بسیار تاثیرگذار است اما با این همه، موضوع توسعه‌نیافتگی در کشور زیربنایی است و برای حل مشکلات آن به همکاری همه قوا نیاز داریم.
تاکنون مجالس از وزرایی مانند وزیر علوم سوال نکردند، تولید علم دانشگاه در چه حدی است؟ استقلال فکری دانشگاه در چه سطحی است؟ چشم‌انداز تولید علم چگونه است؟ تنها سوالی که مطرح می‌شود، این است چرا فلان فرد منصوب و دیگری عزل شد. این نشان می‌دهد به مسائلی که عامل توسعه در کشور باشند، توجه نمی‌شود.
ما در برنامه‌های توسعه کشور خود نگرش‌های کوتاه‌مدتی داشتیم مثلا برخی قیمت‌ها را تغییر دادیم، در برخی موارد رهاسازی کردیم و در حالی که اگر به هماهنگی متغیرها با یکدیگر توجه می‌کردیم، وضعیت بهتر می‌شد. یکی دیگر از اشکالات کشور در بحث تجارت بود که تنها به واردات توجه شد و همین موضوع موجب شد تا مشکلات حل نشود. در زمینه خصوصی‌سازی هم مشکلاتی به وجود آمد چون مشخص نشد چه کسانی خریداری کرده‌اند و با آن، چه کرده‌اند. بیشترین خصوصی‌سازی در دولت دهم انجام شد اما تنها بخش اندکی از آنچه واگذار شد در چارچوب خصوصی‌سازی قرار گرفت. بیشتر واگذاری‌ها به بخش شبه‌دولتی و بخش‌های ذی‌نفع منتقل شد. همچنین ابنیه تاریخی رها شدند به این ترتیب که آنها را بهره‌بردار دادیم در حالی که بهره‌برداران رقابتی عمل نکرده و خروجی مناسبی به جای نگذاشتند. در گذشته وقتی تصمیم گرفتیم جهت تسهیل تجارت در حوزه بین‌الملل عمل کنیم، درهای کشور را بازکردیم و موانع را برداشتیم ولی به این فکر نکردیم که باید با مقدمات و حساب و کتاب این کار انجام شود. در همان سال‌ها رشد بی‌رویه واردات منجر به آن شد که برخی کالاهایی که در کشور تولید می‌شود مثل چای با جدیت ضربه
خورد، در حالی که در کشورهای سرمایه‌داری مبتنی بر بازار باز هم این‌طور نیست که هر کسی هر چه دوست دارد، وارد کند.
در برنامه سوم توسعه استارت بانک‌های خصوصی زده شد و در برنامه چهارم هم به دستگاه‌های دولتی اجازه داده شد تا بانک‌های عامل خود را انتخاب کنند و هر جا تمایل دارند، سپرده‌‌گذاری کنند و اینچنین شد یکی پس از دیگری بانک‌ها در صحنه اقتصاد ظاهر شدند و اکنون در هر کوی و برزنی بانک‌ها یکی پس از دیگری ظاهر شده‌اند. این در حالی است که زمانی که بنگاه‌ها خصوصی می‌شوند باید قیمت خدمات پایین بیاید اما این اتفاقات در زمینه بانک‌ها نیفتاد.
به صورت کلی بانک‌های خصوصی به سمت مسکن، واردات و... حرکت کردند و همزمان با حضور آنها در اقتصاد بخش زمین و مسکن، قیمت‌ها به صورت نامتناسب نسبت به سایر بخش‌ها رشد کرد. از این رو شهرها و فضاهای اطراف را می‌بینیم که به چه شکلی درآمده است. بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها به برج‌سازی و ساختمان‌سازی تمایل پیدا کرد. این عدم تناسب نشان می‌دهد چرا تولیدکنندگان کشور این‌قدر دچار مشکل شدند چون درآمد عاید کسانی شده است که عامل تولید نیستند.
اکنون باید حل چنین معضلاتی بیشتر مورد توجه قرار بگیرند. بیشتر از اقداماتی مانند بازار اوراق بدهی و بالا رفتن سرمایه بانک‌ها، رفع این معضلات اولویت دارد. اقداماتی از این دست نیز خود مشکل‌آفرین می‌شود مثلا در حالی که نرخ سود سپرده ۱۵ درصد تعیین شده ولی نرخ اوراق ۱۸ درصد تعیین می‌شود و سوالی که اینجا جای طرح دارد چرا سود ۱۸ درصد تعیین شده و از کجا قرار است این سود پرداخت شود؟
برای اقتصادی که همه بخش‌های آن نامولد است باید فکری بیشتر از انتشار اوراق کرد. اگر نامولدها را به رسمیت بشناسیم باید منابع را مدیریت کنیم و نظارت بر بانک‌ها را دقیق‌تر کنیم تا سرمایه‌گذاری‌ها را بهتر مدیریت کنیم. باید در گام نخست بر سیاست‌های تجاری، منابع بانکی و... نظارت شود. بی‌توجه به اینکه عده‌یی بر این کار برچسب سوسیالیستی و پوپولیستی می‌زنند، باید از صنوف تولیدی حمایت کرد، آنها را اولویت‌بندی کرد و بخش‌های اشتغالزا را مورد حمایت قرار داد. در تمام این اقدامات باید همواره رویکرد بلندمدت را مد نظر قرار داد. به‌طور کلی، باید در نظر داشت که مسائل کشور کوتاه‌مدت نیست تا با اعمال سیاست‌های کوتاه‌مدت به مسیر رشد برسیم.
