بعد از برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی، نظام اقتصادی کشور دچار بلاتکلیفی شد. بلاتکلیفی که در آن این موضوع مطرح بود که آیا توسعه صادرات را باید جایگزین واردات کرد یا نه؟ این موضوع همواره مورد مناقشه نظریه‌پردازان و مسوولان اقتصادی کشور قرار گرفته بود و بالاخره در یک جمعبندی از میان این دو گزینه، توسعه صادرات غیرنفتی، محور اصلی توسعه اقتصادی در کشور قرار گرفت. در همان زمان نیز مقام معظم رهبری فرمودند که آرزوی من این است که روزی درب چاه‌های نفت را ببندیم و کشور را با درآمدهای غیرنفتی اداره کنیم. متاسفانه با وجود این تصمیم استراتژیک که منجر به حرکت درآوردن قطار توسعه‌یی اقتصاد بر ریل اصلی بود، زیرساخت‌های لازم فراهم نبود. بنادر ما عمدتا برای واردات تجهیز شده بودند. قوانین و مقررات، عوارض و تعرفه‌ها، مصوبات قانونی و همه و همه بیشتر مشوق واردات بودند تا صادرات غیرنفتی. در این میان توزیع ارز ارزان و پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز به ویژه در ایام بعد از برنامه توسعه سوم، باعث شد که واردات مقرون به صرفه و سودآورتر باشد و سریعا هم نتیجه بدهد.
همچنین حرکت بانک‌ها به گونه‌یی بود که واردکنندگان را حمایت و نقدینگی شان را تامین می‌کرد. شبکه بانکی کشور طی این سال‌ها همیشه بخش عمده‌یی از درآمدهای نفتی را برای واردات کالاها تخصیص داد و در نتیجه به تدریج رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی داخلی به ویژه در بازارهای صادراتی با کاهش مواجه شد. به گونه‌یی که بسیاری از بازارهای بالقوه‌یی که در زمینه صادرات غیرنفتی وجود داشت، از دست رفت. کالاهای سنتی همچون فرش، خاویار، صنایع دستی و محصولات کشاورزی در این میان روز به روز افتاده‌تر شدند و درآمدهای صادراتی کل کشور نیز با افت رو به رو شد.
این روند ادامه داشت تا جایی که در برنامه پنجم توسعه اقتصادی یکی از آفت‌های کم تحرکی و رشد پایین صادرات غیرنفتی، مشمول بودن مالیات بر فعالیت صادرکنندگان تشخیص داده شد. بنابراین در یکی از بندهای این قانون تصمیم گرفته شد که درآمدهای صادراتی، از پرداخت مالیات معاف شوند. امیدواری بود که با این معافیت و حتی انتظار اغماض سازمان مالیاتی کشور برای مالیات ستانی از صادرکنندگان، بخشی از مشکلات صادرات غیرنفتی ما مرتفع شود. متاسفانه به دنبال یک تشخیص اشتباه در دولت دهم، سازمان مالیاتی کشور درآمدهای ناشی از تسعیر نرخ ارز را به این بهانه که صادرکنندگان هنگام صدور کالا با ارز مبادله‌یی کالایشان صادر می‌شود و ارزشان به صورت آزاد محاسبه می‌شود، مجوز تازه‌یی صادر شد. مجوزی که براساس آن به دفاتر صادرکنندگان سرکشی می‌شد و عملا مشکلات زیادی برای صادرکنندگان نیز ایجاد کرد. بحث پرداخت مالیات از درآمد یک بخش این موضوع بود و بخش مهم دیگر، رسیدگی به حساب‌های صادرکنندگان، رد برخی از حساب‌ها، نپذیرفتن برخی از هزینه‌های قانونی و هزینه‌هایی که مخصوصا در دوران تحریم صادرکنندگان برای دریافت مبالغ پول‌های مربوطشان، ناچار بودند که با
شیوه‌های مختلف و با پرداخت هزینه‌های متعدد برای تبدیل ارز صادراتی شان اقدام کنند. صادرکنندگان به ناچار برای پوشش کالاهای صادراتی خود، از ارزی به ارز دیگر، از بانکی به بانک‌های دیگر و از یک کشور به کشورهای دیگر با خطرات زیادی ارز را به کشور انتقال می‌دادند. این در حالی است که بعد از سپری کردن این مراحل، تازه با اشکال تراشی، ایرادگیری و برخوردهای عمدتا غیرمنصفانه و ممیزهای مالیاتی مواجه می‌شدند. به‌طوری که بسیاری از فعالان اقتصادی کشور دست از صادرات کشیدند و این فعالیت را متوقف کردند.
ما در اتاق بازرگانی از همان زمانی که این بخشنامه صادر شد اعلام کردیم که این بخشنامه نقض صریح قانون است و مرتبا و مستمرا به دنبال اصلاح آن بودیم اما راه به جایی نبردیم. تا اینکه با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و انتخاب اولویت توسعه صادرات غیرنفتی با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به ویژه تلاش مجددی صورت گرفت که صادرات از بی‌مهری خارج شود و دوباره به عنوان اولویت اول اقتصاد کشور مطرح شود. اما در دوره جدید با پیگیری‌هایی که به عمل آمد خوشبختانه به نتایج مثبتی دست یافتیم و روز گذشته سازمان مالیاتی کشور به قانون تمکین کرد و طی بخشنامه‌یی که صادر شد، درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز را معاف از پرداخت مالیات کردند. این موضوع می‌تواند گام موثری در جهت رفع مشکلات صادرات کشور باشد و امیدوار هستیم گام‌های دیگری که شاید اهمیت بیشتری برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور داشته باشد از جمله تک نرخی شدن نرخ ارز و واقعی کردن نرخ ارز را هم به زودی در دولت یازدهم شاهد باشیم.
