روز گذشته یک فوریت بررسی لایحه افزایش مناطق آزاد پس از دو ناکامی در مجلس نهم تو سط نمایندگان مجلس دهم به تصویب رسید. در مجلس نهم به این بهانه که مناطق آزاد کارایی زیادی در حمایت از صادرات و تولید داخلی نداشته‌اند تعداد آرا برای تصویب این لایحه به دو سوم نمایندگان نرسید. الزام دو سوم آرا بر اساس تفسیری از قانون برنامه پنجم توسعه است که قوه مقننه را ملزم کرده در طول اجرای قانون پنجم برای تصویب هر قانونی که معافیت‌های مالیاتی در پی داشته باشد باید نظر مثبت دو سوم از نمایندگان مجلس به دست بیاید. فارغ از اینکه این تفسیر درست یا غلط است مناطق آزاد موجود قادر به دفاع از ماهیت این مناطق و توجیه کافی برای افزایش آن نیستند و همین موضوع موانع جدی بر سر راه هدف دولت در مدیریت دروازه‌های سنتی قاچاق است. آرای روز گذشته هم یعنی تنها 130 رای موافق برای تصویب یک فوریت نشان می‌دهد مجلس فعلی نیز در این مسیر تردید جدی دارد که عمدتا به‌دلیل نگاه تک‌بعدی به مقوله منطقه آزاد است. تفاوت نگاه دولت و مجلس و نرسیدن به یک گفتمان مشترک مهم‌ترین آسیبی است که نه تنها در این مصوبه بلکه در دیگر مصوبه‌های اقتصادی هم قابل رویت است.
کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی جدا از مطالعات و بررسی‌های کارشناسی، کارکرد دیگری نیز دارند که تاکنون به خوبی از آن استفاده نشده است و آن هم رسیدن به یک توافق و فهم مشترک در مورد پدیده‌هاست. اگر همین موضوع مناطق آزاد در مجلس نهم هم به جای صحن علنی در کمیسیون به نتیجه مشخصی می‌رسید اکنون این‌همه زمان از دست نرفته بود. دولت نیاز دارد برای بحث مناطق آزاد و ویژه بر توافق با مجلس تکیه کند تا اینکه بخواهد با اصرار موافقت نمایندگان را بگیرد. در این بین دولت باید قادر باشد موضوع مناطق آزاد را صادقانه‌تر در میان بگذارد، به عبارت دیگر به جای مانور روی صادرات این مناطق بر کاهش قاچاق تمرکز داشته باشد. نوع انتخاب شهرها و حوزه‌های مدنظر نیز بر اساس همین توجیه صورت گرفته که مرور اسامی همچون بانه، مریوان، بوشهر، سیستان، جاسک و... موید این ادعاست. عمده این مناطق از کانال‌های اصلی قاچاق هستند و با توجه به فقر گسترده و ریشه‌دار در این مناطق محروم مرزی، اتکای مجرد به بستن دروازه‌های قاچاق یک تهدید بزرگ برای امنیت ملی است. دولت یازدهم بر‌اساس مصوبه‌ای از دولت دهم ماه‌هاست برای حمایت از اقتصاد ملی و البته کوتاه کردن دست
برخی نهادهای متولی قاچاق اقدام به بستن مرزها کرده و اعتراض شدیدی در این مناطق را هم در پی داشته است. با این وجود دولت به خوبی می‌داند که بر‌خلاف کشورهای دیگر، ایران مرزهایی با مردم فرودست دارد که این واقعیت با الزامات امنیتی به هیچ عنوان همخوانی ندارد. به همین دلیل مبارزه با قاچاق تنها از راه بستن مرزهایی که محل درآمد مردم محلی است امکانپذیر و قابل تداوم نیست. مرزهایی که به‌دلیل تمرکزگرایی شدید و تاریخی در ایران، کم بهره‌ترین مناطق از ثروت‌های ملی هستند هم از نظر اخلاقی و هم از نظر تبعات امنیتی نیاز به توجه ویژه دارند.
این توجه ویژه، تنها از طریق طراحی یک بازی برد- برد ممکن می‌شود که در آن برای نیازها و انتظارات مردم محروم شده، احترام و وزن در نظر گرفته شود. این یک واقعیت است که مناطق آزاد، قاچاق را ریشه کن نمی‌کند اما تغییرات مهمی در مختصات آن ایجاد خواهد کرد. نخست اینکه دیگر دولت با قاچاق در مرزهای کشور مبارزه نمی‌کند بلکه رویارویی را به داخل سرزمین می‌آورد. بدین معنی که کالاهای خارجی از مرزهای مناطق آزاد و سرزمین اصلی، به قاچاق تبدیل خواهند شد، پس هم در مرزهای داخل کشوری و هم در درون مناطق آزاد می‌توان با قاچاق سازمان یافته مبارزه کرد. دوم اینکه مردم محلی سهم بسیار پایینی از محل ظرفیت‌های ایجاد شده بازرگانی دارند و سهم اصلی به جیب قاچاقچیان سرشاخه و البته نهادهای داخلی تسهیل‌کننده قاچاق می‌رود که با ایجاد مناطق آزاد جدید در تیررس نظارت‌های بیشتر قرار خواهند گرفت. به همین خاطر مناطق آزاد جدید راه را بر قاچاق عمده خواهند بست و کالای خارجی وارد شده در حد و مرزهای مشخص به سرزمین اصلی راه می‌یابد. سوم هم اینکه با توجه به معافیت‌های ایجاد شده فضایی برای توسعه و سرمایه‌گذاری‌ها برای زدودن رنگ فقر از شهرهای مرزی به‌وجود خواهد آمد که به‌راحتی نباید از اثرات مثبت آن گذشت. بنابراین با قبول واقعیت آنچه در حال حاضر رخ می‌دهد اگر در مرزهای محروم کشور از فرصت ایجاد مناطق آزاد غافل شویم باید برای حفظ امنیت داخلی هم که شده اجازه دهیم شاهراه‌های قاچاق به قوت خود باقی بمانند. انتخابی سخت بر‌عهده نمایندگان ملت است که به زودی دولت برای بار سوم به آزمون خواهد گذاشت.
