گروه صنعت آزادسازی و رفع موانع تولید بخش خصوصی از اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در این زمینه، متولیان وزارت متبوع معتقدند که اگر تولید و اشتغال مهم است، هرگونه قوانین مزاحم و مانع باید کنار گذاشته شود و با راه‌اندازی تولید، صادرات افزایش یافته، اشتغال حل شده، درآمد ملی بالا رفته و قیمت‌ها متعادل‌تر می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این راستا، از تقدیم لایحه اصلاح قوانین مزاحم تولید به‌زودی به مجلس خبر داد. محمدرضا نعمت‌زاده بااشاره به وجود برخی قوانین دست‌وپاگیر در صنعت و معدن، ادامه داد: در حال تنظیم لایحه‌یی برای تقدیم به مجلس جهت اصلاح قوانین مذکور هستیم بنابراین در این زمینه پیشنهادهایی برای ارائه به مجلس در حال تدوین است.
دولت نمی‌تواند بخش خصوصی را حفظ کند
عضو کابینه دولت یازدهم افزود: اگر دولت بدهی دارد، باید واحد را به بخش خصوصی واگذار کرده و از محل درآمد، بدهی خود را پرداخت کند، اما متاسفانه سهام واحدهای تولیدی به دستگاه‌های نامرتبط و غیرمتخصص واگذار شد که درحال کاهش زیان این واگذاری‌های غیراصولی هستیم. وی با بیان اینکه درخواست شده ماهانه دو جلسه خصوصی با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره موضوعات تخصصی صنعت و معدن تشکیل شود، ادامه داد: تعداد نقشه‌ها و اطلاعاتی که در دولت یازدهم صورت گرفته، برابر با اقدامات 20سال گذشته بوده، لذا تعامل دولت با مجلس تازه‌نفس بیش از پیش خواهد شد تا بتوان در زمینه صنعت اقدامات مناسب انجام داد. نعمت‌زاده با بیان اینکه دولت بالاجبار بخش خصوصی را نمی‌تواند حفظ کند، ادامه داد: بخش خصوصی خود برای تعطیلی و نوسازی تصمیم می‌گیرد و دولت تنها می‌تواند برای نوسازی و بهسازی تشویق کند.
سهم مشارکت معدنی به آفریقا رسید
ازسوی دیگر، وزیر صنعت با تشریح برخی مشارکت‌های خارجی در حوزه معدنی وزارت متبوع خود گفت: براساس اعلام مشاور اروپایی اطلاعات معدنی گینه، مطالعات به‌روز شده مربوط به آن تا دو ماه آینده تکمیل می‌شود. نعمت‌زاده گفت: گرفتن مشاور اروپایی برای مطالعات مربوط به اطلاعات معدنی ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ایمیدرو ماموریت داده شده است. انتظار این است که گزارش تهیه شده، مورد تایید بانک‌ها باشد تا در صورت نیاز به تسهیلات، این کار با سهولت انجام گیرد. در این میان کشورهای آفریقایی برای همکاری با ایران همیشه در اولویت قرار دارند و ایران با گینه حدود ۲۵سال قبل شرکت مشترکی را تاسیس کرد که به دلایلی این پروژه ادامه نیافت اما ما این قرارداد را تمدید کردیم. وی افزود: در ایران فعالیت‌های صادراتی از مالیات معاف است و بسته به شرکت‌های سرمایه‌گذاری از ۵ تا ۱۳سال از مالیات معاف هستند.
