با تسعیر نرخ ارز پولی چاپ نمی‌شود
ایرج ندیمی با اشاره به اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی از محل تسعیر ارز اظهار کرد: مهم‌ترین موضوع کشور رکود است که در رابطه با آن، اشتغال، تولید و واردات تعیین‌کننده است و یکی از عوامل تشدید رکود، عدم پرداخت بدهی‌ها و کاهش تسهیلات‌دهی بانک‌ها بوده که بخشی مربوط به تسویه بدهی دولت و بانک مرکزی با پیمانکاران است.
مشاور رییس سازمان مدیریت در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه تصمیماتی برای تادیه بدهی دولت در راستای تغییرات نرخ ارز در سال‌های 91 و 92 گرفته شده است، تصریح کرد: با این نگاه، اصلاحیه بودجه ارائه شده و در شرایطی هستیم که باید برای رسیدگی به مشکلات تصمیماتی گرفته شود، در صورتی که بدهی دولت به بانک‌ها پرداخت نشود، افزایش سرمایه و قدرت تسهیلات‌دهی بانک بالا نرفته و نمی‌توان شاهد رونق برای تامین مالی واحدهای تولیدی بود.
وی افزود: روش دیگر پرداخت بدهی و افزایش تسهیلات دهی، جذب سپرده و سرمایه‌گذاری خارجی است، بنابراین دولت در شرایط کنونی با هم‌اندیشی صورت‌گرفته این فرصت را فراهم کرده تا از محل تسعیر ارز برای بدهی‌ها را بپردازد و به تسهیلات گیرندگان کمک کند.
نماینده سابق مجلس با بیان اینکه 60درصد مشکلات تولید مربوط به سرمایه در گردش می‌شود، عنوان کرد: امید است که با فرصت ایجاد شده، دولت بدهی خود به بانک‌ها را بپردازد و اگر چنین نشود، در حقیقت قدرت تسهیلات‌دهی بانک کاهش پیدا می‌کند.
وی به جلسه دیروز کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با اصلاحیه بودجه پرداخت و گفت: در این جلسه یکی از سوالات مربوط به ایجاد خلق پول و مباحث مربوط به نقدینگی و افزایش پایه پولی بود که آیا با تسعیر ارز، چنین فضایی ایجاد می‌شود یا خیر. در حقیقت، با کاهش بدهی و تادیه آن، اسکناسی چاپ نمی‌شود و فقط جابه‌جایی از لحاظ پرداخت و‌گیرنده صورت می‌گیرد و صرفا یک روش حسابداری است. مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با تاکید بر اینکه دولت در هر صورت باید مطالبات خود را بپردازد یادآور شد: می‌توان این بدهی‌ها را از طریق درآمدهای نفتی پرداخت کرد، اما میزان، زمان و آثار آن بسیار مهم است. علت استفاده از تسعیر ارز برای پرداخت بدهی‌ها به خاطر حل مشکل رکود بوده و یک هدف برای آن متصور است. وی در پاسخ به این سوال که چرا در گذشته نیز با پرداخت بدهی‌ها از محل تسعیر ارز مخالفت شد و قانونی نیز برای آن وضع شده است، گفت: نمی‌توان عنوان کرد که تصمیمات قبل براساس اختلافات و سلایق شخصی نبوده است و برخی اوقات دیدگاه‌های سیاسی بر آن حاکم می‌شود. این نماینده سابق مجلس در مورد اینکه 40هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک‌ها به دلیل
معوق شدن سررسید اوراق است و چه تضمینی وجود دارد که 40هزار میلیارد تومان اوراق جدید نیز به بدهی مجدد تبدیل نشود، اظهار داشت: این اوراق، از جهت منابع، مطمئن و پایدار بوده و مصارف آن مشخص و محدود است. قرار شد بانک مرکزی جزییات بدهی‌های خود و میزان انتشار اوراق را که در اصلاحیه پیشبینی کرده در جلسه آینده کمیسیون ارائه دهد.
انتشار 40هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی
مهدی بنانی مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد گفت: بخشی از بدهی بانک‌ها با اوراق پیشبینی شده در اصلاحیه بودجه امسال تسویه می‌شود.
مهدی بنانی با اشاره به وضعیت انتشار اوراق مشارکت در سال95، اظهار کرد: بودجه امسال اواخر اردیبهشت ماه ابلاغ شد و در حال حاضر کارهای مربوط به انتشار اوراق و دستورالعمل واگذاری و همچنین اطلاعات مربوط به فرابورس از طریق دستگاه‌های مربوطه تهیه می‌شود.
مدیرکل مدیریت بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد با بیان اینکه 45هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی از محل تسعیر ارز طبق اصلاحیه بودجه انجام خواهد شد، تصریح کرد: همچنین دولت قصد دارد 40هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی جدید منتشر کند که این اوراق برای طلبکاران دولت، بانک‌ها و پیمانکاران در نظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه در بودجه 7500میلیارد تومان اسناد خزانه یک تا 3ساله و نیز 15هزار میلیارد تومان اوراق صکوک اسلامی پیشبینی شده است، گفت: اوراق صکوک مربوط به پیمانکاران طرح‌های عمرانی بوده تا از این محل بدهی‌ها تسویه شود.
بنانی با اشاره به اینکه از 40هزار میلیارد تومان انتشار اوراق برای تسویه بدهی بانک‌ها استفاده خواهد شد، عنوان کرد: 5هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت نیز در بودجه پیشبینی شده و همچنین 10هزار میلیارد تومان اسناد خزانه زیر یکسال وجود دارد. مدیرکل مدیریت بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد ادامه داد: در اصلاحیه بودجه 5هزار میلیارد تومان اوراق برای تسویه طلبکاران از سازمان بیمه سلامت پیشبینی شده است. به گفته این مقام مسوول، در بودجه امسال 12هزار و 500میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه به عنوان ورق تهاتری برای تسویه طلب اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت در نظر گرفته شده است. بنانی در مورد مصارف 40هزار میلیارد تومان از اوراق پیشبینی شده در اصلاحیه قانون گفت: این اوراق در بازار بورس، فرابورس، بازار سرمایه، بازار بین سرمایه و همچنین بخشی برای وثیقه بانک‌ها نزد بانک مرکزی پیشبینی شده و در حقیقت زمان‌بندی تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را مشخص می‌کند.
