شبکه بانکی کشور پیش از مذاکرات هسته‌یی با بانک‌های اروپایی تعاملاتی برقرار کرده بود. این در حالی است که با اجرایی شدن برجام سطح همکاری با سایر بانک‌های خارجی بیش از پیش ادامه یافت. برجام تداوم‌دهنده مجموعه سیاست‌های اصلاحی در سطح کلان و خرد شد و زمینه ورود بانک‌های کشور به بازار‌های بین‌المللی، دسترسی به منابع ارزی مسدود شده، درآمدهای نفتی، نقل و انتقالات وجوه و گسترش روابط کارگزاری را فراهم کرده است. اما در این میان محدودیت‌هایی نیز برای بانک‌های داخلی کشور وجود دارد که می‌توان آن را در سه بخش مورد بررسی قرار داد. محدودیت‌هایی که بسیاری از بانک‌های خارجی در زمان مذاکره با بانک‌های داخلی به آن اشاره و درنهایت کار با بانک‌های ایرانی را به بررسی بیشتر موکول می‌کنند.
بخش اول این محدودیت‌ها به ارتباط بانک‌های اروپایی با بانک‌های امریکایی باز می‌گردد. برخی از این بانک‌ها حجم بسیار زیادی از معاملات و عملیات‌شان را با بانک‌های امریکایی انجام می‌دهند و همواره این ترس برای‌شان وجود دارد که از سوی امریکایی‌ها جریمه یا تنبیه شوند. این نگرانی باعث شده بعضی بانک‌های بزرگ دنیا روش احتیاط را پیش گیرند و در شروع خیلی تمایلی به همکاری با بانک‌های ایران نداشته باشند.
اما بخش دوم در مورد بحث‌های مقرراتی و نظارتی است که در عمده مذاکرات دوجانبه به آن اشاره می‌شود. بعد از سال 2007 بسیاری از قوانین نظارتی چهره دیگر به خود گرفتند و تغییر کردند. این تغییرات شامل ارتقای استانداردهای بین‌المللی بانکی بودند که درنهایت منجر به سخت‌تر شدن شرایط شدند. بحث‌هایی همچون پولشویی، تامین مالی تروریسم، مقررات احتیاطی و... بعد از سال 2007 بسیار جدی‌تر و سختگیرانه‌تر مورد بررسی قرار می‌گرفت. با توجه به اینکه بانک‌های داخلی ایرانی عملا ارتباطی با دنیا نداشتند، تغییراتی که در سیستم بانکداری دنیا اعمال شد در بانک‌های ایرانی به هیچ عنوان لحاظ نشد. بنابراین در شرایط فعلی اگر بخواهیم تعاملات بین‌المللی با بانک‌های خارجی برقرار شود، آنان انتظار دارند این استانداردها را درون شبکه بانکی کشور ببینند. این در حالی است که ما در این حوزه‌ها تغییراتی اعمال نکرده‌ایم و همچنان به شیوه‌ها و روش‌های گذشته بسنده کرده‌ایم.
بنابراین برای اینکه این استانداردها در بانک‌های ایرانی استقرار یابد و کفایت لازم برای ایجاد ارتباط دوسویه فراهم شود، به تغییرات اساسی نیاز است؛ تغییراتی که بتواند بانک‌های ایرانی را همتراز بانک‌های خارجی کند. یکی از محدودیت‌هایی که در این مسیر وجود دارد، وضعیت مقرراتی و نظارتی است که به تنهایی می‌تواند برای ورود به جوامع بین‌المللی دست و پاگیر باشد و همکاری با بانک‌های خارجی را سخت کند.
اما سومین بخش از محدودیت‌ها که باید به آن اشاره کرد، این است که شروع به کار، عقد قرارداد و افتتاح حساب به هر حال زمانبر است. با این حال بانک‌های ایرانی برای عقد قرارداد و یافتن بانک‌های همکار در سطح دنیا فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.
این در حالی است که در این مدت شاهد بودیم برخی بانک‌های ما توانستند با برخی بانک‌های کوچک در کشورهای آسیایی و اروپایی فعالیت خود را شروع کنند و قراردادهایی را هم امضا کنند. با این تفاوت که ما همچنان به حالت‌های پیش از تحریم برنگشته‌ایم که البته این موضوع کاملا طبیعی است و نیاز به زمان بیشتری دارد. به این دلیل که اولا معاملات با دلار انجام نمی‌شود که این موضوع باعث می‌شود بخشی از تراکنش‌ها را از دست دهیم و درنتیجه به سمت معامله با یورو و دیگر ارزها حرکت کنیم که آن هم مشکلات خاص خودش را دارد. دوم اینکه منابع آزاد باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد که بتواند تامین مالی انجام دهد.
در کل تمام این محدودیت‌ها باعث شده حجم تراکنش‌های بین‌المللی ما در ماه‌های اولیه سال در سطوح تقریبا پایینی قرار گیرد که امیدواریم در ماه‌های آینده این موضوع گام به گام بهتر شود.
