«مبارزه با فساد» نیاز به جنجال ندارد دولت را متهم به «بیانیه‌درمانی» می‌کنند
گروه تجارت سمانه عابدی
«سرداران اقتصادی نباید احساس ناامنی کنند.» این سخن وزیر اطلاعات در دیدار با فعالان بخش خصوصی است. روز گذشته حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمحمود علوی به اتاق بازرگانی تهران رفت تا در نشست با فعالان اقتصادی، مطالبات آنها از وزارت اطلاعات را بشنود. مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست 4 خواسته اتاق بازرگانی از وزارت اطلاعات را عنوان کرد اما اصلی‌ترین و مهم‌ترین بخش اظهارات فعالان اقتصادی را می‌توان درخواست مبارزه با فساد عنوان کرد؛ چراکه آنها به اتفاق معتقد هستند فساد در نهادهای مختلف باعث شده تا فعالیت آنها دچار مشکل شود. همین موضوع باعث شد، وزیر اطلاعات به نمایندگان بخش خصوصی این تعهد را بدهد که او و وزارت متبوعش جلو دست‌اندازی‌های امینتی در مسیر فعالان اقتصادی را بگیرند و این موضوع، خود موید علت حضور وزیر اطلاعات کشور در جمع فعالان اقتصادی است. هر چند به نظر می‌رسید محمود علوی از رسانه‌یی شدن برخی موضوعات گلایه‌مند است و معتقد است که «مبارزه با فساد» نیاز به جنجال ندارد؛ چراکه قبح فساد را در جامعه می‌شکند. در همین حال تاکید کرد که دولت به دنبال بازی سیاسی نیست. وی با اشاره به اینکه وقتی
رییس‌جمهوری از چنین چیزی مطلع می‌شود، دستور می‌دهد به معاون اول که جلسه بگذارند و قرص و محکم برخورد می‌کنند، گفت: برخی اسم این اقدام دولت را «بیانیه درمانی» می‌گذارند؛ حالا اگر در زمانی دیگر بود، همین افراد این را به عنوان قهرمان مبارزه با فساد تابلو می‌کردند. البته وزیر اطلاعات بر این موضوع نیز اذغان دارد که دولت قصد گرد و خاک راه انداختن ندارد و می‌خواهد سلامت و امنیت اقتصادی را تامین کند. اما فعالان بخش خصوصی معتقد هستند که ایران با ثبات‌ترین کشور منطقه است اما در راه مبارزه با فساد، علت‌ها را برطرف نمی‌کند و تنها معلول‌ها برطرف می‌شوند. البته علوی در واکنش به اظهارات نمایندگان اتاق بازرگانی مبنی بر اینکه احساس کاهش فساد در کشور وجود ندارد، اینگونه پاسخ داد که راهبردهای وزارت اطلاعات مبارزه با علت‌های فساد است. در همین حال، وزیر اطلاعات در بخش پرسش و پاسخ‌ها در واکنش به برخی از اظهارات فعالان درخصوص اینکه باید برای سرمایه‌گذاری فضای امن ایجاد شود، اینچنین اظهار کرد که سرمایه‌گذاری«امنیت سفید» ایجاد می‌کند یعنی کسانی که علاقه به امنیت کشور دارند را افزایش می‌دهد و در اصل تقویت سرمایه‌گذاری تقویت امنیت
است.
سلامت و امنیت اقتصادی دو بال رشد
با این حال علوی، کار وزارت اطلاعات را برقراری امنیت واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی دانست و گفت: ثروت باید مانند خون در رگ جامعه بچرخد و تولید ایجاد کند؛ ضمن اینکه جامعه‌یی که دچار این فرهنگ شود که از ثروت به نفع مردم در آن استفاده نشود به فنا خواهد رفت. اینکه عده‌یی بیایند که فقط شهوت ثروت را داشته باشند و آن را فعال نکنند، مضر به شمار می‌رود. وزیر اطلاعات تصریح کرد: دارایی باید از مسیر حلال و صحیح به دست آید و در مسیر فساد، ولنگاری و ضایع کردن حق دیگران نباید به کار گرفته شود بلکه حقوق دیگران باید در آن در نظر گرفته شود و وزارت در این مسیر کمک حال کسانی است که بخواهد از ثروت و سرمایه خود برای رونق اقتصاد داخلی استفاده کنند. به گفته علوی، اگر به دنبال شکوفایی اقتصادی هستیم باید توجه داشته باشیم که دو بال رشد و شکوفایی کشور در تمام عرصه‌ها، سلامت اقتصادی و امنیت اقتصادی است. به این معنا که اگر امنیت اقتصادی نباشد، سرمایه‌گذار اعتماد نمی‌کند که سرمایه خود را بیاورد و به همین دلیل به دنبال کار تجاری و فعالیت‌هایی می‌رود که اگر مشکلی ورود کرد به سرعت بتواند سرمایه خود را از کشور خارج کند؛ پس به دنبال تولید
نخواهد آمد.
حمایت ویژه از فعالان اقتصادی
وزیر اطلاعات ادامه داد: همانطور که در عرصه سیاسی و نظامی سردار داریم در عرصه اقتصاد نیز سردارانی داریم که افراد صاحب کار و تولید هستند و باید از آنها حمایت شود. به گفته علوی در کنار امنیت اقتصادی، سلامت اقتصادی نیز مهم است و گاهی در بنگاه‌های مالی همچون بانک‌ها ممکن است سلامت مخدوش شود و افرادی زیرمیزی بخواهند تا کاری را انجام دهند؛ یا حتی در تشکیلات اداری اینچنین اتفاقاتی رخ دهد که باید جلو آن گرفته شود. وی اظهار کرد: در این میان انگل‌ها و ویروس‌های اندکی هستند که اگر چیزی به آنها ندهید، کار را پیش نمی‌برند و امضا نمی‌کنند که این یک فساد است اما وزارت اطلاعات این انگل‌ها را شناسایی می‌کند و از فعالان اقتصادی هم می‌خواهد که اگر با این موضوع مواجه شدند به این وزارتخانه اطلاع دهند و زمانی که این موضوع مسجل شد، وزارت اطلاعات با آن برخورد می‌کند. علوی ادامه داد: هم امنیت اقتصادی باید برقرار باشد و هم اجازه تعرض به فعالان اقتصادی نباید داده شود و ما در این مسیر تلاش می‌کنیم. اما باید توجه داشت پویایی و شکوفایی اقتصادی، نقشه راه می‌خواهد که افراد صاحب فکر روی آن متمرکز شده و کار کرده‌اند تا نسخه اقتصاد مقاومتی
را به عنوان ریل حرکت اقتصاد تدوین کنند و در این مسیر و در این چارچوب از سرمایه‌گذاران حمایت شود و البته حکومت و دولت اجازه نمی‌دهند دیگران متعرض به فعالان اقتصادی شوند و خودشان متعرض شوند.
وزارت اطلاعات متعرض مردم نمی‌شود
این عضو کابینه یازدهم با اشاره به ضرورت توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری(حفظه‌الله) در موضوع اقتصاد مقاومتی و اهمیت تولید داخلی در این راستا خاطرنشان کرد: کسانی که تولید را به صورت کمی و کیفی اضافه می‌کنند و قابلیت رقابت با کالاهای خارجی را دارند مورد حمایت ما قرار دارند؛ ما رقابت اقتصادی می‌خواهیم که قیمت تمام شده آن پایین باشد، کیفیت بالا رود و بسته‌بندی خوب و شکیلی داشته باشد تا بتواند بازارها را نگه دارد و وزارت اطلاعات در همه این عرصه‌ها خدمتگزار فعالان اقتصادی است. وی گفت: بستر یک جامعه زمانی برای رشد معنوی فراهم می‌شود که دو نیاز آن تامین شده باشد؛ نیاز اقتصادی و نیاز امنیتی. وی در ادامه تصریح کرد: جامعه‌یی که اقتصاد پویا نداشته باشد و نیازهای انسان‌ها به نحو معقولی تامین نشود، نمی‌توان از آن جامعه انتظار رشد و بالندی معنوی داشته باشیم؛ علوی با تاکید بر اینکه ممکن است در جامعه‌یی امنیت باشد اما آرامش نباشد، افزود: وجود توامان امنیت و آرامش یعنی مردم هم از ناحیه افراد خلافکار و متجاوز احساس امنیت کنند و هم از ناحیه قدرت احساس امنیت داشته باشند. وزیر اطلاعات اضافه کرد: دستگاه‌های حکومتی در هر کشور
باید هم امنیت و هم آرامش را ایجاد کنند؛ کار وزارت اطلاعات این است که هم امنیت ایجاد کند و هم خودش متعرض مردم نمی‌شود؛ کارکرد وزارت اطلاعات این است و حتی مواردی وجود داشته که واحدهای تولیدی در آستانه زمین خوردن بوده‌اند اما وزارت اطلاعات موجبات تحرک‌های دوباره را ایجاد کرده است.
دستور برکناری مسوول متخلف
وزیر اطلاعات معتقد است: مبارزه با فساد نیازی به جار و جنجال و رسانه‌یی کردن ندارد و حتی گاهی رسانه‌یی کردن فساد، خود اشکال دارد. وی اظهار کرد: رییس‌جمهور از سال اول دولت دستور داد که مراقبت داشته باشید و اگر خلافی سر زد به وی اطلاع دهیم؛ به طور مثال در بررسی‌های صورت گرفته، متوجه شدیم در یکی از دستگاه‌ها یک مسوول برای دادن امتیاز تخلفی کرده که به اطلاع آقای رییس‌جمهور رساندیم، به همین دلیل رییس‌جمهور هم دستور دادند و آن مقام برکنار شد. علوی ادامه داد: اشکال اگر در این دولت باشد باید برطرف شود؛ اگر هم اشکال در دولت‌های قبل با هر گرایش سیاسی باشد باید برطرف شود. این نگاه که یک اشکال در یک دولتی که مطلوب ماست دیده نشود ولی یک اشکال کوچکی دستاویزی برای تسویه حساب سیاسی باشد.
تقویت زیربنایی امنیت با سرمایه‌گذاری
وزیر اطلاعات در مورد فرارهای مالیاتی گفت: همانطور که امنیت حق فعالان اقتصادی است، مالیات هم حق جامعه است؛ امنیت کنونی نیز از این مالیات‌ها تامین می‌شود؛ آیا می‌شود یک فعال اقتصادی از امنیتی که ایجاد شده است، استفاده کند اما از تامین این امنیت سهیم نباشد؟ علوی افزود: امنیت، رونق اقتصادی را به همراه دارد و سرمایه‌گذاری نیز نوعی امنیت سفید ایجاد می‌کند؛ در هشت سال دفاع مقدس، صدام پالایشگاه تهران، پالایشگاه شیراز و پالایشگاه آبادان را می‌زد اما در کنار عراق ما پتروشیمی ایران و ژاپن را داشتیم و با توپخانه نیز می‌توانست آنجا را بزند اما ژاپن از روز اول اعلام کرده بود که اینجا سرمایه‌گذاری مشترک من و ایران است و حق نداری آنجا را بزنید. عراق هم برای حفظ ارتباطاتش با ژاپن آنجا را نمی‌زد. وزیر اطلاعات تاکید کرد: ما باید سرمایه‌گذاری را تقویت کنیم چرا که تقویت سرمایه‌گذاری، تقویت زیربنایی امنیت است. وی اظهار داشت: امنیت باید از لحاظ قوانین و مقررات به گونه‌یی باشد که سرمایه‌گذار احساس کند صاحب اول و آخر دارایی‌اش، خودش است و در این میان ما به عنوان بازوی امنیتی نظام تضمین می‌دهیم که نه تنها متعرض سرمایه نشویم بلکه
اگر کسی بخواهد به سرمایه یک سرمایه‌گذار تعرض کند، جلو آن گرفته شود. وزیر اطلاعات اظهار داشت: در عرصه اقتصاد تمام تلاش این است که امنیت سرمایه‌گذاری و سلامت سرمایه‌گذاری در بخش مالی و اداری، فعالیت‌های تولیدی و تجاری فراهم شده و سلامت برقرار باشد.
مبارزه با فرار مالیاتی و زمین‌خواری
وزیر اطلاعات در خصوص مبارزه با مفاسد گفت: من می‌توانم بگویم یکی از فاسدترین دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی دولت یازدهم است و مواردی از فسادها وجود داشته که با آن برخورد شده است. وی گفت: وزارت اطلاعات در این عرصه تلاش کرده است که مسائل در چارچوب اقتصادی و مالی مدیریت شود و یک مشکل مالی اگر جنبه ناسالمی دارد به یک معضل امنیتی تبدیل شود. علوی همچنین تصریح کرد: هدف ما این است که فرار مالیاتی و زمین‌خواری در جامعه نباشد. چرا که اینها فساد هستند و جلو آن نیز باید گرفته شود ما هم کمک می‌کنیم و اطلاعاتی به دست می‌آوریم که برمبنای آن بتوانیم قاچاق کالا را کنترل کرده و اجازه ندهیم انگل‌ها، مزاحم تولیدات فعالان اقتصادی باشند و در این راه تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت. به اعتقاد وی، سلامت اقتصادی بسیار مهم است و البته این موضوع نباید امنیت اقتصادی را مختل کند، بلکه فساد را می‌توان با راهکارهای دیگر پیشگیری کرد تا طرف را در مسیر صحیح قرار دهد. وزیر اطلاعات گفت: به بهانه امنیت اقتصادی، نباید چشم روی موارد خلاف بپوشیم و به خاطر سلامت اقتصادی، نباید امنیت اقتصادی را نادیده بگیریم چرا که هر دو بال برای شکوفایی اقتصادی
مهم هستند.
مطالبات فعالان اقتصادی از وزیر اطلاعات
از سوی دیگر رییس اتاق تهران، درخواست‌های فعالان اقتصادی از وزیر اطلاعات را اعلام کرد. مسعود خوانساری گفت: موضوع فساد در بخش‌های مختلف باعث عدم رشد فعالیت‌های خصوصی و رشد اقتصادی شده است که از وزارت اطلاعات می‌خواهیم مبارزه با فساد را با جدیت دنبال کند و پیشگیری را قبل از وقوع اتفاق صورت دهد. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: شفاف‌سازی، حذف مجوزهای زائد و حذف امضاهای طلایی که موجب رانت و فساد می‌کند، باید از سوی وزارت اطلاعات در دستور کار قرار گیرد و باید با آنها برخورد فعال شود. وی تصریح کرد: فضای برابر رقابت در عرصه کسب و کار را باید گسترش داد در حالی که در سال‌های اخیر دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی وارد چرخه اقتصاد شده و با توجه به اطلاعاتی که در اختیار دارند، رقیب جدی بخش خصوصی شده است. به گفته خوانساری، در برخی نهادها، شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی کماکان افراد فعالی وجود دارند که حوزه فعالیت‌های خود را گسترش داده و باعث عدم عادلانه پیش رفتن اقتصاد و برقراری فضای رقابتی شده‌اند. خوانساری از وزیر اطلاعات درخواست کرد، تحلیل مستمر بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی و فعالیت‌های آنها را صورت داده و گزارش
آن را برای دولت ارسال کند، ضمن اینکه رقابت‌های ناسالم آنها را نیز اعلام کند. وی گفت: فعالان اقتصادی از وزیر اطلاعات درخواست دارند تا اوضاع اقتصاد کشور را تحلیل کند، چرا که با بررسی‌ای که انجام شده، بسیاری از سازمان‌های اطلاعاتی یکی از اصلی‌ترین فعالیت‌های خود را رصد وضعیت اقتصادی و اجتماعی قرار داده‌اند. ضمن اینکه در کشور ما نیز بیکاری، جرم و جنایت و اعتیاد ریشه در اقتصاد دارد.
در همین راستا محمد امیرزاده با اشاره بر برخی دخالت‌های غیرصحیح در اقتصاد کشور گفت: در بدنه وزارت اطلاعات نیز شاهد برخی سخت‌گیری‌ها در مورد فعالان اقتصادی هستیم. از این رو، از شما به عنوان وزیر اطلاعات این تقاضا را داریم که فضایی برای رسیدگی به شکایات و انتقادها ایجاد کنید تا فعالان اقتصادی بتوانند مشکلات خود با برخی بخش‌های این وزارتخانه را از طریق آن برطرف کنند. از سوی دیگر، حمیدرضا صالحی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به اینکه برخی کاستی‌های مدیریتی منجر به هدررفت سرمایه‌های هنگفت در کشور شده است، گفت: ادامه برخی سیاست‌های اقتصادی منجر به آن شده است که نه تنها سرمایه‌ها از بین برود بلکه زمینه‌های فساد و مشکلات اقتصادی ایجاد شود. وی با بیان اینکه دولت روزانه 120میلیارد تومان یارانه به گازوییل اختصاص می‌دهد، افزود: این اتفاق نه تنها برای دولت به‌صرفه نیست بلکه قاچاق سوخت را نیز تداوم بخشیده است. به نظر می‌رسد وزیر محترم اطلاعات بهتر می‌تواند عواقب برخی تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های اقتصادی را برای کابینه و دولت تشریح کند. البته مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: به نظر می‌رسد
روش‌هایی که تاکنون برای مبارزه با فساد اتخاذ شده، جواب نداده است و باید برای رفع این معضل به صورت بنیادین اقدام کرد. وی گفت: کشور ما در منطقه از ثبات لازم و امنیت کافی برخوردار است اما در مورد فسادهای اقتصادی در درون کشور هم باید چاره بهتری اندیشیده شود. پورقاضی تصریح کرد: در حال حاضر فعالان اقتصادی ایران در عرصه منطقه‌یی و بین‌المللی با کسانی رقابت می‌کنند که از حمایت بالای دولت‌های خود برخوردار هستند و با شرایط مناسبی پای به بازارهای جهانی می‌گذارند.
از سوی دیگر پدرام سلطانی نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های وزارت اطلاعات برای برقراری امنیت در کشور گفت: ما در جلسات خود با شرکای خارجی می‌توانیم با افتخار اعلام کنیم که ایران امن‌ترین کشور در منطقه است و این جای قدردانی دارد. او سپس به تعدد نهادهای ناظر اشاره کرد و گفت: آیا وجود 16 تا 17نهاد نظارتی، امر نظارت را با کندی مواجه نمی‌کند؟ با وجود این تعداد نهاد نظارتی، همچنان شاهد فساد اقتصادی در کشور هستیم. در عین حال، مدیران به دلیل تعدد دستگاه‌های نظارتی جرات تصمیم‌گیری ندارند و همین موضوع موجب طولانی شدن فرآیندها شده و قیمت تمام شده کالاهای ایرانی را افزایش می‌دهد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: شیوه برقراری امنیت اقتصادی با برقراری امنیت عمومی متفاوت است. برای ایجاد امنیت اقتصادی باید در پی علت مفاسد بود نه معلول‌ها. در همین حال، کوروش پرویزیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، اقدام وزارت اطلاعات را در برخورد با موسسات غیرمجاز مالی ستود و گفت: بهتر است این شیوه برخورد در مواجهه با سایر موسسات غیرمجاز الگو قرار گیرد تا هزینه تمام شده پول کاهش پیدا کند. او همچنین خواستار حمایت از صادرکنندگان در
خارج از مرزها شد. حسین ابویی‌مهریزی نیز به این نکته اشاره کرد که در دستگاه‌های اجرایی نباید ناظر و مجری یکی شود و البته از ضرورت پایش این مساله سخن گفت. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: اگر شخصی در گذشته فعالیتی در بخش خصوصی داشته و اکنون وارد دستگاه دولت شده است باید فعالیت‌های قبلی این افراد متوقف شود.» ابویی گفت: اطلاع‌رسانی موارد فساد به نفع مردم خواهد بود و در صورت انتشار این اطلاعات، دیگر نیازی به برخوردهای غیرسیستماتیک نخواهد بود. از سویی، مهدی شریفی نیک‌نفس از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران خسارات اقتصادی به کشور را ناشی از عدم تصمیم‌گیری مدیران دستگاه‌های دولتی عنوان کرد. وی افزود: این اتفاق در حالی است که عدم پاسخگویی برخی مدیران دولتی به نیازها و فرصت‌های اقتصادی، ادامه دارد و هیچ نهاد ناظری نیز به این موضوع رسیدگی نمی‌کند. وی در این زمینه به هدررفت میلیون‌ها مترمکعب گاز فلر در مناطق جنوبی کشور اشاره کرد و گفت: در حالی این سرمایه عظیم در حال از بین رفتن است که مدیران دستگاه‌های مربوطه اجازه نمی‌دهند، سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی برای استفاده از این منابع گازی صورت بگیرد. در پایان لطف‌اله
سعیدی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز از پاسکاری حل مشکلات واحدهای صنعتی میان دستگاه‌های دولتی انتقاد کرد. سعیدی گفت: در حالی برای حل گرفتاری واحدهای تولیدی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ایجاد شده است که مشکلات این واحدها میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، استانداری‌ها و بانک‌ها رد و بدل می‌شود و کسی نیز پاسخگوی حل مشکلات این بخش و رسیدگی به آن نیست.
