موافقت با گسترش دامنه شمول طرح خرید اعتباری
رویارویی وزارت صنعت و بخش خصوصی در ادامه طرح
گروه صنعت|
دولت سال گذشته پس از اجرای فاز اول بسته رونق و خروج از رکود که ارائه تسهیلات 25میلیون تومانی به خریداران خودرو بود، فاز دوم این طرح یعنی افزایش فروش لوازم خانگی تولید داخل را کلید زد؛ این طرح پس از کش و قوس‌های فراوان با چهار ماه تاخیر به مرحله اجرا رسید اما باز هم در نیمه راه متوقف ماند؛ تا اینکه امسال دولتمردان از آغاز رسمی اجرای طرح از اردیهشت ماه خبر دادند؛ این در شرایطی است که با وجود اعلام رسمی دولت و دفاع از شیوه اجرای این طرح، اجرای این مرحله از برنامه دولت برای خروج از رکود نه تنها موفقیت‌آمیز نبوده بلکه به بیراهه نیز رفته و به دپوی بیشتر کالا در انبارها منجر شده است. براساس آمار رسمی که وزارت صنعت اعلام کرده است با گذشت سه ماه از اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالا فقط ۱۶میلیارد تومان کالا فروخته شده که این رقم سه درصد حجم کالایی که باید در این طرح به فروش می‌رسید هم نیست.
بنا بر اعلام مجتبی خسروتاج؛ قائم‌مقام وزیر صنعت در طرح کارت اعتباری خرید کالای با دوام ایرانی«بیش از 100هزار کارت اعتباری تا به امروز صادر شده که در قالب آن 16میلیارد تومان کالا توسط مردم خریداری شده است.» بیان این آمار آن هم بعد از سه ماه از اجرایی شدن طرح کارت اعتباری خرید کالا نشان می‌دهد که مردم استقبال چندانی برای خرید کالای مورد نیاز خود در قالب این طرح نداشته‌اند.
با در نظر گرفتن اینکه هر کسی می‌تواند تا سقف ٦ میلیون تومان از کارت اعتباری خرید کند، می‌توان به این نتیجه رسید که حدود 600 میلیارد تومان باید حجم کالای فروخته شده در این طرح باشد. اما متاسفانه تاکنون کمتر از 3درصد این رقم محقق شده است و این رقم درصد تحقق برنامه تحریک تقاضای دولت برای خروج از رکود هم تلقی می‌شود.
عدم استقبال مردم از طرح کارت اعتباری درحالی است که براساس بخشنامه جدید سازمان مدیریت شرط سقف حقوق برای دریافت کارت‌های اعتباری حذف شده و مجوز این طرح نیز صادر شده است تا براساس گزارشات بانک مرکزی و پیشنهاد سازمان مدیریت، مجموعه‌های مشمول طرح اصلاح شوند.
دلایل کندی طرح تسریع رونق
البته مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی عمده علت کندی روند این طرح را ایرادات فنی و تعدد شعب می‌داند که به‌روزرسانی دستگاه‌های پوز آنها با وقفه روبه‌رو شده است اما فروشندگان که به صورت مستقیم در جریان این طرح هستند، معتقدند فراوان بودن کالای ارزان در سطح بازار باعث شده تا مردم ترجیح بدهند؛ به جای خرید کالای گران در طرح کارت اعتباری مایحتاج خود را از بازار تهیه کنند علاوه بر این مشکلات واحدهای صنفی در دریافت منابع مالی از تولیدکنندگان را هم باید ازجمله ایرادات این طرح دانست. اواخر خرداد ماه امسال بود که ایرادات کارت اعتباری خرید کالا باعث شد تا وزیر صنعت با ارسال نامه‌یی به معاون اول رییس‌جمهور پیشنهاد کند تمام کارکنان دولت مشمول دریافت این وام شوند. به دنبال ارسال این نامه جلسه‌یی هم میان تولیدکنندگان و مسوولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد تا تدبیر جدی برای رفع این مشکل به کار گرفته شود.
درحال حاضر با گذشت یک ماه از ارسال این نامه خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت اعلام کرده: بخشنامه خرید کالاهای با دوام ایرانی درحال اصلاح است تا بتوانیم سقف محدودیت‌های حقوقی افراد و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های طرف قرارداد را افزایش دهیم تا حجم بیشتری از این کارت خرید را در کشور میان افراد توزیع کنیم. با توجه به این صحبت‌ها باید دید آیا دولت در این اصلاحات تمام ایرادات طرح کارت اعتباری خرید کالا را برطرف کرده یا فقط تعداد مشمولان دریافت کارت اعتباری افزایش یافته و مشکلات دیگر همچنان پابرجاست.
عملکرد مبهم بانک‌ها در مسیر طرح
از سوی دیگر، عدم تناسب میان کارت‌های اعتباری خرید کالا توسط بانک‌های عامل این طرح با آمار توزیع یا تراکنش‌های صورت گرفته، باعث شده ابهاماتی در نحوه عملکرد بانک‌ها در این خصوص به وجود آید چراکه به گفته مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی در آمار تراکنش‌ها و کارت‌های صادر شده برخی بانک‌های عامل نسبتی کاملا نامتقارن وجود دارد که باید از طریق نهادهای نظارتی و بانک مرکزی پیگیری شود که این اختلاف برای چیست و آیا این کارت‌ها به دست صاحبانش رسیده است یا خیر.
سه بانک رفاه کارگران، صادرات و ملی به عنوان بانک‌های عامل طرح کارت اعتباری خرید کالا در نظر گرفته شده‌اند که به اقشار هدف یعنی بازنشتگان کشوری، بیمه‌شدگان تامین اجتماعی و فرهنگیان درخصوص کارت‌های اعتباری خرید کالای داخلی خدمات ارائه کنند.
عباس‌هاشمی؛ مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی با اشاره به آخرین آمار مربوط به عملکرد بانک‌های عامل این طرح گفت: براساس آماری که بانک مرکزی روز یک‌شنبه (۲۰تیر ماه) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته است در مجموع ۹۹هزار و ۳۵۶عدد کارت صادر و معادل ۱۶میلیارد و ۶۲۲ میلیون تومان خرید انجام شده است.
وی همچنین در تشریح جزییات فعالیت‌های بانک‌های عامل عنوان کرد: در این بین بانک صادرات به عنوان بانک عامل ارائه کننده خدمات به بازنشستگان تاکنون اقدام به صدور ۲۵هزار و ۵۹۶ کارت کرده که مقدار خرید انجام شده کارت‌های توزیع شده از تعداد کارت‌های صادره به ۱۰میلیارد و ۹۶۲میلیون تومان رسیده است. درحالی که نوع عملکرد بانک رفاه طی انتقاداتی، انتخاب بانک‌های عامل این طرح را برانگیخت که علت آن بی‌میلی وزارت رفاه و تامین اجتماعی نسبت به کارت‌های اعتباری که ناشی از تمرکز روی کارا کارت‌ها بود و متعاقب آن کمک کاری بانک رفاه در توزیع کارت‌های اعتباری خرید کالا بود که آمار اعلام شده، نشان می‌دهد همین روند ادامه دارد و در وضعیتی که هر بانک وظیفه صدور و توزیع ۳۵۰هزار کارت را بر عهده دارد، بانک رفاه تاکنون فقط حدود ۲۰۰۰ کارت صادر کرده است.
جزئیات توزیع کارت در بانک‌ها
هاشمی در تشریح آمار عملکرد بانک رفاه اذعان کرد که این بانک با صدور ۲۱۴۷کارت تا به امروز عملکرد چندان مناسبی نداشته و مقدار خرید انجام شده کارت‌های توزیع شده از تعداد کارت‌های صادره معادل دو میلیارد و ۶۸۷ میلیون تومان است.
بانک ملی نیز به عنوان بانک عامل ارائه دهنده خدمات طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی عملکردی مبهم داشته است چراکه نبود نسبت منطقی میان کارت‌های اعتباری صادر شده خرید کالا با کارت‌های توزیع شده و میزان خرید انجام شده از این تعداد، انتقاداتی را نسبت به این آمار مطرح می‌کند که حتی مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نمی‌تواند رابطه‌یی منطقی میان آن برقرار کند. هاشمی درباره عملکرد بانک ملی در زمینه کارت اعتباری خرید کالا گفت: بانک ملی به عنوان بانک عامل ارائه دهنده خدمات کارت‌های اعتباری به فرهنگیان تاکنون ۷۱هزار و ۶۱۳ کارت اعتباری خرید کالا را صادر کرده که میزان خرید کارت‌های توزیع شده از این تعداد مجموعا سه میلیارد و ۴۷۱میلیون تومان بوده است.
وی گفت: از اختلاف میان میزان تراکنش با تعداد کارت‌های صادر شده هر بانک می‌توان به تخمینی از تعداد کارت‌های توزیع شده رسید که با مشاهده این آمار می‌توان گفت بانکی مانند بانک رفاه گرچه کارت‌های صادر شده مناسبی نداشته است اما رقم تراکنش‌ها نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از کارت‌های صادر شده، توزیع شده است. در مقابل در آمار تراکنش‌ها و کارت‌های صادر شده بانک ملی نسبتی کاملا نامتقارن دارد که باید از طریق نهادهای نظارتی و بانک مرکزی پیگیری شود که این اختلاف برای چیست و آیا این کارت‌ها به دست فرهنگیان رسیده است یا خیر.
بخش خصوصی مخالف ادامه طرح
از سوی دیگر پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از طرح کارت اعتباری خرید لوازم خانگی انتقاد کرد و درباره اثر آن بر صنعت کشور گفت: به نظر من این طرح موفق
نبوده است.تجربه نشان داده که طرح‌های ضربتی کارکرد مناسبی ندارند. طبیعی است که بانک‌ها باید اعتبارسنجی کنند و متناسب با اعتبار مشتری به او کارت اعتباری بدهند و این باعث می‌شود، محدودیت‌هایی برای اعطای کارت اعتباری وجود داشته باشد. از سوی دیگر محدودیت‌هایی برای مصرف‌کنندگان در خرید کالای خاص در نظر گرفته شده درحالی که نباید به مصرف‌کننده فشار آورد که چه کالایی را بخرد یا نخرد و باید برای حق انتخاب او احترام قائل شد.
من ادامه طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را موفقیت‌آمیز نمی‌دانم. نتیجه ادامه این طرح این است که عده‌یی کارت‌ها را می‌گیرند و به ترتیب دیگری به جای خرید کالای ایرانی خرج می‌کنند و در نهایت بانک‌ها برای بازپس‌گیری وجوه تخصیص داده شده به کارت‌های اعتباری دچار مشکل خواهند شد.
وی در ادامه راهکار ریشه‌یی بخش صنعت را در افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی دانست و با اشاره به تاثیر مشوق‌های مالیاتی در افزایش بودجه تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی گفت: به طور قطع این مشوق‌ها می‌تواند بر افزایش بودجه واحدهای تحقیق و توسعه در بنگاه‌های صنعتی اثرگذار باشد. هر نوع حمایتی از بنگاه‌ها منجر به بهبود پژوهش خواهد شد.
