در جلسه اخیر امضا تفاهم نامه میان مرکز آمار ایران و اتاق اصناف ایران نکته‌یی مطرح شد که تاکنون هیچ کس به آن اشاره‌یی نداشته بود. بعد از اینکه علی فاضلی از نداشتن اطلاعات اصناف و به صورت عمومی‌تر بخش خصوصی توسط مرکز آمار انتقاد کرد عادل آذر در جواب اعلام داشت «تاکنون تمام تفاهم نامه‌های منعقد شده مرکز آمار ایران با دستگاه‌های دولتی بوده و امروز برای نخستین‌بار تفاهم نامه‌یی را با بخش غیر دولتی که متولی و حامی اصناف است، به امضا می‌رسانیم.» مفهوم این عبارت به زبان روشن این است که تاکنون اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و هیچ تشکل بخش خصوصی دیگری اقدام به امضای تفاهم نامه با مرکز آمار ایران نکرده بود. بر اساس قانون بانک مرکزی و مرکز آمار دو نهاد دولتی محسوب می‌شوند که قادر به انتشار آمار رسمی کشور هستند. در مقابل بر اساس قانون ایجاد اتاق بازرگانی ایران، این تشکل بخش خصوصی نیز اجازه ایجاد مرکز آمار برای جمع‌آوری، طبقه‌بندی و انتشار آمارهای رسمی را دارد. با این وجود این مرکز هیچگاه به صورت رسمی ایجاد نشد و تنها صحبت‌هایی پراکنده برای ایجاد چنین مرکزی صورت گرفت. حال بعد از مدت‌ها مشخص شد که اصولا هیچ استفاده درستی نیز از پتانسیل‌های مرکز آمار توسط اتاق بازرگانی صورت نگرفته است. مشکل عدم دسترسی به آمار صحیح و دقیق همیشه مورد انتقاد بخش خصوصی بوده است. هنوز هم مشخص نیست سهم دولت از اقتصاد چقدر است و باقی مانده اقتصاد به چه شکلی میان بخش خصوصی، تعاونی و خصولتی‌ها تقسیم شده است. زمانی که اطلاعات کلان وجود نداشته باشد طبیعتا اطلاعات مربوط به بخش خصوصی هر صنعت وجود ندارد و این زمان است که باید به کل برنامه‌های توسعه‌یی برای افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی شک کرد. حرکت بدون داشتن اطلاعات آماری مانند رانندگی در شب با چراغ‌های خاموش است. در این میان شاید این نخستین باری باشد که انتقاد نه به بخش دولتی بلکه به بخش خصوصی وارد است. تشکل‌های بخش خصوصی کاملا اجازه انتشار آمار را داشته‌اند ولی حتی زحمت استفاده از پتانسیل‌های دولتی در این زمینه را هم نداده‌اند.
