تمام ابزارهای سرمایهگذاری در بورس شرعی است
گروه بورس
رییس کمیته فقهی بورس در همایش سرمایهگذاری در بازار سرمایه از منظر فقهی گفت: هماکنون هیچ ابزاری در بازار سرمایه ایران وجود ندارد که قبل از به کارگیری آن، مشروعیت آنها از سوی کمیته فقهی بورس بررسی نشده باشد و مردم متدین نگران نباشند.
به گزارش «تعادل» حجتالاسلام غلامرضا مصباحیمقدم روز گذشته در نخستین همایش سرمایهگذاری در بازار سرمایه از منظر فقهی در فاینکس 2016 تهران با بیان مطلب فوق افزود: برخلاف برداشتهای فقهی که در سایر حوزههای مالی نسبت به ابزارهای نوین مالی اختلاف نظرها و حتی مخالفتهایی در پی داشته است اما ابزارهای مالی مختلف از طریق پیشنهادهایی که از سوی نهادهای مختلف نظام به کمیته فقهی ارجاع و مورد بررسی قرار گرفته، تصویب ابزارهای نوینی از قبیل اوراق مشتقه آتی و اختیار معاملات را در برداشته است.
وی افزود: براساس پیشنهادهایی که از سوی نهادهای مختلف نظام از قبیل سازمان حج و زیارت، اوقاف و امور خیریه تا صدا و سیما و دیگر مراکز مختلف ازجمله وزارت نفت، بانک مرکزی و نهادهای مالی و پولی مختلف به کمیته فقهی ارجاع شده هماکنون هیچ ابزار مالی در کشور وجود ندارد که قبل از عملیاتی شدن، مشروعیت آن در کمیته فقهی بورس بررسی نشده باشد. در عین حال ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در بورس نیز که امروزه توسعه یافته، یکی از دستاوردهایی است که قبل از این کمیته فقهی بورس به آن توجه داشته است.
مصباحیمقدم تاکید کرد: به مردم متدین کشور که همواره از بابت سرمایه و داراییهای خود در بازارهای مالی مختلف دغدغه دارند، امروز میگویم که با اطمینان کامل در بورس سرمایهگذاری کنند و نگران مشروعیت داراییها و سرمایه خود در این بازارها نباشند.
رییس کمیته فقهی در ادامه به آموزشهای داخلی سازمان بورس و نهادهای تابعه آن برای عموم فعالان بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: شرط ورود و فعالیت حرفهیی در نهادها یا ارکان بازار سرمایه، امروز قبولی در آزمونهای حرفهیی است که پیششرط آن آشنایی با دورههای فقهی بازار سرمایه است به عبارتی همه عناصر فعال در بازار سرمایه ایران هماکنون با مسائل فقهی آشنا هستند. در عین حال تاکنون 8 دوره بینالمللی آموزش ابزارهای فقهی در بازار سرمایه با حضور 40میهمان از کشورهای مختلف اسلامی، ارائه شده است.
مصباحیمقدم با ابراز خرسندی از بهرهبرداری کمیته فقهی از ظرفیتهای فقها عنوان کرد: همه خدمات فقهی در این کمیته به شکل مقارن یعنی بررسی همزمان دیدگاه اهل سنت در کنار دیدگاه شیعه در نظر گرفته میشود. هماکنون سازمان بورس براساس مبانی فقهی اسلام و مشترکاتی که در این زمینه وجود دارد، توانسته ارتباطات موثری با بانکها و مراکز مالی جهان اسلام برقرار کند که از آن جمله میتوان به روابط برقرار شده بانک توسعه اسلامی و امضای تفاهم مشترک با آنها اشاره کرد.
به گفته وی، کمیته فقهی بورس امروزه شرایطی را فراهم کرده که از طریق اوراق بهادار شرعی بتوان بدهی دولت را تبدیل به اوراق بهادار کرد. از این طریق علاوه بر اینکه مردم این اوراق را خریداری میکنند، دولت نیز از بدهیهای بلندمدت خلاص شده و در عین حال ترازنامه بانکها نیز تصحیح و به روز میشود.
استقبال خارجیان از اوراق صکوک ایران
رییس سازمان بورس گفت: مقدار اوراق صکوکی که در بازار منتشر شده نسبت به تقاضای خرید آن بسیار ناچیز است و سرمایهگذاران خارجی بسیار علاقهمندند اوراق صکوک اسلامی را وارد کنند.
به گزارش«تعادل» محمد فطانت صبح دیروز در همایش سرمایهگذاری در بازار سرمایه از منظر فقهی فاینکس 2016 که در جریان برگزاری نهمین نمایشگاه بینالمللی بورس، بانک و بیمه بر پا شد، گفت: بنا بر آمارهای موجود، بخش اساسی اوراق صکوک در بازار سرمایه ایران منتشر شده و سرمایهگذاران داخلی و خارجی آن را خریداری کردهاند. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه درحال حاضر شاهد تقاضای اوراق صکوک در کشورهای دیگر هستیم، افزود: با این وجود به دلیل محدودیتهای قانونی که البته در سازمان بورس درحال بررسی است، موانعی را پیش رو داریم که در آینده نه چندان دور با رفع آنها، این اوراق در کشورهای دیگر منتشر خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه باید بتوانیم در بررسی مسائل اقتصادی با تحلیلهای دینی ابزارهای منطبق با شرعیت اسلام را در اولویت کار خود قرار دهیم به فعالیت کمیته فقهی بورس از نگاه آمار و ارقام اشاره و اذعان کرد: ارزش بازار صکوک از 7هزار و 200میلیارد تومان در سال گذشته به 21هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است.
فطانت اضافه کرد: به جرات میتوان گفت با توجه به میزان تقاضای خرید اوراق صکوک که در بازار وجود دارد، عرضه آن بسیار ناچیز بوده است. به علاوه اینکه این موضوع منحصر به ایران نیست و بسیاری از سرمایهگذاران خارجی هم علاقهمندند تا در سبد سرمایهگذاریهای خود صکوک اسلامی ایران را داشته باشند.
کمیته فقهی پاسخگوی پیشنهادات است
در ابتدای راهاندازی کمیته فقهی گاهی در برابر عرضهها به نظر میرسید راهی وجود ندارد اما بعد از بررسی موضوعشناسی و حکمشناسی به جای یک راهحل چندین راهکار متناسب با فقه اسلام به دست میآمد. دین اسلام برای همه نیازهای واقعی راهحل دارد و اگر این جمله تا 3سال گذشته یک جمله شعاری تلقی میشد اما با راهاندازی کمیته فقهی از نزدیک شاهد پاسخگویی به تمام عرضهها بودیم.
به گزارش «تعادل» حجتالاسلام عباس موسویان، دبیر کمیته فقهی بورس با ابراز آمادگی برای بررسی انواع پیشنهادات جهت توسعه هر چه بیشتر بازار سرمایه اظهار کرد: کمیته فقهی آمادگی دارد برای توسعه بازار سرمایه ابزارهایی که در دنیا عملکرد خوبی دارند را مورد بررسی قرار بدهد بنابراین هر فرد یا گروهی که پیشنهادی درخصوص نهادهای مالی، شیوههای جدید معامله و ابزار دارد به طور مکتوب به این کمیته ارائه کند.
حجتالاسلام موسویان در ادامه سخنرانی خود به تشریح دستاوردهای یک سال گذشته کمیته فقهی اشاره کرد و گفت: قرارداد آتی سبد سهام و خرید معاملات سهام بعد از بررسی اینکه آیا امکان شاخص دارایی قابل معامله هست یا خیر به تصویب کمیته فقهی رسید.
وی توضیح داد: این امکان در قالب اختیار معامله سبد سهام وجود دارد. به عبارتی طراحی صورت گرفته به گونهیی است که قرارداد آتی سبد سهام کارکرد آتی شاخص و اختیار معامله شاخص را خواهد داشت. با لحاظ این نکته که در این مدل امکان تحویل سبد سهام از سوی فروشنده به خریدار در زمان سررسید قرارداد وجود دارد.
حجتالاسلام موسویان درخصوص معاملات آتی یا اختیار آتی و از نظر فقهی 3 ضابطه دارا بودن مالکیت در سبد، قابلیت تحویل سبد و شرایط ضمن عقد کمیته فقهی امکان تحویل این سبد را محرز آن را از جهت آتی و اختیار معامله بلااشکال دانست. وی در ادامه به انتشار اوراق مرابحه مبتنی بر سهام اشاره کرد و گفت: اوراق مرابحه مبتنی بر سهام، اوراق بهاداری هستند که بانی برای تامین مالی کل یا بخشی از منابع لازم جهت خرید مقدار مشخصی از سهام یک شرکت، سهامی منتشر میکند. در واقع این اوراق همان اوراق مرابحهیی است که دارایی پایه آن «سهام» است. حجتالاسلام موسویان افزود: پس از انتشار اوراق مرابحه توسط نهاد واسط، این نهاد به وکالت از دارندگان اوراق، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید نقدی سهام شرکت مورد نظر از شخص ثالث کرده سپس اوراق سهام را در قالب قرارداد مرابحه به بانی واگذار میکند.
دبیر کمیته فقهی به معاملات کشف پریمیوم اشاره کرد و تصریح کرد: معاملات کشف پریمیوم یک نوع قراردادی است که به موجب آن مقدار معینی مابهالتفاوت نسبت به قیمت مبنا مورد توافق طرفین معامله قرار میگیرد و طرفین متعهد میشوند که در زمان مشخصی در آینده کالا را براساس قیمت نهایی که عبارت است از قیمت مبنا به علاوه مابهالتفاوت توافق شده در آینده معامله کنند. این قرارداد در معاملات سنگین نفت و گاز کارایی دارد.
حجتالاسلام موسویان در ادامه به توضیح و تشریح انتشار اوراق بهادار اسلامی قابل تبدیل به سهام، راهکارهای جدید سرمایهگذاری در صنعت خودروسازی، خرید و فروش اوراق بهادار اسلامی به قیمت بازار، انتشار اوراق رهنی مبتنی بر تسهیلات بانکها و اوراق اجاره دولتی پرداخت و درباره کمک بازار سرمایه به دولت گفت: اوراق اجاره دولتی اوراقی بلندمدت است.
از آنجا که اسناد خزانه اسلامی کوتاهمدت است و بخشی از نیاز دولت را پوشش نمیدهد، اوراق اجاره که اواخر سال 94 راهکاری براساس داراییها که مشکل انتقال نداشتند برای این مشکل پیشنهاد شد.