پیشبینی مازاد عرضه و سرمایهگذاری سنگآهن
گروه معدن| سال 2017 بازارهای جهانی با مازاد عرضه و سرمایهگذاری در این حوزه مواجه میشوند. این نکتهیی است که در بیست و دومین سمپوزیوم بینالمللی سنگآهن در برلین، مطرح شد. طبق پیشبینیهای انجام شده، در سال 2017 تولید سنگآهن استرالیا به 930میلیون تن و برزیل به 494میلیون تن خواهد رسید. مجموع ظرفیت تولید سنگآهن ایران نیز 68میلیون تن پیشبینی شده که این رقم همزمان با رشد تولید فولاد ایران به وقوع میپیوندد. کارشناسان میگویند که شرکتهای معدنی در حال افزایش تولید سنگآهن هستند که مازاد عرضه موجب افزایش موجودی سنگآهن وارداتی در بنادر چین میشود. از سوی دیگر نیمه دوم سال 2016 ظرفیتهای جدید تولیدسنگآهن وارد چرخه تولید میشوند در حالی که تقاضای چین کمتر خواهد شد. در پنل ایران، مدلی مربوط به مشارکت طرحهای توسعهیی ایران با شرکتهای خارجی از طریق تشکیل صندوقهای مشترک پیشنهاد شد. طرف ایرانی (بخش خصوصی، دولت یا بانکها) سرمایهگذاری بیشتر در این صندوق انجام دهد و این صندوق در واقع تضمینکننده بخش عمدهیی از قرارداد طرف ایرانی با خارجی در بخشهای
بازرگانی و سرمایهگذاری معدنی است. سیستم حمل و نقل دریایی یکی از بخشهای مهم در حوزه صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی است، زیرا هزینه انتقال مواد معدنی بر قیمت تمام شده تاثیر میگذارد.
هشدار دولت به دلالان بازار شکر
گروه صنعت| حسن عباسی معروفان، معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران ناآرامیهای هفته گذشته در بازار شکر را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: هفته گذشته مباحثی مبنیبر اینکه این کالا در بازار نایاب شده و قیمت آن افزایش یافته است، مطرح شد که در پی آن شرکت بازرگانی دولتی ایران اقدام به عرضه این محصول به بازار کرد. وی با بیان اینکه شرکت بازرگانی دولتی ایران درماه مبارک رمضان ۳۰هزارتن شکر را در فروشگاههای زنجیرهیی سراسر کشور توزیع کرده است، گفت: علاوه براین، طی روزهای گذشته ۳۲هزارتن شکر را در بورس کالا عرضه کردیم. عضو هیاتمدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران نیاز کشور به شکر را روزانه ۶هزارتن اعلام و اضافه کرد: با این وجود عرضه ما روزانه ۸هزارتن بوده است. معروفان با بیان اینکه در حال حاضر بازار شکر به آرامش رسیده و التهاب آن گرفته شده است، گفت: ما امروز در محل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان جلسهیی با انجمنهای مربوطه از جمله انجمن تولیدکنندگان، شیرینی و شکلات، تصفیهکنندگان و غیره داشتیم، ضمن اینکه در جلسه مذکور خود این مسوولان هم اذعان داشتند که بازار به
تعادل رسیده است. این مقام مسوول در شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه عرضه شکر به اندازه کافی و حتی بیش از نیاز بازار در حال انجام است، تاکید کرد: دستگاههای نظارتی باید براین مساله کنترل داشته باشند که بازار دلالی شکل نگیرد. معروفان با تاکید بر اینکه ذخایر شکر کشور به اندازه کافی است، اظهارداشت: نرخ این محصول بنابراعلام دستاندرکاران این صنعت طی روزهای گذشته در مراکز عمده فروشی حدود ۳۰۰۰ تومان بوده که در یک هفته اخیر با ۵۰۰ تومان کاهش به حدود ۲۵۰۰ تا ۲۶۰۰ تومان رسیده است. وی با بیان اینکه قیمت شکر عرضه شده توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران ۲۳۰۰ تومان است، افزود: محصولاتی که قیمتی بالاتر از این نرخ مصوب دارند یا هزینه حمل و نقل و غیره به آنان خورده یا اینکه برخی دارند، گرانفروشی میکنند.
تولید قطعهسازان داخلی پایش میشود
گروه صنعت| هفته گذشته خبرهایی در مورد واردات قطعات خارجی توسط قطعهسازان منتشر شد که معاون وزیر صنعت از این موضوع ابراز بیاطلاعی کرد و گفت: گزارش قطعی و مستندی در مورد عرضه قطعات وارداتی به جای تولیدات داخلی توسط شرکتهای قطعهساز نداشتهایم. هر چند این موضوع برای ما بسیار مهم است. محسن صالحینیا همچنین افزود: در حقوق و عوارض اعلامی به گمرک، میزان ساخت داخل و تحقق آن در واحدهای تولیدی توسط شرکتهای مهندسی مشاور مورد تایید وزارت صنعت پیگیری میشود. وی تصریح کرد: ایران خودرو و سایپا برای تامین قطعات مصرفی در خط تولید، هیچوقت از قراردادهای خود با قطعهسازان عدول نکردهاند. صالحینیا در واکنش به این مساله که قطعهسازان برای کاهش قیمت تمام شده تولید خود اقدام به واردات قطعات میکنند، گفت: در یک مقطع زمانی این مساله مطرح شد، ممکن است دو یا سه درصد اتفاق افتاده باشد و من نمیتوانم بروز این اتفاق را 100درصد رد کنم، ولی رسالت شرکتهای طراحی و مهندسی تامین خودروسازان این است که قطعات را از داخل تامین کنند. وی اظهار داشت: ممکن است این مساله در حد کوچکی
اتفاق بیفتد، مثلا به دلیل عدم تامین مواد خاص یا مشکلات تامین ابزار و دانش، قطعهسازی سراغ واردات رفته باشد، ولی این به معنی گسترده بودن مساله نیست. معاون وزیر صنعت تاکید کرد: تولید شرکتهای قطعهساز داخلی پایش میشود تا عرضه قطعات وارداتی به جای محصولات تولید داخل صورت نگیرد.
ممنوعیت دریافت بیش از 50درصد قیمت خودرو
گروه صنعت| براساس یک قانون جدید، خودروسازان و واردکنندگان خودرو مجاز نیستند در قراردادهای پیشفروش مبلغی بیش از ۵۰ درصد قیمت خودرو را به عنوان پیشپرداخت دریافت کنند. خودروسازان و واردکنندگان خودرو از پیشفروش محصولات خود به عنوان روشی برای تامین منابع مالی مورد نیاز استفاده میکنند. تامین منابع مالی از طریق پیشفروش خودرو در شرکتهای واردکننده خودرو با شدت بیشتری در جریان است، بهگونهیی که برخی کارشناسان معتقدند بسیاری از شرکتهای واردکننده خودرو، از سرمایه خود برای واردات خودرو استفاده نکرده و منابع مالی مورد نیاز را تنها از طریق پیشفروش خودرو تامین میکنند. فربد زاوه با بیان اینکه کسب و کار نمایندگیهای رسمی خودروسازان خارجی در ایران نه از سرمایه خودشان بلکه از جیب مردم میچرخد، تصریح کرده بود که هر وقت نمایندگیهای واردکننده خودرو شرایط فروش خود را از پیشفروش به حالت فروش نقدی و تحویل روز تغییر دادند، میتوان گفت که سرمایه خود را وارد این کسب و کار کردهاند، اما هماکنون این سرمایه مردم است که کسب و کار آنها را بسیار پر رونق کرده
است. اکنون این موضوع در تدوین اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مدنظر قرار گرفته است، بهگونهیی که برای دریافت پیشپرداخت در روشهای پیشفروش خودرو، سقف تعیین شده است.