تراز تجاری مثبت ناشی از افزایش صادرات باشد نه کاهش واردات
گروه تجارت|
صاحبنظران علم اقتصاد بر این نکته اتفاق نظر دارند که مثبت بودن تراز تجاری یک کشور، همیشه نمیتواند یک رخداد مسرتبخش در حوزه تجارت محسوب شود. در واقع به باور کارشناسان اگر 80 تا 85درصد از کالاهای وارداتی در کشور کالاهای واسطهیی و کالاهای سرمایهیی باشند و در صورتی که مثبت بودن تراز تجاری کشور حاصل کاهش واردات باشد، این موضوع میتواند به آینده تولید در کشور آسیب وارد کند. به عقیده اقتصاددانان همزمان با مثبت شدن تراز تجاری، حجم تجارت کشور نیز باید افزایش یابد. چرا که تراز تجاری مثبت زمانی میتواند برای اقتصاد کشور مفید و موثر باشد که این اتفاق ناشی از افزایش صادرات باشد نه اینکه در اثر کاهش واردات صورت گرفته باشد.
به بیان دیگر میزان واردات کالاهای مصرفی کاهش پیدا کند در این صورت میتوان کاهش واردات و به تبع آن تراز تجاری کشور را مثبت ارزیابی کرد. دولت یازدهم در آغاز سال 95 بر توسعه تجارت خارجی تاکید کرد و در این راستا صادرات محصولاتی با ارزش افزوده بالا هدفگذاری شد اما آنچه در 3 ماه نخست سال 95 از آمار تجارت خارجی کشور ارائه شده است، مورد انتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی قرار گرفته و با وجود اعلام مثبت شدن تراز تجاری کشور، به نظر میرسد این اتفاق از ابعاد دیگر چندان مثبت و قابل قبول نبوده است.این درحالی است که تراز تجاری ایران در سال 94 پس از 42 سال مثبت شد. البته در شرایطی که بسیاری براین باور بودند که میزان واردات نسبت به سال های گذشته کاهش داشته است.هرچند میزان صادرات بیشتر از واردات بود اما تداوم تراز تجاری مثبت
می تواند اتفاق مثبتی برای تجارت خارجی ایران باشد. مثبت شدن تراز تجاری کشور در فصل بهار نشان از تداوم سقوط تجارت خارجی کشور است که از تشدید رکود اقتصادی نشات میگیرد.
برداشتهای ضدونقیض از آمار تجارت
هر ماه که آمارهای تجارت خارجی کشور از سوی گمرک منتشر میشود، برداشتهای ضد و نقیضی هم از آنها در اقتصاد مطرح میشود. دولتمردان از مثبت شدن تراز تجاری کشور ابراز خشنودی کرده و معتقدند که صادرات از واردات پیشی گرفته است. این در حالی است که گروه دوم که بخش خصوصی یا همان منتقدان دولت را تشکیل میدهند، بر اینباروند که تراز تجاری مثبت آن هم به هر قیمتی ارزش چندانی ندارد؛ بلکه باید به موازات افزایش صادرات، واردات نیز رونق داشته باشد تا در نهایت حتی اگر فاصله صادرات و واردات هم به حداقل خود برسد، باز هم تجارت خارجی کشور رونق خود را حفظ کند. بر اساس آمار روزانه و ماهانه تجارت خارجی کشور که به صورت مستمر از سوی گمرک ایران ارائه میشود، میتوان دریافت که تراز تجاری کشور به زعم دولتمردان بار دیگر مثبت شده است، درحالی که فعالان بخش خصوصی این اتفاق را از دیدگاه دیگری بررسی میکنند.
دولت برنامه مدونی ندارد
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به ارتباط مستقیم میان رکود داخلی و تجارت خارجی کشور میگوید: رکود همچنان در صنعت پابرجاست و این یک نقطه منفی برای دولت به شمار میرود، علاوه بر اینکه هنوز دولت برنامه مدونی برای خروج از رکود ارائه نکرده است. در چنین شرایطی نباید انتظار داشت که رکود در کوتاهمدت از میان برداشته شود.
به گفته مهدی پورقاضی دولت در شرایط کنونی باید زمینه افزایش بهرهوری و رونق صادرات را فراهم کند تا بتوانیم از رکود خارج شویم؛ این اقدام در حال حاضر میتواند تاثیر بسزایی در تجارت خارجی کشور داشته باشد چرا که با حذف ارز مبادلهیی بخشی از تولیدکنندگان نیز اشتیاق کمتری به واردات مواد اولیه دارند. وی معتقد است که حتی در چنین شرایطی اگر واردکنندگان مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد و کالا تولید کنند، بازهم به دلیل نبود تقاضا در بازار، کالای تولید شده باید در انبارها باقی بماند.
کاهش واردات افتخار نیست
گفتههای پورقاضی در حالی مطرح میشود که عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز با تایید سخنان وی میگوید: کاهش واردات به دو دلیل میتواند رخ داده باشد؛ نخست محدودیت در صدور مجوزها و ثبت سفارشها و دوم رکود بازار داخلی. بنابراین دولت نباید به کاهش واردات به عنوان یک اقدام پرافتخار نگاه کند، چرا که اگر واردات ما متمرکز بر مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید باشد، بهطور قطع کاهش واردات سیگنال خوبی به اقتصاد نمیدهد. به گفته رضیمیری، کاهش واردات که ناشی از کاهش ورود مواد اولیه به کشور است، به این دلیل رخ میدهد که تولیدکننده چشمانداز مثبتی نسبت به بازار ندارد، چرا که به دلیل کنترل تورم در داخل، واردکنندگان جنس فروشنرفته و انبار شده در اختیار دارند. در نتیجه اقدام به واردات کالای جدید نمیکنند. در چنین شرایطی دولت باید کاهش واردات را که به رکود گره خورده است، به نوعی یک نشانه منفی در اقتصاد بداند. تا چند روز دیگر، آمارهای تجارت خارجی کشور در نخستین ماه تابستان نیز منتشر میشود در حالی که تولیدکنندگان باز هم پیشبینی میکنند که
این آمارها با مثبت شدن تراز تجاری کشور آن هم از بابت کاهش واردات مواجه باشد اما این نکته را هم به دولت گوشزد میکنند که تا دیر نشده، فکری برای خروج از رکود کند، چرا که دامنه رکود آنقدر گسترده شده که تمام بخشهای اقتصادی کشور را بهشدت فرا گرفته است. اما اگر مبنای بررسی تجارت خارجی کشور را هم صحبت دولتمردان قرار دهیم، این روزها مثبت شدن تراز تجاری کشور پیامدهای منفی هم دارد، به خصوص آنکه دولت میگوید: کالاهای مصرفی به میزان حداقل خود وارد کشور میشود و آنچه به عنوان واردات در آمارهای تجارت خارجی کشور مد نظر قرار میگیرد، مربوط به ورود کالاهای واسطهیی، ماشینآلات یا مواد اولیه مورد نیاز تولید است.
تجارت خارجی در فصل بهار
پرونده تجارت خارجی ایران در فصل بهار نشانگر آن است که در این مدت، حجم تجارت خارجی ایران معادل ۱۹میلیارد و ۴۷۳میلیون دلار بوده که با کاهش ۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۱ میلیارد و ۴۰۱میلیون دلار رسیده است. بر این اساس، ۲۷میلیون و ۷۸۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۰ میلیارد و ۴۲۷ میلیون دلار صادر و ۷ میلیون و ۲۶۳ هزار تن کالای خارجی به ارزش ۹ میلیارد دلار وارد کشور شده است. همین آمارها خود گویای این است که صادرات غیرنفتی ایران در سه ماهه ابتدای سال جاری نسبت به فصل بهار سال گذشته، ۳۰,۵ درصد افت داشته ضمن اینکه واردات نیز ۱۳درصد کاهش داشته است. بر اساس آمارهای گمرک، اقلام عمده وارداتی در بهار امسال، ذرت دامی، لوبیای سویا، کنجاله سویا، برنج، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری بوده است در حالی که همین 5 قلم عمده وارداتی خود نشانگر این است که خبری از واردات ماشینآلات و مواد اولیه تولید یا حتی کالاهای واسطهیی نیست. به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که سیگنالهای شدید رکود را از تجارت خارجی کشور به راحتی میتوان دید.
خودرو در رتبه ششم کالاهای وارداتی
در سه ماه سال بیش از ۱۰هزار خودرو به ارزش ۲۵۵میلیون دلار در حجمهای موتوری مختلف به کشور آمده است در همین حال در 3ماه ابتدایی سال جاری واردات خودروهای کمتر از 2هزار سیسی و 2هزار و 500 سیسی به ترتیب افزایش 27درصدی و 9درصدی داشته است. بنا بر این گزارش در این مدت 5 هزار و 129خودرو خارجی 2هزار سیسی تا 2هزار و 500 سیسی به جز آمبولانس و هیبریدی به عنوان ششمین کالای عمده وارداتی به ارزش 132میلیون دلار به کشور آمده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش 9درصدی از لحاظ ارزشی و 5 درصدی از لحاظ وزنی داشته است.
در سه ماهه ابتدایی سال 94، 5هزار و 22خودرو 2هزار سیسی تا 2هزار و 500 سیسی بهارزش 122میلیون دلار خودرو وارداتی به کشور بوده است. بنا بر این گزارش میزان واردات خودروهای هزار و 500 سیسی تا 2هزار سیسی جز آمبولانس و هیبریدی در 3 ماه ابتدایی سال جاری به عنوان نهمین کالای عمده وارداتی 123میلیون دلار به تعداد 4هزار و 984خودرو بوده است. واردات خودروهای هزار و 500 سیسی تا 2هزار سیسی از لحاظ ارزشی و وزنی در مقایسه با مدت مشابه سال 94 به ترتیب افزایشی 27درصدی و 31درصدی داشته است.