پروژه اتاق کشاورزی از ابتدا محکوم به شکست بود
گروه تشکل‌ها
بدون شک یکی از چهره‌های مطرح بخش کشاورزی در دوران پس از انقلاب چه از دیدگاه دولتی و چه تشکلی عیسی کلانتری است که امروز به عنوان مشاور معاون اول رییس‌جمهور در امور آب، کشاورزی و محیط زیست و دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه فعالیت می‌کند. وی وزیر کشاورزی در دولت‌های اول و دوم سازندگی بوده که به دلیل ادغام دو وزارتخانه کشاورزی و جهاد سازندگی کار وزارت را رها کرد و از سال ۱۳۸۱ با تشکیل خانه دبیرکل آن شده و تاکنون در این سمت فعالیت می‌کند. کلانتری دکتری فیزیولوژی و بیوشیمی محصولات زراعی از دانشگاه ایالتی آیوا امریکا دارد و پیش از آن نیز در دانشگاه نبراسکا تحصیل کرده است. برای بررسی بهتر پرونده اتاق کشاورزی و تشکیل علل مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب به سراغ وی رفتیم تا عملکرد این مرکز را از دیدگاه وی بررسی کنیم.
در پرونده این شماره به علت تشکیل نشدن اتاق کشاورزی و در مقابل عملکرد مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب پرداختیم. از نظر شما چرا اصولا با وجود تمام تلاش‌هایی که در سال 1390 صورت گرفت، پروژه تشکیل اتاق کشاورزی به نتیجه نرسید؟
من نیز در آن زمان چندان موافق این پروژه نبودم. دلیل هم روشن بود، این پروژه براساس فروضی شکل گرفته بود که این فروض با واقعیت سازگاری نداشت. به عبارت روشن‌تر از نظر من این پروژه از پیش از اجرا محکوم به شکست بود. در آن زمان صحبت‌های زیادی درباره اتاق کشاورزی شد و اتفاقا وزارت جهاد به دنبال تاسیس این اتاق بود اما مساله این بود که با الگوی تعریف شده حتی اگر مجوزهای قانونی را مجلس شورای اسلامی تصویب می‌کرد با هم نمی‌توانستیم انتظار داشته باشیم این پروژه به نتیجه برسد. تصور کلی در آن زمان این بود که تجربه اتاق بازرگانی در بخش کشاورزی تکرار شود اما یک اصل مهم را در نظر نگرفته بودند.
از نظر ساختار، وضعیت مالی و اصولا نقش در اقتصاد، بخش کشاورزی و بازرگانی با یکدیگر تفاوت‌های اساسی دارند. کشاورز مثل تاجر نیست و این حلقه مفقوده این طرح بود. در نهایت نیز تصمیم گرفته شد که به جای این طرح مرکزی در اتاق بازرگانی با نام مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب تشکیل شود. از نظر من تصمیم مجلس برای ادغام در زمان خود تصمیمی درست بود.
قبل از اینکه وارد بحث مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب شویم اصولا چرا معتقدید پروژه اتاق کشاورزی از ابتدا محکوم به شکست بود؟
وقتی درباره مباحث تشکل‌ها صحبت می‌کنیم چاره‌یی نداریم جز آنکه واقع‌بینانه حرف بزنیم. تشکل مثل سازمان‌های دولتی نیست که حتی با یک طرح غلط به دلیل داشتن بودجه دولتی بتواند به کار خود ادامه دهد، تشکل نیاز به مشارکت همه جانبه اعضای خود و استقلال لازم دارد. حال با این مقدمه به سوال شما بپردازیم.
نخستین موضوع این بود که ماهیت تشکل مساله‌یی مبتنی بر رشدیافتگی اقتصاد است. این یک حقیقت است که بخش تجارت و بازرگانی ما به دلیل تجربه قدیمی و آشنایی با فنون روز جهان بیشتر اهمیت تشکل را درک کرده و در بحث تشکل‌گرایی موفق‌تر عمل کرده است. اما بخش کشاورزی فاقد چنین پشتوانه‌یی بود و اصولا تشکلی عمل کردن کشاورزان از تجار ضعیف‌تر است.
مساله دوم وجود تعداد زیادی تشکل در بخش کشاورزی بود. اصولا یکی از دلایلی که بحث اتاق کشاورزی مطرح شد همین تشکل‌های فراوان اما کوچک و در مواردی ناکارآمد بودند. تجربه این تشکل‌های زیاد نشان داده بود که بحث تشکل‌گرایی در بخش کشاورزی خود دارای مشکلات زیادی است پس انتظار اینکه بخش کشاورزی بتواند اتاقی مانند اتاق بازرگانی داشته باشد چندان واقع‌بینانه نبود.
اما مساله سوم حتی از دو مشکل دیگر هم مهم‌تر بود. مشکل اساسی منابع مالی محدود برای اتاق کشاورزی است. منابع مالی کشاورزان نسبت به تجار و صنعتگران بسیار محدودتر است و حتی وزارت جهاد از فعالان بخش کشاورزی حمایت‌های جدی می‌کند وگرنه کشاورزی ایران با مشکل روبه‌رو می‌شود. برای اتاق کشاورزی کسی حاضر به کمک مالی نبود و این پروژه بدون داشتن منابع مالی محکوم به شکست بود. در آن زمان دولتی‌ها می‌گفتند اولا ما کمک‌هایی در قالب بودجه در نظر گرفته‌ایم ثانیا منابعی برای تامین هزینه‌های اتاق کشاورزی در طرح در نظر گرفته بودند. اما مساله این است تشکلی که از روز اول با بودجه دولت شکل بگیرد بدون شک محکوم به شکست است. تشکل اگر از دولت بودجه بگیرد اصولا دیگر نمی‌توان اسم آن را تشکل بخش خصوصی گذاشت و با تعریف آن سازگار نیست. تشکل محل جمع شدن فعالان یک صنف به صورت مستقل است و همه چیز آن باید بر عهده اعضا باشد.
درباره منابعی هم که در طرح برای تامین بودجه در نظر گرفته شده بود، مشکلات اساسی وجود داشت. مهم‌ترین مشکل این بود که اصولا این منابع از نظر اجرایی غیرقابل وصول بود. وقتی این 3 مساله را در کنار هم می‌گذاشتیم از ابتدا می‌دیدیم که چنین طرحی از ابتدا محکوم به شکست است. در بحث تشکلی باید به دنبال کارهای اجرایی بود نه اجرای نمایش پس لازم بود که واقع‌بینانه با مساله برخورد شود. در نهایت این طرح به شکل ادغام این اتاق شکل نگرفته با اتاق بازرگانی تصویب شد. مصوبه آن نیز در قالب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار شکل گرفت و بر همین اساس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب شکل گرفت.
طبیعتا راهکارهای دیگری جز ادغام با اتاق بازرگانی یا شکل‌گیری مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب می‌توانست در دستور کار قرار گیرد. چرا این راه‌حل جایگزین اجرا شد؟
از نظر من اصل کار درست بود. همانطور که گفتم بخش کشاورزی نمی‌توانست اتاق موفقی ایجاد کند. تصورها در آن زمان دقیقا شکل دادن اتاق بازرگانی دیگری بود اما پاشنه آشیل اصلی این طرح منابع مالی بود. در حقیقت طراحان این طرح یک مساله را در نظر نداشتند چرا اتاق بازرگانی موفق شد اما تشکل‌های دیگر موفق نمی‌شدند؟ جواب از نظر من در مسائل مالی خلاصه می‌شد. منابع مالی اتاق بازرگانی بسیار زیاد است. شما به رقم‌های دریافت شده در قالب یک در هزار فروش و 3 در هزار سود نگاه کنید.
حتی حق عضویت‌ها در سال به رقم‌هایی چندین برابر کل بودجه تشکل‌های دیگر می‌رسد. تجار براساس قانون برای انجام تجارت نیاز به کارت بازرگانی دارند و به همین دلیل حاضر هستند، مبالغ هنگفتی به اتاق بازرگانی بپردازند. این بودجه بالا دلیل اصلی موفقیت اتاق بازرگانی باشد. زمانی که بودجه باشد طبیعتا تشکل نیز طرح‌های مختلفی را اجرایی خواهد کرد. این بودجه در بخش کشاورزی وجود نداشت پس طبیعتا ادغام می‌توانست باعث اجرایی شدن برخی اهداف در نظر گرفته شده در طرح در قالب استفاده از بودجه سرشار اتاق بازرگانی باشد.
بر همین اساس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب شکل گرفت. اما شما به عنوان یک فعال قدیمی حوزه کشاورزی چه در بحث دولتی چه در بحث تشکلی فکر می‌کنید این مرکز موفق شد به اهداف خود برسد؟
به صورت کلی فکر نمی‌کنم مرکز موفق شده باشد به اهدافی که برای آن ترسیم شده بود، برسد. اصولا در همان زمان هم انتظار نداشتیم که این مرکز موفق باشد. دلیل این موضوع هم مشخص است. بالاخره اتاق تحت تاثیر بخش‌های دیگر قرار داشت. هنوز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با نام اتاق بازرگانی بین فعالان اقتصادی مشهور است. نمی‌توان انکار کرد که کارهای ارزشمندی توسط این مرکز از زمان تاسیس تاکنون صورت گرفته اما به نظر من این کارها بیشتر برای آن صورت گرفته است که مرکز وجود خود را اثبات کند و نشان دهد که فعال است. انتظار در آن زمان این بود که اتاق بازرگانی با ادغام کشاورزی در خود اهتمام ویژه‌یی برای بخش کشاورزی داشته باشد اما حقیقت این است که منابع منابع بخش کشاورزی نسبت به منابع سایر بخش‌های اتاق بسیار اندک است و سهم ناچیز آنها باعث شده که عملا پروژه مد نظر کاملا ابتر باقی بماند. با وجود تمام این محدودیت‌ها اما باز هم کارهای شایسته‌یی صورت گرفت اما باز یک مشکل اساسی در این مرکز و اصولا در بخش کشاورزی اتاق بازرگانی وجود دارد و آن رنگ و بوی شدیدا دولتی در قسمت کشاورزی اتاق بازرگانی ایران است.
علت این موضوع چیست؟ وزارت جهاد در اتاق بازرگانی نفوذ زیادی دارد یا کشاورزان عضو اتاق به دیدگاه‌های دولتی علاقه‌مند هستند؟
نه مساله اساسی در افرادی است که متولی بخش کشاورزی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی محسوب می‌شوند. من منکر فعالیت خوب این افراد با وجود تمام محدودیت‌هایی که همه به آن آگاهیم نیستم اما مشکل این است که وقتی به رزومه این افراد نگاه می‌کنیم اکثرا بازنشستگان بخش کشاورزی سازمان‌ها و نهادهای دولتی هستند. فعالان بخش کشاورزی که از بخش خصوصی آمده‌اند اکثرا غایبان جلسات هستند. در مقابل اغلب بازنشستگان وزارت جهاد و وزارت نیرو بیشترین اعضا و متولیان بخش کشاورزی اتاق را تشکیل می‌دهند.
این موضوع در تهران بسیار پررنگ‌تر است. هر چند در استان‌هایی که کشاورزی در آنها رونق بیشتری دارد شاهد حضور نمایندگان بخش خصوصی هستیم اما زمانی که بحث‌ها به اتاق بازرگانی ایران می‌رسد همه کارها به فعالان بازنشسته دولتی سپرده می‌شود. به جرات می‌توان گفت، اتاق بازرگانی امروز در همه بخش‌ها به ویژه در بخش کشاورزی به محل بازنشستگان دولتی تبدیل شده که نگاه سابق دولتی خود را این بار به عنوان نظر بخش خصوصی منتشر می‌کنند. البته وجود این افراد به خاطر عدم حضور فعال بخش خصوصی غنیمتی محسوب می‌شود اما نباید فراموش کرد که این افراد کشاورز نبوده و نیستند و طبیعتا نظر آنها نیز رنگ و بوی شدید دولتی دارد.
