دولت دو موضوع مهم را در راستای تسویه بدهیها در لایحه بودجه 95 در نظر گرفته بود که متاسفانه در مجلس پیشین مورد تایید واقع نشد. به همین دلیل در لایحه اصلاحیه بودجه 95 این دو مورد که شامل تبصره 19 و 20 است،در نظر گرفته تا شاید این بار بتواند نظر مجلس را جلب کند. درحال حاضر دولت بالغ بر 381هزار میلیارد تومان بدهی دارد (بدون احتساب بدهیهای نفتی) که از این میزان حدود 150هزار میلیارد تومان آن مربوط به بدهی به نظام بانکی و بانک مرکزی است. به دلیل حجم بالای بدهیهای دولت به نظام بانکی، منابع بانکها بلوکه شده و تا زمانی که دولت بدهیهای خود را به نظام بانکی پرداخت نکند امکان تسهیلاتدهی از سوی بانکها وجود نخواهد داشت. در این شرایط بنگاهها هم نمیتوانند منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کنند و رکود تولید هم عمیقتر خواهد شد بنابراین تسویه بدهیهای دولت به نظام بانکی یکی از موارد مهمی است که دولت در اصلاحیه بودجه 95 میکوشد تا با گنجاندن امکان انتشار 40هزار میلیارد تومان اوراق بدهی کمی از بدهیهای خود به نظام بانکی بکاهد. نکته مهم دیگری که دولت در اصلاحیه بودجه به آن پرداخته، امکان افزایش سرمایه بانکهاست. با ارزیابی وضعیت فعلی سیستم بانکی کشور به سادگی میتوان دریافت بانکها توان تسهیلاتدهی در راستای افزایش رشد اقتصادی را ندارند بنابراین در شرایط کنونی افزایش سرمایه بانکها اجتنابناپذیر است. البته در این خصوص باید نظارتهای کافی برای جلوگیری از تخلفات و هدایت منابع مالی به بخشهای تولیدی صورت بگیرد. دولت سال گذشته نیز در نظر داشت تا بازار بدهی را راهاندازی کند و در این راستا با انتشار حدود 7هزار میلیارد تومان اوراق بدهی موافقت به عمل آمد. امسال هم انتشار این اوراق پیشبینی شده بود تا از این کانال بدهی به نظام بانکی و پیمانکاران پرداخت شود و نظام بانکی بتواند پس از ارزیابی مجدد افزایش سرمایه دهد. درحال حاضر حدود 90درصد از تامین مالی در کشور از طریق نظام بانکی انجام میشود. بنابراین طبیعی است تا زمانی بانکها امکان افزایش سرمایه نداشته باشند، رونق اقتصادی هم رخ نخواهد داد. اهمیت نظام بانکی کشور در مقوله تامین مالی درحالی است که به گفته وزیر اقتصاد حدود 80درصد منابع مالی بانکها قفل شده است. عدم پرداخت بدهیهای دولت به نظام بانکی، مطالبات معوق، وامهای استمهالی و سرمایهگذاریهای اشتباه بانکها در بخشهایی همچون مسکن و... سبب شده تا حدود 80درصد از منابع مالی بانکها قفل شود بنابراین درحال حاضر بانکها در عمل با 20درصد توان خود به تامین مالی میپردازند بنابراین بنگاهها دچار کمبود نقدینگی و رکود تشدید شده است. در شرایط فعلی انتشار اوراق بدهی و راهاندازی بازار بدهی تمرین خوبی است تا دولت بتواند اندک اندک از میزان بدهیهای خود به نظام بانکی بکاهد. البته دولت باید در این زمینه خوشحساب عمل کند و ضمانت کافی در قبال انتشار این اوراق ارائه دهد. به طور کلی میزان بدهیهای تولید در اقتصاد ایران حدود 30 تا 40درصد است که رقم بالایی نیست. در برخی کشورها میزان بدهیهای تولید تا 70درصد هم میرسد اما نکته قابل توجه خوشحساب بودن دولت است. متاسفانه دولت نتوانسته است در قبال این بدهیها خوشحساب ظاهر شود بنابراین کل اقتصاد قفل شده و نظام بانکی دیگر توان تسهیلاتدهی ندارد. در همین حال با توجه به اینکه نظام بانکی امکان شکایت از دولت را هم ندارد، مطالبات معوق انباشته شده که این امر هم ناشی از ایرادات موجود در مکانیسم کار است. در این میان اینکه نظام بانکی چه ایراداتی دارد در جای خود نیازمند بررسی است که باید در قالب اصلاحات نظام بانکی در دستور کار قرار گیرد. با این وجود، تسویه بدهیهای دولت به نظام بانکی و افزایش سرمایه بانکها دو اولویت مهم است که باید هر چه سریعتر به آن پرداخت. حال باید دید آیا در مجلس دهم این دو موضوع مهم در قالب اصلاحیه بودجه به تایید خواهد رسید یا خیر.