گروه اقتصاد کلان|
اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده درحالی با هدف شفافسازی روابط تجاری در سیستم مالیاتی کشور تدوین شد که هماکنون شیوه کنونی اجرای آن مشکلات و چالشهای بسیاری برای حوزههای مختلف اقتصادی ایجاد کرده است. در همین راستا واحدهای تولیدی کشور ازجمله بخشهایی هستند که با بیشترین زیان مواجه بودهاند. از این رو مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به آسیبشناسی اجرای این قانون پرداخته و 11راهکار برای رفع مشکلات ناشی از اجرای این قانون را ارائه داده است. یافتههای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد در شرایط رکود کنونی و کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در کشور، پرداخت به روز مالیات بر ارزشافزوده توسط تولیدکنندگان، معضل بزرگی برای تولیدکنندگان رقم زده است. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد، تعداد دورههای پرداخت و تسویه حسابهای مالیات بر ارزشافزوده برای تولیدکنندگان زیاد و مشکلآفرین است. این تعداد دورهها با بازههای زمانی کوتاه (هر سه ماه یک بار) چندان با بازگشت سرمایه تولیدکنندگان از بازار مصرف تطابق ندارد. محمد کریمیان، یک تولیدکننده(عضو هیاتمدیره گروه انتخاب)
در گفتوگو با «تعادل» معتقد است شیوه کنونی اجرای قانون پرداخت مالیات بر ارزشافزوده، نقدینگی واحدهای تولیدی را به مخاطره انداخته است. این فعال اقتصادی در این باره میگوید: «ماهیت قانون ارزشافزوده در راستای شفافسازی روابط تجارت بسیار مفید و اثربخش است به طوری که بسیاری از کشورها با اجرای این قانون به نتایج خوب و ارزندهیی دست یافتهاند اما اجرای ناقص و غیرکارشناسی شده این قانون در کشور موجب متضرر شدن واحدهای تولیدی شده است. این مشکل در واردات مواد اولیه تولیدی به خوبی مشهود است. با توجه به اینکه هزینه گمرکی مواد اولیه وارداتی 5 درصد است اما 9درصد مالیات بر ارزشافزوده از آن دریافت میشود. این مقدار ارزش مالیاتی چندان منطبق با عوارض گمرکی نیست. از طرف دیگر پرداخت پنج درصد حقوق واردات را میتوان با ضمانتنامههای بانکی پرداخت کرد اما 9درصد مالیات بر ارزشافزوده را باید به صورت نقدی به سازمان امور مالیاتی واریز کنیم که این بزرگترین ضربه به تولیدکننده است چراکه بخش قابل توجهی از نقدینگی تولیدکننده حین واردات مواد اولیه از دست میرود.»
محمد کریمیان در این خصوص میگوید:«فرآیند واردات مواد اولیه، تولید، توزیع و مصرف آن در ایران به شدت زیاد است. به عبارت دیگر تا مواد اولیه به کارخانه وارد شود سپس در مرحله تولید و توزیع قرار بگیرد، یک خواب سرمایه 6 ماهه دارد. درحالی که این عرف 6 ماهه به زمان رونق بازار تعلق دارد و در زمان رکود این مدت بیشتر است بنابراین خواب سرمایه چند ماهه و دورههای کوتاه دریافتهای مالیات ارزشافزوده همه واحدهای تولیدی را متضرر میکند.»
خواب سرمایه طولانی واحدهای تولیدی به زنجیره ناقص تولید، توزیع و فروش در اقتصاد کشور بازمیگردد. از این منظر بار اصلی پرداختهای مالیات بر ارزشافزوده تنها بر دوش تولیدکننده و مصرفکننده قرار گرفته به طوری که نبود سیستم یکپارچه فاکتور و از سوی دیگر نقش پر رنگ واسطهگری در اقتصاد کنونی موجب شده تا واسطهگران از پرداخت این مالیات معاف و مصرفکنندگان کالاها با افزایش 9درصدی قیمت کالا رو به رو شوند. کریمیان در این باره بیان میکند: «در شبکه توزیع کشور همچنان فروشندهها و توزیعکنندگان به آسانی از پرداخت مالیات بر ارزشافزوده فرار میکنند درحالی که این قانون باید برای همه اجرا شود. متاسفانه شبکه توزیع کشور، شبکه توزیع مناسبی نیست و استانداردهای اولیه بینالمللی را ندارد. واسطهگری و دلالها، بازیگران اصلی این شبکه هستند. در همین راستا مصرفکننده نهایی مجبور به پرداخت مالیات بر ارزشافزوده خواهد بود و برای کالای خریداری شده خود باید 9درصد بیشتر پرداخت کند درحالی که اگر زنجیره تولید، توزیع و مصرف اصلاح شود و افراد فاکتورهای رسمی ارائه کنند، بخشی از این
مالیات کاهش یافته و به مصرفکننده فشاری وارد نمیشود اما متاسفانه مالیات بر ارزشافزوده تنها از مصرفکننده دریافت میشود و سود اصلی این زنجیره به دلالان و واسطهگران اختصاص مییابد.»
فشار پرداخت مالیات بر ارزشافزوده درحالی به مصرفکننده تحمیل میشود که یافتههای این گزارش علت آن را در نبود زیرساختهای موجود دنبال میکند. ناکافی بودن زیرساختهای نرمافزاری و نیروی انسانی لازم در سازمان امور مالیاتی ازجمله این مشکلات است. با وجود عمر 7ساله اجرای این قانون در کشور همچنان سیستم یکپارچه و آنلاین نرمافزاری وجود ندارد و نیروی انسانی مشغول به کار در سازمان امور مالیاتی فاقد آموزش و تجهیزات لازم است. با این حال بررسی تجارب دیگر کشورها در اجرای این قانون نشان میدهد در کشور چین این قانون به بهترین شکل درحال اجرا شدن است. وجود سیستم مشترک فاکتور، علت اصلی موفقیت چینیها در پیادهسازی قانون مالیات بر ارزشافزوده بوده به طوری که همه بخشهای اقتصادی این کشور فاکتورهایی با فرمت خاص خود دارند و همزمان با صادر کردن فاکتور برای مشتریان خود، فاکتورها در سیستم جامع مالیاتی آن کشور ثبت میشوند. شکل یکپارچه فاکتور مشخص میکند کالا در چه زمان و مکان خریداری شده و از طرفی وجود سیستم مشوقهای مالیاتی در این کشور موجب شده تا افراد در این زنجیره به صورت بسیار
شفاف عمل میکنند.
رفع و کاهش چالشها
بازوی پژوهشی مجلس با توجه به چالشها و مشکلاتی که اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده به شـیوه کنـونی برای صنایع تولیدی داخلی ایجاد کرده است، پیشـنهادهایی بـرای رفـع و کـاهش ایـن چالشها در ادامه ارائه میکند.
مشمول نرخ صفر کردن برخی کالاها برای پرداخت مالیات به جای معافیت آنها، ارجاع استرداد مطالبات مالیاتی مودیان مشمول به قانون مالیات بـر ارزشافـزوده در دوره مشخص، صدور فاکتور آنلاین برای کلیه مودیان توسط سازمان امور مالیاتی، مشخص کردن گستره انواع کالاهای مشمول نرخ صفر یا پرداخت مالیات بـا نـام مشخص کالا، کاهش تعداد دورهها و افزایش فواصل زمانی پرداخـت مالیـات و ارائـه اظهارنامـه مالیاتی برای مودیان، اعطای تخفیف مالیاتی به مودیان خوش حساب، قبول ضمانتنامه مالیاتی از مودیان توسـط سـازمان امـور مالیـاتی بابـت خریـد و فروشهای مدتدار و نسیه برای کاهش فشار بر نقدینگی و سرمایه در گردش آنها، جذب و آموزش نیروی انسانی متخصص و خبره توسط سازمان امور مالیاتی بـرای رسیدگی سریعتر و دقیقتر به پروندههای مالیاتی و فراهم آوردن زیرساختهای سختافزاری و نرمافـزاری لازم بـرای اجـرای بهتـر و مناسبتر قانون مالیات بر ارزشافزوده ازجمله راهکارهای مجلس برای اصلاح اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده است.
به نظر میرسد اصلاح قانون مالیات بر ارزشافزوده میتواند بخشی از نارساییهای تولید همچنین رکود موجود در بازار کشور را حل کند.