«قرارداد تیپ سفرهای خارجی» درحالی اصلاح و بازنگری شده که بحران ناامنی در یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگران ایرانی تشدید شده و تصمیم‌های ناآگاهانه مسافران بدون توجه به مفاد قانونی، ممکن است با تحمل خسارت همراه باشد.
در چهارشنبه خونین ترکیه ۴۳نفر جان باختند که یکی از آنها شهروندی ایرانی بود. همان روز بنا به اظهارات رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران، شماری از سفر به این کشور انصراف دادند که البته قوانین موجود این عده را ملزم می‌کرد در ازای تصمیم‌شان، به آژانس مسافرتی خسارت بپردازند.
به گزارش ایسنا، باوجود آنکه در بازنگری قرارداد قدیمی، تبصره‌هایی اضافه شده که تا حدی خلأ قرارداد قبلی مسافر و آژانس را می‌پوشاند، اما با این حال اگر گردشگر در شرایط بحرانی، جنگ یا شورش از سفر انصراف دهد، حتی برای حفظ جان و تامین امنیت هم مشمول شرایط «کنسلی» می‌شود و مطابق قانون باید جریمه بدهد، هرچند در قرارداد مبلغ این خسارت کمتر شده است.
طبق ماده۱۳ قرارداد جدید، در صورت انصراف کتبی گردشگر از همراهی گشت در تورهای غیرقابل تغییر و غیرقابل استرداد، از یک ماه تا سه هفته قبل از پرواز معادل ۱۰درصد قیمت کل تور، از سه هفته تا یک هفته مانده به زمان اجرای تور، معادل ۲۰درصد و در فاصله یک هفته تا ۷۲ساعت قبل از پرواز معادل ۳۰درصد قیمت کل تور و در کمتر از ۷۲ساعت قبل از پرواز معادل ۵۰درصد قیمت کل تور به عنوان جریمه از کل مبلغ گشت کسر و مابقی وجوه به گردشگر پرداخت خواهد شد. ولی تیموری مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری که پس از واقعه فرودگاه استانبول از بازنگری قرارداد «ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری در تورهای خروجی» و اصلاح برخی بندهای آن به ایسنا خبر داد و درباره خلأهای موجود در قرارداد قبلی که ظاهرا در نسخه جدید قرارداد بدون تغییر تکرار شده، گفت: وقتی باوجود هشدارها و تذکرهای متعدد دستگاه‌های مختلف و اخطار درباره سفر به مقاصد بحرانی و ناامن، شخصی با علم به این قضیه همچنان ریسک سفر به آن منطقه بحرانی را می‌پذیرد، باید در زمان انصراف و لغو تور، جریمه و خسارت این بی‌توجهی خود را بپردازد.
او با طرح چنین استدلالی، افزود: امیدوارم نقایص این قرارداد در گام‌های بعدی بررسی و در قالب دستورالعمل بیمه و قرارداد ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری اصلاح شود. البته تیموری بااشاره به بازنگری برخی ماده‌ها، اضافه شدن تبصره‌ها، تکمیل شدن دستورالعمل بیمه تکمیلی و اجباری، قرارداد جدید را درراستای حفظ حقوق مصرف‌کننده (کارگزار و مسافر) و رفع خلأ قرارداد قبلی دانست. به گفته او، این قرارداد ۲۹خردادماه به اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری تمام استان‌های کشور ابلاغ شده که از آن زمان به بعد لازم‌الاجراست و دفاتر خدمات مسافرتی ملزم هستند طبق این قرارداد رفتار کنند.
تیموری افزود: قرارداد جدید تجمیع دو قرارداد پیشین است که در گذشته یکی برای سفرهای خارجی و دیگری فقط برای مقصد امارات بسته می‌شد، اما اکنون دفاتر خدمات مسافرتی ملزم خواهند بود برای تمام گشت‌های خارجی از یک قرارداد تیپ استفاده کنند. مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری همچنین از ابلاغ دستورالعمل بیمه تکلیفی و اجباری به دفاتر خدمات مسافرتی خبر داد و گفت: این بیمه که مسافر به ازای استفاده از آن هزینه می‌پردازد، تامین هزینه جانی ناشی از سفر، لغو سفر به دلیل صادر نشدن ویزا توسط سفارتخانه، لغو سفر در صورت به حد نصاب نرسیدن تور، لغو پرواز، انجام نشدن سفر به‌دلیل لغو محل اقامت همچنین مفقود شدن بار همراه گردشگر را شامل می‌شود.
