براساس جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی بانک جهانی درخصوص شاخص عملکرد لجستیک 2016 رتبه ایران در این شاخص بینالمللی (LPI) با صعودی 18پلهیی به رتبه 96 ارتقا یافته است.
این نخستین بار است که روند نزولی ایران در رتبهبندی لجستیکی کشورها متوقف شده و شاهد صعود قابلتوجهی در بهبود عملکرد لجستیکی ایران هستیم.
ایران در گزارشهای قبلی این شاخص بینالمللی که از سال 2007 به صورت دو سالانه توسط بانک جهانی اندازهگیری و پایش میشود به ترتیب رتبههای 78، 103، 112 و 114 را داشته است.
شاخص عملکرد لجستیک(LPI) یک شاخص چند بعدی است که عملکرد بخش لجستیک یک کشور را ارزیابی میکند و از سال 2007 به صورت دو سالانه توسط بانک جهانی ارزیابی میشود.
این شاخص، معتبرترین شاخص بینالمللی مرتبط با لجستیک تجاری است که در آن وضعیت لجستیک داخلی کشورها و نیز لجستیک کشورها در عرصه بینالملل مورد ارزیابی قرار میگیرد. این ارزیابی براساس 6 زیرشاخص انجام میشود که عبارتند از:
کارایی فرآیندهای ترخیص کالا (سرعت، سادگی و قابل پیشبینی بودن تشریفات اداری مثل فرآیندهای گمرکی)؛
کیفیت زیرساختهای تجاری و جابهجایی (مثل: مبادی ورودی، راهآهن، جادهها، تکنولوژی اطلاعات)؛
سهولت دسترسی به کالاهای مختلف با قیمت رقابتی؛
شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکی (متصدیان حملونقل، کارگزاران یا واسطههای گمرک)؛
توانایی در تعقیب و ردیابی کالاهای ارسالی؛
مناسب بودن زمان تحویل محمولهها به مشتری در زمان برنامهریزی شده یا زمان مورد انتظار؛
البته باید توجه داشت که هیچیک از این 6 حوزه نمیتواند به تنهایی بیانگر عملکرد لجستیکی یک کشور باشد؛ بلکه به صورت توام و در کنار یکدیگر عملکرد لجستیکی کشورها را نشان میدهند.
جدول، رتبه ایران را در شاخص عملکرد لجستیک و زیرشاخصهای آن از ابتدا تاکنون نشان میدهد. لازم به ذکر است که ایران در رتبهبندی سال 2014 در بین 160کشور مورد ارزیابی قرار نداشت و رتبههای ارائه شده برای سال 2014 مربوط به متوسط عملکرد طی سالهای 2007 تا 2014 است. خوشبختانه عملکرد لجستیکی ایران طی سالهای 2014 تا 2016 بهبود مناسبی یافته و در همه زیرشاخصهای لجستیکی عملکردش ارتقا یافته است. بیشترین جهش عملکرد لجستیکی ایران در زیرشاخص «سهولت در ارسال محمولههای بینالمللی» بوده که جهشی 36رتبهیی داشته است. بدون شک فضای تعامل مثبت در مناسبات بینالمللی دولت تدبیر و امید و فضای بهبود یافته وجهه بینالمللی ایران در پسابرجام در این بهبود قابل توجه تاثیر بسزایی داشته است. این جهش عملکردی به واقع موید تحلیل سال گذشته نگارنده در تاثیر تحریمها بر عملکرد لجستیکی کشور است: «توضیح این نکته ضروری است که تحریمها و به تبع آن کاهش چشمگیر رابطه تجاری ایران با تجارت بینالملل تاثیر بسزایی در عملکرد نامناسب لجستیک تجاری ایران طی این سالها داشته است. به بیانی دیگر جایگاه واقعی لجستیک تجاری ایران(با همین زیرساختهای موجود)
اینگونه نیست که پایینتر از کشورهایی چون پاکستان، اردن، قزاقستان یا ارمنستان باشد اما پوشیده هم نیست که از برخی کشورهای رقیب منطقهیی عقبتر هستیم و برای تبدیل شدن به کشور اول تجاری منطقه در افق 1404 باید اهتمامی جدی داشت.»
البته باید اذعان کرد که وضعیت ایران در معتبرترین شاخص لجستیکی بینالمللی همچنان مناسب نیست و درحالی که ایران بهترین موقعیت لجستیکی را بین کشورهای منطقه داراست؛ اما از بین 20کشور منطقه در رتبه 11 قرار دارد (جدول زیر) . همانطور که در این جدول مشخص است، کشور امارات همچون گذشته بهترین کشور لجستیکی منطقه است که با بهبودی 14رتبهیی نسبت به گزارش 2014 به رتبه 13 در گزارش 2016 رسیده است و این موضوع، گویای این نکته است که چه راه سخت و دشواری برای تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی منطقه در پیش داریم چراکه کشورهای رقیب ما نیز با جدیتی بسیار درحال پیشرفت و ارتقای عملکردها و شاخصهای اقتصادی خود هستند. با این وجود، بیشترین بهبود عملکرد لجستیکی در بین کشورهای منطقه نسبت به دوره قبل (2014) مربوط به ایران و پس از آن امارات بوده است. شاخص عملکرد لجستیک 2016 بیان میکند که کشور آلمان همچون دوره قبل بهترین کشور لجستیکی دنیاست و پس از آلمان، کشورهای لوکزامبورگ، سوئد و هلند به ترتیب در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. در بین کشورهای آسیایی نیز سنگاپور (رتبه 5)، هنگکنگ (رتبه 9) و ژاپن (رتبه 12) بهترین عملکرد لجستیکی را بین سالهای 2014 تا 2016 در میان 160کشور مورد بررسی داشتهاند. در این میان نمیتوان از نقش مهم تشکلها در کاهش این رتبه صرفه نظر کرد هر چند که به نظر میرسد میتواند از پتانسیل آنها بهتر از این استفاده کرد.