دولت در ایران از طرق مختلف مورد نظارت قرار می‌گیرد با این وجود مساله فیش‌های حقوقی همچنین فسادهای مالی در 10سال گذشته نشان داد که این نظارت کافی نیست. امروز بسیاری از فعالان اقتصادی معتقد هستند که تمام این مشکلات از کمبود شفافیت در عملکرد دولت ریشه می‌گیرد. با این وجود از نگاه دولت عملکرد بخش خصوصی نیز به قدری شفاف نیست که مساله مهمی همچون خصوصی‌سازی به بخش خصوصی منتقل شود.
در واقع اگر بخش خصوصی از دولت انتقاد می‌کند که در بعضی بخش‌ها شفاف عمل نکرده ابتدا باید این شفاف‌سازی را از درون خود آغاز کند. بحث‌های مالی تشکل‌های بخش خصوصی درحال حاضر بسیار غیرشفاف است. برای نمونه در اتاق بازرگانی هر سال درآمد زیادی مازاد بر وجود به صورت سپرده در حساب‌ها باقی می‌ماند اما سود سپرده دریافتی بسیار کمتر از رقمی است که با توجه به نرخ سود می‌توانست نصیب اتاق بازرگانی شود. در سال گذشته 39میلیارد تومان سود سپرده پول‌های مازاد اتاق بازرگانی بود در صورتی که با در نظر گرفتن دریافتی‌های یک در هزار و 3 در هزار چند سال گذشته و هزینه‌های رسمی اعلام شده، متوجه می‌شویم این سود باید بسیار بالاتر از این رقم قرار می‌گرفت. مبلغ سود سپرده اتاق بازرگانی ایران به این دلیل کم است که بخش قابل توجهی از این پول در سازمان اقتصاد اسلامی به صورت سپرده فاقد بهره پس انداز شده است و در مقابل این سازمان وام‌های بدون بهره به اشخاص مورد نظر اتاق بازرگانی پرداخت می‌کند. این وام‌ها و نحوه تخصیص آنها کاملا غیرشفاف است و در بودجه اتاق بازرگانی نامی از آنها برده نشده و در صورت عدم رسیدگی می‌تواند مشکلی مانند بحث فیش‌های حقوقی را برای اقتصاد ایران ایجاد کند.
