گروه تشکلها|
بیش از یک دهه از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری میگذرد اما هنوز نه بخش خصوصی پیشرفت قابل ملاحظهیی در سهم از اقتصاد داشته و نه وضعیت تعاون چندان متفاوت است. یک هفته قبل شوراى عالى اجراى سیاستهاى کلى اصل ٤٤ قانون اساسى توسط وزیر امور اقتصادى و دارایى مصوبات جدیدی را مطرح کرد. اما مساله این است که چرا با وجود گذشت یک دهه هنوز این مهم به سرانجام نرسیده است؟ آیا متولی دولتی اراده و توان انجام چنین ماموریتی را دارد؟ آیا تشکلها میتوانند در صورت سپرده شدن چنین ماموریتی این کار را به سرانجام برسانند؟
نگاهی به سیاستهای کلی اصل 44
اول خرداد 1384 بود که سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گشت و انتظار میرفت که این سیاستها اتفاقات مهمی را در اقتصاد رقم زد. این سیاستها شامل دو بخش مغفول اقتصاد از ابتدای انقلاب یعنی بخش خصوصی و بخش تعاونی بود. هدف از این سیاستهای کلی مواردی همچون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم برای تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی و افزایش سطح عمومی اشتغال ذکر شده بود.
برای این منظور موارد زیادی به سود بخش خصوصی و تعاونی ذکر شده بود. ازجمله این سیاستها برای بخش خصوصی موارد زیر بود:
دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هر گونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهرهبرداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد حداکثر تا پایان برنامه پنجساله چهارم (سالانه 20درصد کاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
همچنین سرمایهگذاری در بعضی بخشها برای نخستین بار توسط بخش خصوصی مجاز شد که ازجمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
*صنایع بزرگ، صنایع مادر (ازجمله صنایع بزرگ پاییندستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز)
*بانک
*بیمه
*راه آهن
*شرکتهای هواپیمایی
همچنین برای بخش تعاون نیز اهداف زیادی مانند سهم 25درصدی و افزایش سهم تعاون از اشتغال ذکر شده بود.
میراث شوم 3 گانه
با تمام این سیاستهای صحیح اما در عمل 3 مشکل اساسی برای بخش خصوصی و به صورت عامتر اقتصاد ایران پدید آمد. ایجاد بخش خصولتی، پدیده رد دیون و چالش سهام عدالت 3 موضوعی بود که نه تنها خصوصیسازی را به انحراف برد بلکه به عاملی برای تضعیف بخش خصوصی به نام سیاستهای کلی اصل 44 بدل شد.
بسیاری از واگذاریها به جای انتقال به بخش خصوصی بخش دولتی یا به بخش عمومی غیردولتی انجام شده که به زبان عامه به آن بنگاهها خصولتی میگویند. در عین حال این واگذاریها در شرایط رقابتی انجام نشده است.
در بعد تعاون بخش قابل ملاحظهیی از شرکتها در قالب واگذاری به صورت سهام عدالت منتقل شد. همچنین بدهیهای دولت باعث ایجاد پدیده خصوصیسازی از طریق رد دیون شد. در نهایت هیچکس بابت متوقف شدن این واگذاریها در دولت یازدهم نگران نشد و کلاف سردرگم واگذاری به نام خصوصیسازی به حدی پیچیده شد که امروز برگرداندن شرکتهای واگذار شده به یک چالش اساسی بدل شده است.
در حقیقت تا قبل از خصوصیسازی مساله نظارت بر شرکتها وجود داشت و مشکل در کارایی آنها بود. اما بعد از خصوصیسازی شاهد بودیم که سازوکار نظارت بر بنگاههای خصولتی وجود ندارد. این بنگاهها نه خصوصی هستند که قواعد بخش خصوصی را رعایت کنند و نه دولتی هستند که دستگاههای نظارتی دولت بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد. در عمل این شرکتهای جدید تبدیل به غولهای بزرگ انحصاری در اقتصاد شدند.
تصویب نامه جدید شورای عالی اصل 44
تمام این مشکلات باعث شد که شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مصوبات جدید درباره نحوه خصوصیسازی مطرح کند. این مصوبات توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی هفته گذشته ابلاغ شد. از مهمترین این مصوبات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
*موظف شدن کلیه نهادها و دستگاههاى اجرایى متولى حوزه کسب و کار براى بهبود رتبه کشور در شاخصهاى جهانى کسب و کار به ویژه تجارت فرا مرزى
*موظف شدن اتاق بازرگانى ایران براى ارائه پیشنهادهاى مشخص در جهت بهبود محیط کسب و کار به مراجع قانونى ذىربط
*پیگیرى جدى موضوع حذف قوانین و مقررات مخل کسب و کار توسط وزارت امور اقتصادى و دارایى و انجام هر چه سریعتر اصلاحات لازم در این زمینه
*موظف شدن سازمان خصوصىسازى براى تهیه فورى گزارشى در مورد طرح توزیع سهام عدالت با توجه به اتمام دوره 10ساله واگذارى آنها
*بررسى چالشها و مباحث مربوط به قیمتگذارى بنگاههاى باقىمانده در فهرست واگذارىهاى سال ١٣٩٥ در جلسه بعد شورا
*امکان بخشودگى تمام یا بخشى از وجه التزام به عنوان خسارت تاخیر در تادیه خریداران در صورت تسویه کامل اصل و فرع اقساط مربوط، موضوع جدید افزوده شده به آییننامه اجرایى نظام اقساطى واگذارى
خلع ید دولت توسط دولت
اما مشکل اصلی خصوصیسازی را میتوان در ایران به دو بخش کلی تقسیم کرد. کارشناسان معتقدند چالش اول خصوصیسازی این است که بحث آزادسازی اقتصاد به عنوان پیش شرط خصوصیسازی در نظر گرفته نشده است. در حقیقت فضای کسب و کار اصولا آماده تقویت بخش خصوصی نیست و در این شرایط خصوصیسازی هم نمیتواند به موفقیت منجر شود.
اما بحث اساسیتر متولی خصوصیسازی در ایران است. شرکتهای دولتی قرار است از دولت به بخش خصوصی منتقل شوند و مسوول این کار باز هم دولت است. چنین سیاستی طبیعتا نقض غرض محسوب میشود. شاید مهمترین نهادی که توانایی مدیریت انتقال شرکتهای دولتی به بخش خصوصی را داشت، تشکلهای بخش خصوصی هستند.
از یک سوی بنگاهداری در این تشکلها قابل قبول نیست و از سوی دیگر اطلاعات شرکتهای بخش خصوصی کاملا در اختیار تشکلهای آنهاست. این تشکلها درحال حاضر توانایی رتبهبندی شرکتها را دارند و در یک چارچوب مشخص قانونی میتوانند مسیر انتقال این شرکتها به بخش خصوصی را هموار کنند.
در حقیقت مساله اصلی انتقال شرکتها در بحث خصوصیسازی مساله نظارت است و طبیعتا تشکلهای بخش خصوصی بهترین نظارت را بر اعضای خود دارند. دولت نیز میتواند مسیر انجام این سیاستها توسط بخش خصوصی را به بهترین شکل از طریق نظارت بر تشکلها پیگیری کند.
در حقیقت امروز اتاق بازرگانی در مصوبات جدید موظف به پیگیری مساله فضای کسب و کار است درحالی که بسیاری از عوامل فضای کسب و کار خارج از دسترس اتاق بازرگانی و اصولا تشکلهای بخش خصوصی است. در مقابل مساله نظارت بر واگذاری بسیار بیشتر با تواناییهای تشکلها همخوانی دارد و میتواند مورد استفاده آنها قرار گیرد.