بیش از یک دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری می‌گذرد این موضوع در شرایطی که اجرای این بند از قانون صراحتا در بندهای دیگر برنامه‌های توسعه‌یی نیز آورده شده، در این زمینه می‌توان به سوالی مبنی بر اینکه چرا خصوصی‌سازی به تشکل‌ها واگذار نمی‌شود تامل کرد. متاسفانه فضای حاکم در کشور باعث شده که هیچگاه برای اجرای این بند از قانون قدمی از سوی تشکل‌ها یا متولیان دولت برداشته نشود. به تعبیر دیگر، باتوجه به شرایط اوایل انقلاب و نگاه سوسیالیستی به بخش اقتصاد، منجربه آن شد که مهم‌ترین مولفه یعنی اقتصاد با نگاه دولتی مدیریت شود و در واقع شرایط به گونه‌یی در آمد که بخش خصوصی در شرایط نازل‌تری قرار گیرد. متاسفانه در دولت نهم و دهم بخش تشکل‌گرایی نیز روند فعالیت نزولی را طی می‌کرد و بهایی نیز به فعالیت این بخش داده نمی‌شد؛ به گونه‌یی که در آن سال‌ها ما شاهد انحلال و انهدام بخش خصوصی کشور بودیم.
به هرحال تشکل‌ها نیز به عنوان جامعه مدنی در کشور شکل گرفته‌اند و این نهادهای مردمی در عرصه‌های گوناگون نیز فعالیت دارند. حال در این بازه زمانی که بخش اعظمی از فعالیت‌های صنعتی و بنگاه‌داری به عهده سکانداران دولتی سپرده شده چطور می‌توان انتظار اجرای این قانون را داشت یا چطور می‌توان به اجرای اصل 44 حرکت کرد؟درپاسخ به این پرسش تنها باید به عدم شرایط و فضای لازم از سوی حاکمیت، بخش تشکل‌گرایی و بخش بین‌الملل اشاره کرد. به عبارت دیگر باتوجه به سپری شدن ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برخی‌ها پرسش‌هایی رامبنی بر اینکه چرا هنوز بخش خصوصی پیشرفت قابل ملاحظه‌یی در اقتصاد نداشته است مطرح می‌شود. در این باره باید گفت که جامعه مدنی ما هنوز به رشد و دگرگونی لازم دست نیافته است. به هرحال، اگر سیاست‌های کلی اصل 44 به اجرا در می‌آمد و خصوصی‌سازی اجرا می‌شد اوضاع اقتصاد کشورمان نیز به مراتب مناسب‌تر از وضعیت کنونی بود. واقعیت این است که در فضای اجتماعی امروز ایران زمینه‌های رشد و گسترش بخش تشکل‌گرایی وجود ندارد و مانیزشاهد گسترش تشکل‌های تخصصی و حرفه‌یی نیستیم، درواقع در شرایط امروزی کشور ما شاهد موانع بسیار بر سر
راه بخش تشکل‌گرایی کشور هستیم.
به عنوان مثال این بخش هنوز با مشکلاتی همچون قوانین پیچیده کار، امور مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کند. دراین بازه زمانی ما شاهد فعالیت تشکلی صنعتی، نیروی کار و... هستیم، بنابراین به دلیل مشکلات درون و برون سازمانی شرایط برای به دست آوردن امکانات لازم برای اعضای بخش تشکل‌گرایی و مردم وجود نداشته است. برخی کارشناسان ما نیز براین باورند که کشورهای بزرگ صنعتی همانند ایتالیا به دلیل خصوصی‌سازی بخش اقتصاد توانست با پتانسیل‌های بالقوه خود رشد کند، در این زمینه باید گفت که تمام دنیا حتی کشورهای صنعتی نیز در بخش تشکل‌گرایی خود دچار ضعف هستند و طبق فعالیت‌های دیگر کشورهای پیشرفته، بخش تشکلی ما نیز دارای یک سری نقاط ضعف و چالش است و حال باوجود اینکه ما شاهد تقویت و فعالیت گسترده تشکل‌های بین‌المللی هستیم ما نیز باید تشکل‌های داخلی خود را بهبود بخشیم. البته در زمینه بهبود بخشی عملکرد تشکل‌ها ما نیازمند زمان هستیم و یک شبه نیز نمی‌توان این موضوع را عملیاتی کنیم. متاسفانه یکی از مشکلات اساسی ما تامین بخش زیرساختی کشور است و از قدیم، ایران نیز به‌طور سنتی به فعالیت‌های اقتصادی خود ادامه داده، حال برای
مدرنیزه کردن این فعالیت‌ها نیازمند تامین زیرساخت‌ها یعنی تجربه اندوزی و آموزش هستیم. باید گفت که با تغییر قوانین و تاکید آن برای اجرایی شد می‌توان مشکلات متعدد بخش تشکل‌گرایی را حل و فصل کرد.
درواقع، مشکلات عدیده‌یی بر سر راه بخش تشکل‌گرایی کشور وجود دارد. به‌طور کلی با تغییر قانون هیچگاه اجرای قانون فراهم نبوده. درواقع، مجریان نسبت به اجرای قانون بی‌اعتنایی می‌کنند و همیشه قانون وجودداشته اما ذی نفعان آمادگی لازم را برای کاربردی کردن قانون نداشتند. همین موضوع‌ها باعث شد که بخش تشکل‌گرایی به رشد و تعادلی دست نیابد. توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط باعث افزایش اشتغال می‌شود؛ این موضوع درحالی است که این روزها موضوع اشتغالزایی به‌عنوان دغدغه اصلی دولتمردان و حاکمیت یاد می‌شود. در زمینه بحث اشتغالزایی و صنعتی شدن برخی از نظریه پردازان به الگو‌برداری از کشورهای نوظهور صنعتی همچون ترکیه اعتقاد دارد که از نظر بنده الگو‌برداری صرف از این نوع کشورها نگاه غلطی است؛ چراکه ترکیه از لحاظ فرهنگ، موقعیت استراتژی و تاریخی با ما تفاوت‌های چشم‌گیری دارد. ما دراین بازه زمانی برای رشد بخش اقتصاد باید به فعالیت‌های تشکل‌گرایانه اعتقاد داشته باشیم و درصدد برطرف کردن مشکلات درون سازمانی، برون سازمانی و تغییر نگاه حاکمیت باشیم.
اگر قرار باشد با وضع کردن قوانین، اقتصاد بهبود یابد تاکنون ما یک شبه ره صد ساله را طی کرده بودیم، بنابراین مشکلات زیرساختی را نیز نمی‌توان به نبود قانون تعمیم داد. به عنوان مثال ما شاهد وضع قوانین بهبود مستمر فضای کسب وکار هستیم، آیا شرایط برای اجرای این قانون به وجود آمده است؟ سیاست‌های کلی اصل 44 نیز به همین منوال است. این قانون وجود دارد و قانون گذار نیز در بندهای گوناگون به پیشروی دستگاه‌ها برای اجرا تاکید داشته آیا شرایط لازم مهیا است؟ درواقع، این روزها ما شاهد مشکلات متعددی هستیم و این مشکلات را نیز نمی‌توانیم به حاکمیت اطلاق دهیم؛ چرا که نمی‌توانیم بگوییم تمام اجزا و زیر مجموعه دستگاه‌های در عمل به این قانون احترام می‌گذارند؛ بنابراین در کلام آخر وجود قوانین صرفا مشکلات امروز اقتصاد را حل نخواهد کرد و باید به سمت فراهم‌سازی فضای موجود پیشرفت.
