فروش 3 هزار میلیارد ریال اوراق رهنی با سود 18.5درصدی
روز گذشته طی آیینی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر راه و شهرسازی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بورس و مدیرعامل بانک مسکن، برای نخستینبار در بازار سرمایه ایران از اوراق رهنی بانک مسکن به میزان 3 هزار میلیارد ریال رونمایی شد.
به گزارش «تعادل»، اوراق رهنی برای خرید مطالبات رهنی توسط ناشر منتشر و مشابه سایر اوراق تامین مالی، قابل خرید و فروش در بازار ثانویه است. این مطالبات رهنی شامل مدتدار شخص حقوقی ناشی از قراردادهای مبادلهیی ازقبیل فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک است که دارای وثیقه رهنی (بهعنوان مثال سند ملک یا آپارتمان) است. به گفته مدیرعامل فرابورس ایران به عنوان مجری فروش اوراق رهنی در بازار سرمایه اوراق رهنی مسکن از 24قسط از 49هزار و 485پرونده تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن تامین شده است.
امیر هامونی در گفتوگو با «تعادل» اظهار کرد: مبلغ اسمی هر ورقه یک میلیون ریال بوده و 18.5درصد سود برای آن در نظر گفته شده که هر 3ماه یکبار پرداخت میشود و سررسید این اوراق مورخه 1397.04.13 است. مجری فروش اوراق رهنی مسکن گفت: بانی طرح بانک مسکن و متعهد پذیرهنویسی اوراق نیز شرکت تامین سرمایه بانک مسکن با ضمانت بانک مسکن شده است، اما عامل پرداخت سود شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه خواهد بود.
هامونی درخصوص نحوه دادوستد اوراق در فرابورس گفت: قیمت اسمی هر ورقه 1میلیون ریال با حداقل حجم خرید 1 و حداکثر نامحدود است و دامنه نوسان این اوراق 10درصد و تعهد حداقل معاملات روزانه 150هزار ورقه و حجم سفارش 1500ورقه خواهد بود.
دعوت از بانکها برای تامین مالی از طریق بورس
در ابتدای آیین آغاز معاملات اوراق رهنی مسکن، محمد فطانت، رییس سازمان بورس با اشاره به مزیت اوراق رهنی مسکن گفت: این اوراق در آذرماه 94 به تصویب نهایی کمیته فقهی و سازمان حسابرسی رسید و پس از آن با کنکاشهای بسیار به امضای وزیر اقتصاد رسید. وی افزود: پیرو تصویب این اوراق دستورالعمل انتشار اوراق رهنی در آبانماه 94 به تصویب شورای عالی بورس رسیده است.
به گفته فطانت، برای نخستینبار شبکه بانکی کشور از طریق بازار سرمایه در حالی اقدام به انتشار اوراق رهنی برای تامین مالی میکند که این اوراق با وجود پیشینه بسیار در دنیا اما در ایران با چالشهای فراوانی روبهرو بوده است.
وی با ابراز خرسندی از امکان ایجاد انتشار اوراق رهن و فراهم شدن بازار ثانویه برای تامین مالی شبکه بانکی در بازار سرمایه گفت: اقتصاد مسکن چنانچه تحریک شود سایر صنایع کشور نیز با پویایی روبهرو خواهند بود. حجم زیادی از صنایع بورسی ایران ازجمله صنایع سیمانی، فلزی، کاشی و سرامیک و حوزه وسیعی از صنایع داخلی با حرکت حوزه مسکن به تحرک میافتند.
فطانت افزود: بانک مسکن امروز در نخستین گام اقدام به عرضه اوراق رهنی مسکن به ارزش 300میلیارد تومان در بازار فرابورس کرده که دقایقی قبل در کسری از دقیقه این اوراق با حمایت صندوقهای سرمایهگذاری به فروش رسیده است.
فطانت از اعلام آمادگی وزیر راه و شهرسازی برای انتشار 10هزار میلیارد تومان اوراق رهنی مسکن از طریق بازار سرمایه، گفت: سازمان بورس متناسب با سنجش تقاضا و با گذر از سیستم سنتی و همچنین با تمرکز بر نقش صندوقهای سرمایهگذاری برای ایجاد تقاضا برای اوراق بهادار مختلف برای تامین مالی ارزان قیمت شبکه بانکی از طریق بازار سرمایه اعلام آمادگی میکند. وی افزود: سال گذشته در چنین روزی نامهیی از سوی رییسجمهور به معاون اول خود ارسال شد که براساس آن توسعه بازار اولیه مورد تاکید قرار گرفته بود. در آن زمان حجم معاملات صکوک در حالی به 7هزار و 200میلیارد تومان رسیده بود که امروز حجم این اوراق در بازار سرمایه ایران به 20هزار و یکصد میلیارد تومان رسیده است.
در عین حال علاوه بر مزیت نقدشوندگی بالا امکان معامله در 4بورس کشور نیر فراهم است.
تاکید دولت بر توسعه بازار اولیه
فطانت با بیان اینکه بدون توسعه بازار اولیه همواره بازار ثانویه با نقص مواجه است، عنوان کرد: با تاکید دولت به مسوولان کشور بازار اولیه بیش از پیش با رشد مواجه خواهد بود و تلاش میشود با توجه به تمرکز دولت در توسعه بخش مسکن تلاش میشود بستر لازم برای تامین مالی این حوزه از طریق توسعه بازار بدهی فراهم شود. تحریک حوزه مسکن سایر صنایع بورسی را نیز با خود همراه خواهد کرد. رییس سازمان بورس با بیان اینکه بدون کمک بانک مرکزی امکان توسعه بازار بدهی وجود ندارد، عنوان کرد: اوراق رهنی مسکن میتواند به نقدشوندگی داراییهای سیستم بانکی کمک کرده و امکان تسهیلاتدهی بانکها در بخش مسکن را افزایش دهد.
وی افزود: سازمان بورس آماده است تا با نرخ جذاب 18.5درصد از طریق انتشار اوراق رهنی مسکن برای همه بانکهای کشور به تدریج سبدهای داراییهای آنها را از طریق بازار سرمایه منتشر و تامین مالی کند.
حل مشکل بدهی دولت با انتشار انواع اوراق
در این مراسم علی طیبنیا، وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به حل مشکلات بدهی دولت به بانکها و سایر بدهکاران از طریق انتشار انواع اوراق اظهار کرد: در بودجه سال جاری انتشار ۳۷هزار میلیارد تومان انواع اوراق پیشبینی شده است که ما در اصلاحیهیی درخواست افزایش آن به ۴۰هزار میلیارد تومان را داریم.
علی طیبنیا که به عنوان آخرین سخنران این مراسم صحبت میکرد به سه مساله مهم در اقتصاد ایران اشاره کرد و افزود: بانکها در حال حاضر توانایی تامین مالی بخش تولید نداشته و نقدینگی لازم را در اختیار ندارد در ضمن نرخ تامین مالی در ایران برای افراد بالاست و دست آخر اینکه انحراف نقدینگی نیز در اقتصاد وجود دارد؛ یعنی نقدینگی در مسیر تولید واقعی قرار ندارد و گیرنده تسهیلات وجوه را در جای غیراساسی خرج میکند و به همین منظور تامین مالی از طریق بازار سرمایه رفعکننده این نواقص خواهد بود.
وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه در تشریح این 3مساله اقتصاد ایران افزود: امسال سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده که تصمیم داریم از ظرفیتها و قابلیتهای پسابرجام با حذف تحریمهای ایجاد شده استفاده کرده و از امکانات موجود برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و مستمر بهره بگیریم. رشدی که منجر به ارتقای معیشت و زندگی مردم و اعتلای جایگاه جمهوری اسلامی ایران و جهان شود. وی توضیح داد: متاسفانه عملکرد ایران در سالهای گذشته و دهههای گذشته قابل قبول نبوده است. یکی از مشکلات و چالشهای مسیر دستیابی به رشد اقتصادی در ایران مشکل تنگنای مالی است که بازارهای مالی ما با آن مواجه هستند و نتایج آن را در چند ویژگی میتوانیم ببینیم.
طیبنیا در این زمینه اظهار کرد: محدودیت فعالیت اقتصادی از نظر دسترسی به منابع مالی، از نظر فعالان اقتصادی بزرگترین مانع به حساب میآید. نظام مالی ما که شامل دو شاخه سیستم بانکی و بازار سرمایه میشود قادر نیست نیازهای مالی فعالان اقتصادی را فراهم کند. تجربه جهانی و مباحث نظری نشان میدهد اگر کشوری در توسعه مالی به نتایج موفقیتآمیزی نرسیده باشد، نمیتواند توسعه اقتصادی داشته باشد.
همچنین نمود دوم، تنگنای مالی است و نرخ بالای تامین مالی خود را در نرخ سود سپرده و نرخ تسهیلات نشان میدهد. طیبنیا همچنین فاصله تورم با نرخ تسهیلات که اکنون از ۱۰واحد بیشتر شده است را مشکل جدی خواند و ادامه داد: فعالان اقتصادی اکنون قادر نیستند به دلیل این نرخ بالا هزینه تجهیز منابع را تامین کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص نمود سوم و مساله انحراف نقدینگی اظهار کرد: باید ببینیم همین حجم محدود تسهیلات هدایت به سمت تولید؛ آن هم تولید کالاهای دارای مزیت که بتوانند در بازارهای رقابتی حضور داشته باشند را دارند یا خیر؟ که به نظرم به این سمت هدایت نمیشوند؛ منابع به سمت بازارهایی میروند که دارای کارایی نیست.
تنگنای مالی دغدغه اصلی دولت
وی مهمترین مشکلات دولت را تنگنای مالی و بدهیهای گسترده خواند و گفت: برای حل این مشکلات برنامه جامعی تدوین کردهایم که یکی از شاخههای آن برنامه جامع عملیاتی اصلاح نظام بانکی است که تنظیم شده و کاملا فرمولبندی شده عمل میکند تا به وسیله آن با چالش نظام بانکی کشور مقابله کنیم.
طیبنیا مشکلاتی که نظام بانکی در گذشته با آن مواجه بوده است را اتخاذ سیاستهای نسنجیده و نادرست دانست و ادامه داد: سرکوب مالی و دخالتهای دستوری مشکلات نظام بانکی ما در گذشته بوده که به موجب آن بعضا با منابع سیستم بانکی به مثابه منابع بودجهیی برخورد میشود و تامین مالی از طریق منابع نظام بانکی و بانک مرکزی برای حل مشکلات بودجهیی به کار میرفته است.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: پس از رفع تحریمهای ظالمانه و در شرایط جدید همانطور که گفتیم از همه امکانات استفاده میکنیم تا به رشد اقتصادی دست یابیم و به همین دلیل بخش دوم برنامه جامع عملیاتی خود را در بازار سرمایه متمرکز کردهایم. یکی از برنامههای ما در بازار سرمایه انتشار اوراق است که طبق پیشبینی که از قبل انجام شده بود در تیرماه سال ۱۳۹۵ از اوراق رهنی رونمایی شد.
وی درباره بازار سرمایه توضیح داد: بازار سرمایه در دو سال اخیر شاهد شکوفایی بوده است و سهم بازار سرمایه در تامین مالی در سال ۱۳۹۳ از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۱۰۰هزار میلیارد تومان سال ۱۳۹۴ رسیده است به این ترتیب به تدریج به جایگاه واقعی خود نزدیک و نزدیکتر میشویم.
طیبنیا اضافه کرد: یکی از برنامههای ما راهاندازی بازار بدهی است به این ترتیب که زمینه برای تامین مالی دولت، شرکتهای دولتی و خصوصی و نظامهای بانکی فراهم شود. با انتشار اوراق به اتکای داراییها، شرکتها و بانکها بخش مهمی از نیازهای آنها تامین میشود همچنانکه در سال گذشته بخشی از این هدف با انتشار ۱۰هزار و ۵۰۰میلیارد تومان اوراق دولتی محقق شد. در بودجه سال جاری نیز انتشار ۳۷هزار میلیارد تومان انتشار انواع اوراق پیشبینی شده است که ما در نظر داریم اصلاحیهیی به مجلس بدهیم و اجازه انتشار ۴۰هزار میلیارد تومان اوراق در سال جاری را اخذ کنیم و به این وسیله بتوانیم مشکل بدهیهای خود را حل کنیم.
وزیر اقتصاد همچنین ابراز امیدواری کرد که شرکتهای بخش خصوصی بتوانند بدون تضمین نظام بانکی و صرفا با اعتبار خود از بازار سرمایه استفاده کنند.
همچنان که در هفته گذشته دو مورد اوراق مشارکت بدون اتکا به دولت با نرخ موثر ۱۸درصد منتشر شد.
وی همچنین در پایان سخنانش درباره انتشار اوراق رهنی اظهار کرد: جای امیدواری است که ۳۰۰ میلیارد تومانی که بانک مسکن منتشر کرده در زمان کوتاهی توسط مشتریان خریداری میشود و این نشان میدهد که اعتماد عمومی وجود دارد.
گفتنی است که بانک مسکن به پشتوانه ۱۲۲هزار میلیارد تومان مطالبات خود ۳۰۰میلیارد تومان اوراق منتشر کرده است.