گروه بانک و بیمه
معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد موضوعات مطرح شده درباره فیش‌های حقوقی را فرصتی برای برطرف کردن نارسایی‌های نظام پرداخت برشمرد.
به گزارش «تعادل» حسین قضاوی اظهار کرد: سقفی برای حقوق مدیران عامل، رییس هیات‌مدیره و اعضای هیات عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت اقتصاد ازجمله بانک‌های دولتی و بیمه‌یی و حتی یک گام فراتر بانک‌های خصوصی تعیین شده است که به زودی مجمع آنها تشکیل می‌شود. طبق این شیوه نامه وزارت اقتصاد که از سوی وزیر اقتصاد و دارایی تعیین شده است هیچ مدیری ماهانه بیش از 19.5میلیون تومان نمی‌تواند دریافتی اعم از حقوق ماهانه، پاداش، کارانه و... دریافت کند.
او همچنین در بخشی از سخنانش درباره انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولتی در رسانه‌ها اظهار کرد: به کمک رسانه‌ها فرصتی فراهم شده است تا نارسایی مربوط به سیستم پرداختی کشور حل شود. این اتفاق منجر یه این شد که جامعه آگاه شود. آنچه با عنوان کلی جبران خدمت در بخش دولتی شناخته می‌شود، شفاف و ضابطه‌مند نیست. او افزود: اکنون ما باید تلاش کنیم محافل کارشناسی را متمرکز کنیم که علت‌ها را درست تشخیص دهند.
او در بخشی از اظهارات خود، یکی از دلایل به وجود آمدن بی‌سامانی‌های موجود در بحث پرداخت‌های مدیران دولتی را چنین توضیح داد: در مقطعی سازمان امور اداری و استخدامی وجود داشت که برای تشخیص متناسب بودن جبران خدمت در دستگاه‌ها متمرکز بود. این سازمان در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادغام و به این ترتیب وظایفش کمرنگ شد. در نظر بگیرید که یک اقتصاددان، یک پزشک و... نمی‌تواند متخصص این امر باشد و رسیدگی به وضعیت پرداخت‌ها نیاز به یک کارشناس متخصص در این حوزه دارد. او اضافه کرد: به نظرم یکی از مواردی که اکنون باید مورد توجه قرار بگیرد، احیای سازمان امور استخدامی یا کارکرد این سازمان است. او درباره نارسایی‌های نظام پرداخت در گذشته نیز گفت: مثلا قوانینی با عناوین همترازی، مدیریت خدمات کشوری و... تصویب شده که برخی از دستگاه‌ها خود را از این قوانین مستثنا کرده‌اند و نتیجه امر آنچه شده که اکنون می‌بینید. وی با ابراز تاسف نسبت به از دست دادن برخی مدیران خوب در جریان انتشار فیش‌های حقوقی اظهار کرد: وقتی تعارض منافع ایجاد می‌شود ذی‌نفعان ممکن است وسوسه شوند. متاسفانه برخی مدیران خوبمان در دام این شرایط گرفتار شدند و ما اکنون
مجبوریم که آنها را از دست بدهیم. قضاوی اظهار کرد: اکنون باید قوه مجریه، مقننه و قضاییه تمامی انرژی خود را بر این بگذارند که نظام پرداخت به صورت جامع برقرار شود که به موجب آن جلو مستثنا شدن برخی دستگاه‌ها گرفته شود. اکنون می‌بینیم که حتی برخی نهادهای نظارتی خود را در فرجه‌هایی از قوانین مربوط به پرداخت مستثنا کرده‌اند. معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد در بخشی از سخنانش درباره دریافتی‌های اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی منطبق با دریافتی‌های اعضای هیات عامل بانک مرکزی چنین توضیح داد: لازم به ذکر است که این دریافتی‌های نامتعارف در تاریخ بانک مرکزی ایران سابقه ندارد. در مورد صندوق توسعه ملی هم لازم است این را بگویم که در یک مقطعی این بحث مطرح شد که همتراز با رییس کل بانک مرکزی، رییس هیات عامل صندوق هم دریافتی داشته باشد و اعضای هیات عامل صندوق نیز دریافتی‌هایی همتراز با اعضای هیات عامل بانک مرکزی داشته باشند. ظاهرا این مقرره جایی هم تدوین نشده بود ولی متوجه شدیم اخیرا مجمع صندوق تشکیل شده و این مقررات را تصویب کرد که از این پس نباید حقوق اعضای هیات عامل صندوق بیش از اعضای عامل بانک مرکزی باشد.
معاون وزیر اقتصاد درخصوص شرایط کلی اقتصاد کلان هم توضیحاتی ارائه داد و گفت: بازپرداخت بدهی خارجی به نحو خوب در کشور قابل انجام است و در نتیجه برای کشور ظرفیت جذب 30میلیارد دلار منابع خارجی در قالب فاینانس وجود دارد بدون آنکه نگران بازپرداخت آن باشیم. وی افزود: در سالیان گذشته بنا به دلیل تحریم، منابع خارجی وارد کشور نشده و امروز که آمار را نگاه می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم 5 میلیارد دلار بدهی خارجی داشتیم و بدهی کوتاه‌مدت آن کمتر از 0.5 میلیارد دلار بوده است. قضاوی تاکید کرد: این نشان می‌دهد کشور امکان بازپرداخت بدهی‌های خارجی جدید را دارد. این را با کشورهایی که 30 یا 50 میلیارد دلار بدهی خارجی دارند، مقایسه کنید. معاون وزیر اقتصاد افزود: جایی که اقتصاد راه دشواری در پیش دارد، مساله اشتغال است. نرخ بیکاری 1.2درصد رشد داشته اگر در همین سطح رفاهی بخواهیم بمانیم باید حداقل 1.2درصد رشد اقتصادی داشته باشیم.
قضاوی ادامه داد: درحالی که نرخ بیکاری در کشور 10.7 و در مناطق شهری 11.7درصد و در بین جوانان 15تا 29سال 32.7درصد است برای برطرف کردن این نرخ بیکاری باید وضعیتی ایجاد شود که رشد اقتصادی محقق شود. معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی گفت: امیدوارم به روزی برسیم که هر کدام از بانک‌ها بدون اتکا به ضمانت‌های دولتی بتوانند خود را به بازارهای بین‌المللی معرفی کرده و با منابع مالی بیشتر تجهیز کنند. قائم مقام وزیر اقتصاد با بیان این موضوع که بانک مرکزی اخیرا اجازه یوزانس 6 ماهه را به بانک‌ها داده است، گفت: ظرفیت اقتصادی کشور به گونه‌یی است که اگر بانک مرکزی سخاوتمندانه‌تر عمل کند و بانک‌ها بتوانند برای مشتریان خود وارد عملیات یوزانس یک ساله شوند، این مورد می‌تواند وضعیت کمبود منابع مالی بنگاه‌ها را بهبود ببخشد. قضاوی همچنین با مطرح کردن اینکه بانک مرکزی از منابع خود فایناس به صورت سه ماهه در اختیار بانک‌ها قرار داده است، گفت: امیدواریم بانک‌ها بتوانند با تعاملاتی که با بانک‌های خارجی دارند، منابع ریفاینس بلندمدت‌تر 6 ماهه در اختیار مشتریان خود قرار دهند. وی در ادامه گفت: اگر بتوان در کشور سالی حداقل 30میلیارد دلار منابع خارجی آورد، نگرانی کمبود منابع نقدینگی رفع می‌شود. قضاوی در پایان گفت: یکی از دلایل اینکه رکود اقتصادی بر کشور حاکم است، این است که کشور نتوانسته منابع مالی به بنگاه‌ها تزریق کند.
