گروه بانک و بیمه
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، دستورالعمل جدید حساب‌جاری شبکه بانکی کشور را ابلاغ کرده است.
به گزارش «تعادل»، در این دستورالعمل که با 31ماده و موارد و تبصره‌های متعدد به موضوعات مختلف مرتبط با چک، برگشتی، کسری موجودی، تعداد حساب‌های جاری، حساب‌های متمرکز و غیرمتمرکز، و... پرداخته 23بخشنامه قبلی منتشر شده در سال‌های 1361 تا 1385 را لغو و منسوخ خواهد کرد.
به عقیده کارشناسان پولی و بانکی، در دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی، مواردی وجود دارد که عملا میزان موجودی حساب‌های جاری بانک‌ها را کاهش خواهد داد، مشکلاتی را برای بانک‌ها ایجاد خواهد کرد، دسترسی بانک‌ها به منابع حساب جاری ارزان قیمت را کاهش خواهد داد و عملا بانک‌ها نمی‌توانند از این منابع ارزان قیمت خود در شرایط سرکوب مالی، قفل شدن نیمی از منابع خود به خاطر مطالبات معوق، بدهی دولت به بانک‌ها، سپرده قانونی و... بهره ببرند و در شرایطی که انتظار می‌رود بانک‌ها سود تسهیلات خود را کاهش دهند، محدود کردن حساب‌های جاری عملا به معنای گران‌تر کردن تجهیز منابع برای بانک‌ها خواهد بود.
نکته قابل توجه در مقدمه این دستورالعمل جدید، این است که بنا به رأی شماره (۵۵) مورخ 7 اردیبهشت 95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت برخی از بندهای دستورالعمل حساب جاری، موضوع بخشنامه شماره ۵۹۹۱۲ مورخ 8 خرداد 91 و اصلاحیه‌های پس از آن با قانون صدور چک، بند 6ماده 18و ماده 29 دستورالعمل یاد شده، ملغی می‌شود و از این پس رفع سوءاثر از سوابق چک‌های برگشتی صرفا از طریق شیوه‌های موضوع بندهای 18 - 1 و 18- 5 و 18- 7 دستورالعمل امکان‌پذیر است.
همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در مورد مشتریان دارای سابقه چک برگشتی، تکلیفی مبنی بر خودداری از ارائه خدمات مذکور در ماده ۲۹ یاد شده به آنها ندارند و اتخاذ تصمیم درخصوص ارائه یا عدم ارائه خدمات مزبور به این قبیل مشتریان، با رعایت قوانین و مقررات مربوط ازجمله ماده ۲۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و همچنین میزان ریسک مترتب بر موضوع بر مبنای بررسی‌ها و اعتبارسنجی به‌عمل آمده، رأسا برعهده بانک و موسسه اعتباری غیربانکی مربوط است.
ماده 24 و حساب پشتیبان سپرده‌ها
نکته دیگر این است که براساس دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی همچنان حساب‌های پشتیبان برای حساب‌های جاری مشتریان فعال است و براساس ماده 24 دستورالعمل جدید مشتری می‌تواند براساس قرارداد با بانک، در صورت کسری موجودی، از حساب‌های جاری، قرض‌الحسنه، سپرده کوتاه‌مدت و بلندمدت برداشت کند و درنتیجه منابع حساب جاری بانک‌ها کاهش خواهد یافت و به جای اینکه بانک از منابع ارزان قیمت حساب جاری استفاده کند و به مشتری خدمات بدهد، هم باید خدمات حساب جاری به مشتری بدهد و کارمزد اندک دریافت کند، هم به موجودی مشتری در حساب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت سود پرداخت کند. این موضوع نه تنها بانک را مکلف به ارائه خدمات بانکی به حساب جاری حتی در شرایط کسری موجودی می‌کند بلکه هزینه پرداخت سود به حساب‌های کوتاه‌مدت را نیز به بانک تحمیل خواهد کرد. این موضوع باعث می‌شود مشتری منابع کمتری در حساب جاری داشته باشد و با خیال راحت، چک به دیگران بدهد و هر وقت کسری داشت از حساب‌های سپرده کوتاه‌مدت که به آن سود تعلق می‌گیرد و برای بانک هزینه به همراه خواهد داشت، مبلغ چک را پرداخت کند.
با وجود آنکه کارشناسان صاحبنام اقتصاد ایران بارها نسبت به حذف حساب‌های پشتیبان هشدار داده‌اند و آن را عامل رشد هزینه‌های بانک‌ها ارزیابی کرده‌اند، اما همچنان حساب‌های پشتیبان برای حساب جاری فعال است. در دستورالعمل جدید بانک مرکزی عملا موضوع قرارداد بین بانک و مشتری برای تامین کسری موجودی حساب جاری از سایر سپرده‌ها مطرح شده است و این موضوع عملا باعث خواهد شد که منابع حساب جاری بانک‌ها کاهش یابد. حسین عبده‌تبریزی صاحب‌نظر پولی و بانکی در این زمینه گفت: در کشور‌های مختلف جهان و بانکداری بین‌الملل، کسانی که از مزایای حساب جاری استفاده می‌کنند، در حساب خود موجودی کافی برای چک‌های خود دارند. اما در کشور ما حساب جاری از موجودی کافی برخوردار نیست و منابع حساب جاری محدود و کم شده است. افراد از طریق موجودی حساب کوتاه‌مدت خود، حساب پشتیبان ایجاد کرده و به محض کاهش موجودی در حساب جاری، بانک از محل سپرده کوتاه‌مدت، به حساب جاری واریز و بابت موجودی سپرده کوتاه‌مدت خود سود دریافت می‌کند، درحالی که موجودی باید در حساب جاری باشد تا از خدمات حساب جاری و چک و حواله‌ها بتواند برخوردار باشد.
وی افزود: این موضوع باعث شده منابع حساب‌های جاری عملا کمتر از میزان واقعی باشد و عملا پول در حساب سپرده است نه حساب جاری و وقتی کمبودی در حساب جاری احساس شود در آن صورت از سپرده‌ها کم شده و به حساب جاری واریز می‌شود.
در ماده24 و بند5 آن آمده است که بانک ملزم به پرداخت وجه چک، حداکثر تا میزان موجودی حساب جاری است. مشتری به موجب این قرارداد بانک را موظف کرد، در صورت نبود وجه کافی در حساب جاری وی، از موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حساب‌های وی به استثنای حساب‌های مشترک با سایر اشخاص به ترتیب اولویت از سپرده جاری برای اشخاص حقوقی، قرض‌الحسنه پس‌انداز، سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و سرمایه‌گذاری بلندمدت، در همان بانک برداشت و نسبت به تامین وجه موردنیاز برای پرداخت تمام مبلغ چک و در صورت عدم کفایت، قسمتی از وجه آن، اقدام کند.
براساس تبصره یک این ماده در صورت نبود وجه کافی در حساب جاری مشترک، بانک موظف است از موجودی قابل برداشت حساب‌های شخصی هر یک از صاحبان حساب مشترک مطابق با مفاد قرارداد حساب جاری مشترک و در صورتی که در قرارداد اشاره نشده باشد به صورت متناصفا در همان بانک برداشت و نسبت به تامین وجه موردنیاز برای پرداخت مبلغ چک اقدام کند.
بانک همچنین می‌تواند بابت ارائه این خدمات پشتیبان کارمزد جداگانه‌یی از مشتریان خود دریافت کند، اما پرسش اساسی این است که این کارمزد تا سود حاصل از منابع حساب جاری چقدر فاصله دارد؟
این دستورالعمل جدید بانک مرکزی عملا به معنای نهادینه کردن و تثبیت حساب پشتیبان حساب جاری است و از طریق اتکای حساب جاری به قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، کار خواهند کرد و عملا بانک‌ها را به سمتی می‌برد که منابع حساب جاری آنها به‌شدت کاهش یابد.
کاهش دسترسی بانک‌ها به منابع حساب جاری
کاشانی یکی از کارشناسان بانکی در این زمینه می‌گوید: با دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی، میزان دسترسی بانک‌ها به منابع حساب جاری که یکی از منابع ارزان و قابل اتکای بانک‌ها در سال‌های قبل بوده، کمتر خواهد شد، زیرا بانک مرکزی از طریق استفاده از منابع حساب جاری برای وام‌های قرض‌الحسنه همچنین انتقال حساب‌های جاری مربوط به حساب‌های دولتی از بانک‌ها به بانک مرکزی، عملا میزان دسترسی بانک‌ها به منابع حساب جاری را کاهش خواهد داد.
وی افزود: براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، بخشی از منابع حساب‌های جاری که مربوط به تعدادی از حساب‌های دولتی، خزانه، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، عوارض و... بوده باید به حساب جاری مربوطه نزد بانک مرکزی منتقل شود و بانک‌ها نمی‌توانند روی این منابع سیال و در حال افزایش و کاهش حسابی باز کنند و حداقل برای کوتاه‌مدت، نمی‌توانند از این منابع ارزان‌قیمت برای افزایش موجودی حساب‌های جاری بهره ببرند زیرا بلافاصله باید به حساب‌های جاری متمرکز در بانک مرکزی انتقال یابند. وی ادامه داد: موضوع دیگر، تاکید بانک مرکزی در استفاده از منابع حساب‌های جاری برای پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه مانند ازدواج، امور خیرخواهانه و اجتماعی، بیماری، خریدها، نیازهای خانوار و سایر عقود مبادله‌یی است که قاعدتا باید به منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز مرتبط شود.
براین اساس، بانک‌ها بخشی از منابع ارزان‌قیمت و قابل اتکای خود را در شرایط قفل شدن نیمی از منابع خود که به خاطر مطالبات معوق، بدهی دولت، سپرده قانونی و... باعث گران شدن هزینه تامین منابع شده است، از دست می‌دهند.
نگاهی به منابع موجود حساب‌های جاری بانک‌ها نشان می‌دهد که حدود 100هزار میلیارد تومان معادل 10درصد از کل 980هزار میلیارد تومان سپرده‌های بانک‌ها در پایان سال94، در حساب‌های جاری قرار داشته و بانک‌ها با این منابع ارزان‌قیمت، امکان کاهش بخشی از هزینه‌های خود را داشته‌اند.
همچنین وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک‌ها نیز حدود 30هزار میلیارد تومان بوده که جزو منابع ارزان‌قیمت دراختیار بانک‌ها بوده است. اما اکنون در هر دو مورد بانک مرکزی از طریق دستورالعمل‌های خود باعث محدود شدن این منابع و گران شدن تامین منابع بانک‌ها شده است زیرا در بخش حساب‌های جاری، بانک‌ها مکلف شده‌اند از این منابع برای وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج و... استفاده کنند و بخش عمده‌یی از این منابع را صرف تسهیلات قرض‌الحسنه ارزان‌قیمت کنند. بخش عمده‌یی از وام‌ها و سپرده‌های دولتی نیز که در حساب‌های بانک‌ها بوده اکنون به حساب‌های بانک مرکزی منتقل می‌شود و عملا بانک‌ها با منابع کمتری از این طریق دسترسی خواهند داشت. ماده29 این دستورالعمل می‌گوید: بانک‌ها موظف به رعایت دستورالعمل بوده و در صورت تخلف، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده44 قانون پولی و بانکی کشور می‌شود، در هر صورت مسوولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات این دستورالعمل با هیات‌مدیره هر بانک است.
