اعلام محدوده آزاد معدنی به‌صورت برخط در ۲۱ استان
گروه معدن مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت از اعلام محدوده آزاد به صورت برخط در سامانه کاداستر خبرداد. اسدالله کشاورز باحقیقت با اشاره به اتمام طرح ساماندهی محدوده‌های معدنی در ۱۱استان کشور گفت: با احتساب ۱۰ استانی که پیش از این در آن محدوده آزاد به صورت برخط اعلام می‌شد، جمع استان‌های برخط کشور به ۲۱ رسید. مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: استان‌های اردبیل، ایلام، چهارمحال و بختیاری، زنجان، قزوین، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، گیلان، سمنان، همدان و گلستان، استان‌هایی هستند که از این پس محدوده آزاد آنها در زمان ارائه درخواست محدوده‌های اکتشافی، به صورت برخط به متقاضیان اعلام خواهد شد. وی تصریح کرد: پیش از این نیز اعلام محدوده آزاد در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، تهران، قم، اصفهان، مرکزی، خوزستان، هرمزگان و خراسان شمالی به صورت برخط به متقاضیان ارائه می‌شد، البته امسال اعلام محدوده آزاد در تمام استان‌ها به صورت برخط خواهد شد و امید است با اتمام ساماندهی مابقی استان‌ها حداکثر تا پایان مرداد این امر محقق شود.
آغاز ادغام اتحادیه‌های همسان طی 3ماه
ایسنا رییس اتاق اصناف ایران از آغاز ادغام اتحادیه‌های همسان و همگون خبر داد و گفت: قرار است این همگان‌سازی طی سه ماه انجام شود. علی فاضلی با اشاره به اینکه کمیسیون‌های نظارت بر اصناف موضوع ادغام‌سازی اتحادیه‌های همسان را آغاز کردند، گفت: این اتفاق طبق مصوبه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور در جهت تقویت اصناف تدوین شده است. وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه ابتدا قرار است آن دسته از واحدهای صنفی که ظرفیت قانونی برای تشکیل اتحادیه را ندارند ادغام شوند و پس از آن اتحادیه‌هایی که همگن هستند؛ یعنی در عرض هم کار می‌کنند و تداخل صنفی دارند، ادغام خواهند شد. رییس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه موضوع ادغام اتحادیه‌های همسان برعهده کمیسیون‌های نظارت بر اصناف محول شده است، ادامه داد: این ادغام‌سازی در جهت تقویت و چابک‌سازی اتحادیه‌های صنفی است. فاضلی افزود: ممکن است مخالفت‌هایی توسط برخی اتحادیه‌ها در این زمینه انجام شود، چراکه آنها فضا را برای خود محدود می‌بینند، اما باید بدانیم که نباید شاخه شاخه فعالیت کنیم و در همین راستا برای تقویت و مدیریت اتحادیه‌ها برای چابک‌سازی گام برداریم.
تلاش برای برقراری روابط مستقیم بانکی با ترکمنستان
گروه تجارت رایزن بازرگانی ایران در ترکمنستان اعلام کرد: برقراری روابط مستقیم بانکی و تسهیل در امر صدور روادید دو اولویت کشورمان در راستای گسترش روابط تجاری با ترکمنستان است. رحمت‌الله خرمالی افزود: یکی از راه‌های گسترش روابط تسهیل امر رفت‌وآمد بین کشورها و همچنین تسهیل در امور بانکی است و دولت ایران در این زمینه تلاش جدی دارد که تجار ایرانی با شرایط راحت‌تری با تجار و بازرگانان ترکمنستان تجارت کنند. خرمالی به برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای تجار ایرانی است که محصولات و کالاهای باکیفیت و ارزان خود نسبت به رقبا را به تجار و بازرگانان ترکمنستان ارائه کنند. وی افزود: طی پارسال این کشور بیشترین میزان واردات مصالح ساختمانی، مصنوعات فلزی، مقاطع فولادی، سیمان، کلینکر سیمان و مواد غذایی را داشت که نشان می‌دهد این کشور در حال ساخت و ساز و توسعه روزافزون است. رایزن بازرگانی ایران ادامه داد: یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی این کشور نفت و گاز است و صنعت نساجی و کشت پنبه سومین گروه کالایی درآمدی این کشور است؛ به‌طوری‌که ترکمن‌ها هم‌اکنون پیشرفته‌ترین
کارخانه‌های نساجی را در حوزه شرق دریای خزر دارند. وی گفت: ترکمنستان چهارمین دارنده گاز جهان است و ایرانی‌ها در صورت هدف‌گذاری و مطالعه بازار می‌توانند از این بازار بیش از پیش استفاده کنند. خرمالی در ادامه درخصوص رقبای ایران در ترکمنستان هم گفت: درواقع ما چهارمین کشور صادرکننده کالا و خدمات به این کشور هستیم و پیش از ما کشورهای ترکیه، روسیه و چین قرار دارند که رقبای ایران محسوب می‌شوند. وی ادامه داد: زمانی ایران رتبه دوم را در اختیار داشت اما به تدریج ترکیه با توجه به اشتراکات زبانی نقش بیشتری در بازار ترکمنستان پیدا کرد و توانست در مدت زمان مشخصی به یکی از بزرگ‌ترین رقبای ایران تبدیل شود.
امکان خرید اینترنتی دارندگان کارت‌های اعتباری
ایلنا مدیرعامل اتحادیه تعاونی مصرف فرهنگیان در رابطه با اجرای طرح خرید کالای ایرانی در فروشگاه‌های این مجموعه اظهار داشت: درواقع این طرح از 2سال پیش آغاز شده بود و جزو 3طرح اصلی در حوزه اقتصادی دولت بود. جلیلیان اظهار داشت: با وجود دستور اجرایی شدن این طرح در سال 93 به دلیل برخی از ناهماهنگی‌ها اجرای آن به تاخیر افتاد اما سرانجام در آذرماه سال 94 با پیگیری تولید‌کنندگان مقرر شد، طرح توسط آموزش و پرورش، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور اجرایی شود. وی به طرح اولیه خرید کالای ایرانی اشاره کرد و گفت: در ابتدا قرار بود این طرح با سود 12درصد و بازپرداخت 12ماهه اجرا شود اما با وجود اینکه برخی از تولید‌کنندگان داخلی با همین شرایط با بازپراخت 24ماهه کالای خود را عرضه می‌کردند از آن استقبال نشد. جلیلیان تصریح کرد: سرانجام با انجام اصلاحاتی و با در نظر گرفتن وضعیت خانواده‌های مشمول این طرح تصمیم بر آن شد که با سود 12درصد و بازپرداخت 24ماهه این کالاها به فروش برسد و بانک ملی نیز مجری این طرح شد. مدیرعامل اتحادیه مصرف فرهنگیان افزود: با هماهنگی آموزش و پرورش و بانک ملی 80هزار نفر از پرسنل این وزارتخانه حائز شرایط اعلام شدند و برای آنها کارت اعتباری به ارزش یک تا 6میلیون تومان صادر شد. وی ادامه داد: دارندگان این کارت علاوه بر اینکه می‌توانند با مراجعه حضوری به فروشگاه‌های این تعاونی نسبت به خرید کالای ایرانی اقدام کنند، می‌توانند از طریق سایت اتما نسبت به خرید اینترنتی بیش از 30برند از کالاهای ایرانی اقدام کنند.
