چندی است که از اخبار اقدامات و تصمیمات دولت، می‌توان نتیجه گرفت که دولتمردان عزم جزم کرده‌اند که پس از حل معضل تحریم و تورم که در هر دو موفقیت نسبی داشته‌اند، سر و سامانی به وضعیت اقتصاد کشور بدهند؛ نگاه بدبینانه به این رویکرد این است که دولت ناچار است اقداماتی، اگر چه صوری جهت گشایش اقتصادی بنماید، چرا که نه دیگر مردم را رمقی در وانفسای فشارهای اقتصادی مانده و نه نیروهای مختصر مولد که از تند باد حوادث چند سال اخیر، جان نه چندان سالمی به در برده‌اند، نای برپای ایستادن دارند؛ در این میان عده‌یی هم هستند که با خوش‌بینی، مهار این دو معضل، تورم و تحریم را پیش نیاز ورود به عرصه گشایش اقتصادی می‌شمرند و زمان ورود جدی دولت به این بحث را هم‌اکنون می‌دانند، اینان اعتقاد دارند نباید میوه نارس امید را از شاخه تدبیر چید که نچیده‌اند؛ چرا که « هر چیز به هنگام بود خوش » و ناشکیبایی در دستیابی به ثمره اقدامات انجام شده، باعث ابتر ماندن تلاش‌ها و از دست رفتن فرصت‌های بالقوه خواهد شد.
همان‌طور که اگر میوه نارس را از شاخه بچینیم، نه میوه‌یی قابل خوردن خواهیم داشت و نه میوه‌یی که امید رسیدنش باشد!
واقعیت اما این است که هر دو این نظریه‌ها به جای خود قابل تامل است و ماجرا نه به آن سیاهی است و نه به این سپیدی؛ چرا که این نظریات دوگانه و در تقابل، از هر دو سو اغراق شده‌اند. بی‌آنکه لازم باشد در چالش این نظریات در غلتیم، به اشاره‌یی بسنده کردیم تا بتوان بهتر و شفاف‌تر، اقدامات و تصمیمات دولت را نقد کنیم و آفات پیش روی گشایش اقتصادی موعود را باز‌شناسیم و باز شناسانیم، تا شاید با تشخیص و دفع آفت، از آسیب طرح‌های گشایشگر و انبساطی جلوگیری شود.
یکی از طرح‌های مطرح که در پی خواندن سال 95 به «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از سوی رهبر معظم انقلاب کلید خورد و در جلوه‌های مختلف بروز کرد، غلبه بر رکود، بیکاری و معوقات بانکی بود که پیشتر، از لزوم رفع این سه معضل تحت عنوان«ثلاثه منحوسه» سخن رفته است.
شعارهای دولت برای داشتن برنامه خروج از رکود، از همان ابتدای سال بازتاب داشت و کم کم به شکل اصلاح و حذف مقررات دست وپا گیر در امر تولید و ایجاد اشتغال رخ نمود. مثال را در تاریخ 19/2/95 مصوبه دولت در خصوص حذف شرط نداشتن بدهی غیر جاری و چک برگشتی، همین‌طور رعایت سهم مالکانه در اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط اصلاح شد، اصلاح مصوبه‌یی که عامل زمین‌گیری بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی بود؛ اگر چه در سال گذشته و همین‌طور در فروردین ماه امسال هم تلاش‌هایی برای تسهیل پرداخت وام به بنگاه‌ها شده بود، اما از آن جایی که این بخشنامه‌ها در تقابل با مصوبات دولت قبل بود، عملا ضمانت اجرایی نیافت و مسوولان در اقدامی لازم، تصمیم به طرح موضوع در دولت و ایجاد پشتوانه اجرایی برای بخشنامه‌های محدودیت‌زدای خود گرفتند.
حمایت تمام قد مقام معظم رهبری از اقدامات دولت در راستای گشایش اقتصادی و اعلام موضع صریح دولت در این مسیر، پشتوانه ایمن برای ورود به این میدان را فراهم آورد. اگر چه تلاش شده که این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها دقیق و اجرایی تنظیم شود و راه تفسیرهای انحرافی را مسدود کند، ولی مع‌الاسف سیستم بانکی، مانند بیمار قحطی زده که دارو و غذا را پس می‌زند، همچنان در شوک برخورد، پذیرش و اجرای این فرامین است؛ هیات‌مدیره بانک‌ها در سال‌های رکود، تحریم و تورم به توانایی خارق العاده‌یی دست یافته‌اند که می‌توانند هر واژه و جمله گشاینده‌یی را چون گرهی کور بازتابند و از آن غل و زنجیری بسازند بر پای هر تصمیم سازنده‌یی!
برای مثال حاصل یک تحقیق میدانی در کارگروه «تسهیل و رفع موانع تولید » در یکی از استان‌ها را به عنوان مشتی از خروار به اختصار بررسی می‌کنیم: در بخشنامه مورخ 22/2/95 بانک مرکزی، ضمن ابلاغ مصوبه فوق هیات دولت با عنوان « تسهیل شرایط بهره‌مندی از تسهیلات» طی تبصره‌یی، امتیازی مضاعف برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر گرفت که به موجب آن موسسه اعتباری می‌تواند بدهی غیرجاری کمتر از 10میلیارد ریال بنگاه‌های مشمول این دستورالعمل را به مدت یک‌سال استمهال کند. « اینکه در بحث استمهال، به جهت عدم صراحت بخشنامه، ماجرا وارد دور تسلسل معهود خود، مانند تامین پیش پرداخت، تحکیم وثایق و... خواهد شد و عملا راه به جایی نخواهد برد، موضوع درخور تاملی است، اما مطلب دیگر، عدم اشاره به چگونگی لحاظ کردن سقف تعریف شده در بخشنامه است، اینکه این سقف باید در مورد بدهی به هر موسسه اعمال شود، در هر قرارداد تسهیلات یا در مجموع بدهی یک بنگاه به سیستم بانکی. البته این نقیصه در کنار امتیاز بزرگ عقب‌نشینی سیستم بانکی در پیشگاه تولید که باعث فرود بانک از برج عاج خود می‌شود، با ارائه توضیحات تکمیلی و اصلاحی قابل جبران است.
لکن آنچه حیرت‌آور است برداشت و تفسیر مجریان استانی از بخشنامه مذکور است؛ اینکه با اختلاط بی‌وجه مفاد بخشنامه، اعطای تسهیلات را منوط به سقف بدهی غیرجاری 10 میلیارد ریال می‌کنند! تفسیری محدود‌کننده که مطلقا شکل‌گیری آن به مخیله هیچ یک از طراحان بخشنامه خطور نمی‌کرد که از چنین مقررات روان‌کننده‌یی که در بردارنده سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یا همان سیاست‌های کلان اقتصادی دولت و نظام است، بتوان چنین تفسیر بازدارنده‌یی استخراج کرد!
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، این بیمار قحطی زده، بانک، برای هضم اقتصاد مقاومتی، هنوز راه درازی در پیش دارد؛ آن‌قدر که حتی لازم نمی‌بیند، تفسیر شاذ و نادر خود را از مراجع ذی‌صلاح استفسار کند!
در عین حال شاهدیم که این بخشنامه، تنها تابلو «عبور ممنوع» را از سر کوره راه سنگلاخ و صعب‌العبور اخذ تسهیلات برمی‌دارد و هیچ سهولتی برای گذرندگان از این معبر پرگزند در پی ندارد؛ راه کماکان «تاریک و پر بیم و حائل» است و دریغا که بسیاری از مدیران بانکی اصرار دارند آن تابلوی «عبور ممنوع» را همچنان در مدخل آن کوره راه، سرپا نگهدارند و مجری سیاست‌های مخرب و محدود‌کننده خود باشند. اگرچه در ایام اخیر، مشکل بانک‌ها از موضوعات همیشگی، مثل بدهی غیر جاری و... به «مدیریت» کلان آنها چرخش داشته است؛ مشکلات بانکی امروز بیشتر اجرای «سیاست گل به خودی» توسط مدیران و سوءاستفاده آنها از موقعیت مدیریتی‌شان است.
کافی است به پرونده‌های اجرایی در بانک‌هایی که مدیران آن، مجموعه زیر دست خود را ابزار امیال مالی بی‌انتهای خود کرده‌اند، نظری بیفکنیم: در کشوری که رهبر آن حتی متخلفان را « عائله مسوولان» می‌داند و ایشان را به مدارا حتی با «آسیب دیدگان اجتماعی» توصیه می‌کند، مسوولان بانکی، در اقدامی کاملا غیرحرفه‌یی، با مشتری‌های خود که روزی امتیازات قابل ملاحظه‌یی برای جذب آنها داده‌اند، مانند جانیان و تبهکاران رفتار می‌کنند، آن هم بابت اپیدمی رکود که مسبب آن هر کس بوده باشد، قطعا تولید‌کننده و مشتری بانک نبوده است.
حتی گاه دیده شده که بانک با وجود بازداشت اموال بدهکاران و ضامن‌ها در اداره اجراییات ثبت و ممنوع‌الخروجی مدیران و سهامداران بنگاه‌ها، پرونده‌یی را که هزینه‌های کلانی را به بدهکار تحمیل کرده، مختومه می‌کنند تا امکان یابند ضمن تحمیل هزینه‌های جدید به بدهکار، دعوای خود را در محاکم دادگستری پیگیری و به اعتبار آن بدهکاران را جلب کنند؛ گویی مجازات سال‌ها گرفتاری و رکود و تباهی را برای تولید‌کننده که تنها گناهش اقدام به تولید در کشور بوده، کافی نمی‌دانند. گاه این شبهه پیش می‌آید که مقصود بانک، هدف قراردادن آبروی بدهکاران است نه وصول مطالبات!
اما نقطه ضعف بزرگ این دستورالعمل، عدم تعیین سقف استمهال نیست، نقیصه‌یی که فی‌نفسه قدرت زمین‌گیر کردن سیاست گشایش اقتصادی را دارد، تضاد نهفته در بطن ماجراست؛ این روند که به شکلی بنیان‌کن در اقتصاد مقاومتی رخ می‌نماید، کماکان با وجود بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های گشایشگر، متوقف نشده است؛ یعنی از سویی به بنگاه تولیدی وعده گشایش داده می‌شود، و اصرار که برای مساعدت، از مانع بدهی غیر جاری اغماض می‌شود، تا مشوقی باشد در ایجاد رونق اقتصادی و از سوی دیگر بر شدت عمل اجرایی علیه بنگاه‌ها افزوده می‌شود و تلاشی بی‌وقفه در جریان است تا تیر خلاصی بر پیکر افتاده تولید بزنند. در واقع بیم آن می‌رود که تا اجرایی شدن فراگیر این مقررات، بسیاری از بنگاه‌ها از صحنه عمل حذف شوند. کاش طراحان این مقررات، دقت نظر کافی برای لحاظ کردن پیش‌نیاز این رونق موعود را داشته باشند و پیش از ابلاغ دستورالعمل «تسهیل شرایط بهره‌مندی از تسهیلات» یا همزمان با آن، دست کم برای مدتی، هرگونه عملیات اجرایی بانکی علیه بنگاه‌های کوچک و متوسط یا اصولا کلیه بدهکاران بانکی را در مراجع قضایی و ادارات ثبت متوقف کنند؛ به نظر می‌رسد وقت آن رسیده است که سیستم بانکی
برای نشان دادن حسن نیت و آغاز باب آشتی با تولید کشور، اقدامی عملی انجام دهد.
موضوع دیگری که می‌توان بدان پرداخت، شکل‌گیری بی‌اعتباری بانکی دولت در زمان استقرار کابینه نهم و دهم است. می‌شد، امید داشت که با شروع اتخاذ تصمیمات روان‌کننده، برای این مشکل هم تدبیری اندیشیده شود؛ آخرین نمونه به‌جا مانده این بی‌اعتمادی را می‌توان در «دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» سراغ گرفت؛ بانک مرکزی طی این دستورالعمل، پرداخت یارانه سود تسهیلات بنگاه‌ها را که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعهد شده، در صورت تامین به بنگاه‌ها تخصیص خواهد داد. یعنی در عقد قرارداد با وام‌گیرنده، هم رقم قرارداد و هم میزان تضمین، بر اساس نادیده گرفتن سهم دولت لحاظ می‌شود و این بدان معناست که تعهد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مطلقا محل اعتبار نیست و بانک بر آن مبنا اقدامی نمی‌کند. کاملا بجاست که اگر دولت قرار است امتیازی بدهد، بانک را متقاعد کند که این اعتبار را برایش قائل شود که اجرای دستورات و تعهداتش پیش از اقدام، به عنوان وعده‌یی معتبر، ملاک عمل قرار گیرد تا دعوای بین بانک و سازمان مدیریت، به دعوای بانک با مشتری بدل نشود و البته بسیار پسندیده است که اختلافات بین دو عضو تیم اقتصادی دولت، در پرده بماند
و علنی نشود.
در نهایت اگرچه به نظر می‌رسد راه چندان همواری تا پشت سرگذاشتن رکود و رسیدن به رونق در پیش نیست، اما نمی‌توان تصمیمات امید بخشی که دولت مصمم به اجرایی کردن آنهاست را اقدام کوچکی به حساب آورد. در بدبینانه‌ترین نگرش، توقف روال اضمحلال تولید و اقتصاد، به خودی خود، نوید باشکوهی می‌تواند، باشد.
