کارمندان روح هر مجموعه‌یی هستند و هر مدیریتی هرقدر قوی بدون داشتن نیروی انسانی مناسب توانایی اجرایی کردن سیاست‌های خود را نخواهد داشت. تشکل‌ها نیز از این موضوع مستثنا نیستند، اتاق‌های بازرگانی برای اجرای طرح‌های خود نیاز به داشتن کارمندانی کاردان دارند و بدون حضور آنها اجرای هر سیاستی غیرممکن است. در حال حاضر در اتاق بازرگانی ایران اکثر کارمندان حالت رسمی دارند و مهم‌ترین کارمندی که امکان تغییر آن وجود دارد دبیرکل به عنوان مهم‌ترین مدیر اجرایی اتاق بازرگانی است و در هر دوره شاهد تغییر دبیرکل هستیم. اما کارمندان اتاق‌های بازرگانی بعضی پیمانی هستند و بعضی دیگر استخدام رسمی اما در تشکل‌های کوچک چنین موضوعی کمتر رخ می‌دهد. هرچند پرسنل این تشکل‌ها کمتر است اما مساله عدم ثبات شغلی بیشتر در تشکل‌های کوچک رخ می‌دهد. اتفاقا برخلاف تصوری که از بیرون وجود دارد مشکل اصلی تشکل‌ها به ویژه اتاق بازرگانی چسبندگی کارمندان است. یک کارمند در اتاق بازرگانی این تصور را دارد که تا پایان عمر می‌تواند در تشکل باقی بماند و به همین دلیل شاهد هستیم که کارایی وی به مرور زمان کاهش چشمگیر پیدا می‌کند. در حال حاضر راه‌حلی که در این
رابطه در نظر گرفته شده است استفاده از مشاوران به جای کارمندان رسمی است. در اتاق بازرگانی به جای استخدام کارمند برای اجرای کارها مشاورین با حقوق‌هایی بالاتر از کارمند به استخدام در می‌آیند و این مشاوران همان کار کارمند را انجام می‌دهد.
هرچند این روش در کوتاه‌مدت پاسخگو است اما باید توجه داشت که مشکلات ساختاری برای ساختار تشکل ایجاد خواهد کرد. تفاوت کارمند و مشاور می‌تواند در ضمانت اجرایی کارهای متفاوت باشد. شاید مشکل عدم ثبات شغلی و در عین حال کارایی کارمندان تشکلی را یک اثر جانبی از حرکت به سمت اقتصاد آزاد بدانیم. در اقتصاد آزاد حرکت نیروی انسانی آزاد و روان است پس طبیعتا هر زمانی که بنگاه احتیاج به نیرو نداشته باشد می‌تواند نیروی کار را تعدیل کند و در عین حال این شرایط برای نیروی انسانی هم صدق می‌کند. هرچند در بعضی از کشورها مانند فرانسه سندیکاهای کارگری با اعتصاب در مقابل حرکت آزاد نیروی کار می‌ایستند اما این پدیده کاملا در اقتصاد آزاد وجود دارد. حال تشکل‌ها نیز شامل همین قضیه می‌شوند و طبیعتا در ایران نیز به این سمت حرکت می‌کنیم که اقتصاد آزاد شود. درحقیقت مساله این است که تشکل بخش خصوصی را نمی‌توان مانند یک سازمان دولتی اداره کرد. قوانین کار و بیمه ایران شرکت‌های بخش خصوصی و تشکل‌ها را به سمت اداره تشکل مانند یک نهاد دولتی سوق می‌دهد اما اگر این نهادها بخواهند کارایی خود را حفظ کنند چاره‌یی ندارند جز آنکه قواعد اقتصاد بازار آزاد را بپذیرند.
