مصادیق مبارزه با تامین مالی تروریسم را شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌کند
گروه بانک و بیمه|
پس از حذف نام ایران از فهرست کشورهای اقدام متقابل، گمانه‌زنی‌هایی در داخل کشور صورت گرفت و مباحثی درخصوص چندوچون این اقدام توسط گروه ویژه اقدام مالی مطرح شد.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایلنا، درخصوص تعیین مصادیق مبارزه با تامین مالی تروریسم، خاطرنشان کرد: براساس تبصره۲ ماده یک از قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که در بهمن ماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی و در اسفند ماه به تایید شورای محترم نگهبان رسید، سازمان‌های آزادی‌بخش مشمول این قانون نیستند و مصادیق سازمان‌های تروریستی را شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌کند.
ارجمندنژاد با بیان اینکه گروه ویژه اقدام مالی به هیچ عنوان به اطلاعات حساب‌های بانکی کشورها دسترسی ندارد، گفت: این نهاد در پی آن است که زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی در کشورها را تقویت کند و اجازه ورود به مصادیق را ندارد لذا به کشورها اعلام می‌کند که در این خصوص جرم‌انگاری کرده و زیرساخت‌های لازم را فراهم آورند.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی، اهمیت توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی را در پیشگیری از وقوع فساد مالی دانست و گفت: مبارزه با فساد و افزایش شفافیت ازجمله مزایای اقدام براساس توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی است. در این توصیه‌ها آمده است که اگر در نهاد‌های مالی و اقتصادی فساد صورت می‌گیرد، باید به مراجع انتظامی و قضایی کشور گزارش شود، در نتیجه خود کشورها هستند که از این توصیه‌ها بهره می‌برند. عبدالمهدی ارجمندنژاد دلیل ذکر نام ایران در فهرست اقدامات تقابلی این نهاد بین‌المللی را خلأ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و ضعف سیستم‌های مبارزه با پولشویی و فساد در گذشته عنوان و تصریح کرد: اسفند‌ماه سال۱۳۹۴ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رسید و یکی از موانعی که دستاویز گروه ویژه اقدام مالی بود، رفع شد. همچنین اقداماتی برای تقویت نظام مبارزه با پولشویی و فساد انجام داده‌ایم تا جلو افرادی که قصد سوء‌استفاده از سیستم مالی دارند، گرفته شود و به مراجع قضایی و انتظامی معرفی شوند. وی افزود: تعیلق اتخاذ اقدامات تقابلی علیه نظام مالی ایران برای برقراری روابط بانکی با بانک‌های خارجی راهگشا خواهد
بود و اگر کشوری تاکنون براساس اقدامات تحریمی و تنبیهی FATF از همکاری با ایران اجتناب می‌کرد، دیگر این بهانه را ندارد و می‌تواند با ایران مراوده بانکی برقرار کند.
ارجمندنژاد ضمن تاکید بر لزوم نظارت بر تمام موسسات فعال در بازار پول با هدف مبارزه با پولشویی، گفت: اگر بخواهیم نظام جامعی از مبارزه با پولشویی داشته باشیم ناگزیر از تعیین‌تکلیف موسسات غیرمجاز هستیم. بدین معنا که تمام موسسات فعال در بازار پولی کشور باید یا با طی کردن فرآیند لازم، مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت کنند یا از این بازار خارج شوند.
به گفته ارجمندنژاد، گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین‌المللی است که اکثر کشورها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و از طریق گروه‌های منطقه‌یی در آن عضویت دارند یا با آن همکاری می‌کنند و وظیفه آن تدوین استانداردهای مربوط به بحث مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. این گروه برای تقویت و افزایش اعتماد به سیستم مالی کشورها، ۴۰توصیه مربوط به مبارزه با مسائلی چون پولشویی و تامین مالی تروریسم و فساد مالی را منتشر کرده است.
