ضرورت شفافیت و قابل فهم کردن صورت‌های مالی
گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
با نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع، بانک‌ها و موسسات اعتباری با ابلاغ صورت‌های مالی جدید از جانب بانک مرکزی در بهمن ماه سال 94 موظف به ارائه و افشای اطلاعات طبق نمونه‌های جدید شده‌اند. اما برخی کارشناسان با اشاره به عدم هماهنگی سازمان‌های نظارتی ازجمله سازمان حسابرسی، بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی در تنظیم صورت‌های مالی جدید شرکت‌ها و بانک‌ها، معتقدند که قبل از اجرای این برنامه و ارائه صورت‌های مالی بر اساس ifrs و استانداردهای بین‌المللی، ابتدا باید هماهنگی بین نهادهای نظارتی انجام و زیرساخت‌های لازم فراهم شود.
به گزارش «تعادل»، شنیده‌ها حاکی از آن است که سازمان حسابرسی، همچنان به صورت‌های مالی قبلی اعتقاد و اتکا دارد و صورت‌های مالی شرکت‌های عضو بورس، شرکت‌ها و بانک‌ها را براساس مقررات و صورت‌های مالی قبلی می‌پذیرد. در نتیجه بانک‌ها با این مشکل مواجه هستند که چگونه باید صورت‌های مالی خود را براساس مقررات جدید بانک مرکزی تنظیم و اعلام کنند.
مسعود بیرمی، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ به این پرسش که صورت‌های مالی جدید با چه چالش‌هایی از سوی بانک‌ها و نهادهای نظارتی و بانک مرکزی مواجه است، گفت: قبل از اقدام بانک‌ها در تنظیم صورت‌های مالی براساس ابلاغ جدید بانک مرکزی، ابتدا باید نوعی هماهنگی بین همه نهادهای نظارتی ازجمله بورس اوراق بهادار، بانک مرکزی، سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و... انجام شود و همه نهادها و دستگاه‌های نظارتی، صورت‌های مالی را بپذیرند تا شرکت‌های عضو بورس و بانک‌ها، تکلیف خود را در این زمینه بدانند.
وی اظهار داشت: در حال حاضر سازمان حسابرسی فرمت قبلی صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌ها را می‌پذیرد و سه بانک کشور که مجمع آنها در حال برگزاری است، مکلف شده‌اند طبق همان رویه قبلی صورت‌های مالی را تنظیم و به سازمان حسابرسی و بورس ارائه دهند. این مشکل باید بین سازمان حسابرسی، بورس و بانک مرکزی حل شود و تکلیف بانک‌ها و شرکت‌ها مشخص شود که بالاخره باید کدام نوع صورت‌های مالی جدید یا قدیمی مبنای کار آنها باشد.
وی افزود: برای بورس اوراق بهادار اکنون این پرسش وجود دارد که جهت اطلاع سهامداران و سرمایه‌گذاران، کدام یک از صورت‌های مالی جدید یا قدیمی باید روی کدال بنشیند تا سهامداران امکان مقایسه و ارزیابی شاخص‌ها و عملکرد شرکت‌ها و بانک‌ها را داشته باشند.
بیرمی اظهار داشت: مشکل دیگری برای حسابرسان و تنظیم‌کنندگان صورت‌های مالی وجود دارد که راهکار تبدیل صورت‌های مالی قدیمی برای 5 سال گذشته به صورت‌های مالی جدید چگونه است؟ زیرا بدون تبدیل آنها به صورت‌های مالی جدید، نمی‌توان صورت‌های مالی امسال را با چند سال قبل مقایسه کرد و میزان رشد یا کاهش شاخص مورد نظر و نسبت‌های حسابداری و حسابرسی را مشخص کرد و درنتیجه صورت‌های مالی جدید بدون تبدیل صورت‌های مالی چند سال قبل، برای یکی، دو سال نمی‌تواند مبنای ارزیابی دقیق تمام شاخص‌ها باشد و لذا برای این موضوع نیز باید راهکار مناسبی ارائه شود.
کمیته‌های تخصصی و پاسخگو به نیاز حسابرسان
وی ادامه داد: پس از پذیرش همه نهادهای نظارتی و اتفاق نظر آنها در مورد نحوه اجرای صورت‌های مالی جدید، باید به صورت پایلوت و آزمایشی، تعدادی از شرکت‌ها و بانک‌ها صورت‌های مالی جدید را اجرایی کنند تا آثار این نوع صورت‌های مالی و همچنین مزایای آن، میزان شفافیت و اطلاع‌رسانی صورت‌های مالی جدید برای سایر شرکت‌ها، فعالان اقتصادی، سهامداران و... مشخص شود.
بیرمی با تاکید بر این نکته که باید کمیته‌های تخصصی، کارشناسی و پاسخگو به نیاز حسابداران و حسابرسان و تنظیم‌کنندگان صورت‌های مالی تشکیل شود، گفت: وقتی حسابرسان و حسابداران بانک‌ها و شرکت‌ها، پرسشی را مطرح می‌کنند باید در اسرع وقت توسط نمایندگان قانونی نهادهای نظارتی و بانک مرکزی پاسخ خود را دریافت کنند تا بلافاصله چالش و مشکل خود را حل کرده و با رویه درست و منطقی تنظیم صورت‌های مالی مواجه شوند.
فراهم شدن زیرساخت‌ها
وی افزود: متاسفانه بروکراسی پیچیده‌یی در بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و نهادهای نظارتی حاکم است و وقتی نامه یا پرسشی از سوی حسابرس یا حسابدار مطرح می‌شود، مدت‌ها وقت می‌برد تا جواب موردنظر از سوی نهاد موردسوال ارائه شود و دست آخر گفته می‌شود که با رعایت قوانین، صورت‌های مالی یا اقدام موردنظر را انجام دهید! درحالی که مشکل حسابرس و کارشناس مربوطه دقیقا این است که باید چگونه کار انجام شود که قانونی باشد و با مشکل مواجه نشود! حکم کلی با عنوان رعایت قوانین که راهگشا نیست، حسابرس باید بداند این کاری که انجام می‌دهد قوانین را رعایت می‌کند یا خیر؟ که بعدا با ابهام و مشکل و چالش مواجه نشود.
هماهنگی نهادهای نظارتی
وی ادامه داد: براین اساس باید نوعی هماهنگی بین همه نهادهای ذی‌ربط و مسوول و نظارتی ازجمله سازمان حسابرسی، بورس، بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، انجمن حسابداری، انجمن حسابداران خبره و سایر نهادهای مرتبط با موضوع صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌ها ایجاد شود و کمیته‌های تخصصی با حضور نمایندگان قانونی و صاحب اختیار آنها شکل بگیرد تا پاسخ به ابهامات و مشکلات را در اسرع‌وقت ارائه دهند و بانک‌ها و شرکت‌ها بتوانند بدون مشکل و ابهام نسبت به تنظیم صورت‌های مالی جدید اقدام کنند.
براین اساس باید ابتدا زیرساخت‌های لازم فراهم شود و واحدهای نظارتی با شرکت‌ها و حسابرس‌ها هماهنگ شوند و کارگروهی از نمایندگان صاحب‌اختیار تشکیل شود و در اسرع‌وقت به هر نوع پرسش و سوالی جواب بدهند.
بانک مرکزی پیشرو و مواجه با چالش‌ها
بیرمی معتقد است: اگرچه بانک مرکزی در این مورد پیشرو بوده و بانک‌ها را ملزم به رعایت صورت‌های مالی جدید کرده و این کار بسیار ارزشمند و موثر است و نتایج خوبی در ایجاد شفافیت خواهد داشت اما به همان اندازه با چالش نیز مواجه خواهد بود و باید از این چالش‌ها عبور کند تا ترس و نگرانی سایر شرکت‌های عضو بورس و سایر فعالان اقتصادی و شرکت‌های مشمول قانون تجارت برطرف شود.
وی افزود: بر این اساس، بانک مرکزی باید پیشتاز باشد و هماهنگی با بورس و سازمان حسابرسی را انجام دهد تا تکلیف روند اجرای این صورت‌های مالی و اعلام و ارزیابی آن مشخص شود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی باید به بورس و سازمان حسابرسی از طریق اجرای آزمایشی آن توسط چند بانک نشان دهد که این کار جای ترس و نگرانی ندارد و سازمان‌های نظارتی نباید مانع آن شوند بلکه باید با مشخص کردن گروه‌های ویژه جهت اثبات نتایج و آثار مثبت صورت‌های مالی جدید، نگرانی و ترس سایر شرکت‌ها و بانک‌ها و سازمان حسابرسی و بورس و... را از بین ببرد.
شفافیت و قابل فهم کردن صورت‌های مالی
بیرمی بااشاره به مزایای گسترده صورت‌های مالی جدید و استانداردسازی آنها براساس ifrs گفت: صورت‌های مالی جدید به شفافیت بیشتر صورت‌های مالی و عملکرد بانک‌ها و شرکت‌ها کمک می‌کند و نه تنها بانک‌ها بلکه تمام شرکت‌های عضو بورس باید بدون ترس از عواقب و آثار صورت‌های مالی جدید، نسبت به تنظیم صورت‌های مالی خود براساس استانداردهای بین‌المللی اقدام کنند. اما این اقدام باید به تدریج و به صورت آزمایشی انجام شود تا ترس و نگرانی سایر شرکت‌ها برطرف شود و سهامداران و فعالان اقتصادی و مدیران و نهادهای نظارتی، نسبت به آثار مثبت و فواید این نوع شفاف‌سازی در عملکرد شرکت‌ها و بانک‌ها، آگاه شوند. وی افزود: از فروش، سپرده‌گذاری، نرخ سود، درآمد و هزینه‌ها گرفته تا پایین‌ترین سطح حقوق و دستمزد در صورت‌های مالی جدید آمده است و حتی پرداخت‌های حاشیه‌یی مربوط به دنیای کسب‌وکار نیز در صورت‌های مالی قید می‌شود و این صورت‌های مالی به شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی کمک می‌کند و هرگونه ابهام و عدم شفافیت و نگرانی را از بین برده و به سهامداران و سایر مدیران و فعالان اقتصادی در ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و بانک‌ها کمک خواهد کرد.
وی ادامه داد: شفافیت در صورت‌های مالی جدید به‌حدی افزایش می‌یابد که حتی برای مخاطبان بیرون از شرکت و بانک نیز قابل فهم می‌شود و در کتابچه و گزارش مالی شرکت و بانک که در مجمع عمومی منتشر می‌شود، از سهامدار گرفته تا نهاد نظارتی و بازرسان و مدیران اقتصادی و... متوجه عملکرد بانک و شرکت می‌شوند.
