گروه اقتصاد کلان|
پس از انتشار فیش حقوقی مدیران و استعفا و برکناری آنها، سرانجام موج استعفاها به صندوق توسعه ملی هم رسید و روز گذشته در جلسه‌یی به ریاست حسن روحانی رییس‌جمهوری، با استعفای اعضای هیات عامل این صندوق موافقت شد. به گونه‌یی که هیات امنای صندوق توسعه ملی به ریاست حسن روحانی رییس‌جمهور رای به قبول استعفای هیات عامل این صندوق به دلیل فیش‌های حقوقی نجومی داد. در همین حال تعیین اعضای جدید هیات عامل به آینده موکول شد.
در این جلسه، رییس سازمان بازرسی کل کشور و ناظر صندوق توسعه ملی با تشریح فرآیند پرداخت حقوق و مزایای هیات عامل؛ ریشه قانونی وجوه نامتعارف پرداختی به هیات عامل را تهیه دستورالعملی به استناد مصوبه مورخ 17/7/1390 هیات وزیران دولت قبل دانست که طی آن، پیشنهاد شماره 196 مورخ 8/6/1390 هیات امنای وقت صندوق توسعه ملی به عنوان ضوابط اداری و مالی صندوق تصویب و اختیارات مربوط به حقوق و مزایای اعضای هیات عامل به خود آن هیات تفویض شده بود. همچنین مقرر شد که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، لغو مصوبه اشاره شده دولت دهم در خصوص اختیارات هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد تعیین حقوق و مزایای اعضای آن را با سرعت پیگیری کند.
اعضای هیات امنا با تاکید بر اصل «پرهیز مدیران از تصمیماتی که در آن ذی‌نفع هستند»، اجرای جدی این اصل را که در منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید تصریح شده و در ضوابط اجرایی بودجه 95 نیز بر آن تاکید شده، خواستار شدند. اعضای جلسه همچنین با تاکید بر ضرورت انجام وظیفه بهنگام مراجع نظارتی در هشدار و اعلام رفتارهای خلاف قانون یا غیرمتعارف به مبادی مسوول و همچنین برخورد شایسته مدیران با رفتارهای مغایر روح قانون یا ناسازگار با عدالت؛ هرگونه استفاده سیاسی و جناحی از موضوع پرداخت‌های نامتعارف را موجب لطمه به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دانسته و خواستار دقت رسانه‌ها در این زمینه شدند. هیات امنای صندوق توسعه ملی در نخستین جلسه خود در آغاز به‌کار دولت یازدهم، مصوبه قبلی این هیات در تفویض اختیارات به هیات عامل را لغو کرده بودند.
اعضای جلسه همچنین با تاکید بر ضرورت انجام وظیفه بهنگام مراجع نظارتی در هشدار و اعلام رفتارهای خلاف قانون یا غیرمتعارف به مبادی مسوول و همچنین برخورد شایسته مدیران با رفتارهای مغایر روح قانون یا ناسازگار با عدالت؛ هرگونه استفاده سیاسی و جناحی از موضوع پرداخت‌های نامتعارف را موجب لطمه به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دانسته و خواستار دقت رسانه‌ها در این زمینه شدند.
بر اساس جلسه روز گذشته هیات امنای صندوق توسعه ملی با استعفای سید صفدر حسینی رییس صندوق توسعه ملی و عزل مسعود مزینی، سید محمد قاسم حسینی، سید محمد سعید نوری و محمدرضا شجاع‌الدینی اعضای هیات عامل این صندوق موافقت کردند.
انتخاب مدیر جدید به جلسه بعدی موکول شد
شنیده‌ها نشان می‌دهد، قرار است در این باره سخنگوی دولت و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اطلاع‌رسانی کند. همچنین گفته شده در جلسه آتی هیات امنای صندوق توسعه ملی در مورد رییس جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی تصمیم‌گیری خواهد شد.
هیات وزیران اخیرا مصوبه‌یی را از سرگذراند که براساس آن، حقوق رییس صندوق و هیات عامل صندوق توسعه ملی، با اعضای هیات عامل بانک مرکزی همتراز شدند. براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، اعضای هیات امنای صندوق عبارتند از: رییس‌جمهور (رییس هیات امنا)، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دبیر هیات امنا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر نفت، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای، رییس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای، دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور.
همچنین براساس همین اساسنامه، هیات عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل 10سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شوند. براساس تبصره یک اساسنامه صندوق، برکناری و قبول استعفای اعضای هیات عامل مشروط به تایید دوسوم اعضای صاحب رای هیات امناست.
گزینه‌های ریاست صندوق توسعه ملی
پس از موافقت با استعفای صفدر حسینی رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و پذیرش استعفای سایر اعضای هیات عامل این صندوق، در مورد جایگزین رییس سابق صندوق هنوز تصمیم‌گیری صورت نگرفته و صحبت و اسم فردی برای رییس جدید مطرح نشده است.
در حالی برکناری رییس و اعضای صندوق توسعه ملی رخ داد که حسینی در ابتدا دریافت حقوق نجومی از سوی مدیران این مجموعه را رد کرده بود. هرچند مقاومت‌های بسیاری نیز در این رابطه صورت گرفت اما در پی جنجال ایجاد شده درباره فیش حقوقی 57میلیون تومانی رییس صندوق توسعه ملی، سرانجام رییس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی به‌طور دسته‌جمعی استعفا دادند و رییس‌جمهور همزمان با این استعفا موافقت کرد. پیش‌تر نیز اخباری مبنی بر استعفای رییس صندوق توسعه ملی منتشر شده بود که روابط عمومی این صندوق، در واکنشی این اخبار را کذب خوانده و از ابقای صفدر حسینی در سمت ریاست صندوق توسعه ملی خبر داده بود.
خبرها حاکی از آن بود که طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی دولت نهم به عنوان جایگزین صفدر حسینی در صندوق توسعه ملی منتصب خواهد شد. با این حال مظاهری در این رابطه اظهار بی‌اطلاعی کرده است. گزینه دیگری که در خصوص ریاست صندوق توسعه ملی مطرح می‌شود، داود دانش‌جعفری است. با این حال پیگیری‌های «تعادل» در این رابطه از اعضای صندوق توسعه ملی به نتیجه‌یی نرسیده است. ماجرای افشای فیش حقوقی نجومی که چند ماهی است در سطوح مدیریتی در بخش‌های مختلف شدت یافته است، در نهایت خانه‌تکانی در سطح مدیران را به همراه داشت؛ به گونه‌یی که به استعفای داوطلبانه برخی مدیران منجر شد. با این حال، صندوق توسعه ملی بیشترین مقاومت را در برابر فیش‌های حقوقی نجومی نشان داد. به گونه‌یی که در نهایت کار به جلسه با ریاست‌جمهوری رسید و با برکناری صفدر حسینی و اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی موافقت به عمل آمد.
دولت از موضع خود عقب‌نشینی نمی‌کند
گرچه انتشار فیش حقوقی مدیران، به عزل و نصب‌های گسترده مدیران منجر شد اما عملکرد اخیر دولت در این رابطه نشان داد، دولت روحانی در این زمینه قاطعانه برخورد کرده و هیچ گونه اغماضی را در این خصوص روا نمی‌داند. امری که از سوی احمد توکلی نماینده پیشین مجلس نیز با تقدیر از برخورد قاطع دولت در خصوص فیش‌های حقوقی نجومی مدیران، موضع‌گیری دولت را در این رابطه شفاف دانست. گرچه اتفاقات اخیر سبب شد تا دولت بخش مهمی از مدیران را برکنار و مدیران جدید را جایگزین معرفی کند اما گستردگی این اتفاقات سبب نشده است تا دولت از موضع قاطعانه خود در این رابطه کنار بکشد.
در پی انتشار فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی، محمدابراهیم امین رییس کل بیمه مرکزی نخستین مدیری بود که به صورت داوطلبانه استعفا داد.
علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه هم مقام دیگری بود که انتشار فیش حقوقی 243میلیون تومانی وی منجر به برکناری‌اش شد. سوم تیرماه و پس از دیدار هیات دولت با مقام معظم رهبری مدیرعامل بانک رفاه برکنار شد. اسماعیل للـه‌گانی، مدیرعامل بانک صادرات ایران، علی رستگارسرخه‌ای، مدیرعامل بانک ملت و سیامک دولتی، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران هم از سمت خود استعفا دادند. استعفای دسته‌جمعی اعضای هیات عامل و رییس صندوق توسعه ملی تاکنون آخرین استعفا در پی انتشار فیش‌های حقوقی میلیونی مدیران است.
