گروه جهان|
«لورتا لینچ» دادستان کل که قرار است مسوولیت رسیدگی به پرونده ایمیلهای خصوصی هیلاری کلینتون قبول کند برای ملاقات با بیل کلینتون که خودش میگوید تصادفی بوده، تحت فشار قرار گرفته است. جمهوریخواهان میگویند که این ملاقات درست نبوده است و به استقلال تحقیقات خدشه وارد میکند.
به گزارش نیویورک تایمز، خانم لینچ از وزارت دادگستری امریکا ماههای متمادی است که برای رسیدگی به پرونده خانم کلینتون در نظر گرفته شده است. بر اساس اعلام مقامات وزارت دادگستری از ماه آوریل برنامهریزی برای انتصاب خانم لینچ شروع شده بود. اما ملاقات خصوصی در هفته اخیر میان خانم لینچ و بیل کلینتون منجر به یک جنجالی سیاسی شد که در نتیجه آن، چنین تصمیمی یعنی پذیرش این پرونده را هم سخت و هم ناگزیر کرده است.
بنا به گفته جمهوریخواهان، این ملاقات که در فرودگاه فونیکس اتفاق افتاد، میتواند استقلال تحقیقات را زیر سوال ببرد در حالی که خود اف.بی.آی نیز این ملاقات را آنچنان جدی نگرفته و از کنارش گذشته است. اما خانم لینچ میگوید که او برنامهیی برای ملاقات بیل کلینتون نداشته است. وی تاکید کرده که در این ملاقات، بین وی و بیل کلینتون چیزی در مورد ماجرای ایمیلهای خانم کلینتون رد و بدل نشده است.
پس از این ملاقات برخی افراد از خانم لینچ درخواست کردند تا خودش را از درگیری در پروندهیی که ممکن است انتخابات ریاستجمهوری را تحت تاثیر قرار دهد، کنار بکشد. خانم لینچ قرار است این تصمیم را به زودی در کنفرانسی خبری اعلام نماید و گمانهزنیها حاکی از آن است که وی احتمالا مسوولیت رسیدگی به این پرونده را قبول کند. وزارت دادگستری از ابراز هرگونه اظهارنظری خودداری کرده است. یکی از مقامات این وزارتخانه نیز این خبر را به شرط ناشناس ماندن به نیویورک تایمز داده است. چراکه اساسا گرفتن تصمیمات داخلی در این وزارتخانه به صورت محرمانه انجام میشود.
پلیس اف.بی.آی به دنبال کشف آن است که هیلاری کلینتون، زیردستان یا هرکس دیگری در دایره کاری او چگونه با ساخت ایمیل در سرور شخصی قوانین داخلی را به عنوان وزیر امور خارجه زیر پا گذاشتهاند. نتیجه اولیه محققان داخلی حاکی از آن بود که از این سرور داخلی برای ارسال اطلاعات محرمانه استفاده شده است. جمهوریخواهان نیز به دنبال آن هستند تا به این بهانه خانم کلینتون را تحت تعقیب قضایی قرار دهند. برای وزارت دادگستری سوال اصلی این است که آیا این مساله میتواند با عنوان سوءمدیریت اطلاعات محرمانه مرتبط باشد یا خیر. باراک اوباما، رییسجمهوری امریکا چندی پیش گفت که کار خانم کلینتون امنیت ملی را به خطر نینداخته است. حمایت اوباما میتواند هیلاری کلینتون را از این مهلکه و جدی شدن ماجرای ایمیلها برهاند.
در سال 2014 وزارت امور خارجه امریکا برای نخستینبار اقرار کرد برخی از ایمیلهای دولتی که «هیلاری کلینتون» در سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ از طریق سرور شخصی خود منتقل کرده بود حاوی اطلاعات فوق محرمانه بوده است. وزارت خارجه امریکا در همین رابطه بیش از 1100برگ از ایمیلهای هیلاری کلینتون را منتشر کرد. وزارت خارجه امریکا با این اقدام، شیوه مدیریت بحرانهای دیپلماسی به دست او را روشن کرد و نشان داد که کلینتون و تیمش در تلاش بودهاند تا همه اعتبار سیاست خارجی امریکا نصیب رییسجمهور، باراک اوباما نشود. انتشار این ایمیلها از سوی وزارت امور خارجه تاکنون در 12مرحله انجام شده است. بدتر از افشای این اطلاعات مساله منحرف کردن افکار عمومی بود که خشم محققان پرونده را برانگیخت. چندی پس از افشای این اطلاعات نتایج تحقیقات یک بازرس کل نشان داد که مشاوران ارشد هیلاری کلینتون، وزیر خارجه سابق امریکا از وجود ایمیل مخفی او آگاهی و اطلاع داشتهاند ولی به وزارت خارجه امریکا اجازه دادهاند تا افکار عمومی را درباره وجود این ایمیل منحرف کند. وزارت خارجه امریکا در سال 2013 میلادی اعلام کرده بود هیچ اطلاعی از این مساله نداشته است که هیلاری
کلینتون از حساب کاربری غیردولتی برای استفاده از کارهای رسمی خود استفاده کرده است.
در ماه آگوست سال 2015، یک قاضی امریکایی به وزارت خارجه دستور داد تا 55هزار صفحه ایمیلهای کلینتون را تا اواسط ژانویه 2016 منتشر کند. به دنبال این ماجرا «جان کربی»، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا اعلام کرد که ۲۲فقره از ایمیلهای شخصی مبادله شده از سوی هیلاری (درمجموع ۳۷صفحه) دقیقا مطابق با آنچه پیشتر نهادهای اطلاعاتی تشخیص داده بودند، در طبقه اسناد فوق محرمانه جا میگیرد و به همین دلیل افشای آنها برای عموم مقدور نیست.
یک ملاقات صرفا دوستانه
خانم لینچ درباره این ملاقات گفت که کاملا برنامهریزی نشده و براساس قوانین اجتماعی اتفاق افتاده بود. همچنین هدف از این ملاقات به هیچوجه صحبت درباره کشفیات مربوط به ایمیلهای خانم کلینتون نبود. لینچ در کنفرانس خبری خود که روز چهارشنبه در لسآنجلس برگزار شد، گفت: «او (بیل کلینتون) به داخل هواپیمای من آمد تا سلامی کند و درباره زندگی خانوادگی، نوهها و چیزهایی از این قبیل صحبت کند. این محتوای اصلی صحبتهای انجام شده بود و هیچ بحثی مربوط به پرونده انجام نشد.»
این صحبتها به هیچوجه قانونگذاران جمهوریخواه را قانع نکرد. آنها معتقدند که این ملاقات میتواند یکپارچگی تحقیقات دولتی درباره این پرونده را زیر سوال ببرد. سناتور «جان کورنین» از ایالت تگزاس و یکی از اعضای کمیته قضایی در بیانیهیی اعلام کرد: «باتوجه به درگیریهای پیش آمده من بارها به دادستان لینچ پیغام دادم تا هرچه سریعتر مشاور ویژهیی برای پرونده انتخاب کند تا این جریان خارج از دایره بازیهای سیاسی مورد بررسی قرار بگیرد.»
این ملاقات برای خانم لینچ که به فردی خارج از دایره بازیهای معمول سیاسی در امریکا شناخته میشود موقعیت دشواری ایجاد کرده است. با این حال دادستان کل اعلام کرد که میخواهد پرونده کلینتون را مانند دیگر پروندهها پیگیری کنند. باتوجه به اینکه پیگیری این پرونده به توصیه مشاوران حرفهیی اتفاق افتاده، روند کاملا قانونی را تاکنون طی کرده و خللی در نظم این پیگیری ایجاد نشده است.
محققان اف.بی.آی همچنان درحال تحقیق در این باره هستند از این رو انتظار میرود که در هفته آتی اف.بی.آی توصیه نامهیی برای وزارت دادگستری ارسال کند. برخی معتقدند که صدور کیفرخواست برای کلینتون بعید به نظر میرسد، با این وجود ادامه این بازپرسیها از خانم کلینتون کمپین انتخاباتی او را تحتالشعاع قرار داده است. دونالد ترامپ، نامزد غیررسمی حزب جمهوریخواه، در یک مصاحبه رادیویی از این ملاقات به عنوان یک دیدار «دزدکی» یاد کرد. حتی برخی از دموکراتها نیز زبان به انتقاد گشودند. سناتور کریس کانز از ایالات دناور، در پاسخ به سوال سیانان گفت: «این کار سیگنالهای مثبتی ارسال نمیکند. من فکر میکردم خانم لینچ یک دادستان مستقل بوده از این رو باید هرچه سریعتر خودش را از تبعات ملاقات کوتاه، دوستانه و اجتماعی با رییسجمهوری سابق مبرا کند.»
تحلیلگران، موضوع استفاده از ایمیل خصوصی را چالش بزرگی برای خانم کلینتون میدانند اما با اینهمه معتقدند، بعید است این مساله روی شرکت وی در انتخابات نهایی ریاستجمهوری امریکا تاثیر بگذارد. این ناظران میگویند، اما اگر خانم کلینتون دادگاهی شود، شوک بزرگی به سیاست امریکا و انتخابات سال جاری وارد میشود.