بحث رتبه‌بندی یکی از مهم‌ترین ابزارهای شفاف‌سازی اطلاعات است. در کشورهای توسعه یافته تشکل‌ها اقدام به ارائه رتبه‌بندی اعضای خود از جنبه‌های مختلف و انتشار رده‌بندی آنها می‌کنند. با این وجود این موضوع در ایران با مشکلات زیادی روبه‌رو است. از یک سو اعتبار این رتبه‌ها کمتر مورد تایید دولت‌ها قرار می‌گیرد و از سوی دیگر تشکل‌ها یا به اطلاعات کافی برای رتبه‌بندی دسترسی ندارند یا فاقد ابزار لازم برای رتبه‌بندی هستند.
در حال حاضر 2 تشکل دارای رتبه‌بندی مشخص از اعضای خود هستند:
- تشکل اول مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران است که به عنوان یک شرکت بخش خصوصی شریک اتاق و در قبال دریافت حق رتبه‌بندی اقدام به رتبه‌بندی صاحبان کارت‌های بازرگانی می‌کند. این طرح با هدف مشخص کردن اعتبار صاحبان کارت بازرگانی آغاز شد اما به دلیل عدم شرکت بسیاری از صاحبان کارت‌های بازرگانی با انتقاداتی همراه بود.
- تشکل دوم انجمن صنفی کارفرمایان انبوه‌ساز است که هر 3سال یک بار رتبه‌بندی رسمی از اعضای خود منتشر می‌کند.
این درحالی است که بسیاری از تشکل‌ها امکان انتشار چنین رتبه‌بندی را دارند اما نهادهای ذی‌صلاح اجازه این کار را به آنها نمی‌دهند. این رتبه‌بندی‌ها می‌تواند یکی از بهترین ابزارها برای هدایت سرمایه‌گذاران خارجی برای یافتن شرکای تجاری مناسب در ایران باشد.
گروه تشکل‌ها|
وجود تشکل‌های موازی یکی از چالش‌های اساسی فعالان تشکلی است. در هر زمینه که به آن ورود می‌کنیم چندین تشکل با نام‌های شبیه به هم و حتی کارکردهایی یکسان وجود دارد. تلاش‌های زیادی برای حل این مشکل در نظر گرفته شد مانند بحث ساماندهی تشکل‌ها یا ایجاد ساختارهای بالادستی برای یکی کردن این تشکل‌ها ولی در عمل این طرح‌ها نتوانست موفقیت‌آمیز باشد چراکه بحث دموکراسی تشکلی و آزادی برای ثبت تشکل را با چالش روبه‌رو می‌کرد. با این وجود مشکلات وجود تشکل‌های موازی همیشه وجود داشت. دولت دایما با این سوال روبه‌رو بود که با کدام تشکل باید به مذاکره بپردازد. با این وجود دولت به خاطر شناخت از وضعیت تشکل‌ها به صورت کج‌دار مریز با این موضوع کنار می‌آمد. اما زمانی که بحث دوران پساتحریم و گفت‌وگو میان تشکل‌های بخش خصوصی با نهادهای خارجی مطرح شد این مشکل بار دیگر نمود پیدا کرد. وجود تشکل‌های متعدد و موازی عملا این امکان را که مذاکرات توسط تشکل‌های مربوطه پیگیری شود را از فعالان اقتصادی گرفته بود و هر تشکل خارجی با چندین تشکل ایرانی روبه‌رو بود.
حدود 5 سال پیش این مشکل در کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران مورد نقد و بررسی قرار گرفته بود. از یک سو پیشنهاد ادغام تشکل‌های موازی با چالش‌هایی روبه‌رو بود و از سوی دیگر تعدد این تشکل‌ها باعث تضعیف آنها شده بود. در آن زمان کمیسیون مربوطه پیشنهاد رتبه‌بندی این تشکل‌ها مطرح کرد. براساس این طرح تشکل‌ها حذف نمی‌شدند بلکه به سادگی با ارائه گزارش‌هایی کارشناسی وضعیت هر تشکل به صورت رسمی اعلام می‌شد و به همین دلیل فعالان اقتصادی و دولت سهم هر تشکل از اقتصاد را درک می‌کردند.
طرحی که هیچگاه اجرایی نشد
در سال 1390 کار کارشناسی فراوانی روی بحث رتبه‌بندی تشکل‌ها انجام شد. چندین جلسه کارشناسی برای بررسی معیارهای سنجش رتبه تشکل‌ها برگزار شد تا این معیارها به جمع‌بندی برسد. بعد از جمع‌آوری نظرات اعضا و تشکل‌ها معیارهایی از قبیل موارد زیر به تصویب رسید. قدمت تشکل، تعداد اعضا و سهم از تولید ناخالص ملی از مهم‌ترین پیشنهادات بود. همچنین گردش مالی سالانه تشکل، پروژه‌های پژوهشی، میزان ارتباط تشکل با اتاق بازرگانی و دیگر تشکل‌ها، تعداد کارشناسان فعال در تشکل، تعداد کارکنان و پرسنل واحدهای زیرمجموعه تشکل، تعداد جلسات برگزار شده هیات‌مدیره تشکل، میانگین سواد اعضای هیات‌مدیره و دبیرکل تشکل، داشتن برنامه استراتژی سالانه و دوره‌یی همچنین تعداد کمیسیون‌ها و کمیته‌ها از دیگر مواردی بود که روی آن اتفاق نظر وجود داشت. از سوی دیگر مواردی همچون تعداد مجامع عمومی برگزار شده طی یک سال برنامه‌های بازدید اعضا و زیرمجموعه تشکل از واحدهای عضو تشکل، برگزاری سمینار و همایش، ترجمه و انتشار مقاله‌ها و رشته‌های مورد کاری تشکل مطرح بود.
البته نظرات مخالفی درباره این معیارها وجود داشت. برای مثال برخی اعضا معتقد بودند به جای تعداد عضو باید درصد پوشش تشکل بر فعالان آن صنف را در نظر گرفت. از سوی دیگر برخی اعضا مساله تعداد پرسنل و کارمندان را مغایر با بحث اتوماسیون اداری می‌دانستند. همچنین سنتی‌های اقتصاد معتقد بودند که نباید مدرک تحصیلی اعضای هیات‌مدیره به عنوان معیار مطرح شود.
از طرف دیگر بعضی از موارد مورد اتفاق نظر تشکل‌ها قابلیت سنجش کمی نداشت. مواردی مانند شفافیت تشکل، وفاق در آن، میزان توفیق و دستیابی به اهداف و خروجی محور بودن از مواردی بود که درباره آن نمی‌شد به نتیجه‌یی منطقی رسید. در آن زمان با تمام تلاش‌هایی که صورت گرفت اما این بحث به نتیجه‌یی عملیاتی نرسید.
رتبه‌بندی دولتی تشکل‌ها
تلاش بعدی برای رتبه‌بندی تشکل‌ها نه از سوی فعالان بخش خصوصی بلکه از طرف دولتی‌ها صورت گرفت. با کاهش درآمدهای دولت امتیازات به نهادهای صادراتی روز به روز کاهش می‌یافت و نه تنها جوایز صادراتی قطع شد بلکه دولت به فکر دریافت مالیات از صادرات افتاد. برای اجرای این طرح اما مقابله‌های زیادی وجود داشت به همین دلیل پیش از اجرای آن مساله رتبه‌بندی تشکل‌های صادراتی برای مشخص شدن تشکل‌هایی که می‌توانستند امتیازات صادراتی خود را حفظ کنند در مقابل سایر تشکل‌ها مطرح شد. هر چند که بهانه این طرح مساله دوران پسابرجام بود اما در عمل این طرح به سمت و سوی دیگری رفت.
متولی این طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که قائم‌مقام بخش بازرگانی آن یعنی مجتبی خسروتاج اتفاقا خود یکی از متولیان اصلی بحث رتبه‌بندی تشکل‌ها در کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران در چند سال قبل بود. بر این اساس 9 معیار از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای ارزیابی و رتبه‌بندی تشکل‌های صادراتی اعلام شد که کلیات آن به شرح زیر است:
1- داشتن بانک‌های اطلاعاتی تخصصی به روز از وضعیت اقتصادی، بازرگانی و قوانین و مقررات تجاری کشورهای هدف؛
2- تدوین و ارائه گزارش‌های تخصصی درخصوص محصولات تولیدی- صادراتی، وضعیت تولید، وضعیت عرضه، وضعیت شبکه خدمات بازرگانی، صادرات، واردات و وضعیت بازار جهانی، گزارشات تخصصی کالا /بازار و...؛
3- انجام امور تبلیغی و ترویجی برای اعضای تشکل؛
4- وضعیت تکمیل و به روزرسانی اطلاعات در سامانه مدیریت تشکل‌های صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران؛
5- ارزیابی عملکرد اعضا معرفی بنگاه برتر عضو تشکل به صورت سالانه؛
6- وضعیت سیستم‌های مدیریتی و تخصصی تشکل / برنامه استراتژیک / نظام مدون ارزیابی اعضای تشکل / نظام مدیریت کیفیت صادرات / سایر نظام‌ها و سیستم‌های تخصصی مربوطه؛
7- میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و فعالیت‌ها در فضای مجازی و تجارت الکترونیک؛
8- وضعیت برگزاری یا حضور در رویدادهای تخصصی توسط تشکل / نمایشگاه تخصصی / دوره آموزشی، همایش یا سمینار تخصصی / اعزام یا پذیرش هیات تجاری بازرگانی؛
9- میزان صادرات اعضای تشکل.
برای هر کدام از این معیارها شاخص‌هایی در نظر گرفته شد. هر چند که دولت نتایج این رتبه‌بندی را هیچگاه منتشر نکرد و مشخص نیست آیا دولت نتایج این ارزیابی را به شکل یک رنکینگ از تشکل‌ها منتشر کرده است یا خیر.
خبری از رتبه‌بندی تشکل‌های اتاق ایران نیست
بعد از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار‌بندی ساماندهی تشکل‌ها در دستور کار اتاق بازرگانی قرار گرفته بود. در سال 1394 هومن حاجی‌پور، معاونت تشکل‌های اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «تعادل» خبر از اعلام رتبه‌بندی تشکل‌ها در ابتدای سال 95 داده بود. وی خبر از تکمیل استخراج شاخص‌ها داده بود که به گفته وی شامل بخش مدیریتی، بخش تاثیر‌گذاری در فضای کسب و کار، بحث مجامع تشکل‌ها و بحث عملکرد دبیرخانه تشکل بود و وعده این بود که در 3ماهه اول سال 95 این طرح رونمایی شود. با این وجود هنوز هیچ بحثی از رونمایی رتبه‌بندی تشکل‌ها در اتاق بازرگانی ایران مطرح نیست.
