گروه تشکل‌ها|سمیه سایش|
این روزها نقش کمرنگ تشکل‌ها در عرصه تصمیم‌گیری به عنوان دغدغه اصلی صاحبان کسب و کار به شمار می‌رود؛ این موضوع درحالی است که اصل 44 درباره نقش و اجرای این قانون تاکید داشته است. باتوجه به اینکه هریک از تشکل‌های ایجاد شده در کشورمان هدف درازمدتی را دنبال می‌کنند اما متاسفانه باز نقش آنها در ارکان‌های مهم اقتصادی نادیده گرفته می‌شود. دراین زمینه «تعادل» سراغ فاطمه مهاجرانی رییس دانشکده دکتر شریعتی رفته تا از او درباره ارتقای نقش تشکل‌ها جویا شود. او معتقد است: برای ارتقا و ورود تشکل‌های داخلی کشورمان به عرصه بین‌الملل مدیران باید به «کارکرد بخش تشکل‌گرایی ایمان داشته باشند» و دراین زمینه نیز موضوع‌هایی همچون «مشاوره دادن تخصصی در حوزه‌های تحقیقاتی و به دست آوردن بازارها»، «برداشتن موانع بر سر راه فعالان اقتصادی»، «شکل‌دهی و ارائه آموزش‌های گوناگون»، «تحقیق در حوزه استانداردها» و «ایجاد ارتباط موثر میان دولت و بخش خصوصی» را به عنوان 6 توصیه به مدیران تشکل‌ها پیشنهاد می‌دهد. در زیر ادامه گفت‌وگوی ما را با این استاد دانشگاه می‌خوانید:
خانم مهاجرانی، در دوران پسابرجام ما شاهد رفت و آمد هیات‌های تجاری و اقتصادی از کشورهای اروپایی و آسیایی بودیم. در این بازه زمانی و برای تقویت امر سرمایه‌گذاری مشترک نقش تشکل‌ها چیست و این نهادهای مردمی در گام اول چه اقداماتی را باید انجام دهند؟
همان‌طور که شما هم در سوالتان اشاره کردید ما در دوران پسابرجام شاهد ورود و خروج تیم‌های اقتصادی مذاکره‌کننده در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کشورمان بودیم. در این میان تشکل‌های صنعتی، واسطه‌یی بین صنعت و دولت به شمار می‌روند. به هر حال یکی از ویژگی‌های تشکل‌های ایرانی «غیرانتفاعی»، «غیر سیاسی»، «داوطلبانه مردمی» و «غیر سیاسی» بودن آنهاست که به واقع هدف از تشکیل این نوع NGOها باید کمک به بخش تولید کشور باشد. بنابراین هریک از تشکل‌های ایجاد شده در کشورمان هدف درازمدتی را دنبال می‌کنند که به عنوان مثال می‌توان توسعه کسب و کار را یکی از وظایف اصلی آنها برشمرد. علاوه براین موضوع بحث‌هایی همچون «مشاوره دادن تخصصی در حوزه‌های تحقیقاتی و به دست آوردن بازارها»، «برداشتن موانع بر سر راه فعالان اقتصادی»، «شکل‌دهی و ارائه آموزش‌های گوناگون»، « تحقیق در حوزه استانداردها» و «ایجاد ارتباط موثر میان دولت و بخش خصوصی» از جمله برنامه‌هایی است که تشکل‌ها باید در حوزه مدیریتی خود جای دهند و برای ارتقای این نوع موارد کوشش کنند. در این برهه زمانی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به سمت آزادسازی اقتصاد حرکت می‌کنند؛ این موضوع
درحالی است که در کشور ما هنوز حکومت در ارکان‌های اقتصادی تصمیم‌گیری می‌کند. بنابراین باتوجه به روی کار آمدن مجلس دهم تشکل‌های ما باید نماینده‌یی را از بدنه بخش‌خصوصی انتخاب و راهی کمیسیون‌های صنعت و اقتصادی مجلس کرده تا حضور تشکل‌ها نیز در عرصه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری پررنگ‌تر از قبل شود. در واقع همیشه قوانینی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدون درنظر گرفتن نیاز روز اقتصاد تدوین و به تصویب می‌رسید که این موضوع تنها هرج و مرج در قانون را به دنبال داشت و به تعبیر دیگر این روزها ما شاهد تصویب قوانینی هستیم که هیچ قابلیتی در اجرا ندارد. بنابراین بهارستان‌نشینان با اهمیت دادن به نمایندگان بخش تشکلی کشور قدرت چانه‌زنی را میان بخش صنعت و دولت افزایش می‌دهند و ما دیگر شاهد ازدیاد قوانین بدون اجرا در دستگاه‌های دولتی نخواهیم بود. در واقع، مادر بسیاری اوقات شاهد وضع قوانینی بودیم که جای خالی اظهارنظرهای بخش تشکل‌گرایی احساس می‌شد. بنابراین تشکل‌ها نمایندگان صنعتگران هستند و در این بازه زمانی نمایندگان دستگاه‌های اجرایی باید صدای بخش خصوصی را بشنوند و براساس آن حرکت و برنامه‌ریزی کنند. ما در سال‌های گذشته شاهد
نقد کردن برخی فعالان تشکلی نسبت به رفتار سازمان امور مالیاتی بودیم؛ این درحالی است که در تمام دنیا دولتمردان درآمدهای خود را از طریق پرداخت مالیات صاحبان کسب و کار به دست می‌آورند، بنابراین دولتمردان ما نیز باید درصدد تامین زیرساخت‌ها باشند و صاحبان کسب و کار نیز به ویژه حوزه صنعت باید مالیات خود را پرداخت کند. لذا در این بازه زمانی که رفت و آمدهای هیات‌های اقتصادی از سوی کشورهای اروپایی و آسیا شدت گرفته برخی‌ها سوالی مبنی براینکه نقش تشکل‌ها چیست؟ در ذهنشان خطور می‌کند. در پاسخ به این پرسش باید بگویم که مدیران تشکل‌ها دراین بازه زمانی باید درصدد تهیه برنامه‌یی برای توانمندتر کردن باشند. هم‌اکنون تشکل‌های ما از لحاظ زیرساختی دچار مشکلات فراوانی هستند و این مشکلات نیز یک‌شبه قابل حل و فصل شدن نیست. «شناسایی استانداردها در بازارهای رقابتی» از جمله اهم برنامه تشکل‌ها در دوران پسابرجام به شمار می‌رود. به هرحال، در دوران پسابرجام فضای رقابتی ایجاد خواهد شد و ما شاهد ورود کالاهای مصرفی و واسطه‌یی خواهیم بود، بنابراین یکی از اقدامات مهم تشکل‌ها شناسایی استانداردها در بازارهای هدف است. به عنوان مثال اگر قرار است
ما در صنعت ساخت و ساز و کالاهای کاربردی آن بحث‌های صادراتی داشته باشیم، باید به موضوع استانداردسازی بپردازیم، یعنی استانداردهای خودمان را با استانداردهای جهانی مقایسه کنیم و فاصله میان استانداردهای داخلی و خارجی یعنیGap Analysis (تحلیل شکاف) بتوانیم، بشناسیم. ما در بسیاری از اوقات از قانون غافل می‌شویم، بنابراین برای شناسایی استانداردها نیز ما فاقد قوانین لازم هستیم. در اینجا لازم است بنده به صحبت‌های محسن خلیلی رییس کنفدراسیون صنعت ایران بپردازم؛ وی معتقد است که وجود تشکل‌های به نوعی بستر مناسبی برای توسعه صنعتی است. بنابراین اگر ما بخواهیم از توسعه صنعتی صحبت به عمل آوریم باید به نقش و توسعه تشکل‌ها توجه داشته باشیم.
این روزها یکی از موضوع‌ها در بحث تشکل‌گرایی جا ماندن آنها در عرصه بین‌المللی است. درواقع، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران باعث شد که کارکرد تشکل‌های داخلی ما ناشناخته باقی بماند و همین موضوع نیز باعث شد تا هیات‌های اقتصادی و تجاری کشورهای اروپایی با بخش دولتی ما به مذاکرات بنشینند. برای تقویت تشکل‌ها در عرصه بین‌المللی چه باید کرد؟
گام اول برای تقویت تشکل‌ها، خودباوری بخش تشکل‌گرایی کشور است. درواقع، در اکوسیستم صنعتی تشکل‌ها نقش مهمی را ایفا می‌کنند، بنابراین صاحبان تشکل‌های ما باید به این خودباوری دست یابند و طبیعتا در این راستا هر تشکلی که می‌خواهد توانمندتر قدم بردارد، همچنین باید از نیروی انسانی توانمندی هم در بدنه تشکلی خود استفاده کند. افراد توانمند کسانی هستند که قدرت مذاکره دارند و تعارضات را درک می‌کنند و در صورت لزوم از کنار آن می‌گذرند. درواقع، این افراد از اقدامات تیمی به خوبی آگاهند. بنابراین ما در این بازه زمانی می‌توانیم تشکل‌های توانمندی را داشته باشیم که قدرت چانه‌زنی صنعت را در مقابل سرمایه‌گذاری که از خارج وارد می‌شود و همچنین در مقابل مطالبات دولتی بالا ببریم. به‌طور کلی تشکل‌ها باید استانداردهای لازم را با تشکل‌های بین‌المللی مورد ارزیابی قرار دهند.
مدیریت غلط در بخش‌های اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف منجر به ازدیاد تشکل‌ها شده؛ این موضوع درحالی است که قانون نظام صنفی بر انحلال تشکل‌های موازی تاکید دارد. نهادهای مسوول یعنی نمایندگان این سه اتاق در راستای عملیاتی کردن این قانون چه باید کنند؟
موضوع تشکل‌های موازی موضوعی طبیعی است. درواقع، از ابتدای تشکیل این تشکل‌ها ما شاهد تعدد فعالیت این تشکل‌ها هستیم. از نظر بنده مهم نیست که چه تعداد تشکل‌های موازی داریم و دیگر تشکل‌های ما نیز در زمینه تعدد آنها نباید هراسی داشته باشند. درواقع، ازدیاد تشکل‌های به معنای تعداد درخواست آنهاست. بنابراین تشکل‌ها باید شکل گیرند تا از میان آنها عملکردهای قابل قبول‌تری برگزیده و به ادامه فعالیت خود ادامه دهد. به‌طوری کلی باید بگویم که اجماع تشکل‌های قوی آرام آرام شکل خواهد گرفت و این موضوع نیز باعث خواهد شد تا قدرت چانه‌زنی تشکل‌های داخلی نیز در میان تشکل‌های بین‌المللی افزایش یابد. به هرحال، اتاق بازرگانی نیز نقش یک سیاست‌گذار و رهبر بخش خصوصی را ایفا می‌کند و یقینا کار اتاق کنترل کردن عملکرد بنگاه‌های کسب و کار است. در دنیا کار دولت‌ها ایجاد زیرساخت، کنترل و پایش است. درواقع، اگر نظارتی نیز بر نحوه عملکرد تشکل‌ها از سوی این سه نهاد صوورت نگیرد، یقینا وجود این تشکل‌ها نیز می‌تواند خطرآفرین باشد. به‌طور کلی، در بازه زمانی کنونی وظیفه اتاق بازرگانی «استانداردسازی»، «قانون‌گذاری» و «ارائه تسهیلات» برای این
زیرمجموعه‌های این نهاد مرکزی است. تشکل‌ها بازوی اجرایی هستند که در بدنه اتاق بازرگانی قرار گرفته‌اند.
تیرماه سال گذشته ما شاهد ارائه بسته استراتژی از سوی دولتمردان بودیم. آیا برای ارتقای بخش صنعت برنامه کنونی وزارت صنعت کار ساز خواهد بود؟
در برنامه کنونی کم و کسری‌هایی وجود دارد. واقعیت این است که داشتن برنامه از نداشتن برنامه بهتر خواهد بود. برنامه کنونی دولت در خصوص بخش تشکل‌ها تنگ‌نظرانه برخورد کرده است. در واقع زمانی که حکومت بخش صنعت را سیاسی‌وارانه درنظر می‌گیرد، بنابراین در زمینه بخش تشکل‌گرایی نیز سیاسی برخورد خواهد کرد. درواقع، تشکل‌ها چانه‌زنی صنفی را دنبال می‌کنند و نگاه سیاسی ندارند اما در برنامه فعلی نگاه ضعیفی اعمال شده است. بطور کلی در برنامه فعلی نقش تشکل‌ها قوی و معنادار نیست. تشکل‌ها نقش بسزایی برای پیشبرد اهداف دولت دارند اما متاسفانه هویت آنها نامعلوم است و به خودباوری لازم نرسیدند. در تمام دنیا یکی از ارکان‌های صنعتی شدن توجه به بخش تشکل‌گرایی است و امیدواریم این نوع نگاه نیز در کشور ما تقویت شود.
