تشدید برخورد با نظام بانکی از نیمه دوم دهه 80 تا به امروز
گروه بانک و بیمه|
در ادبیات اقتصاد سیاسی همواره بر این نکته تاکید می‌شود که واحدهای اقتصادی، نهادهای مالی، سازمان‌های اقتصادی بزرگ باید با ثبات مدیریتی و عدم تغییر دایمی مدیران، عدم تغییر قوانین و مقررات و... همراه باشد تا اعتماد مردم به مدیران و سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی لطمه نخورد.
به گزارش «تعادل»، تاکید بر ثبات مدیریتی و قوانین و مقررات و اطلاع‌رسانی شفاف و درست به حدی اهمیت دارد که حتی اقتصاددانان توصیه می‌کنند که اگر هزینه تغییر قوانین و مقررات و مدیران بیش از خسارت‌های موجود است، به تدریج تغییرات را انجام دهید تا باعث بی‌اعتمادی مردم، هیجانات و نوسانات و حاشیه‌های سیاسی و ترس سرمایه‌گذاران نشود زیرا سرمایه‌ها ترسو هستند و بعد از هر تغییر مدیریتی، مدتی صبر خواهند کرد تا اثر آن را ببینند.
یکی از سوالات مطرح این است که آیا دستاوردهای بانک‌ها یا سایر نهادهای اقتصادی، مانند ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری دیگر، کمتر از هزینه فیش‌های حقوقی بالای مدیران است و آیا هزینه‌های این تغییرات مدیریتی، کمتر از فیش‌های حقوقی است و آیا نمی‌توان به‌تدریج نسبت به اصلاح فیش‌های حقوقی و اشکالات موجود اقدام کرد و فضای کسب‌وکار را با تغییرات شدید مواجه نکرد؟
خدشه به اعتماد مردمی در ارتباط با بانک‌ها و نهادهای مهم مالی و اقتصادی، خدشه بر امنیت ملی تلقی می‌شود. بر این اساس در شرایطی که حدود یک دهه بانک‌های کشور تحت تاثیر شدیدترین حمله‌ها توسط برخی از محافل اقتصادی و سیاسی قرار گرفته‌اند، لازم است که تمهیدات و اقداماتی در این زمینه انجام شود تا از لطمه خوردن به اعتبار اقتصاد و اعتماد مردمی به نهادهای مالی و اقتصادی جلوگیری شود.
کارشناسان بانکی معتقدند که عدم اطلاع‌رسانی درست از هزینه‌های سنگین و فشارهایی که بر بانک‌ها وارد می‌شود، قفل شدن منابع آنها، ساماندهی وضعیت موسسات اعتباری مانند میزان و ثامن‌الحجج و فشارهایی که بر مدیران آنها با عنوان فیش حقوقی بالا وارد می‌شد، انتظار از بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی در شرایط رکود و پایین بودن بهره‌وری و فروش واحدهای اقتصادی و... باعث شده در شرایطی که اقتصاد ایران کاملا پولی شده و همه راه‌ها، انتظارها و راه‌حل‌ها به بانک‌ها ختم می‌شود، فشارهای شدیدی بر بانک‌ها وارد شود و درنتیجه در شرایطی که انواع انتظارات و فشارها را در رابطه با بانک‌ها شاهد هستیم، مساله بی‌ثباتی مدیران بانک‌ها، استعفا و برکناری آنها نیز گره جدیدی بر گره‌ها و مشکلات قبلی ارزیابی می‌شود.
اکتفا کردن به نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات و فاصله 3درصدی تا 7درصدی آنها در طول یک دهه گذشته، باعث شده مسوولان و جامعه نسبت به اثر مطالبات معوق، سپرده قانونی، منابع قفل شده بانک‌ها، بدهی دولت به بانک‌ها، هزینه‌های اداری و پرسنلی، هزینه عملکرد موسساتی مانند میزان، ثامن‌الحجج و... بر عملکرد بانک‌ها بی‌توجه باشند و از فشار سنگینی که بر مدیران و کارکنان بانک‌ها وارد می‌شود، بی‌خبر باشیم.
مشکل دیگر خصوصی شدن بخشی از سهام بانک‌های دولتی مانند بانک‌های صادرات، تجارت، ملت و... است که با هدف بهبود کارایی و بهره‌وری انجام شد و سهام آنها در بورس عرضه و مجمع عمومی آنها که به خاطر سهم بالای دولت با ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شده، برای مدیران آنها پاداش و حقوق مناسب‌تر در نظر گرفته است.
همچنین در شرایطی که بانک‌های خصوصی شده صادرات، ملت و تجارت به بزرگ‌ترین شرکت‌های عضو بورس تبدیل شده‌اند و به دلیل نوع عملکرد خود از شاخص‌های عملکردی مناسب‌تری نسبت به بانک‌های دولتی برخوردار هستند، درنتیجه انتظار این است که مانند شرکت‌های خصوصی در چارچوب قانون تجارت و عرف بازار ایران، از حقوق بالاتر مدیران خود نیز برخوردار باشند.
نکته مهم دیگر، نقش بانک‌های خصوصی ازجمله بانک صادرات و بانک پارسیان در حل‌وفصل و ساماندهی موسسات اعتباری میزان و ثامن‌الحجج است که می‌توانست هزینه‌یی سنگین برای اقتصاد و امنیت ملی باشد اما این مشکلات توسط بانک‌های صادرات و پارسیان حل شد. حال برخی کارشناسان این پرسش‌ها را مطرح می‌کنند که آیا عملکرد بهتر بانک‌های خصوصی که با هدف و انگیزه بهبود کارایی شاخص‌های پولی و بانکی خصوصی شده‌اند، نباید مبنای پرداخت حقوق مدیران آنها باشد و وقتی مجمع عمومی بانک‌های خصوصی شده که ریاست آنها نماینده دولت و وزیر اقتصاد است، براساس قانون تجارت و قوانین دیگر اجازه پرداخت حقوق و پاداش‌های بالاتر نسبت به بانک‌های دولتی را دارند یا خیر و در صورتی که حقوق بالاتری پرداخت کردند این میزان حقوق با چه معیارهایی باید متناسب باشد تا ضمن ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد بانک‌های خصوصی شده، شاخص‌های بهتری را در بانک‌های خصوصی شاهد باشیم و هدف از خصوصی‌سازی بانک‌ها نیز تحقق یابد.
همچنین این پرسش مطرح است که در شرایط کنونی با وجود محدودیت بسیار برای بانک‌ها و قفل شدن منابع آنها، چگونه باید نرخ‌ها و مقررات بانک‌ها را تنظیم کرد که بتوانند انتظار موجود برای ایجاد رونق، کاهش تورم و تامین نیاز واحدهای اقتصادی و خانوارها را تامین کنند.
دلایل بروز نارضایتی از بانک‌ها
در دهه‌های 60 و 70
مصطفی بهشتی روی، عضو هیات‌مدیره بانک پاسارگاد در گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ به این پرسش که اینگونه حملات علیه بانک‌ها و تضعیف مدیران آنها چه تاثیری بر بازار پول و اقتصاد کشور خواهد گذاشت، گفت: به‌نظر می‌رسد دلایل این حمله‌ها و هجمه‌ها را بتوان به 2 گروه متفاوت تقسیم‌بندی کرد.
گروه اول به نارضایتی‌های دهک‌های پایین و متوسط جامعه، عدم برآورد انتظارات آنها از سوی بانک‌ها، عدم تامین مالی مورد نیاز توسط نظام بانکی و رفع نشدن مشکلات اقتصادی خانوارها و گروه دوم نارضایتی، به شرکت‌های کوچک و بزرگ اقتصادی برمی‌گردد.
تامین نیاز خانوارها
پس از وقوع انقلاب، ادغام و دولتی شدن بانک‌های کشور، نگاه مردم نسبت به بانک‌ها تغییر کرده و بانک‌ها را مشابه سایر وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی و عمومی ارزیابی کردند. این نگاه در یک اقتصاد یارانه‌یی که آب، برق، بنزین و سایر مایحتاج و نیازهای اصلی خانوارها را با یارانه دولتی تامین می‌کرد، انتظارات و توقعات جدیدی را نسبت به بانک‌ها به وجود آورد و بانک‌ها را در ردیف سازمان‌ها و ارگان‌هایی قرار داد که مسوولیت تامین مالی و ارائه خدمات عمومی یارانه‌یی را برعهده دارند.
رفع عدم کارایی واحدهای اقتصادی
وی افزود: گروه دوم نارضایتی، به شرکت‌های کوچک و بزرگ اقتصادی برمی‌گردد که در شرایط دشواری‌های اقتصادی دوران جنگ تحمیلی با دریافت تسهیلات اعتباری ارزان قیمت و یارانه‌یی از بانک‌های دولتی نسبت به سرمایه‌گذاری و تولید اقدام کرده و با توجه به نرخ بالای تورم از یک سو و تثبیت نرخ رسمی ارز برای واردات آنها، از سوی دیگر امورات خود را به خوبی می‌گذراندند. این شرایط مطلوب پولی و مالی نیز باعث شد هرگونه کاستی یا عدم کارآیی در فرآیند تولید یا کیفیت پایین کالاهای تولیدی پوشانده شود.
وام‌های قرض‌الحسنه
وی ادامه داد: اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و وام‌های ارزان قیمت مسکن حذف یا کاهش تعرفه کارمزدهای بانکی از ابتدای دهه 60 و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و اعطای تسهیلات اعتباری ارزان با نرخ‌های یارانه‌یی و ترجیحی از نمونه‌های قابل ذکر در این باره است که به نوعی تا اواخر سال‌های دهه 70 ادامه یافت.
رانت تسهیلات بانکی در شرایط تورمی
در دهه 1370 و پس از تصویب برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و رایزنی‌های به‌عمل آمده در محافل اقتصادی و سیاسی، ضرورت خصوصی‌سازی به‌طور جدی در دستور کار دولت‌های وقت قرار گرفت.
در تمام سال‌های مذکور که نظام بانکی کشور متکی به بانک‌های دولتی بود و با تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات که عموما و همواره پایین‌تر از متوسط نرخ تورم در آن سال‌ها بود، زیان سپرده‌گذاران بانکی بابت کاهش ارزش اصل و فرع منابع ذخیره شده ایشان به سود دریافت‌کنندگان تسهیلات اعتباری تمام می‌شد. رانت ایجادی بدین شکل انگیزه بسیار بالایی برای هجوم به بانک‌ها و دریافت تسهیلات اعتباری ارزان قیمت بود که به دلیل عدم امکان پاسخگویی نظام بانکی به این همه درخواست باعث افزایش نرخ سود تسهیلات و هزینه تامین مالی در بازار غیرمتشکل غیررسمی شد.
تاسیس بانک‌های خصوصی در دهه 80
ورود بانک‌های خصوصی به صحنه اقتصادی کشور از ابتدای سال‌های 80 اثرات بسیار مطلوب و مبارکی در ارتقای کیفیت خدمات از یک سو و ایجاد تعادل در نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی از سوی دیگر داشت. به عبارت دیگر تاسیس بانک‌های خصوصی اقدام موثری در حمایت از فلسفه تشویق پس‌انداز با هدف سرمایه‌گذاری بود و در این راه تلاش شد رابطه معقولی بین نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تورم ایجاد شود تا افرادی که با گذشت از رجحان نقدینگی و به تعویق انداختن برآورد احتیاجات آنی و ضروری و فوری خود به پس‌انداز می‌پردازند، دچار بهره منفی نشده و مجموع اصل منابع پس‌انداز شده و سودهای مشروع دریافتی آتی آنها در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا پاسخگوی رفع نیازهای آتی‌شان باشد.
پرداخت سود به سپرده‌گذاران و اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان با نرخ‌های واقعی و هماهنگ و هم تراز با نرخ تورم می‌توانست به عنوان عامل مهمی در توزیع معقول و متناسب ثروت و ارتقای کارایی در بنگاه‌های اقتصادی عمل کند و از بروز شکاف درآمدی به زیان سپرده‌گذاران و به نفع گیرندگان تسهیلات و انباشت ثروت نزد خود (مشابه آنچه در دهه‌های 60 و 70 اتفاق می‌افتاد) پیشگیری کند. این شیوه اقدام و عمل بانک‌های خصوصی باعث کاهش هزینه‌های تامین مالی در بازارهای غیرمتشکل و غیررسمی شد تا اینکه ابلاغ نرخ‌های دستوری سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات کمتر از نرخ تورم در سال‌های پایانی دهه 80 و ابتدای دهه 90 مجددا این تعادل را بر هم زد.
اعطای تسهیلات اعتباری متناسب با نرخ تورم طبعا باعث حذف یارانه سود پرداختی توسط بانک‌های دولتی به گیرندگان تسهیلات (به هزینه سپرده‌گذاران) بود که طبعا می‌توانست باعث ایجاد نارضایتی در این گروه از مشتریان بانک‌ها (گیرندگان تسهیلات) شود.
در عین حال بانک‌های خصوصی کشور که مانند سایر بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی لازم است منافع ذی‌نفعان خود را تامین کنند، چه در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و چه در فلسفه وجودی سازمان‌ها و بنگاه‌های خصوصی نمی‌توانستند تسهیلات ارزان‌قیمت با یارانه پرداخت کنند. چراکه حجم اصلی منابع جمع‌آوری شده بانک‌های خصوصی در چارچوب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بوده و بانک‌ها به عنوان وکیل سپرده‌گذاران باید این منابع را در فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی سودآور سرمایه‌گذاری کنند. حجم بسیار ناچیز سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه نزد بانک‌های خصوصی باعث شده این بانک‌ها نتوانند نقش موثر و تعیین‌کننده‌ای در رفع نیازها و احتیاجات قشر عظیمی از آحاد جامعه که با دشواری‌های فراوانی گذران زندگی می‌کنند، از طریق اعطای وام‌های قرض‌الحسنه به طور کامل ایفا کرده و نیازهای آنها را تامین کنند. لیکن اشتغال مستقیم ایجاد شده در مجموعه بانک‌های خصوصی و شرکت‌های تابعه آنها به میزان حدود یک صد هزار نفر همچنین اشتغال غیرمستقیم تعداد کثیری از محل تسهیلات اعطایی و اثربخشی تسهیلات اعطایی آنها در رشد تولید ناخالص داخلی کشور از آثار مثبت عملکرد بانک‌های خصوصی
بوده که نیازهای بسیاری از جوانان کشور را با توانمندسازی احراز شغل به جای پرداخت وام قرض‌الحسنه تامین کرده است.
رقم بالای سپرده قانونی
یکی از این ضوابط غیرقابل اغماض در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، اجبار بانک‌ها به سپرده‌گذاری بخش مهمی از منابع تجهیز شده خود نزد بانک مرکزی می‌باشد. این میزان که به موجب قانون و با توجه به شرایط تورمی یا رکودی اقتصاد می‌تواند بنا به نظر شورای محترم پول و اعتبار تا 30درصد تعیین شود در شرایط کنونی 13درصد است. به عبارت دیگر بانک‌ها موظفند 13درصد سپرده‌های خود را نزد بانک مرکزی به صورت امانی نگاه دارند و از این رهگذر سودی معادل یک درصد روی آن دریافت کنند. به عنوان مثال بانک‌ها از مبلغ 10میلیون ریال سپرده دریافتی از مردم یک میلیون و 300هزار ریال نزد بانک مرکزی به ودیعه نگاهداری می‌کنند. چنانچه بانک برای پاسخگویی به مراجعات سپرده‌گذاران 2درصد از منابع مذکور را به صورت وجه نقد در خزانه خود و 5 درصد را نیز در چارچوب سیاست‌های مدیریت ریسک خود نگاه دارد در عمل می‌تواند حداکثر 80درصد مبلغ سپرده دریافتی را به صورت تسهیلات اعتباری پرداخت کند. به عبارت دیگر از محل 10میلیون ریال سپرده، بانک می‌تواند تنها روی 80درصد آن یعنی 8 میلیون ریال حساب کرده و از آن محل نسبت به اعطای تسهیلات در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا
پرداخته و از آن محل سود دریافت کند. بدین ترتیب میزان سود پرداختی بانک به سپرده‌گذار به مأخذ 15درصد روی اصل سپرده برابر خواهد بود:
ریال 1.500.000=15%*10.000.000
لذا قیمت تمام شده مبلغ تسهیلات اعطایی برای بانک از همین محل برابر خواهد بود با
درصد 75/18= 8.000.000 / 1.500.000
به عبارت دیگر قیمت تمام شده مستقیم پول برای بانک بدون احتساب هزینه‌های اداری، پرسنلی، 75/18درصد خواهد بود. چنانچه به این نرخ هزینه‌های غیرمستقیم و سربار بانکی را به مأخذ نرخ حق‌الوکاله 5/2 تا 3درصد اضافه کنیم، قیمت تمام شده پول برای بانک رقمی بین 25/21درصد تا 75/21درصد خواهد بود که نتیجه «7 بر هیچ» مفروض در مقاله روزنامه همشهری را عملا به 25/0 تا 75/0درصد تنزل خواهد داد. با یک نگاه کارشناسی دقیق‌تر و لحاظ کردن ذخیره عمومی مطالبات مشکوک‌الوصول به مأخذ 5/1درصد این نرخ حاشیه سود حتی به سوی صفر میل خواهد کرد.
حاشیه سود 25/0 درصد است نه 7 درصد
لذا تیتر و عنوان «7 بر هیچ به نفع بانک‌ها» مطلقا صحیح و مقرون به حقیقت نبوده و بزرگ‌نمایی حاشیه سود بانک‌ها از محل تسهیلات اعطایی از 25/0 تا 75/0درصد به عدد هفت درصد، نتیجه ناصوابی به جز مخدوش کردن اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور و سیاه‌نمایی عملکرد بانک‌ها و کارکنان خدوم آنها در بر نخواهد داشت و این خود جفایی به جامعه و خدشه بر امنیت ملی است.
شکی نیست که اقتصاد کشور طی 10سال گذشته کارنامه درخشانی از خود نشان نداده و ریشه این کارنامه مردودی نه در عملکرد بانک‌ها به طور عام یا بانک‌های خصوصی به طور خاص بلکه ریشه در تصمیمات غیرپولی و غیربانکی خاص دارد که اقتصاد کشور را با رکود همراه با تورم مواجه کرده و باعث کاهش (رشد منفی) تولید ناخالص داخلی شده‌اند. همکاری‌های اجباری نظام بانکی با دولت‌های وقت و اعطای تسهیلات تکلیفی به سازمان‌ها و نهادهای عمومی همچنین تسهیلات اعطایی تحت عناوین وام‌های زود بازده و... که منجر به ایجاد بدهی‌های کلان دولت به نظام بانکی و افزایش دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک‌ها شده از نمونه‌هایی است که می‌توان در این‌باره اشاره کرد.
امید است با اقدامات بایسته دولت دهم در 2سال گذشته که موفق به کاهش نرخ تورم به مرز یک رقمی شده و بهره‌گیری از ابزارهای بازار سرمایه برای بازپرداخت بدهی‌های دولتی به نظام بانکی، مشکلات دارایی‌های نازا و منجمد شده نظام بانکی رفع شود. همراه با این اقدام، پیشگیری از سیاه‌نمایی درباره عملکرد و فعالیت‌های نظام بانکی کشور و تلاش و کوشش در افزایش اعتماد عمومی و مردمی به این نظام قطعا موجب هم‌افزایی و تجهیز بیش از پیش پس‌اندازهای جامعه برای سرمایه‌گذاری‌های آتی در چرخه تولیدی و اقتصادی کشور خواهد شد.
