یکی از دلایل اجرای ناموفق قانون عملیات بانکی بدون ربا طی سه دهه گذشته، تغییر نکردن در ساختارهای مالی بهجا مانده از نظام بانکداری متعارف قبل از تصویت قانون مصوب سال62 است.
اگر به صورتهای مالی بانکها در خلال سنوات گذشته نگاه شود، اینگونه بهنظر میآید که گویی رابطه بانک و سپردهگذار هنوز رابطه دائن و مدیون است. بانک درآمدهای حاصل از فعالیتهای خود را محاسبه و سپس سود علیالحساب اعلام شده به سپردهگذار را کسر میکند و هر آنچه باقی میماند را سود سهامدار تلقی میکنند.
در تهیه صورتهای مالی بدین شکل، فراموش شده است که طبق نص قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک وکیل سپردهگذاران است و جز دریافت حقالوکاله مجاز به دریافت درآمد دیگری نیست مگر اینکه سرمایه نقدی خود را با سرمایه سپردهگذار درآمیخته باشد که در آن حالت به قدر سهمالشرکه خود (که در مقایسه با سهم سپردهگذار بسیار ناچیز است) در درآمد حاصله شریک میشود. اگر به متن قانون عملیات بانکی بدون ربا رجوع شود، در مییابیم که طبق قانون رابطه بانک با سپردهگذار تنها در سپردههای دیداری و سپردههای پسانداز قرضالحسنه از نوع قرض است و در سایر انواع سپردهها رابطه بانک با سپردهگذار، وکالت در سرمایهگذاری است.
متاسفانه در شیوه رایج گزارشگری مالی بانکها طی سنوات گذشته، تصویر روشن و شفافی از نحوه استفاده از منابع هر یک از انواع سپردهها ارائه نمیشود و به بیان دیگر، بانکها منابع وکالتی و قرضی را در هم میآمیزند و دست آخر معلوم نمیشود که چه درآمدهایی مربوط به منابع وکالتی بانک و چه درآمدهایی مربوط به منابع قرضی است. این درحالی است که هدف از گزارشگری مالی در وهله اول ارائه اطلاعات مالی شفاف به ذینفعان است. در حال حاضر، هیچ سپردهگذاری با مراجعه به صورتهای مالی نمیتواند بفهمد که درآمد بانک از محل بهکارگیری منابع وی چقدر بوده است؟ آیا سود علیالحساب پرداخته شده به وی با سود قطعی حاصل از سرمایهگذاری بانک از محل منابع سپردهیی وی یکسان است یا تفاوت دارد؟ مابهالتفاوت سود علیالحساب با سود قطعی چقدر است؟ و بانک با این مابهالتفاوت چگونه عمل کرده است؟ پاسخ این قبیل سوالات حداقل اطلاعاتی است که باید در صورتهای مالی بانکها افشا شود چراکه در غیر این صورت تفاوت بین بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف در صورتهای مالی نمود عینی پیدا نمیکند. براساس روح حاکم بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا، اگر سپردهگذار اهمیتی
بالاتر از سهامدار نداشته باشد، حداقل هم ارز سهامدار است و اصل شفافیت مالی و غرری نبودن معاملات در فقه اسلامی ایجاب میکند که اطلاعات مالی مربوط به عملیات بانکی به نحوی افشا شود که سپردهگذار (یا نماینده وی که در اینجا بانک مرکزی است) از درآمدهای متعلق به منابع وی، حقالوکاله بانک و مابهالتفاوت سود علیالحساب و سود قطعی مطلع باشد. بدیهی است اگر این حداقلها در افشای اطلاعات ضمن گزارشگری مالی رعایت نشود، نمیتوان بین بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف تمایز واضح و روشنی قائل شد و شبهه ربوی بودن عملیات بانکی قوی است.
عدم شفافیت صورتهای مالی و ناکارا بودن گزارشهای مالی در جهت انتقال صریح و مطلوب اطلاعات مالی، نه تنها احقاق حقوق ذینفعان در شبکه بانکی، بهویژه سپردهگذاران، را دشوار میکند، بلکه عامل مهمی در انحراف عملیات بانکی از موازین شرعی محسوب میشود و امکان نظارت بر شرعی بودن عملیات مالی بانکها را از ناظران بانکی سلب میکند. بدون شک عدم وضع استانداردهای حسابداری و حسابرسی و عدم تفکیک روشن حقوق سپردهگذار بهعنوان موکل از حقوق سهامداران بهعنوان وکیل یکی از اصلیترین موانع اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا در سه دهه گذشته است. علاوه بر این، عدم انطباق استانداردهای حسابداری با استانداردهای جهانی IFRS مهمترین مانع تعامل با بانکهای خارجی (اعم از بانکهای اسلامی و غیراسلامی) نیز به حساب میآید که خود موضوع بحث مستقلی است. اقدام اخیر بانک مرکزی در ابلاغ نمونه جدید صورتهای مالی نه تنها گام موثری درراستای استانداردسازی صورتهای مالی بانکها در چارچوب IFRS به حساب میآید که با الزام بانکها به ارائه صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری، به انطباق بیشتر صورتهای مالی با ماهیت عملیات بانکی بدون ربا نیز کمک میکند و میتوان آن را نخستین گام در جهت سازگارسازی گزارشگری مالی با قانون عملیات بانکی بدون ربا دانست. امید است بخشنامه اخیر بانک مرکزی بتواند به اصلاح یکی از اصلیترین نقیصههای نظام بانکی، یعنی صورتهای مالی سازگار با قانون عملیات بانکی بدون ربا و گزارشگری شفاف مالی، کمک کند.