گروه اقتصاد کلان
کاهش نرخ سود بانکی یکی از موضوعاتی است که طی سال‌های اخیر و با کاهش نرخ تورم، همواره مورد مطالبه اقشار مختلف اعم از کارشناسان، فعالان تولید و اقتصاددانان بوده است. فاصله معنی‌دار نرخ تورم از نرخ سود تسهیلات و سپردههای بانکی در حالی همواره مورد اعتراض بوده که به دلیل قفل‌شدگی نظام بانکی، فعالان اقتصادی نیز امیدی به دریافت تسهیلات با بهره معقول‌تر نداشته‌اند. در این میان، گرچه نرخ تورم بنا به وعده دولت یازدهم به تازگی تک رقمی شده است که کارشناسان این تورم تک رقمی را پایدار نمی‌دانند. به عقیده کارشناسان، به دلیل رکود فراگیر در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، به محض اینکه اقدام موثری در جهت خروج از رکود صورت گیرد، دوباره شاهد جهش نرخ تورم خواهیم بود.
حرکتی مثبت برای کمک به رشد اقتصادی
این شائبه وجود دارد که کاهش نرخ سود بانکی در عمل سودی برای تولید نداشته باشد و حتی این نگرانی وجود دارد که با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، صف‌های دریافت تسهیلات تشکیل شود که این امر در صورت عدم نظارت دقیق دولت می‌تواند به سرازیر شدن سرمایه‌ها به بخش‌های واسطه‌گری و سوداگری در اقتصاد منجر شود. با این حال معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است کاهش نرخ سود بانکی به ۱۸درصد حرکتی مثبت برای کمک به رشد اقتصادی است و با کاهش نرخ سود، بعضی سرمایه‌گذاری‌ها معنی‌دار می‌شود، مشروط به اینکه نظام بانکی منابع مازاد خود را در اختیار متقاضیان قرار دهد.
احمد میدری در گفت‌وگو با تسنیم، درباره مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار که در آن نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیر مشارکتی به 18درصد کاهش یافت، گفت: به این دلیل که نرخ تورم پایین آمده است، قاعدتا بانک‌ها باید نرخ سود خود را پایین می‌‌آوردند. عضو سابق کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با کاهش نرخ سود بعضی سرمایه‌گذاری‌ها معنی‌دار می‌شود، مشروط به اینکه نظام بانکی منابع مازاد خود را در اختیار متقاضیان قرار دهد که البته این موارد از یک بانک به بانک دیگر متفاوت است.
این صحبت‌های میدری در حالی مطرح می‌شود که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز همواره یکی از نگرانی‌های دولت برای کاهش نرخ سود بانکی بوده است. این موسسات که برای تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها از قاعده و قانون خود پیروی می‌کنند، در عمل سایر بانک‌ها را نیز با خود همراه می‌کنند و در این شرایط نمی‌توان به کاهش نظام‌مند نرخ سود تسهیلات و سپردههای بانکی امید بست.
اما و اگرهای نرخ سود 18درصدی
نکته دیگری که در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی مطرح می‌شود، موفقیت یا عدم موفقیت در سرازیر کردن منابع مالی به بخش‌های تولیدی است که در این خصوص نیز شائبه‌هایی مطرح می‌شود. گرچه هدف اصلی در کاهش نرخ سود بانکی، افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت و تولید است اما
با وجود شرایط نامساعد تولید و رکود فراگیر موجود، به نظر نمی‌رسد صاحبان سپردههای بانکی تولید را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند. در همین رابطه میدری معتقد است، معمولا با کاهش نرخ بهره گفته می‌شود سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند اما شروطی هم برای این مساله وجود دارد که باید آنها را لحاظ کرد. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: کاهش نرخ بهره از 22 به 18درصد یک سیاست انبساطی است که می‌تواند منجر به رونق در اقتصاد شود.
هرچند دولت طی سال‌های اخیر با اتخاذ سیاست‌های انقباضی توانسته است تورم را مهار کند اما کوچک‌ترین اقدامی در جهت رکودزدایی به قیمت جهش تورم تمام خواهد شد. با خروج منابع مالی از بانک‌ها در پی کاهش نرخ سود بانکی، به‌طور طبیعی تقاضا افزایش خواهد یافت که یکی از تبعات اجتناب‌ناپذیر آن افزایش تورم خواهد بود. درحقیقت دولت توانسته است با مدیریت بخش تقاضای اقتصاد، تورم را مهار کند اما با ایجاد تقاضای موثر و خروج منابع مالی از بانک‌ها،
با توجه به اینکه تولید کافی برای پاسخگویی به تقاضا وجود ندارد، جهش قیمتی غیرقابل مهار خواهد بود. شاید یکی از مهم‌ترین دلایل بی‌میلی دولت برای کاهش نرخ سود بانکی آن هم در شرایطی که تورم روند نزولی را در پیش گرفته بود، بیم از افزایش قیمت‌ها و از کنترل خارج شدن تورم بوده است. در همین خصوص میدری در پاسخ به این سوال که پیگیری این سیاست انبساطی با سیاست‌های کنترل تورم که از سوی دولت دنبال می‌شود در تناقض است یا نه؟ گفت: در بسیاری موارد مساله کاهش نرخ بهره به رونق اقتصادی بدون پیامدهای تورمی می‌انجامد، اما به‌طور کلی باید منتظر ماند و پیامدهای این سیاست را سنجید.
سنگ مطالبات معوق پیش پای تسهیلات
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت مطالبات معوق سیستم بانکی است که سبب شده است تا بانک‌ها نه توان و نه تمایل ارائه تسهیلات به تولید را داشته باشند. به گونه‌یی که با مطرح شدن ضرورت افزایش همکاری نظام بانکی با بخش تولید در جهت ارائه تسهیلات، همواره این خواسته به مطالبات معوق سیستم بانکی از دولت و کاهش توان مالی بانک‌ها ارجاع داده می‌شود.
بنابراین به نظر می‌رسد تا زمانی که دولت نتواند بدهی‌های خود به سیستم بانکی را سامان‌دهی کند، همیاری از سوی بانک‌ها در جهت ارائه تسهیلات مشاهده نخواهد شد. در همین خصوص معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به خاطر مطالبات معوقی که در سیستم بانکی وجود دارد به نظر نمی‌آید نرخ سود تسهیلات بیش از این رقم کاهش یابد.
گرچه در کاهش نرخ سود بانکی تا 18درصد اما و اگرهای فراوانی وجود دارد اما باز هم با پیش‌فرض امکان دریافت تسهیلات با نرخ سود 18درصدی، رقابت‌پذیری تولیدکنندگان در مقایسه با همتایان خارجی خود بسیار پایین است. گرچه به گفته میدری، با همه این شرایط نرخ سود 18درصد برای متقاضیان نسبت به نرخ‌های قبلی جذاب‌تر به نظر می‌رسد اما در حالی تولیدکننده داخلی باید از نرخ سود 18درصدی راضی و خرسند باشد که تولیدکنندگان خارجی از تسهیلات با نرخ سود کمتر از 5درصد بهره‌مند می‌شوند.
