گروه اقتصاد کلان مرضیه امیری
اگر زمانی تحریم‌های هسته‌یی و زمانی برجام فصل مشترک اخبار روز کشور بود، حالا فیش‌های حقوقی مدیران دولتی خبرساز است و بازی دومینوی برکناری مدیران با انتشار تصاویر فیش‌های حقوقی هر روز برقرار است. دیگر خیلی‌ها معتقدند بعد از ماجرای اختلاس 3هزار میلیارد تومانی، ماجرای فیش‌های حقوقی بزرگ‌ترین جنجال رسانه‌یی سال‌های اخیر است. ماجرا از 4ماه پیش با انتشار تصویر فیش حقوقی رییس بیمه مرکزی آغاز شد اما با استعفای او خاتمه نیافت و موج افشاگری‌ها و برکناری‌ها همچنان ادامه دارد. برخی رسانه‌هایی که خود سردمدار انتشار این فیش‌ها بوده‌اند، می‌نویسند به منابعی دسترسی پیدا کرده‌اند که به‌واسطه آن 3هزار فیش حقوقی نامتعارف را منتشر خواهند کرد و برخی دیگر نیز مانند سایت انتخاب می‌نویسند، 307نفر از مدیران که بیش از 40میلیون تومان حقوق گرفتند از شغل خود به‌تدریج عزل می‌شوند.
ماجرا به‌قدری در اذهان عمومی همه‌گیر شده که برخی آن را بیش از هرچیز یک بازی سیاسی می‌دانند که تخریب دولت را نشانه رفته و یادآوری می‌کنند اگر در این دولت صحبت از افشای رقم‌های 10میلیون تومانی است، در دولت قبل واحد شناسایی مبلغ‌های غیرشفاف هزارمیلیارد تومان بود. در این بین با تازه شدن هر داغ یک فیش حقوقی، بازار شایعه‌پراکنی‌ها هم گرم می‌شود و حتی در برخی شبکه‌های مجازی خبرهایی همچون خروج مدیرعامل یکی از بانک‌ها از ایران دست به دست می‌چرخد. اما واقعیت عینی که تاکنون در لابه‌لای انتشار این مدارک و فضاسازی‌ها نمود یافته، عزل و استعفای مدیران دولتی است. گویی همه این ماجراها بر موج قرار گرفته و عده‌یی تصویر فیش منتشر می‌کنند و عده‌یی هم برکنار می‌کنند اما نقطه ایست این موج که با استعفای مدیر عامل بانک صادرات و برکناری مدیران عامل بانک ملت و قرض‌الحسنه مهر تداوم پیدا کرده، کجاست؟
زمین‌لرزه انتشار تصاویر فیش‌های حقوقی
موج رسانه‌یی فیش‌های حقوقی با انتشار تصویر فیش‌حقوقی محمد ابراهیم امین رییس بیمه مرکزی در اسفندماه کلید خورد. نخستین واکنش به استعفای محمد امین، رییس بیمه مرکزی کشور بود که فیش حقوقی 84میلیونی آن ضربه اول جنجالی بود که هنوز مین زیر خاکستر بود. اما داستان به استعفای این مدیر ختم نشد و بعد از آن هر روز خبر میزان حقوق یکی از مدیران بانکی رسانه‌یی می‌شد. در قضیه فیش حقوقی رییس بیمه مرکزی از آنجا که یک مورد بود، وزارتخانه مربوط به ماجرا رسیدگی کرد و با استعفای وی این‌طور برداشت می‌شد که قضیه فیصله یافته اما بعد از انتشار تصاویر دیگری از فیش‌های حقوقی مدیران مختلف دولت این مورد تبدیل به یک مساله شد و نه‌تنها در رسانه‌ها اعم از مخالف و موافق دولت بحث آن داغ شد بلکه رسیدگی و بررسی به این موارد هم از وزارت امور اقتصاد و دارایی به مراتب بالاتر رسید.
ابتدا معاون اول رییس‌جمهوری اسحاق جهانگیری، دستور برخورد قاطع با این مدیران را داد و بعد هم که ماجرا به قوه مجریه هم کشیده شد و علی لاریجانی رییس مجلس، جهت بررسی حقوق‌های نجومی به دیوان محاسبات کشور دستور ویژه داد. هرقدر تعداد تصاویر منتشر شده از فیش‌های حقوقی مدیران دولتی بیشتر می‌شد، دامنه درگیری مقامات بلندپایه کشور هم به این ماجرا گسترش می‌یافت.
بالاخره حسن روحانی رییس‌جمهوری و درنهایت مقام معظم رهبری هم به این قضیه ورود پیدا کردند و خواستار رسیدگی و بررسی آن شدند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان اینکه حقوق‌های نجومی، هجوم به ارزش‌هاست، گفتند: «براساس اطلاعاتی که به من رسیده، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاه‌ها، در حد معقول است و دریافتی‌های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود.» حسن روحانی نیز از عزم دولت در برخورد قاطع با مدیرانی که حقوق نامتعارف دریافت کرده‌اند، سخن گفت، هرچند در توضیح این ماجرا نقبی به ماهیت ساختار اقتصادی ایران در چند سال گذشته زد. او بیان کرد: «همین موضوع فیش‌های حقوقی برخی مدیران نشان می‌دهد که غفلتی در این زمینه صورت گرفته، به هر حال ما سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت و دیوان محاسبات را داریم که ورود می‌کنند، حتی دیوان عدالت اداری را نیز داریم، اما در عین حال سال‌هاست توافقی رخ داده و در برخی موارد حقوق‌های غیرمتعارف گرفته شده که هم باید با این معضل برخورد شود و حتما برخورد می‌کنیم و نتیجه آن را به استماع و گوش مردم خواهیم رساند و هم باید حواس‌مان جمع باشد
که اکثریت قاطبه مدیران ما سالم هستند و نباید تلاش و ایثار و خدمت آنان مورد خدشه قرار گیرد. اینجا هم نیاز به کمک هر دو قوه یا هر سه قوه را داریم.»
پس لرزه‌های افشاگری‌های حقوقی
بعد از این سخنان رییس‌جمهوری پیکان حمله سمت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور را نشانه رفت و خیلی‌ها این سوال را مطرح می‌کردند که اگر طبق قانون دریافت این حقوق‌ها تخطی است، پس چرا تا قبل از انتشار تصاویر فیش‌های حقوقی هیچ‌کدام از سازمان‌های مربوطه به آن رسیدگی نکرده بود.
در پاسخ به همین سوالات هم بود که رییس سازمان بازرسی کشور توضیحاتی را ارائه کرد؛ توضیحاتی که خود با افشاگری جدیدی همراه بود و البته مورد انتقاد گسترده‌یی نیز قرار گرفت. ناصر سراج درخصوص گلایه رییس‌جمهور از سازمان بازرسی و دیگر سازمان‌های نظارتی نسبت به چرایی عدم ورود به ماجرای فیش‌های حقوقی مدیران، پیش از رسانه‌یی شدن این مساله گفت: «پیش از این نیز در بازرسی‌های خود پرونده‌هایی از این تخلفات را تشکیل داده بودیم ولی باتوجه به حفظ آبروی افراد اقدام به رسانه‌یی کردن آنها نکردیم. مثلا درمورد موضوع مدیرعامل بانک رفاه که اخیرا نیز فیش حقوقی وی جنجال‌ساز شده است، گزارش تخلف کلان وی در زمان تصدی‌گری در بانک ملی را نیز داشتیم ولی با فشار حسین فریدون و لابی‌گری وی این فرد در سمت مدیرعامل بانک رفاه قرار گرفت. حتی بنده مخالفت کردم و گفتم که وی پرونده سنگینی دارد، ولی متاسفانه با اصرار و لابی ایشان، وی رییس بانک رفاه شد.» این سخنان، بلافاصله با پاسخ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روبه‌رو شد. علی ربیعی تاکید کرد: «اساسا انتصاب یا عزل مدیران‌عامل بانک‌ها دارای رویه و ضوابط خاصی است که با نظارت دستگاه‌های ناظر اعمال و
اجرا می‌شود. مجمع بانک‌ها، مدیرعامل را انتخاب و پس از استعلام از مراجع متعدد برای تایید صلاحیت عمومی و حرفه‌یی، این انتصاب صورت می‌گیرد که درمورد انتصاب مدیرعامل بانک رفاه نیز این روند طی شده است.» وزیر رفاه درمورد ادعای دیگر رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه «مدیرعامل بانک رفاه دارای پرونده قضایی در مسوولیت قبلی خود در دولت گذشته بوده است»، اعلام کرد: «تاکنون هیچ حکمی از مراجع قضایی مبنی بر عدم به‌کارگیری این فرد صادر و اعلام نشده است.» سخنان ناصر سراج به‌قدری تند و تیز بود که حتی احمد توکلی که همه او را به‌عنوان یکی از منتقدان تندرو دولت می‌شناسند هم به‌ستوه آمد و در پاسخ به سخنان رییس سازمان بازرسی کشور متنی را منتشر کرد. احمد توکلی در یادداشت تلگرامی خود نوشت: «پیش از هرچیز این سوال مطرح است که چرا قاضی سراج مطابق بند ج ماده۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که اشاره به اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها وسوء جریانات اداری و مالی درخصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رییس‌جمهور دارد، این اصرار به تخلف محرز دستیار ویژه رییس‌جمهور را به خود رییس‌جمهور گزارش نداده است.» توکلی همچنین
از قاضی سراج خواست اسنادی را که به‌وسیله آن مخالفت این انتصاب را به رییس‌جمهوری انعکاس داده، منتشر کند و درنهایت هم خواستار این شد که قاضی سراج یک نسخه از گزارش خود را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کند.
به‌هرحال علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه که فیش حقوقی 240میلیون تومانی او منتشر شده بود، برکنار شد و محمدعلی سهمانی که قبل از این مدیرعامل بانک توسعه تعاون بود، به‌عنوان مدیرعامل جدید بانک رفاه انتخاب شد.
خانه‌تکانی دولت در سطح مدیران
دومینوی برکناری‌ها و انتصاب‌های جدید مدیران دولتی که فیش حقوقی آنها منتشر شده، اما همچنان ادامه دارد. دیروز مدیرعامل بانک صادرات، اسماعیل للـهگانی متن استعفانامه خود را نوشت و البته یک متن تکذیبیه را نیز ضمیمه آن کرد. للـهگانی در متن تکذیبیه خود خطاب به علی طیب‌نیا نوشت: « ارقام اعلام شده درخصوص حقوق و مزایای دریافتی اینجانب صحت ندارد و بر اساس مصوبات قانونی مجمع و ضوابط و مقررات بانک پرداخت شده است.» شایان ذکر است از سیاوش زراعتی که مشاور بانکی محمدباقر نوبخت در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است به عنوان جایگزین للـهگانی یاد می‌شود. پیش از این هم مدیرعامل بانک ملت که فیش حقوقی وی نیز منتشر شده بود، استعفا کرد و در جلسه‌یی که هیات‌مدیره بانک ملت تشکیل داد با درخواست استعفای علی رستگار موافقت شد و هادی اخلاقی به عنوان جانشین وی انتخاب شد. همچنین مدیرعامل قرض‌الحسنه مهر نیز در پی همین ماجرا از سمت خود استعفا کرد.
اما بحثی که درتمام این موارد هم از سوی برخی مسوولان و هم کارشناسان مطرح می‌شد، این بود که برخی از این مدیران در بانک‌هایی مشغول به فعالیت بودند که این بانک‌ها خصوصی شده و حقوق‌شان طبق قانون تجارت پرداخت می‌شده است. بدین‌ترتیب که این مدیران طبق تصویب مجمع سازمانی که در آن مشغول به کارند، می‌توانند بخشی از سود سازمان را به عنوان پاداش دریافت کنند و این امکانی که قانون در اختیار آنها قرار داده بعضا امکان دریافت‌های میلیاردی را هم برای آنها فراهم کرده است که طبق قانون تجارت، بانک مرکزی هم نمی‌تواند نظارتی بر حقوق‌های پرداختی در بانک‌های خصوصی داشته باشد. از نمونه‌های این بانک‌ها می‌توان به بانک‌های صادرات، تجارت، ملت، اقتصاد نوین، سرمایه و... اشاره کرد که همین حالا هم حقوق مدیران عامل یکی، دو تا از آنها رسانه‌یی شده و منجر به استعفای آنها شد. (استعفای مدیرعامل بانک ملت و صادرات که توضیح آن در بالا آمد) درهمین راستا هم است که کارشناسان حقوقی معتقدند قانون تاکنون امکاناتی را در اختیار برخی مدیران بخش دولتی و خصوصی گذاشته است و آنها نیز از این امکانات استفاده کرده‌اند و جرمی مرتکب نشده‌اند. البته چنین حقوق‌های
نامتعارفی کمتر در دریافتی‌های مدیران بانک‌ها کاملا دولتی دیده می‌شود؛ به‌طوری که گفته می‌شود مدیرعامل قرض‌الحسنه مهر 3برابر مدیرعامل بانک ملی ماهانه حقوق دریافت می‌کرده است.
ضربه آخر طیب‌نیا برای ختم ماجرا
اما در تمام این ماجرا، مورد دریافتی‌های اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی هم جالب توجه‌تر بوده و هم جنجال بیشتری ایجاد کرده است. نخستین فیش‌حقوقی منتشر شده این اعضا، فیش حقوقی صفدر حسینی، رییس هیات عامل صندوق بود که البته رقم‌های عجیب‌وغریبی هم در آن دیده می‌شد که جای هیچ دفاع حقوقی و قانونی که در دیگر موارد مانند دریافتی مدیران بانکی ذکر می‌شد، را نمی‌گذاشت.
براساس تصویر فیش حقوقی منتشرشده صفدر حسینی، وی در سال 94 در مجموع 686میلیون تومان حقوق دریافت کرده که البته در این بین مواردی چون حق پست نهایی، مزد سنوات نهایی، یک سی‌ام پرداختی و بهره‌‌وری سه ماهه، کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندان، کمک هزینه خرید کتاب، کمک هزینه سفر، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تحصیل خود را هم از صندوق توسعه ملی دریافت می‌کرده است. به عنوان مثال او برای هفته ولایت 12میلیون تومان و برای روز زن 5میلیون تومان کمک هزینه دریافت کرده است. حقوق بقیه اعضای هیات عامل هم مانند رییس هیات عامل رقم‌های چشمگیری بوده و در مجموع 5عضو هیات رییسه صندوق توسعه ملی 2میلیارد و 500میلیون تومان در سال 94 حقوق دریافت کرده‌اند. البته صفدر حسینی پس از انتشار فیش حقوقی‌اش اعلام کرد که «با انجام بازنگری در نظامات پرداخت، طرح طبقه‌بندی مشاغل صندوق بازنگری و اصلاح شده و پس از این اتفاق بر اساس تصمیم شخصی مابه‌التفاوت حقوق و مزایای سال 1394 را داوطلبانه به حساب صندوق توسعه ملی واریز کرده‌ام.»
بعد از آن هم هیات وزیران مصوبه‌یی را از سر گذراندند که براساس آن حقوق رییس صندوق توسعه و اعضای هیات عامل آن با اعضای هیات عامل بانک مرکزی همتراز شود. اما نه اظهارنظر صفدر حسینی مبنی بر بازگشت حقوق غیرمتعارفش به صندوق و نه مصوبه هیات وزیران هیچ‌یک باعث نشد که ماجرا به همین‌جا ختم شود و صحبت از برکناری آنها به میان نیاید. اعضای صندوق توسعه ملی به دستور محمدباقر نوبخت به عنوان دبیر هیات امنای صندوق، امروز در دفتر رییس‌جمهوری جمع می‌شوند که این نشست با گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر انجام تغییر در سطوح مدیریتی صندوق همراه است و به احتمال زیاد تعیین اعضای جدید در دستور کار قرار خواهد گرفت. تمام مواردی که ذکر شد، طرح‌ها و برکناری‌های ضربتی دولت برای خاتمه یافتن ماجرای فیش‌های حقوقی بود اما بحث درباره اصلاح ساختاری آن نیز جدی است.
در همین راستا وزیر اقتصاد در حاشیه تظاهرات روز قدس که دیروز برگزار شد، درباره ساماندهی وضعیت حقوق مدیران ارشد اظهار کرد: «در حال ساماندهی نظام پرداخت‌ها هستیم به گونه‌یی که هم بتواند منطبق با شاخص‌ها و ملاک‌های کارآمدی باشد و هم بتواند عدالت را در پرداخت‌ها تامین کند.» علی طیب‌نیا دیروز نیز طی یک بخشنامه حداکثر دریافتی مدیران را تعیین کرد. بر اساس بخشنامه تازه علی طیب‌نیا که اقتصاد آنلاین آن را منتشر کرده، هیچ مدیرعامل بانکی نمی‌تواند ناخالص دریافتی (شامل تمام موارد پرداختی از جمله مستمر و غیرمستمر) بیش از 19.5میلیون تومان داشته باشد.
همچنین بر اساس اصلاحیه ماده ٨٤ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «ناخالص دریافتی مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی و شرکت‌های غیردولتی که به نحوی از انحای وابسته به دولت یا نهادهای عمومی غیر دولتی هستند، نمی‌تواند از ١٠برابر حداقل حقوق بیشتر باشد.»
