اقتصاد کوچک 400میلیارد دلاری، درآمد سرانه نازل 5000 دلاری و حداقل حقوق 300دلاری برای کارگران همگی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران یک اقتصاد نحیف و ناکارآمد است که اگر درآمدهای نفتی به عنوان یک میراث بین نسلی نبود تا همین جای کار هم پیش نمی‌رفت. این اقتصاد اما اعدادی نجومی از فساد و اختلاس و تخلف و عدم شفافیت در خود دارد که به هیچ عنوان متناسب با اندازه آن نیست. اختلاس‌های 3هزارمیلیاردی و 9هزارمیلیاردی و حقوق چند ده میلیونی مدیران حاوی پیام‌های متعددی برای ناظران است. بعید است بتوان یک رابطه علّی از اقتصاد کوچک به اعداد نجومی پیدا کرد اما اعداد نجومی قادرند بخشی از ناکارآمدی سیستماتیک در این اقتصاد را توصیف کنند. این روزها هم که فشارها به دولت حسن روحانی از سوی مخالفان، منتقدان و معاندان این دولت شدت گرفته فضایی شکل گرفته تا گل‌آلودتر از هر وقت دیگر، برخی تغییرات انجام شود و در جایی نیز این تغییرات متوقف خواهد شد اما هنوز روشن نیست با چه کیفیتی و با چه فرآیندی قرار است این اتفاق بیفتد. حسن روحانی میراث‌دار نهادی به نام دولت است که بررسی تاریخی آن چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب نشان می‌دهد هرگز دولت‌هایی به
مفهوم مدرن نبوده و انباشت ناکارآمدی به حداکثر خود رسیده است. این تل بزرگ از اتفاقات ناشفاف در تودرتوهای پیچیده حکمرانی، حالا سر حقوق مدیران سر باز کرده و این پتانسیل را دارد که به یک دردسر عظیم تبدیل شود. چنین رویدادهایی تبعاتی دارند که ممکن است سال‌ها دامنگیر دولت و نظام باشد اما واقعیت آشکار این است که اساسا دولت حسن روحانی به دولت بن‌بست‌ها تبدیل شده است. مثلا وقتی که حسن روحانی دولت را دست گرفت قیمت نفت یک سقوط جانانه کرد و سهم درآمد سنتی نفتی از جیب دولت را کاهش داد، در همین حال تصمیم بر آن شد تا سهم درآمد پاک مالیاتی افزایش یابد اما وضعیت رکودی داد همه را درآورده که در این وضعیت قادر به پرداخت مالیات واقعی خود نیستند. از طرف دیگر اقتصاد دچار رکود تورمی بود و دولت که برای افزایش درآمد خود هم که شده مجبور بود بر غول رکود فائق شود حسابی به برجام دلخوش کرده بود. اجرایی شدن برجام روزنه امیدی بود تا با سرازیر شدن سرمایه و تکنولوژی خارجی این رکود از کشور رخت بر بندد که باز اشکالات جدی به وجود آمد. تحرکات سیاسی منطقه اتفاقاتی رقم زد که تاحد زیادی خارجی‌ها را مانند دسته پرندگانی که تیری بین آنها شلیک شده
پراکنده کند و از طرف دیگر پژوهش‌ها نشان داد که اقتصاد به مرحله اشباع سرمایه رسیده و فقط با سرمایه‌گذاری خارجی حتی اگر محقق هم شود نمی‌توان انتظار رشد بالا و پایدار داشت. در این چند ماه از سال 95 هم که دولت به‌دنبال یک سورپرایز در اقتصاد بود بحث حقوق‌های نجومی درگرفت و اکنون بخش عمده‌یی از توان مسوولان رده بالا را برای حل و فصل این میراث شوم تحلیل برده است.
همه این اتفاقات ریشه در یک اختلال بنیادی دارد و آنهم اینکه سازوکارها در اقتصاد ایران براساس کارآمدی و بهره‌وری پایه‌ریزی نشده است. با اینکه دولت باید برای بحران‌های مقطعی راهکارهای کوتاه‌مدت و ضربتی در چنته داشته باشد اما نباید غافل شود که غول مرحله آخر این بازی هیچکدام از این اتفاق‌ها نیست بلکه مدیریت اقتصاد براساس توزیع رانت مصلحتی به اشخاص و نهادهای ذی‌نفوذ است که باید نهایتا با آن روبه‌رو شود و شجاعانه با آن بجنگد. اگرچه در این بین هیاهوی رسانه‌یی مخالفان دولت با اهداف سیاسی و با غرض‌های قدیمی است اما باید مراقب بود که هدف آنها یعنی درگیر شدن با مسائل ریز برای غفلت از مسائل کلان را محقق نسازد.
اگرچه مساله فیش‌های حقوقی یک بحران اخلاقی و سیاسی برای دولت یازدهم است اما نحوه مواجهه برخی مدیران با فسادهای دولت‌های نهم و دهم و افشاگری‌های مقابله به‌مثلشان آنقدر ناشیانه است که ناخودآگاه اذهان عمومی را به سوی مقایسه سوق می‌دهد، در حالی که باید تفاوت‌ها را برجسته کرد و نه به بازی بد در مقابل بد وارد شد. اولا در این دولت اگر بعد بحران چند ده میلیون است در دولت قبلی چندهزار میلیارد بود، دوما حقوق‌هایی که پرداخت شده همگی در دفاتر و اسناد ثبت و ضبط شده و هیچ چیز مخفیانه حداقل در این خصوص وجود ندارد و به همین دلیل دولت در زمان کمی حدود 300 نفر از مدیرانی که عایدی بالای 40میلیون تومان در ماه داشته‌اند را شناسایی کرده است. در مقابل اما هنوز معلوم نیست آن چندهزار میلیارد به جیب چه کسانی رفت، همین هفته گذشته بود که مدیرعامل شرکت بازرگانی نفتی ایران موسوم به نیکو اعلام کرد پس از 3سال هنوز چند ده میلیون دلار پول سرگردان داریم که ردی از آنها نمی‌توانیم پیدا کنیم. اینها فقط گوشه‌یی از فساد سیستماتیکی بود که دولت قبل پایه‌ریزی کرده بود که فعلا در این دولت ردی از آن مشاهده نشده است.
در کنار همه اینها نکته دیگری وجود دارد که رسانه‌ها و کارشناس‌های خودی هم به‌راحتی از کنار آن گذشته‌اند و آنهم وجود حقوق‌های نجومی عمدتا در شرکت‌ها و بنگاه‌های خصولتی است. همان بنگاه‌هایی که در دو دولت نهم و دهم بی‌صاحب‌سازی شدند و به فلان نهاد و ارگان واگذار شدند که همین موضوع آبستن فسادها و رانت‌های بسیار بزرگ‌تری از یک حقوق بوده است. مثلا در بانک ملی ایران که بزرگ‌ترین و کلیدی‌ترین بانک ایران و منطقه است خبری از عواید و مزایای نجومی نیست و دیگر بانک‌های تخصصی هم که تحت نظارت کامل دولت هستند براساس اصول و قواعد و البته متناسب با واقعیت‌های کسب و کار در ایران پرداختی داشته‌اند اما بانک‌های دیگری که بین دولت و شبه‌دولت و اندک خصوصی‌ها تقسیم شده‌اند بهترین محل برای این سوءاستفاده‌ها بوده‌اند. قطعا شرکت‌های خصولتی متعدد دیگری وجود دارد که مدیران آنها حقوق‌های بیشتری حتی از یک بانک بزرگ می‌گیرند و از این پس نیز چراغ خاموش به راه خود ادامه می‌دهند.
موضوع این است که اقتصاد ایران گمشده‌یی دارد که هنوز اراده‌یی برای رفع آن وجود ندارد که البته کاملا هم در اختیار دولت نیست و آن بازتنظیم سازوکارها براساس کارآمدی و بهره‌وری است. سایه سنگین سهم‌خواهی‌ها از پول نفت جاری در اقتصاد، فضای غبارآلودی به وجود آورده که چاره آن بخشنامه و عزل چند مدیر نیست. اگر بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های بزرگ و... کارآمد و بهره‌ور بودند حقوق چندصد میلیونی هم ایرادی نداشت چراکه حاصل فعالیت آنها بزرگ شدن کیک اقتصاد و افزایش سهم همگان بود و جامعه نیز گاردی در برابر آن نداشت. اما آنچه امروز شاهد هستیم عایدی‌ها براساس اندازه و مقیاس بنگاه است نه ارزش افزوده تولیدی آن بنگاه. قاعدتا اصول اقتصادی می‌گوید مدیر از ارزش افزوده تولیدی بنگاهش سهم دارد و هر چه این میزان بیشتر باشد عایدی بیشتری هم خواهد داشت. بنابراین تهدید کنونی دولت از دو بعد می‌تواند به فرصت تبدیل شود یکی از این جهت که برای دریافتی مدیران یک کف مشخص کند ولی در مقابل، آنها را براساس ضوابط موجود مدیریتی در بهبود عملکرد بنگاه سهیم کند. دوم هم اینکه از این فضا استفاده کند تا بسیاری از مدیرانی که بخشی از بدنه دولت نیستند و با فشارها و روابط پیچیده به آن وارد شده‌اند خارج کند، دولت حق دارد مدیرانش را خودش انتخاب کند اما همین افرادی که اکنون دهل دست گرفته‌اند و علیه دولت می‌کوبند مستقیم یا غیرمستقیم از پرداخت‌های بی‌حساب و کتاب درون دولت بهره‌مند می‌شوند اما با وضعیتی که خودشان به وجود آورده‌اند دولت قادر است مدیران با کفایت را جایگزین مدیرهای سفارشی کند. کاری که قطعا قبل از این میسر نبود و فشارهای زیادی به بدنه اجرایی تحمیل می‌کرد، چنین اقدام‌هایی البته هوشمندی خاصی می‌طلبد که دولت باید به آن پایبند باشد و بار دیگر به دام مدیران ناکارآمد اما لابی‌گر نیفتد. آخر هم اینکه آن دسته از مدیران دولتی که بنگاه‌های اقتصادی را دو دستی چسبیده‌اند به این درک برسند تا روزی که حاضر به واگذاری آنها و بازی دادن به بخش خصوصی واقعی نباشند هر روز باید منتظر یک رسوایی یا دردسر جدید باشند.
