اما یکی از طرحهایی که با هدف رونق صنعت لوازم خانگی کشور به اجرا گذاشته شد، طرح صدور کارت اعتباری خرید کالا برای متقاضیان خرید لوازم خانگی بود. بهدنبال شکست اجرای مرحله نخست کارت اعتباری خرید کالا وزیر صنعت با ارسال نامه به معاون اول رییسجمهور پیشنهاد کرد تمام کارکنان دولت مشمول دریافت کارت اعتباری خرید کالا شوند. براساس این گزارش، اواخر مهرماه سال گذشته بود که دولت تدبیر و امید بسته رونق اقتصادی خود را رونمایی کرد که براساس یکی از طرحهای این بسته قرار شد کارت اعتباری خرید کالای با دوام ایرانی در اختیار متقاضیان قرار گیرد تا به این وسیله نه تنها رونق به بازار برگردد بلکه بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی هم برطرف شود.
براساس برنامهریزیها در 18آبان ماه جزییات طرح کارت اعتباری خرید کالا توسط وزارت صنعت و بانک مرکزی اعلام شد که مطابق آن در فاز نخست اجرای طرح، حسب تقاضای امور اداری دستگاهها، شرکتها و صندوقهای بازنشستگی از بانکهای عامل پرداخت حقوق کارکنان، فرمهایی دراختیار آنان قرار میگرفت که به کارکنان و مستمری بگیرانی که مایل به دریافت کارت خرید کالای ایرانی هستند، ارائه شود. پس از تکمیل و ارسال فرمهای درخواست متقاضیان توسط دستگاهها، شرکتها و صندوقهای بازنشستگی، بانکهای عامل کارتها را صادر کرده و از طریق دستگاههای مربوطه دراختیار متقاضیان قرار دهند. تعلل مسوولان و عدم هماهنگی آنها در اجرایی شدن این کارت باعث شد درنهایت اردیبهشت امسال اجرایی شدن آن کلید بخورد اما از همان روزهای نخست اجرایی شدن طرح کارت اعتباری خرید کالای با دوام ایرانی بسیاری از تولیدکنندگان با گلایه از اینکه مردم خریدی با این کارتها انجام نمیدهند، معتقد بودند فروش تولیدکنندگان در قالب این طرح بسیار اندک است و مردم بیشتر ترجیح میدهند به نمایندگیها مراجعه و کارتها را نقد کنند. اظهارات تولیدکنندگان در ناموفق بودن طرح کارت اعتباری خرید
کالای ایرانی درحالی بیان میشود که قرار بود سه گروه بازنشستگان، فرهنگیان و مشمولین تامین اجتماعی هر کدام 350هزار عدد کارت خریداری نمایند تا اجرای این کارت به رقم یک میلیون و 400هزار نفر برسد. بدینترتیب بانک مرکزی نیز بودجه 4هزار و200میلیارد تومانی را برای تحقق این طرح پیشبینی کرده بود. اما گزارشات میدانی از سطح بازار نشان میدهد اکثر تولیدکنندگان لوازم خانگی نتوانستند محصولات خود را در قالب این طرح به فروش برسانند. تعدادی از تولیدکنندگان نبود نمایندگی در سطح شهر را یکی از دلایل عدم فروش محصولات خود اعلام میکنند اما دلیل اصلی ناموفق بودن کارت اعتباری را باید عدم تمایل مردم به خرید انواع کالاها دانست.
ناموفق بودن طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی باعث شده تا نیمه خرداد ماه امسال جلسهیی در سازمان مدیریت و برنامهریزی با حضور مسوولان مربوطه برگزار و دلایل آن مورد ارزیابی قرار گیرد. مسوولان وزارت صنعت و سازمان مدیریت و برنامهریزی که در این جلسه حضور داشتند ضمن اعتراف این موضوع که مردم هیچ استقبالی برای خرید کالا در قالب این طرح نداشتهاند؛ تاکید کردند که باید دلایل شکست این طرح مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. نمایندگان تولیدکنندگان نیز که در این جلسه حاضر بودند با تاکید بر رکود بازار اعلام کردند که امروز کالا به وفور در بازار و انبارها وجود دارد حتی فروشندگان کالاها را به صورت قسطی با تخفیفات مناسب در اختیار مشتریان قرار میدهند ولی رکود حاکم بر بازار شرایط فعالیت را برای آنها سختتر از گذشته کرده است. در ادامه این جلسه قرار بر این شد تا سقف حقوق مشمولین که قبلا در این طرح یک میلیون و 500هزار تومان بود برداشته شود تا مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی به همراه کارکنان آموزش و پرورش بدون محدودیت حقوق اقدام به تهیه این کارتها برای خرید کالاهای موردنیاز خود کنند. همچنین قرار شد تا این طرح تا پایان خرداد ماه ادامه داشته باشد و اگر مشمولین طرح کارت اعتباری خرید کالا نتوانستند بودجه بانک مرکزی را برای این طرح جذب نمایند سازمان مدیریت و برنامهریزی به همراه وزارت صنعت سازمانهای دیگر را نیز به این طرح اضافه کنند. اخیراً هم با خبر شدیم وزیر صنعت با ارسال نامهیی به معاون اول رییسجمهور پیشنهاد کرده که تمام کارکنان دولت مشمول دریافت این وام شوند. بهدنبال ارسال این نامه جلسهیی میان تولیدکنندگان و مسوولان سازمان مدیریت و برنامهریزی هم برگزار شده و قرار است طی دو روز آینده نظر نهایی سازمان مدیریت برای فاز جدید اجرای کارت اعتباری خرید کالا اعلام شود. به نظر میرسد دولت باید در مرحله دوم طرح کارت اعتباری خرید کالا برنامه ویژهیی را برای رفع نواقص این طرح تنظیم نماید تا شاید مردم رغبتی به خرید کالا آن هم در قالب کارتهای اعتباری خرید کالا داشته باشند.