ادامه از صفحه 8: بی‌تردید وجود انبوهی از قوانین و مقررات در نظام حقوقی ایران، که به‌نحو روزافزونی در حال افزایش هستند، و تصویب مقررات تکراری، متناقض و ناسازگار، به‌نحوی جدی بر فضای بی‌ثباتی و عدم اطمینان دامن می‌زند. به‌نظر می‌رسد راهکاری که برای مقابله با پدیده قوانین و مقررات دست‌و‌پاگیر باید به آن متوسل شد ـ و در ایران با وجود تاکید فراوان بر اهمیت آن، در عمل اجرایی نشده است ـ تدوین و تنقیح قوانین و مقررات است. به‌انجام‌رساندن فرآیند تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، منتج به شکل‌گیری چند مجموعه قوانین (قانون جامع) موضوعی خواهد شد. در این حالت، اولاً قوانین و مقررات پراکنده، گردآوری، موضوع‌بندی و تنقیح خواهند شد و در هر موضوع، یک قانون جامع به تصویب مرجع قانونگذار خواهد رسید؛ ثانیاً قانونگذار و دیگر نهادهای مقرراتگذار پیش از تصویب هر مقرره‌ای، نسبت مقرره در حین رسیدگی را با نظام حقوقی موجود مورد توجه قرار می‌دهند و بدین‌ترتیب، از تصویب مقررات تکراری یا متناقض با مقررات جاری، اجتناب می‌کنند. این تدبیر گرچه نمی‌تواند از قوانین و مقررات موجود بکاهد، اما دست‌کم می‌تواند از فربه‌شدن بیشتر بی‌ضابطه قوانین و مقررات جلوگیری کند. با آنکه ضرورت تدوین و تنقیح قوانین (کدیفیکاسیون) برای همه اجزای حکومت آشکار شده است، اما به‌دلایل مختلف، حتی پس از تصویب «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» (مصوب 25/4/1389)، این پروژه اساسی همچنان محقق نشده است. شاید یکی از دلایل این ناکامی، عدم دقت کافی و استفاده از ظرفیت کارشناسی کشور در تدوین قانون مربوط باشد. مهم‌ترین گواه این ادعا، اصلاح «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» در کمتر از 9 ماه پس از تصویب (8/12/1389) است. نکته دیگر اینکه تاکنون همکاری بایسته میان سه قوه برای انجام پروژه دشوار تدوین و تنقیح قوانین وجود نداشته است. در ادامه، به سیر تصویب قوانین ناظر به تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در ایران و نحوه اجرا ـ و در واقع ناکامی‌ها در اجرای آنها ـ خواهیم پرداخت. چنان که گفتیم، متاسفانه با گذشت حدود نیم قرن از آغاز فرآیند تدوین و تنقیح در ایران (یعنی از زمان تصویب «قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور» (مصوب 29/12/1350)) همچنان نظام حقوقی ایران از عدم برخورداری از چنین موهبتی رنج می‌برد. طبق قانون مذکور، سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور، موظف شد ظرف یک سال از تاریخ تصویب قانون، «قوانین و مقررات لازم‌الاجرا به‌وسیله متخصصین امر و برحسب روش موضوعی فهرست و به‌صورت مجموعه‌هایی تنظیم و تدوین...» نماید. بدین‌ترتیب، سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور زیرنظر نخست‌وزیر، متولی تنقیح و تدوین مقررات کشور بود. پس از انقلاب اسلامی، به‌موجب لایحه قانونی با تصویب هیات وزیران، سازمان از حالت استقلال خارج شده و به صورت یکی از واحدهای تابع نخست‌وزیری در نخست‌وزیری ادغام شود. به این ترتیب که لایحه قانونی ادغام سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور در نخست‌وزیری در تیر ماه 1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسید. از ابتدای دهه 70، اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات (و از سال 1388 تاکنون معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات) برای آماده‌سازی و انتشار مجموعه قوانین و مقررات منقح، تلاش کرده است؛ به‌نحوی که طی این مدت حدود 300 عنوان کتاب منتشر کرده است. در آخرین تحول از حیث قانونی در این خصوص، «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» در تاریخ 25/3/1389، به تصویب رسید. در ماده (1) قانون مذکور مقرر شده است: «به موجب این قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور به عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی... به شرح مندرج در این قانون است». در ماده (2) چنین تصریح شده است: «کلـیه دستگاه‌های حکومتی که مـقررات وضع می‌کنند از قبیل هیات دولت، شـورای عالی انقـلاب فرهنگی، هیات عمومی دیـوان عـالی کشـور، هیات عمومـی دیوان عدالت اداری همچنیـن دستگاه‌هایی که مقررات آنها لـزوم اجرا دارد، موظفند تمام مصـوبات خود را جهـت اعمال این قـانون به مجـلس شورای اسـلامی ارسال نمایند». بدین‌ترتیب در حال حاضر، مرجع تدوین و تنقیح قوانین کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است. بر اساس حکم مندرج در تبصره بند (1) ماده (3) «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور»، «تمام دستگاه‌های حکومتی و عمومی موضوع ماده (2) این قانون موظفند ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون کلیه مقررات مصوب خود را تنقیح نموده و بطور مستمر ادامه دهند. همچنین ظرف شش ماه پیشنهاد تنقیح کلیه قوانین مربوط به خود را به معاونت [معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی] ارسال نمایند...». عدم اجرای چنین حکمی کاملاً قابل پیش‌بینی بود. متعاقب عدم اجرای حکم مذکور، چندی بعد، مهلت یاد شده تمدید شد؛ به این ترتیب که در جزو «الف» تبصره بند «1» «قانون اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389» (مصوب 18/12/1389) مقرر شد: «تا پایان تیرماه 1390 کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال 1389 تصویب شده است تنقیح نمایند و توسط بالاترین مقام دستگاه خود قوانین معتبر، منسوخ صریح و ضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر یا موضوع منتفی شده را به تفکیک و با ذکر دلایل آن به معاونت ارائه نمایند». در واقع، این تمدید مهلت، نخستین ناکامی ملموس قانون جدید محسوب می‌شد که دور از انتظار نیز نبود. همچنین بر اساس بند «ج» «قانون اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389» (مصوب 18/12/1389) مقرر شد: «با همکاری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تا پایان اسفند 1390 کلیه تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و بطور کلی مقررات مربوط به خود را تنقیح نمایند و با شناسایی موارد نسخ صریح، آنها را از مجموعه مقررات حذف و موارد نسخ ضمنی، زائد، متروک و موضوع منتفی شده را مشخص و برای تنقیح به مراجع تصویب‌کننده ارسال کنند.» یکی از رخدادهای قابل انتقاد و عجیب در انجام وظیفه فرآیند تدوین و تنقیح قوانین، اقدام معاونت قوانین مجلس در واگذاری این وظیفه به سازمان بازرسی کل کشور بر اساس یک قرارداد یا تفاهم‌نامه بود. بدین‌ترتیب که در شهریور 1389 بر اساس اظهارات یکی از نمایندگان، «به‌موجب این تفاهم‌نامه، اجرای تنقیح قوانین با توجه به توانایی سازمان بازرسی کل کشور به این سازمان سپرده شد و معاونت تنقیح وظیفه نظارت کامل بر روند بررسی‌های این سازمان و تایید نهایی خروجی قوانین منقح‌شده را برعهده دارد». در این اقدام عجیب، چنان‌که معاون حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهوری وقت اظهار کرد، سوال اساسی این بود که چگونه یک نهاد دولتی (در اینجا سازمان بازرسی کل کشور) پیمانکار دولت (در اینجا معاونت قوانین مجلس) شده است. اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه خروجی خاصی نداشته است. به دنبال نافرجام ماندن اقدامات از مسیر سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس راساً به تدوین جزوه‌یی تحت عنوان «اصول و ضوابط تنقیح قوانین» مبادرت کرده و آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نمود. چنان‌که یکی از صاحبنظران نوشته است، «کوشش‌‌هایی که تاکنون انجام شده پراکنده، گسسته و نامتداوم بوده است. هیچ یک از نهادهایی که به نوعی دست‌اندرکار تدوین قوانین بوده‌اند، به کانونی برای تفکر درباره الزامات و مقدمات وجود تدوین قوانین تبدیل نشدند. کوشش‌‌های پراکنده‌یی که ذکر شد در زمانی سر برآوردند و پس از مدتی کوتاه به فراموشی سپرده شدند و هیچگاه نهادهای تدوین قوانین نتوانستند «سیستمی برای تهذیب و هماهنگ ساختن قوانین» ایجاد کنند.»
