گروه جهان|
تازهترین طرح برای بررسی جدیتر سابقه خریداران سلاح که یکی از چند طرحی بود که پس از کشتار اخیر اورلاندو پیشنهاد شد، در سنا شکست خورده است. به گزارش بیبیسی، هرچند اختلافهای حزبی مانع پیش رفتن طرح در سنا که تحت کنترل جمهوریخواهان است شد اما به گفته ناظران صرف پیشنهاد آن نشاندهنده تغییر نگرش در مورد نحوه کنترل خرید و فروش سلاح در امریکاست. در حمله صبح یکشنبه ۱۲ژوئن ۴۹نفر کشته شدند. عمر متین، مهاجم نسبت به گروه دولت اسلامی، داعش اعلام وفاداری کرده بود و خود در حمله پلیس کشته شد. سنا با ۵۳رای در مقابل ۴۷رای طرح تازه که ازجمله حاوی بررسی گستردهتر سابقه خریداران سلاح بود را رد کرد. این طرح نیازمند ۶۰رای بود. طرحهای دیگری هم در این زمینه پیشنهاد شده که انتظار میرود به زودی به رای گذاشته شود. یکی از آنها طرحی برای ممنوعیت افراد مظنون به فعالیتهای تروریستی از خریداری سلاح است. بسیاری از جمهوریخواهان میگویند، نگرانند بسیاری از کسانی که نام آنها به غلط در لیست افراد مظنون جا گرفته از حق خریداری سلاح محروم شوند. قانون اساسی امریکا حق داشتن سلاح را بهرسمیت میشناسد. بسیاری از اعضای کنگره بهخصوص جمهوریخواهان پیوندهای نزدیکی با انجمن تفنگ امریکا (ان آر ای) دارند و این گروه که صاحب یکی از قویترین لابیها در واشنگتن است بهشدت با هرگونه اعمال محدودیت بر فروش سلاح مخالفت میکند. پیشتر دیوان عالی امریکا حاضر نشد لغو ممنوعیت اسلحه نیمهخودکار با خشابهای بزرگ را در دو ایالت نیویورک و کانتیکت بررسی کند. دادگاه تجدیدنظر سطح دوم (دادگاهی عالیتر از دادگاههای ناحیه در 3 ایالت ورمانت، نیویورک و کانتیکت) تقریبا 8ماه پیش به درخواست گروهی از افراد و نهادها که منع سلاح نیمهخودکار با خشاب بزرگ را غیرمنطقی، ناکارآمد و برخلاف قانون اساسی میدانستند رسیدگی و حکم کرد که این ممنوعیت به قوت خود باقی بماند. قضات دیوان عالی امریکا دوشنبه درخواست تجدیدنظر در این حکم را نپذیرفتند و برای آن جلسه رسیدگی برگزار نکردند.