رکود عمیق در اقتصاد ایران، نارسایی‌های نظام عرضه در سیستم بازار، افزایش نرخ بیکاری و معضلات اساسی دیگر، اقتصاد امروز کشور را فراگرفته است. نبود زیرساخت‌های صحیح و ساختار ناموزون اقتصادی همواره مشکل اصلی دولت‌ها بوده و سال‌های زیادی است که با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند اما درآمدهای نفتی سرشار و حضور رانت قدرتمند دولتی در ساختار اقتصادی کشور کمک می‌کرد تا این مشکلات کمتر به نظر بیاید و عزم جدی برای بهبود آنها شکل نگیرد. از این رو سوءمدیریت‌های شدید دولت قبل و کاهش درآمدهای نفتی در برهه کنونی بر عمق و شدت این مشکلات افزود و درک ملموس‌تری از کاستی‌های اقتصادی کشور به مردم و مسوولان داد. بنابراین تنها راه‌حل برون‌رفت از مشکلات فعلی اقتصاد کشور، اصلاح ساختار‌ها و جسارت دست گرفتن تیغ جراحی برای درمان بیماری کنونی است. بر همین اساس در وهله فعلی باید عزم ملی و اتحاد آحاد ملت و جریان‌های سیاسی برای بهبود وضعیت فعلی به وجود بیاید. در غیر این صورت تلاش برای اصلاح زیرساخت‌ها به کلی ناموجه و شکست خورده باقی خواهد ماند. از این رو حرکت به سوی اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی کشور به فرماندهی اقتصادی نیاز دارد که در این
خصوص دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست‌جمهوری دستگاه به دستگاه درحال اجرای این اهداف است.
این گام مهم شاید بتواند در سال جاری اثرات مثبتی بر ساختار‌ها و نهادهای اقتصاد کشور داشته باشد. از طرف دیگر این اصلاحات در صورتی می‌تواند موجبات توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را فراهم کند که اجرای آن تداوم داشته باشد. این نگرانی وجود دارد که عمر دولت فعلی چهار ساله شود و با روی کار آمدن جریان دیگر، همه این برنامه ناتمام رها شود. هم‌اکنون بعد از سال‌ها شاهد سامان یافتن اقتصاد کشور هستیم و با ایجاد مرکز فرماندهی اصلاح زیرساخت‌ها شاهد جلوگیری از مغایرت، ساماندهی و نظم در قوانین اقتصادی کشور هستیم. از طرف دیگر در این مدت بخش خصوصی به عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای اقتصادی فعلی به رسمیت شناخته شده که این مهم گام بزرگی در جهت بهبود فضای کسب و کار و افزایش سرمایه‌گذاری‌های موجود بوده است.
با این حال بر هیچ‌کس پوشیده نیست که اصلاح فرآیندهای ناکارآمد فعلی به زمان زیادی نیاز دارد و به نظر می‌رسد در صورتی که همه شروط لازم برای اصلاح زیرساخت‌ها فراهم شود حداقل به اندازه دو برنامه پنج ساله توسعه به طول می‌انجامد تا اندکی حرکت به سمت بهبود داشته باشیم. این زمان زیاد برای اصلاحات ناشی از عمق فاجعه و خرابی‌های بسیاری است که در پیکره اقتصاد فعلی به خوبی قابل مشاهده است. بنابراین اگر ۱۰سال با انسجام و مدیریت صحیح بتوانیم برنامه‌های موجود را اجرایی کنیم، بهره‌وری و کارآمدی موجود را تنها اندکی ارتقا داده‌ایم. نکته مهم دیگری که در طول اجرای اصلاحات زیرساختی باید مد نظر داشت، برنامه‌های توسعه و نحوه تدوین آنهاست. هم‌اکنون روشی که برای تدوین این برنامه‌ها به کار گرفته می‌شود، روش برنامه‌های جامع است. این روش در وهله فعلی نمی‌تواند نسخه‌های شفابخش اقتصادی را تجویز کند چراکه در این برنامه‌های توسعه هر آنچه آمال و آرزوی‌های پیشرفت است در آن گنجانده می‌شود و درک درستی از نیاز‌ها و نارسایی‌های موجود ندارد. به تبع همین نگرش تنها درصد کمی از این برنامه‌ها محقق شده است. نتایج چندین برنامه توسعه که در سال گذشته
تدوین شده، گواهی بر ناکارآمدی و نارسایی این برنامه‌هاست. متاسفانه تا به امروز تلاشی برای تغییر نحوه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری این برنامه صورت نگرفته است. از این رو برنامه‌های توسعه، نقشه راه اصلاحات کشور است و باید به طور دقیق و صحیح تدوین شود. با این حال برنامه‌های توسعه باید به صورت هسته‌یی و متمرکز نوشته شود به این ترتیب که بخش‌ها برنامه‌های خود را نوشته و یک سازمان مشخص این برنامه‌ها را تنظیم، تجمیع و تدوین کند. در غیر این صورت باید اجازه داده شود تا هر دستگاه و سازمانی، اصلاح خود را بر عهده بگیرد و دولت و سازمان‌های مافوق نیز از آنها، تنها نتیجه اجرای این برنامه‌های خوداصلاحی را بخواهند و گرنه دخالت بی‌جای برخی نهادهای اجرایی در این سازمان‌ها تنها بر مشکلات و ناکارآمدی‌های آنها می‌افزاید.
با این حال می‌توان با نگاهی کار‌شناسی شده و دقیق‌تر، تهدیدهای اقتصاد کشور را به فرصت تبدیل کرده و در راه توسعه پایدار و بهبود شرایط فعلی گام برداشت.
