تک‌رقمی شدن نرخ تورم، موضوع بسیار غیرمنتظره‌یی نبود، چراکه از ماه‌ها پیش و براساس سیاست‌های اتخاذ شده دولت یازدهم و ازسوی دیگر رکود حاکم بر فضای اقتصادی قابل پیش‌بینی بود. کاهش نرخ تورم درواقع درراستای سیاست کلی «ثبات‌سازی اقتصاد کلان» بود که بعد از خروج از دوران رکود تورمی اتخاذ شد. این درحالی است که برنامه خروج از رکود هم در ادامه همین سیاست‌ها و بعد از تک‌رقمی شدن نرخ تورم ازسوی دولت در حال پیگیری است. سیاست‌هایی که برای پیشبرد بهتر اهداف، به تک‌رقمی شدن نرخ تورم بی‌قید و شرط نیاز داشت.
اما پس از پشت‌سر گذاشتن تورم دو رقمی و برای عبور از دوران رکود، نوبت به اصلاحات ساختاری و نهادی در کشور رسیده است. اصلاحاتی که تا انجام نشود نمی‌توان رشد پایدار در کشور را تجربه کرد. حال برای اینکه بتوان به رشد دست پیدا کرد باید سراغ همان اصلاحاتی رفت که از قبل هم پیش‌بینی شده بود که مهم‌ترین آن بحث اصلاحات نظام بانکی است. بدون شک در این برهه از زمان اگر اصلاحات نظام بانکی صورت نگیرد، نمی‌توان به رشد پایدار امیدی داشت. هر چند ممکن است امسال به‌دلیل فروش بیشتر منابع نفتی شاهد رشد موقتی باشیم اما سال آینده نه تنها شاهد هیچ‌گونه رشدی نخواهیم بود بلکه ممکن است تورم باز هم به کانال دو رقمی شدن خود بازگردد، چراکه تجربه بازگشت تورم در سال‌های گذشته به‌دلیل اینکه روند اصلاحات را به خوبی طی نکرد، دو بار تکرار شد.
بنابراین برای رسیدن به یک رشد پایدار و بازگشت به دوران رونق، باید در گام نخست اصلاحات نظام بانکی رخ دهد. در اصلاحات نظام بانکی باید کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، اوراق پذیر کردن بدهی‌های دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها انجام شود. از همه مهم‌تر بحث مطالبات غیرجاری و حل و فصل آن باید با یک برنامه جدی ازسوی بانک مرکزی محقق شود. اگر این اقدامات صورت بگیرد می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم تا مدت‌های طولانی روی این اعداد باقی بماند و ما از رکود خارج و رشد را بار دیگر تجربه کنیم.
اما این موضوعات باز هم نمی‌تواند به تنهایی، ما را در دوران اوج اقتصادی قرار دهد. چراکه باید اقدامات نهادی هم به وقوع بپیوندد و تغییرات جدی در ساختارهای بانک مرکزی و نظام پولی و مالی کشور رخ دهد تا بتوان قدرت نگهداری نرخ تورم تک‌رقمی را داشت که انتظار می‌رود در سال آینده محقق شود.
ازسوی دیگر اصلاحات نظام بانکی همانند یک بسته است. بسته‌یی که نمی‌توان بخشی از آن را اجرایی و بخش دیگر را دست نخورده نگه داشت. اگر بخشی از آن را اجرایی و بخش دیگر را به حال خود رها کنیم، آثار بسیار مخرب‌تری نسبت به شرایط فعلی خواهد داشت. فرض کنید که نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش دهیم اما مشکلات موسسات غیرمجاز و بازار غیرمتشکل پولی، بحث بانک‌های ناسالم و تبعیت‌شان از بانک مرکزی، مشکل نظارت جدی بانک مرکزی به قوت خود باقی بماند. در این صورت نه تنها کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی نمی‌تواند گره‌یی از مشکلات نظام بانکی را حل کند، بلکه عملا این کاهش نتیجه‌یی نخواهد داشت و مشکلات بانک مرکزی و بانک‌ها را هم بیشتر خواهد کرد.
اما اگر اصلاحات نظام بانکی به‌صورت کلی انجام شود و دولت بدهی‌هایش را به اوراق تبدیل کند و بخش نظارتی بانک مرکزی برخورد خود با مساله ترازنامه بانک‌ها را جدی‌تر انجام دهد، کم‌کم ترازنامه بانک‌ها به سمت بهبود پیش خواهد رفت و می‌توان انتظار داشت، یک تحول جدی در نظام بانکی کشور انجام و تسویه جدی شود. از دیدگاه من عملا ریشه کلیدی تمام این مشکلات در دو محور نقش نظارتی بانک مرکزی و اوراق‌پذیر کردن بدهی دولت نهفته است.
