گروه معدن
اردیبهشت ماه امسال بود که مشاور معاون امور معادن وزارت صنعت از قرار گرفتن برنامهیی برای ارائه تسهیلات کمبهره به معادن دردستور کار این وزارتخانه خبر داد و بااشاره به اینکه باوجود پتانسیلهای بالقوه معدنی در ایران، هنوز در شاخصهای اقتصادی، نقش معدن پررنگ نیست، گفت: توسعه معادن کشور با هدف تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده با اجرایی کردن ماده۹۰ آییننامه اجرایی قانون معادن و حذف بروکراسی و ایجاد اشتغال امکانپذیر است. سیفالله امیری تسهیلات کمبهره و به دور از بروکراسی اداری به معادن برای ارتقای معدنکاری از روش سنتی به مکانیزه و سیستماتیک با اهداف افزایش راندمان تولید و ایمنی و درآمدزایی معادن را یکی از موارد مهم و مکمل برنامههای در دست اقدام وزارتخانه برای نیل به این مقصود عنوان کرد. به گزارش «تعادل»، براساس آمار موجود از یکمیلیون و 640هزار کیلومتر مربع مساحت کشور، تنها 100هزار کیلومتر مربع به عمق متوسط 300متر اکتشاف شده است، درحالی که با بهرهگیری از فناوریهای نوین، در همین میزان اکتشاف صورت گرفته، امکان دستیابی به ذخایر بیشتر وجود خواهد داشت و البته تامین این زیرساختها نیازمند تامین نقدینگی
موردنیاز معدنکاران است.
رشد معادن با وام جدید ارزی
در همین راستا، رییس هیات عامل ایمیدرو روز گذشته از تحقق وعده پرداخت تسهیلات کمبهره به معادن خبر داد و پرداخت وام 3میلیارد دلاری دولت به بخش معدن که اخیرا تصویب شده را عاملی در جهت رشد جهشی و فزاینده این بخش دانست و گفت: تاکنون بخش معدن بهدلیل توجه زیاد اقتصاد کشور به نفت و گاز، کمتر مورد توجه قرار گرفته، اما با مطرح شدن اقتصاد مقاومتی، این بخش بهدلیل اشتغالزایی و ارزش افزوده بالا همچنین محرومیتزدایی از جایگاه ویژهیی برخوردار شده است.
رد دیون بزرگترین شرکت معدنی دولتی
رییس هیات عامل ایمیدرو همچنین با بیان اینکه 45درصد سهام شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در ابتدای دولت یازدهم بهعنوان رد دیون و بدهی دولت به بانکهای مختلف واگذار شده بود، گفت: این موضوع سبب بیثباتی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و واحدهای زیرمجموعه شد که بر نیروی انسانی تاثیر میگذاشت. اما با پیگیریهای صورت گرفته، این شرکت به ثبات رسید و در حال حاضر بازوی اجرایی ایمیدرو بهشمار میرود و این سازمان تنها وظیفه سیاستگذاری و نظارتی دارد. وی ادامه داد: شرکت تهیه و تولید برای دستیابی به جایگاه واقعی خود در حوزه معدن، باید چابکتر، فعالتر و پویاتر عمل کند. همچنین، باتوجه به اصل44 و خصوصیسازی بهعنوان بحث اساسی دولت و نظام، ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید، مالکیت خود را در اکثر معادن واگذار کردهاند.
هزینهکرد 120میلیارد تومانی برای اکتشاف
رییس هیات عامل ایمیدرو بااشاره به اهمیت موضوع اکتشاف خاطرنشان کرد: در سال گذشته باوجود شرایط سخت حاکم بر تامین منابع مالی، بیش از 120میلیارد تومان در این بخش هزینه شد که افزایش ذخایر 350میلیون تنی سنگآهن، 400میلیون تنی زغالسنگ و 90تنی طلا (در معدن کوه دُم) را به همراه داشت. وی ادامه داد: ایمیدرو طی یک ماه آینده، محدودههای امیدبخش برای واگذاری به سرمایهگذاران بخش خصوصی و خارجی را اعلام خواهد کرد که با سرمایهگذاری و بهرهبرداری از این معادن، اشتغال و ارزش افزوده بالایی نصیب کشور خواهد کرد.
یک تفاوت 47 میلیارد دلاری
گفتههای مهدی کرباسیان، درحالی بیان میشود که به اذعان امیر صباغ، مدیربرنامهریزی و نظارت راهبردی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، تکمیل طرحهای توسعه زنجیره معدن کشور به حدود 50میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد یعنی 47 میلیارد بیشتر از آنچه که دولت تخصیص داده است و بسترسازی این امر ازسوی دولت ضروری بهنظر میرسد. به گفته وی، مهمترین راهکار تامین مالی همچون سایر کشورها، ورود سرمایهگذاران خارجی به پروژههای معدنی کشور است و دولت باید الزامهای موردنظر را برای ترغیب سرمایهگذاری خارجی (نظیر فضای کسبوکار، سیاسی، قانونی، آمار و غیره) فراهم کند. در این میان، برخلاف طرف خارجی، شرکتهای ایرانی تلاش میکنند سهام بالای 50درصد داشته باشند که در برخی موارد غیرمنطقی بوده و منجر به قفل شدن مذاکرات و نرسیدن به توافق میشود.