گروه بنگاهها| شهابالدین قیداری |
نحوه محاسبه مالیات بنگاههای کوچک و متوسط باید بر اساس چه مکانیسمی اصلاح شود؟ این پرسشی است که با آغاز فصل تادیه مالیاتی در محافل کارشناسی اقتصادی مطرح و تلاش میشود تا پاسخی برای آن تدارک دیده شود. یکی از حلقههای مهمی که تاثیر فراوانی در چابکی و پویایی بنگاههای اقتصادی خرد دارد، بحث اخذ مالیات از این بنگاهها و نحوه محاسبه مالیات در مختصات کسب و کار کوچک است که در حال حاضر به یکی از اصلیترین مطالبات فعالان این نوع کسب و کار بدل شده است. هر ساله با آغاز فصول مالیاتی (خرداد تا مرداد) دامنه وسیعی از اظهارنظرهای کارشناسی با موضوع «نگاه مالیاتی دولت به کسب و کار کوچک» در فضای رسانهیی کشور بازتاب پیدا میکنند که در آن مطالبات فعالان کسب و کار کوچک از ساختار مالیاتی منعکس شده است، اما با وجود این مباحث کارشناسی، هنوز ساختار هدفمندی برای ساماندهی این مطالبه طراحی و اجرا نشده است. از یک طرف دولت یازدهم از همان آغاز اعلام کرده که جهت اقتصادی کشور را از «درآمدهای نفتی» به سمت «درآمدهای مالیاتی» باز می گرداند و از سوی دیگر صاحبان بنگاههای کوچک و متوسط از دولت میخواهند که در این زمینه رویکرد حمایتی از کسب و کار
کوچک داشته باشد. در این میان تحلیلگران همچنان معتقدند اخذ مالیات از بنگاههای کوچک و بزرگ باید متناسب با درآمدهای آنها باشد این در حالی است که عدالت در این بخش به صورت واقعی اجرا نمیشود. در جریان گفتوگوهایی که با مدیران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی انجام میشود، همگی از مشکل مالیاتها (در کنار مشکلات گمرکی، معضل تامین مالی و...) به عنوان یک مشکل کلیدی یاد میکنند که دولت هر چه سریعتر باید برای آن راهکارهای مناسبی بیندیشد.
در حال حاضر رویه اخذ مالیات از همه بنگاههای اقتصادی به میزان یکسان بوده و مراجع قانونی، بر اساس میزان سود کسب شده این بنگاهها، میزان مالیات را مشخص و نسبت به اخذ آن اقدام میکنند. سیستمی که به دلیل عدم تعادل و یکساننگری نسبت به تمام گروههای کسب و کار، انتقادات بسیاری را در بین فعالان اقتصادی ایجاد میکند. اما مسیر درست برای دریافت مالیات از فعالان کسب و کار کوچک و متوسط چیست و دولت چگونه میتواند با بهبود شاخصهای مالیاتی از یک طرف زمینه دریافت مالیات عادلانه را فراهم کند و از طرف دیگر به بنگاههای اقتصادی برای چابکسازی و پیشرفت کمک کند؟ این معادلهیی است که در جریان این گزارش تلاش میشود به ابعاد گوناگون آن پرداخته شود.
تقسیط بدهی مالیاتی
بنگاههای کوچک و متوسط
در حال حاضر بسیاری از بنگاههای کوچک کمتر با قوانین و مقررات حاکم بر اخذ مالیات آشنا هستند و بنابراین امور حسابداری و حسابرسی خود را بیشتر برونسپاری میکنند؛ این امر باعث شده است که در برخی مواقع، مالیاتهایی که توسط سازمان مالیاتی بر اینگونه بنگاهها در نظر گرفته میشود، متناسب با واقعیات نباشد.
ناگفته پیداست که در چنین مدلی قوانین و مقررات مالیاتی باید با هدف بهبود فضای کسب و کار برای بنگاههای کوچک و نیز ایجاد اشتغال در کشور تدوین شود. بر اساس چنین دورنمایی است که سازمان امور مالیاتی کشور با هدف تسهیل و رفع موانع تولید تصمیم گرفته است بدهی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را به صورت پلکانی قسطبندی کند. بنا بر اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در روزهای ابتدایی خردادماه95، سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه اخیر خود با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و در راستای تسهیل و رفع موانع تولید، ادارات کل امور مالیاتی را موظف کرده است بدهی مالیات قطعی شده بنگاههای کوچک و متوسط تولیدی را که دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیربط بوده و از طریق کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید استانها برای دریافت تسهیلات به بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز معرفی شده باشند را به صورت پلکانی در حداکثر زمان ممکن قانونی قسطبندی کند.
ادارات امورمالیاتی در این راستا همچنین موظف شدهاند ظرف مهلت یک هفته گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم را صادر کنند. واحدهای تولیدی فوقالذکر نیز برای اخذ تسهیلات مکلف شدهاند صورتهای مالی را که به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کردهاند به بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز هم ارائه کنند.
مالیات به اندازه بنگاهها ربطی ندارد
در شرایطی که بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که دولت در ساختار مالیاتی باید بستههای حمایتی ویژهیی را برای کسب و کار کوچک و متوسط به کار گیرد، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان معتقد است که اخذ مالیات در شکل بنیادین آن به بزرگی یا کوچکی بنگاهها ربطی ندارد. نعمتالله اکبری عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان با اشاره به اخذ مالیات از بنگاههای کوچک و بزرگ میگوید: «مالیاتها ربطی به کوچک و بزرگ بودن بنگاهها ندارد بنابراین تمام بنگاهها باید به موقع مالیات خود را پرداخت کنند.»
وی در ادامه تصریح میکند: «در سالهای گذشته به بنگاههای کوچک و بزرگ تسهیلات ارائه میشد بهطوری که دولت قبل حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان مالیات به این بنگاهها تخصیص داد.»
اکبری در ادامه با بیان اینکه مالیات به اندازه بنگاهها ربطی ندارد، اظهار میکند: « فعالیتهای پژوهشی و هنری همچنین شرکتهای دانشبنیان از پرداخت مالیات معاف هستند.»
این عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان تاکید کرد: «متاسفانه در اخذ مالیات از بنگاههای کوچک و بزرگ تفاوت قائل نشدند در حالی که میتوان با اجرای سیاست اقتصاد کلان، بنگاههای کوچک را گسترش داد.»
اکبری ادامه داد: «ارائه تسهیلات و حمایت از بنگاهها میتواند زمینه را برای توسعه اقتصادی فراهم کند.»
بستههای تشویقی مالیاتی برای بنگاهها
در ادامه همین بحث امرالله امینی کارشناس اقتصادی میگوید: «بحث مالیات در کشور ما، موضوع بسیار گسترده و پیچیدهیی است چرا که باید بین این بنگاههای تولیدی تفاوت قائل شد. در بسیاری از کشورها مالیات تا ۵سال اولیه از واحدهای تولیدی اخذ نمیشود و به عبارتی این واحدها معاف از مالیات هستند.» این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح میکند: «باید سعی شود برای حمایت از واحدهای تولیدی حتی در شرایط تحریم و رکود، بستههای تشویقی در نظر گرفت چرا که اخذ مالیات از این واحدها، هرقدر بیشتر باشد به ضرر آنها خواهد بود.» امینی در ادامه از برنامهها و راهکارهایی که میتوان درخصوص مالیات در بنگاههای بزرگ و کوچک مدنظر داشت، اظهار میکند: « این بنگاهها براساس تعداد کارگران، میزان تولید و نوع فعالیتشان طبقهبندی شدهاند و از این رو لازم است که راهکارهای مناسبی برای این بنگاهها درنظر گرفته شود.»
مالیاتهای اجتنابناپذیر
آنچه در میان اظهارنظرهای کارشناسان و اهالی اقتصاد به وضوح قابل مشاهده است، ضرورت تقسیمبندی راهبردی میان بنگاههای بزرگ، متوسط و کوچک اقتصادی است. دولت میتواند با این تقسیمبندی بر اساس یک مکانیسم مشخص نحوه تادیه مالیاتی هریک از این گروهها را مشخص کند. هدف اصلی اقتصاد ایران توسعه و چابکسازی بنگاههای کوچک و متوسط است اگر این هدف را یک راهبرد بنیادین در نظر بگیریم در آنصورت برنامهریزیهای اجرایی دولت در بخش مالیاتستانی باید با الگو گرفتن از این راهبرد کلان متمرکز شود. بنابراین در بلندمدت بهتر است که مالیات بنگاههای کوچک و متوسط با بهرهمندی از رویکردهای حمایتی و تشویقی اجرایی شود تا با حمایت دولت بنگاههای خرد بتوانند در میانمدت خود را به سطح بنگاههای متوسط برسانند و بعد از این مرحله بهطور مستقیم در فرآیندهای مالیاتی مشارکت کنند. در بسیاری موارد دیده میشود که بنگاههای خرد به دلیل عدم توانایی در پرداخت بدهیهای مالیاتی ناچار به محاق تعطیلی فرو میروند و بهطور کلی از چرخه اقتصادی خارج میشوند. البته در شرایط فعلی باتوجه به سهم بزرگ درآمدهای نفتی در بودجه کشور و این نکته که درآمدهای نفتی در حال
کاهش است، افزایش مالیاتها اجتنابناپذیر است؛ اما باید مراقب بود که این سیاستهای مالیاتی به عاملی جهت تضعیف توسعه کسب و کار خرد بدل نشوند.