کارگزاری‌ها به جای فروش خدمات به غلط تخفیف ارائه می‌کنند
برای نجات بازار از رکود معافیت مالیاتی را اعمال کنند
گروه بورس|علی رمضانیان|
کانون کارگزاری به عنوان نهاد میانی توانسته نقش مناسبی بین کارگزاران و سازمان بورس ایفا کند. این کانون به عنوان نهاد بالادستی کارگزاران با دغدغه‌های زیادی در سالیان گذشته روبه‌رو بوده و تحت فشار قرار گرفته است از طرفی دریافت عوارض شهرداری و پسماند عاملی برای زیان کارگزاران و انتقاد آنان شده و از طرف دیگر اقدامات برخی از کارگزاری‌ها نیز سبب انتقادات فعالان بازار و سرمایه‌گذاران و حتی کارگزاری‌ها شده است بنابراین این کانون به اجبار در چند زمین جنگیده و باید نقش متعادل‌کننده فضا را داشته باشد لذا برای بررسی دقیق‌تر مسائل پیرامونی و دغدغه‌های کانون، «تعادل» گفت‌وگویی با روح‌الله میرصانعی، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار انجام داده که در ادامه می‌خوانید:
چندی پیش اخباری پیرامون زیاندهی و حتی ورشکستگی کارگزاری‌ها در رسانه‌ها منتشر شد هر چند که از سوی مدیران عامل این موضوع تکذیب شد اما آنها از زیانده بودن این صنعت سخن گفته‌اند چرا باید کارگزاری‌ها با توجه به گستردگی بازار سرمایه و همچنین حجم معاملات بالا زیانده باشند؟
در سال‌های اخیر برخی هزینه‌ها به صورتی تبعیض‌آمیز همچون عوارض کسب و پیشه و پسماند شهرداری، صنعت کارگزاری را در شرایط دشواری قرار داده است. به طوری که این هزینه اضافی سبب زیاندهی و فزونی هزینه‌ها در مقابل درآمدهای شرکت‌های فعال در صنعت کارگزاری اعلام شده است. به طوری که شورای شهر تهران براساس ضرایب خاصی برای اصناف مختلف عوارض کسب و پیشه تعیین می‌کند.
طی سال 1386 شورای شهر تهران ضریب عوارض کسب و پیشه صنعت کارگزاری را 200هزار واحد تعیین کرد. این درحالی است که این ضریب برای صنایع مشابه همانند کارگزاران بیمه، مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی بین چهار تا پنج هزار واحد وضع شد. افزون بر این موارد، بالاترین ضریبی هم که برای سایر اصناف وجود دارد مربوط به صنف طلافروشان است که حدود هشت هزار واحد است. اما در شرایطی غیر‌منطقی و تبعیض‌آمیز کارگزاران براساس ضریب 200هزار واحدی عوارض را باید پرداخت کنند؛ درحالی که این رقم پیش از آن معادل سایر صنف‌ها یعنی چهار هزار واحد بود. بانک‌ها نیز درحالی پیش از این عوارض کسب و پیشه را بر مبنای ضریب 100هزار واحد پرداخت می‌کردند که دیوان عدالت اداری در پی اعتراض آنها به این عوارض، پرداخت آن را لغو کرد.
اما در میان همه صنایع و اصناف، بانک‌ها درحالی به دلیل انجام فعالیت کشوری و به موجب رای دیوان عدالت اداری از پرداخت این عوارض معاف شده‌اند که فعالیت کارگزاری‌ها نیز خدماتی کشوری محسوب می‌شود. اما بانک‌ها به دلیل در اختیار داشتن منابع مالی و اعتبارات بیشتر سریع‌تر به نتیجه رسیده‌اند.
حال توجه داشته باشید که کارگزاری‌ها در ازای خدماتی که انجام می‌دهند، کارمزد دریافت می‌کنند. کارمزد کارگزار در معاملات بورس اوراق بهادار و فرابورس 4درهزار ارزش معامله و در معاملات بورس کالای ایرانی 1.8در هزار ارزش معامله‌یی است که از هر طرف دریافت می‌کند ضمنا حداکثر کارمزد در بورس و فرابورس 200میلیون ریال و بورس کالا 100میلیون ریال است در مقابل برای دیگر مشاغل و گروه‌های شغلی اینگونه نیست مثلا سقفی برای مشاوران املاک در نظر گرفته نشده است. تحمیل برخی هزینه‌ها به صورتی تبعیض‌آمیز همچون عوارض کسب و پیشه و پسماند شهرداری، صنعت کارگزاری را در شرایط دشواری قرار داده است. به طوری که شورای شهر تهران براساس ضرایب خاصی برای اصناف مختلف عوارض کسب و پیشه تعیین می‌کند.
کانون کارگزاری تاکنون چه پیگیری‌های انجام داده است؟
برای لغو این عوارض و اصلاح آن ابتدا جلساتی با کمیسیون بودجه شورای شهر تهران برگزار شد؛ اما آنچه به دست آمد، این بود که سیاست‌های شهرداری این است که به جای فروش تراکم به سمت درآمدهای ماندگار و طولانی‌مدت برود؛ بنابراین سازمان مذکور درخواست کارگزاران بابت کاهش این عوارض را قبول ندارد. این بود که به شورای شهر اعلام کردیم مصوبه آنها کاملا غیرمنصفانه است و درآمد کارگزاران بسیار کمتر از رقمی است که آنها تصور می‌کنند اما متاسفانه این صدا به گوش کسی نرسید و شنیده نشد و اعضای شورای شهر و شهرداری هیچ ترتیب اثری درباره آن ندادند بر همین اساس از پیگیری این راه‌حل منصرف شدیم. بر همین اساس کانون کارگزاران تلاش کرد برای لغو این مصوبه به سراغ وزارت کشور برود.
البته طبق قانون، وزیر کشور می‌تواند آن را لغو کند که در همین ارتباط خطاب به وزیر کشور طی نامه‌یی درخواست خود را ارائه کردیم. همچنین به وزارت اقتصاد و سازمان بورس نامه‌هایی ارسال شد تا از طریق آنها برای وزیر کشور درخواست لغو این عوارض ارائه شود که تمام این مراحل انجام شد. همچنین معاون اول رییس‌جمهور نیز در همین ارتباط با شورای عالی بورس جلسه‌یی داشت که طی آن نماینده کانون‌ها موضوع را مطرح کرد و به موجب این جلسه معاون اول ریاست‌جمهوری طی نامه‌یی مراتب را به استحضار وزیر کشور رساند. اما با وجود ارائه تمام مستندات و مدارک هنوز این درخواست درحال بررسی بوده و هیچ نتیجه‌یی حاصل نشده است.
از طریق کارگزاران به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌ایم و موازی با ارائه درخواست به وزارت کشور از این محل نیز پیگیر موضوع هستیم. هر چند طی چندین سالی که روی این پرونده کار کرده‌ایم تاکنون نتوانسته‌ایم به نتیجه لازم دست یابیم. این درحالی است که وزیر کشور می‌تواند مصوبات شورای شهر را لغو یا اصلاح کند. به همین دلیل کانون کارگزاران با تهیه یک نامه مستند که شامل درآمدهای دو سه سال اخیر کارگزاران می‌شود و در آن مقایسه سودآوری این صنعت را با دیگر صنایع که عوارض بسیار کمتری از کارگزاران دارند به وزارت کشور اعلام کرد که این عوارض بسیار اجحاف‌آمیز است که متاسفانه فعلا پاسخی هم از وزارت کشور دریافت نکرده است.
اما این بی‌اعتنایی دو نهاد تصمیم‌گیر موجب نشد که کانون کارگزاران از راهی که در پیش گرفته است، منصرف شود. به همین دلیل برای ادامه راه خود در تاریخ 4دی ماه 1393 طی نامه‌یی به وزیر اقتصاد از او استمداد طلبید. در این نامه، کانون با ارائه جدولی از ضرایب مشاغل و درآمدها به وزیر اقتصاد نوشت: همانطور که جداول نشان می‌دهد، تبعیض بین کارگزاران بورس و سایر مشاغل و غیرمنصفانه بودن ضریب مربوط به کارگزاران در این مصوبه کاملا مشهود است؛ این تبعیض علنی نه تنها یک اجحاف به صنعت کارگزاری و بازار سرمایه محسوب می‌شود بلکه سوالی اساسی را مطرح می‌کند که چرا فعالان بازار سرمایه باید 50 برابر نسبت به فعالان بازارهای بیمه، املاک و مستغلات عوارض بپردازند. درآمد شرکت‌های کارگزاری از محل کارمزدهایی است که کارگزاران بورس برمبنای سقف‌های مقرر توسط سازمان بورس از مشتریان در هر معامله دریافت می‌کنند. سازمان بورس با توجه به سودآوری نهادهای تحت نظارت خود ازجمله کارگزاران اقدام به تعیین سقف نرخ کارمزد خدمات آنها می‌کند و یکی از مواردی که باعث افزایش کارایی در بازار سرمایه می‌شود، کاهش هزینه‌های معاملاتی است. پس از ارسال نامه کانون
کارگزاران به وزیر اقتصاد، علی طیب‌نیا با وزیر کشور مذاکراتی را انجام داد و نتیجه مذاکرات به همراه نامه به استانداری ارجاع شد که همچنان پاسخی از سوی استانداری و شهرداری دریافت نشده است.
در کنار این اقدامات رییس سازمان بورس نیز در ابتدای سال 94 نامه‌یی نهادهای بالادستی فرستاد و یادآور شد که در مقایسه ضریب متناظر جهت محاسبه عوارض کسب و پیشه و فعالان صنعت کارگزاری با صنایع دیگر هیچگونه تناسبی در وضع عوارض برای کارگزاران مشاهده نمی‌شود. همچنین در نامه فطانت آمده بود که ضریب متناظر جهت محاسبه عوارض کسب و پیشه فعالان صنعت کارگزاران 200هزار در نظر گرفته شده است این درحالی است که ضریب مزبور برای فعالان صنعت بانکداری که فعالیت آنها به مراتب بیشتر و گسترده از کارگزاران است 100هزار بوده که آن ضریب نیز به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 724-759 در تاریخ 91.10.11 خلاف قانون تشخیص داده شده است. علاوه بر این چندی پیش در جلسه اخیر شورای بورس، نماینده کانون کارگزاران در این جلسه وارد مذاکراتی با معاون اول رییس‌جمهور شد و از او درخواست کرد تا در این مصوبه اجحاف‌آمیز تجدیدنظر شود که این راه‌حل نیز در کنار دیگر راه‌ها درحال پیگیری است.
اخیرا کانون کارگزاری ارائه هر گونه تخفیفی از سوی کارگزاری را ممنوع اعلام کرده و در نامه کانون در این زمینه آمده است که براساس ضوابط جدید بازاریابی و تخفیفات، اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در بورس‌ها و فرابورس اجازه ارائه تخفیف کارمزد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم را ندارند. چرا کانون این اقدام را انجام داد؟
به دلیل اینکه برخی از کارگزاری‌ها در دوران رکود اقدام به ارائه تخفیفاتی می‌کنند که سبب خدشه در حقوق دیگران می‌شود به عنوان نمونه برخی از کارگزاری‌ها معاملات آنلاین به هر میزان را رایگان ارائه می‌کنند یا درخصوص اعتبارات شرایط انصاف را رعایت نمی‌کنند بنابراین کانون اعلام کرد که ارائه هر گونه تخفیفات ممنوع شده است. و اعلام کرده که ارائه هدیه کالایی، اعطای هر گونه اعتبار به مشتری بدون دریافت هزینه تسهیلات یا اعطای هر گونه اعتبار به مشتری با دریافت هزینه‌یی کمتر از هزینه تسهیلات تمام شده برای عضویت در باشگاه مشتریان کارگزاری‌ها به منزله تخفیف بوده و ممنوع است. حال شرکت‌ها می‌توانند با ارئه خدمات دیگری مانند تحلیل رایگان، گزارش‌های بازار یا پیشنهادات خرید و فروش به مشتریان خود ارائه کنند.
موضوع معافیت مالیاتی به کجا رسید؟
درخصوص معافیت مالیاتی، شورای عالی بورس که بالاترین نهاد بازار سرمایه است به ریاست وزیر اقتصاد در سال 91 جلسه‌یی تشکیل داد و مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا را شناسایی و سازمان بورس هم موضوع را برای ابلاغ به سازمان امور مالیاتی ارسال کرد.
از آن زمان تاکنون پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌ها انجام و جلسات متعددی بین سازمان امور مالیاتی و بورس برگزار شد؛ حتی در یکی از جلسات که با حضور رییس هر دو سازمان تشکیل شد، مواردی که دوستان در سازمان امور مالیاتی ابهام داشتند، بیان کردند و مدیران بورس و کانون درخصوص این ابهامات توضیح دادند و آن را جزو خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا دانستند.
در هر صورت برخی از آن موارد را سازمان امور مالیاتی قبول کرد و برخی را هم قابل بحث دانست که البته ابلاغ موارد پذیرفته شده هم به دلیل تغییر مدیریتی در سازمان امور مالیاتی زمانبر شد. با پیگیری‌های متعدد بالاخره این موارد احصا و به بازار ابلاغ شد اما در انتهای راه نیستیم؛ باید با دوستان در سازمان امور مالیاتی بحث کنیم و به آنها بقبولانیم که خدمات دیگری هم در بازار سرمایه هستند که از قلم افتاده‌اند تا اینها هم طی ابلاغیه دیگری یا با اصلاح همین ابلاغیه اخیر به عنوان خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا، معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده تشخیص داده شوند.
معافیت مالیاتی چه تاثیری بر بازار سرمایه دارد؟
زمانی که خدمات بازار سرمایه معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده شود شاهد توسعه بازار خواهیم بود؛ مثلا صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ‌تر می‌شوند و ارکان صندوق‌ها بیشتر انگیزه فعالیت و توسعه خواهند داشت. این معافیت مستقیما بر سرمایه‌گذاران تاثیر نمی‌گذارد؛ با این حال باعث می‌شود که فعالان بازار، انگیزه بیشتری برای توسعه بازار پیدا کرده و از رکود خارج شود.
